در این بین هر چند مجلس شورای اسلامی قدم‌هایی برای لغو توقف واردات خودرو برداشت اما هر بار با سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام روبه‌رو می‌شد. طرح ساماندهی صنعت خودرو که بند ۴ آن مشخصا به سازوکار واردات خودرو می‌پرداخت، در مجلس شورای اسلامی با حرف و حدیث‌های زیادی از سد شورای نگهبان گذشت، این در حالی است که این بند نشان داد مخالفان واردات، تنها خودروسازان، وزارت صمت یا ذی‌نفعان تولید نیستند بلکه برخی از اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام صدای بلندتری در مخالفت‌ها با واردات خودرو دارند. در هر صورت آنچه از حدود یک‌سال گذشته تاکنون همراه با تایید و تکذیب‌های مربوط به ورود خارجی‌ها روایت شده، این موضوع را اثبات می‌کند که خودرو را باید در کنار کالاهای استراتژیک کشور قرار داد چرا که تصمیم‌گیری در مورد آن در سطح دولت و وزیر و... نیست و سیاستگذاری در سطوح بالا انجام می‌شود.

اما همراه با اتمام مهلت زمانی مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر توقف واردات خودرو و همچنین تمایل دولت به ورود خارجی‌ها گام‌های ابتدایی برای آزادسازی واردات برداشته شد. تدوین آیین‌نامه واردات از سوی هیات دولت را هم می‌توان گام دوم در این زمینه خواند، این در شرایطی است که به نظر می‌رسد با تعیین ۱۲ شرکت وارد کننده، حالا به خوان آخر ورود خارجی‌ها به کشور رسیده‌ایم. در این زمینه حتی چندی پیش سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد که روند ثبت‌سفارش واردات خودرو آغاز شده و وارد‌کنندگان بر اساس ضوابط در حال بارگذاری مدارک خود در سامانه هستند.

با تمام این اوصاف اما به نظر می‌رسد واردات خودرو به چهار دلیل عمده در آینده نزدیک اتفاق نخواهد افتاد. یکی از این دلایل به تامین ارز واردات برمی‌گردد. هر چند هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی در خبری اعلام کرد که مشکلی در تامین ارز یک‌میلیارد دلاری برای واردات خودرو ندارد اما اخبار شنیده شده از گوشه و کنار حکایت از آن دارد که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور احتمال تخصیص ارز به ورود خارجی‌ها ممکن است با تاخیر زیادی همراه باشد. دلیل دوم نیز به موضع‌گیری وزیر صمت در مورد زمان ورود خارجی‌ها برمی‌گردد. فاطمی‌امین بارها این موضوع را تکرار کرده که وظیفه خود در مهیا‌سازی واردات خودرو را انجام داده و حالا نوبت بانک‌مرکزی و وارد‌کنندگان است که این امر را به سرانجام برسانند. وی با این اظهارات به نوعی توپ واردات را در زمین بانک مرکزی انداخته است.

اما دلیل سوم برای نامحتمل بودن ورود خارجی‌ها در آینده نزدیک را می‌توان به تحریم‌های جدیدی مرتبط دانست که کشورهای غربی و آمریکا در تدارک تدوین آن هستند. بر این اساس به نظر می‌رسد که اگر تحریم‌های اقتصادی جدیدی وضع شود ممکن است ورود خودروهای خارجی را تحت‌تاثیر خود قرار دهد. اما دلیل چهارم و آخر به بی‌ثباتی نرخ ارز برمی‌گردد. رشد نرخ ارز از یک طرف هزینه واردات را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر واردات خودروهای اقتصادی را که وزارت صمت وعده آن را داده تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. با توجه به چهار دلیل عنوان شده به نظر می‌رسد به‌رغم ثبت‌سفارش خودرو توسط وارد‌کنندگان باز هم شاهد تاخیر در ورود خارجی‌ها به کشور باشیم.