مرکز پژوهشهای مجلس بررسی کرد
مدل جدید اعتبارسنجی در وام‌دهی
از یکسو افراد معمولی حتی در صورت خوش‌حساب بودن برای دریافت وام‌‌‌های خرد با موانع مختلفی مواجه هستند و از طرفی بانک‌ها به دلیل عدم‌تشخیص درست، با اعطای وام به افرادی که خوش‌حساب نیستند ریسک بالایی را متحمل می‌‌‌شوند. به عبارتی شکاف اطلاعاتی موجود میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده که از آن به عدم‌تقارن اطلاعات یاد می‌شود، باعث خواهد شد تا پدیده انتخاب معکوس پرداخت تسهیلات به افراد فاقد اهلیت و مخاطره اخلاقی عدم‌ایفای تعهد و نکول تسهیلات اتفاق افتاده و درنهایت خود را به شکل مطالبات غیرجاری نمایان کند. هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعاتی را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعات لازم در مورد متقاضی را در اختیار ندارد.
بنابراین در راستی‌آزمایی ادعای مشتری درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود. این مشکل همان مشکل عدم‌تقارن اطلاعات است. در چنین شرایطی بانک مرکزی می‌تواند با به سرمنزل رساندن سامانه سمات یا به عبارتی سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی که سامانهای یکپارچه برای کل اطلاعات مربوط به فرآیندهای اعطای تسهیلات و پذیرش تعهدات توسط بانک‌هاست، با پایش اطلاعات به کاهش ریسک بانک‌ها و آسان شدن دریافت تسهیلات خرد توسط افراد خوش‌حساب کمک کند. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «بررسی عملکرد سامانه متمرکز اطلاعات و تسهیلات» به بررسی ابعاد مختلف این سامانه پرداخته است.
ریسک‌های تسهیلات دهی
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال 1401 مانده تسهیلات، حدود 50درصد دارایی‌های شبکه بانکی را تشکیل می‌دهد. بانک‌ها با عملیات اعتباری خود و فراهم‌سازی منابع مالی برای بنگاه‌‌‌ها و خانوارهای اقتصاد می‌توانند زمینه‌ساز هموارسازی مصرف خانوار و افزایش سرمایه‌گذاری و تولید باشند. از طرفی بانک‌ها در اعطای تسهیلات، با ریسک‌هایی مواجه هستند که عدم‌مدیریت صحیح آنها می‌تواند منجر به بروز رخدادهای نامطلوب برای بانک شود. یکی از مهم‌ترین ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری یا ریسک عدم‌ایفای تعهدات تسهیلات گیرنده است. شرط لازم موفقیت بانک‌ها در مدیریت ریسک اعتباری دسترسی به اطلاعات اعتباری صحیح و موثق از متقاضیان تسهیلات و تعهدات بوده و در سایه دسترسی به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد است که بانک‌ها می‌توانند مشتریان خوش حساب را تشخیص داده و از این‌رو ریسک اعتباری را مدیریت کنند.
سامانه سمات چیست؟
بر اساس این گزارش یکی از زیرساخت‌‌‌های سیستمی ایجاد شده توسط بانک‌مرکزی با هدف دریافت اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی و دسترسی بانک‌ها به این اطلاعات، سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی است. سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) درواقع سامانهای متمرکز و یکپارچه از کل فرآیندهای اعطای تسهیلات و پذیرش تعهدات توسط بانک‌هاست که دربرگیرنده اطلاعات مرتبط با تسهیلات و تعهدات اعطایی بانک‌ها بوده و در بهبود ریسک اعتباری، کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تصمیم‌گیری صحیح مبتنی بر روش‌های نوین، نقش موثری ایفا می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت کارکردهای ایجاد سامانه سمات عبارت از شناسایی و ساماندهی وضعیت اعتباری مشتریان، زمینه‌‌‌سازی برای انجام اعتبارسنجی دقیق‌‌‌تر مشتریان، یکپارچهسازی اطلاعات سامانههای بانک‌ها در حوزه تسهیلات، استخراج گزارش‌های آماری از بانک اطلاعاتی تشکیل شده است.
