واردات خودرو و لزوم تغییر و تعدیل برخی محدودیت‌‌ها

ایرنا : هرچند این روزها همه کارشناسان به اتفاق از واردات خودرو به‌عنوان یکی از راهکارهای بهبود کیفی تولیدات داخلی خودروسازان و رهایی بازار از آشفتگی یاد می‌‌کنند، اما حتی انجام واردات بدون تغییر و تعدیل برخی محدودیت‌‌های موجود نمی‌‌تواند اهداف مدنظر را محقق کند. با توجه به تقاضای سالانه بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک‌میلیون دستگاه در سال‌های گذشته نشان می‌‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات مشهود بود. اما اینکه این واردات با چه ‌سازوکاری انجام شده و چه نوع خودروهایی در چه بازه قیمتی را شامل شود، موضوعاتی است که محل بحث کارشناسان است.

همچنین شرایط و محدودیت‌‌هایی که در سال‌های گذشته برای واردات خودرو شاهد آن بودیم. مسائلی همچون نرخ‌‌های بالای حقوق ورودی گمرکی، نرخ‌‌های متفاوت شماره‌‌گذاری خودروها، هزیه‌های اسقاط خودروهای فرسوده و غیره سبب می‌‌شد حتی ارزان‌‌ترین خودروهای خارجی با چند برابر قیمت جهانی خود وارد بازار کشورمان شوند. بر این اساس، با آزاد شدن واردات خودرو به کشور باید برخی اصلاحات در موارد یاد شده انجام شود تا خودروهای متوسط خارجی و حتی خودروهای دست‌دوم و کارکرده وارداتی به سطح قیمتی خودروهای داخلی رسیده و با آنها قابل رقابت باشد تا به‌‌تدریج شاهد تغییر رفتار خودروسازان داخلی و بهبود کیفیت تولیدات و کاهش قیمت‌‌ها باشیم. در این زمینه «فربد زاوه» کارشناس خودرو گفت: باید بتوانیم به سمت سیستم بازار آزاد برویم، یعنی مشتری حق داشته باشد در شرایط مساوی هر آنچه را که دوست دارد، خرید کند.وی بیان‌‌ کرد: یکی از اقدامات در این زمینه می‌‌تواند این باشد که حقوق ورودی خودروهای CBU (ساخته‌شده کامل) با CKD (قطعات منفصله مورد استفاده در خودروهای مونتاژی) و همچنین اجزا و قطعات مورد نیاز خودروهای داخلی یکسان شود.  زاوه در ادامه تصریح ‌‌کرد: در شرایط فعلی جامعه با واردات خودروهای دست‌‌دوم و کارکرده موافقم؛ زیرا سطح درآمدی مردم به اندازه‌‌ای نیست که بتوانند خودروهای نو، خوب و صفر کیلومتر از برندهای بزرگ و معتبر سوار شوند. این کارشناس صنعت خودرو معتقد است برخی سیاست‌‌های کشور در سال‌های گذشته از جمله ممنوعیت واردات خودرو منجر به فاصله و اختلاف طبقاتی شده است.