بلاتکلیفی در بهکارگیری مجری ذیصلاح
عضو و دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان مطالب فوق بر لزوم بهکارگیری مجری ذیصلاح در فرآیند تولید مسکن تاکید کرد.
امید‌رضا ریاحی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در واکنش به این سوال که چرا تا به امروز نتوانسته‌ایم قانون بهکارگیری مجری ذیصلاح را به صورت صحیح در سراسر کشور اجرا کنیم اظهار کرد: طی سال‌های مختلف مقاومت‌‌های گسترده‌‌ای درباره بهکارگیری مجری ذیصلاح در فرآیند تولید مسکن شکل گرفته است و این مقاومتها باعث شد که وظایف مجری منطبق با آنچه در مقررات ملی ساختمان دیده شده عملیاتی نشود و این مقاومتها در نهایت سبب شد که موضوع به دیوان عدالت اداری منعکس شود و با وجود اینکه نهایتا دیوان بهکارگیری سازنده ذیصلاح در اجرای ساختمان را تایید کرد، اما تاکنون به‌صورت کشوری رویه واحدی در این زمینه وجود ندارد.
ریاحی با تاکید بر اینکه فراز و فرودهایی درباره بهکارگیری مجری ذیصلاح در عرصه ساختوساز وجود داشته تصریح کرد: خوشبختانه طی سال‌های اخیر مقاومت دستگاه‌های ذی‌ربط درباره بهکارگیری سازنده ذیصلاح کاهش پیدا کرده است اما الزام بهکارگیری سازنده در تمامی ساخت وسازها با مساحت‌های مختلف و در سراسر کشور، نیازمند وجود تعامل بین سازمان‌هایی نظیر شهرداری، استانداری، نظام مهندسی و از همه مهم‌تر تغییر نگاه و مقاومت سرمایه‌‌گذاران و مالکان در برابر اجرای این قانون است. عضو و دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه تفکر سوداگری در صنعت ساختمان به دنبال آن است که اصول فنی و مهندسی را زیر سوال ببرد، با ذکر مثالی عنوان کرد: نگاه سودجویانه در ساخت مسکن سبب شده است که نقشه‌های اولیه طراحی مورد تایید نظام مهندسی کنار گذاشته شود و از نقشه‌های دوم استفاده شود که این رویه تخلف محض است و ماحصل آن ساخت واحدهای مسکونی دارای تخلف و ناایمن است در حالی که باید به سمتی برویم که سرمایهگذاری به جای نگاه تجاری صرف به حوزه مسکن، رویکرد سرمایهگذاری مسوولانه را سرلوحه کار خود قرار دهد.همچنین در چنین ساختاری مالک باید بپذیرد که نقشش فقط سرمایهگذاری است و خدمات مهندسی اجرا را به یک سازنده ذیصلاح بسپارد.
وی در تشریح مصادیق مربوط به سازنده ذیصلاح که در مقررات ملی ساختمان تعریف شده است گفت: سه روش برای اجرای ساختمان پیش‌بینی شده است، روش اول، اجرا با مصالح است که عملیات ساختمانی به صورت کامل به سازنده واگذار می‌شود که مدیریت کل کار و تامین مواد، مصالح، تجهیزات، نیروی انسانی و ماشین‌آلات به عهده وی خواهد بود. روش دوم، روش اجرا بدون مصالح است. یعنی تامین نیروی انسانی و تجهیزات و مدیریت کار با مجری و تامین مصالح با مالک خواهد بود. و روش سوم نیز پیمان مدیریتی است و مدیریت فنی، اجرایی، مالی و اداری به سازنده ذیصلاح واگذار می‌شود. که عمدتا این روش در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. آن‌هم صرفا واگذاری بخش مدیریت فنی و اجرایی به مجریان.
ریاحی با اشاره به مقاومت مالکان در برابر بهکارگیری مجری ذیصلاح تصریح کرد: در روش‌های اجرا با مصالح و بدون مصالح نقش و اقتدار مجری در مدیریت و اجرای ساختمان پررنگ‌تر است و در روش پیمان مدیریت آن‌هم صرفا فنی و اجرایی، خدمات مجری در پایین‌ترین سطح خود قرار می‌گیرد و با این روش به اهداف اصلی مقررات ملی ساختمان که تامین کیفیت و ایمنی است نمی‌رسیم.
عضو و دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران تاکید کرد: اگر بخواهیم مجری ذیصلاح را مطابق با آن هدفی که در مقررات ملی ساختمان تعریف شده و وظایف و مسوولیت‌های سنگینی نظیر کیفیت، ایمنی و... را به عهده‌اش گذاشته است علمیاتی کنیم باید پله‌پله تمرین کنیم و فراتر از روش پیمان مدیریت از مجریان در سطوح بالاتر و با خدمات بیشتر استفاده کنیم و از طرف دیگر هم مجریان باید توانمندی‌‌های خود را افزایش دهند.
وی ادامه داد: باید خدمات مجری‌گری به سبک پیمانکاری سوق پیدا کند، به گونه‌ای که صفر تا صد فرآیند اجرای کار را نظیر پیمانکارانی که در نظام فنی، اجرایی حضور دارند به مجری بسپاریم و مالک در فرآیند اجرا صرفا نقش سرمایه‌گذار و تامین‌کننده منابع مالی را داشته باشد. در چنین شرایطی مجریان ما رشد پیدا می‌کنند.
ریاحی اذعان کرد: در حال حاضر در پروژه‌های ساختمانی مجری را در پایین‌ترین لایه نگه داشته‌‌ایم و در چنین شرایطی مقوله کیفیت و ایمنی ساختمان محقق نخواهد شد. بنابراین ضروری است مجریان را آموزش دهیم و مالک باید بپذیرد که خدمات اجرا به معنای اجرای واقعی نقشه و مشخصاتی است که از روز اول در اختیار مجری توسط طراحان دارای صلاحیت و تایید سازمان نظام مهندسی قرار داده شده است.
وی تاکید کرد: فرآیند مذکور باید مورد پذیرش قرار بگیرد که البته تحقق آن نیاز به ترویج، حمایت و الزامات قانونی دارد. در حال حاضر در مبحث استفاده از مجری ذیصلاح بلاتکلیف هستیم در حالی که مقررات ملی ساختمان می‌گوید که کلیه مالکان باید در ساخت‌و‌سازها از مجری ذیصلاح استفاده کنند.
ریاحی افزود: در حال حاضر رویه یکسانی در زمینه بهکارگیری مجری ذیصلاح در استان‌ها وجود ندارد و در هر استانی بر اساس متراژهای مختلف مجری ذیصلاح به‌کار گرفته می‌شود و متاسفانه بعضی از شهرستان‌ها نیز به‌طور کلی وارد این عرصه نشده‌اند.
عضو و دبیر هیات‌مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حمایت حکمرانان محلی را لازمه بهکارگیری مجری ذیصلاح دانست و توضیح داد: بر اساس مقررات ملی ساختمان، مراجع صدور پروانه باید نام مجری ذیصلاح را در پروانه ساختمانی ذکر کنند. به عبارتی مالک قبل از شروع به کار و انعقاد قرارداد و اخذ جواز، ملزم به انتخاب مجری شود و قرارداد مجری را به شهرداری ارائه دهد و شهرداری نام مجری را در پروانه ساختمانی ذکرکند.