در واقع کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری بر اساس بخشنامه صادره بانک مرکزی موظفند نسبت به همگام‌‌‌سازی سامانههای داخلی خود بهگونهای عمل کنند که به‌‌‌لحاظ فنی امکان ارسال برخط اطلاعات تسهیلات و تعهدات و اخذ شماره پیگیری از سامانه سمات در مرحله قبل از اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات، فراهم شود. همچنین باید به‌‌‌صورت مستمر نسبت به به‌‌‌روزرسانی مانده و وضعیت تسهیلات و تعهدات در این سامانه اقدام کنند.
کنترل ریسک
ضرورت ایجاد سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات را می‌توان از جنبه‌‌‌های مختلفی مورد بررسی قرار داد. برای مثال یکی از این جنبه‌‌‌های مهم مدیریت ریسک است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس یکی از روش‌های پیشگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری شبکه بانکی و کاهش ریسک اعتباری، شناسایی اهلیت اعتباری مشتریان است. اعتباردهندگان با مشکلات بسیاری در زمینه کسب آگاهی از اهلیت اعتباری مشتریان بالقوه مواجه هستند. شکاف اطلاعاتی موجود میان اعتباردهنده و اعتبارگیرنده که از آن به عدم‌تقارن اطلاعات یاد می‌شود، باعث خواهد شد تا پدیده انتخاب معکوس پرداخت تسهیلات به افراد فاقد اهلیت، مخاطره اخلاقی عدم‌ایفای تعهد و نکول تسهیلات اتفاق افتاده و درنهایت خود را به شکل مطالبات غیرجاری نمایان کند.
هنگامی که بانک بخواهد تسهیلاتی اعطا کند، تنها بخشی از اطلاعاتی را دارد که فرد متقاضی ارائه کرده است و بسیاری از اطلاعاتی را که در مورد متقاضی وجود دارد در اختیار ندارد. بنابراین در راستی‌آزمایی ادعای مشتری درباره پرداخت به موقع اقساط تسهیلات با مشکل مواجه می‌شود. این مشکل همان مشکل عدم‌تقارن اطلاعات است. موسسه تسهیلات دهنده نمی‌تواند تنها بر اطلاعاتی که متقاضی تسهیلات ارائه می‌دهد، تکیه کند.
بنابراین تمام اطلاعات قابل حصول در مورد متقاضی باید بررسی شود. از آنجا که قرارداد تسهیلات، یک توافق بازپرداخت در آینده است، متقاضی تسهیلات متمایل است تا مشخصات ریسک خود را به درستی نشان ندهد، بنابراین ارزیابی ریسک متقاضی اهمیت زیادی دارد. حتی زمانی که متقاضی تسهیلات فرد صادقی است، تسهیلات‌دهنده باید ادعای او را مورد ارزیابی قراردهد. در شرایطی که عدم‌تقارن اطلاعات حاکم باشد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شناخت درستی از مشتریان خود ندارند و ممکن است افراد پر‌ریسک با افراد کم‌ریسک اشتباه شوند. این مساله باعث می‌شود موسسه تسهیلات دهنده در اعطای تسهیلات به افراد دچار اشتباه شود. رفع مشکل عدم‌تقارن اطلاعات، از یک طرف باعث افزایش کارآیی در اعطای تسهیلات بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و از طرف دیگر منجر به کاهش ریسک اعتباری آنها خواهد شد.
مزیت اعتبارسنجی در سیاستگذاری
همان‌گونه که سامانه سمات در زمینه مدیریت ریسک اعطای تسهیلات از اهمیت بالایی برخورداراست، در زمینه حکمرانی و سیاستگذاری نیز اهمیت دارد. بر اساس این گزارش بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سامانه سمات بر فرآیندهای اعطای تسهیلات بانک‌ها نیز نظارت کند. به طور مثال، لازمه نظارت بر اجرای مقررات مربوط به تسهیلات و تعهدات کالا یا اشخاص مرتبط، این است که بانک مرکزی بتواند به صورت سیستمی، به اطلاعات تسهیلات و تعهدات دریافتی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دسترسی داشته باشد. علاوه بر این، تجمیع داده‌‌‌های مربوط به تسهیلات و تعهدات بانک‌ها شرط لازم برای سیاستگذاری اعتباری تلقی می‌شود و سامانه سمات در صورت تکمیل، چنین امکانی را فراهم می‌کند.
مدل مطلوب سامانه
در شرایطی که از اهمیت چنین سامانهای آگاه هستیم این پرسش وجود دارد که مدل کلان مطلوب این سامانه چگونه است؟ در پاسخ این گزارش بیان می‌کند که مدل کلان سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات در آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری و سایر مقررات مربوطه به این گونه تعریف شده بود که بانک‌ها پس از بررسیهای اولیه و موافقت با اعطای تسهیلات نسبت به اخذ شناسه پیگیری تسهیلات از بانک مرکزی اقدام می کنند. بانک مرکزی به‌‌‌صورت سیستمی نسبت به بررسی شرایط متقاضی تسهیلات و احراز عدم‌ممنوعیت آن با استعلام از سایر سامانهها اقدام کرده و در صورت احراز شرایط، نسبت به ارائه شناسه پیگیری تسهیلات به صورت سیستمی به بانک‌ها اقدام می‌کنند.
بانک‌ها پس از دریافت شناسه پیگیری، اطلاعات تکمیلی تسهیلات و تعهدات را به همراه شناسه پیگیری دریافتی برای سامانه ارسال می‌کنند. همچنین سامانه سمات به عنوان بانک اطلاعات جامع تسهیلات و تعهدات، اطلاعات مربوطه را جمع‌آوری و بین شبکه بانکی به اشتراک می‌گذارد. از این رو بانک‌ها موظفند قبل از ارائه تسهیلات و تعهدات، وضعیت مشتریان را در سامانه سمات استعلام کنند و در صورتی که مشتری بر اساس مقررات مربوطه بدحساب شناخته شود، مجاز به ارائه تسهیلات و تعهدات به ایشان نیستند.
چالش‌های پیش رو
با وجود مزایا و اهمیتی که سامانه سمات دارد، این سامانه با چالش‌های مختلفی نیز رو‌به‌رو است. بر اساس این پژوهش، سامانه سمات در حال حاضر دارای 5 چالش مهم و قابل‌توجه است. یکی از چالش‌های مذکور آن است که تمام تسهیلات ثبت نمی‌‌‌شوند. به بیان دیگر تسهیلات اعطایی که بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در قالب کارت اعتباری می‌پردازند در سامانه سمات ثبت نمی‌‌‌شوند، بلکه در سامانه دیگری به نام مکنا، مرکز کنترل نظارت اعتباری تجمیع می‌شود. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از تسهیلات پرداختی خرد در قالب کارت اعتباری انجام می‌شود، این نقیصه سامانه سمات، یک نقص جدی قلمداد می‌شود.
علاوه برآن برخی از اقلام اطلاعاتی مهم در سامانه وجود ندارد. اگرچه از زمان پیاده‌سازی سامانه تسهیلات و تعهدات شبکه بانکی در طول سال‌های مختلف اقلام اطلاعات موجود در سامانه بیشتر شده است، اما هنوز برخی از اقلام اطلاعاتی موردنیاز برای مقاصد مختلف سیاستی و احتیاطی در سامانه موجود نیست. برخی از این اطلاعات شامل اطلاعات اقساط پرداختنی شامل تعداد، میزان و زمان پرداخت اقساط، اطلاعات زمانی بازپرداخت‌‌‌ها، اطلاعات تعداد و میزان اقساط پرداخت نشده، مشخصات مربوط به تخصیص تسهیلات است. چالش سوم عدم‌صحت‌سنجی اطلاعات است.
در واقع اطلاعات درج شده در سامانه سمات، ادعایی است که بانک آن را به بانک مرکزی اظهار می‌کند. قاعدتا اعتبار این اظهار منوط به صحت‌سنجی و بررسی دقت این داده‌‌‌ها توسط بانک مرکزی است. از آنجا که چنین ارزیابی توسط بانک مرکزی انجام نمی‌شود و تقاطع‌گیری با سایر سامانههای اطلاعاتی کشور نیز اتفاق نمی‌‌‌افتد، صحت این اطلاعات محل تامل جدی است. عدم‌ارسال اطلاعات کافی توسط بانک‌ها چالش بعدی سامانه سمات است. به دلیل اینکه عدم‌ثبت تسهیلات در سامانه ضمانت اجرایی کافی ندارد، طبیعی است که برخی از تسهیلات در سامانه سمات ثبت نشوند که بررسیهای انجام شده همین امر را تایید می‌کند و برخی از بانک‌ها از ارسال کامل اطلاعات تسهیلات و تعهدات به سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات خودداری می‌کنند.
عدم‌یکپارچه‌سازی اطلاعات تسهیلات و تعهدات، وجود سامانههای متعدد و پراکنده ماندن اطلاعات تولید شده در هریک از سامانهها منجر به کاهش اثربخشی اطلاعات در راستای ارتقای سیاستگذاری شده است، بنابراین لازم است سامانههای مرتبط در بانک مرکزی یکپارچهسازی شوند و در نهایت اطلاعات اعتباری از سامانههای مختلف در یک سامانه مثل سمات تجمیع شود. علاوه بر این به جای اینکه بانک‌ها در 4 سامانه اطلاعات زیر را وارد کنند، یکپارچهسازی سامانهها این امکان را فراهم می‌کنند که با ثبت اطلاعات در یک سامانه، این موضوع در باقی سامانههای بانک مرکزی به اشتراک گذاشته شود.
از میان برداشتن چالش‌ها
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس علاوه بر بررسی جوانب مختلف سامانه سمات پیشنهادهایی نیز ارائه کرده است. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود که به منظور تقویت ضمانت اجرای قواعد حاکم بر اعطای تسهیلات و قبول تعهدات توسط موسسات اعتباری و در پی آن ایجاد ترازنامه‌‌‌های سالم و با ریسک اعتباری اندک برای بانک‌ها، نباید بر طراحی سامانه بهگونهای که بانک به‌‌‌صورت فنی در پرداخت تسهیلات با محدودیت‌هایی مواجه گردد متمرکز شود، بلکه ضروری است نظارت بانک مرکزی بر نسبت‌‌‌های احتیاطی نظیر کفایت سرمایه، ذخیره‌‌‌گیری مطالبات مشکوک‌‌‌الوصول و درنهایت برخورد با بانک‌های متخلف ارتقا پیدا کند.
در این ساختار در کنار حفظ اختیار اعطای تسهیلات و تفکیک کارآفرین واقعی از رانت‌جویان، برای هیات‌مدیره و سهامداران، مسوولیت‌‌‌پذیری، در صورت پذیرش ریسک به وجود می‌‌‌آید. همچنین لازم است که پرداخت تسهیلات، ایجاد تعهدات و اعطای شناسه مطابق با آییننامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری به استعلام بانک، درخصوص چک برگشتی یا مطالبات غیرجاری منوط شود نه اینکه در صورت داشتن مطالبات غیرجاری یا چک برگشتی بانک نتواند شناسه تسهیلات را دریافت کند. منوط‌سازی دریافت تسهیلات باید صرفا با تکمیل اطلاعات هویتی و اقتصادی مشتری صورت گیرد و البته برای بانک‌های دولتی و اشخاص مرتبط، این منوط‌‌‌‌سازی‌‌‌ها باید حداکثری باشند. در نهایت اینکه می‌توان این محدودیت‌ها را نه ناظر به مشتری، بلکه ناظر به بانک تعریف کرد. به‌‌‌عنوان مثال اگر بانکی نسبت کفایت سرمایه کمتر از حداقل استاندارد داشته باشد، باید امکان تسهیلات دهی و اعطای شناسه تسهیلات به وی محدود شود.
