به نقل از «ایپنا»، بررسی قیمت پایه چند محصول خاص از جمله پلی‌‌کربنات و ABS در یک ماه اخیر حاکی از آن است که تبصره ۵ از ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار به جای آنکه بازار را تنظیم کند به عاملی برای ایجاد التهاب به نفع پتروشیمی‌‌ها و به زیان صنایع تکمیلی تبدیل شده است، تبصره‌‌ای که می‌توان از آن به عنوان نقص این دستورالعمل نام برد که بر اساس آن پتروشیمی‌‌ها این مجوز را دارند با فرض زیان‌‌ده بودن برخی محصولات از قانون کلی قیمت‌‌گذاری پیروی نکرده و با حداکثر سود ۱۰ درصد برای محصولات خود قیمت تعیین کرده، به بازار اعلام کنند و بعد از آن مستندات خود را برای این افزایش قیمت به نهادهای مربوطه از جمله سازمان حمایت اعلام کنند. پس از آنکه پتروشیمی خوزستان با اتکا به تبصره ۵ از ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، در تاریخ ۴ تیرماه ۱۴۰۱قیمت پایه پلی‌‌کربنات را ۲۰ درصد افزایش داد، حالا نوبت به پتروشیمی تبریز رسیده که با تکیه به این تبصره قیمت پایه ABS را به نفع خود بالا ببرد که اگر فکری به حال این وضعیت نشود بسیاری از تلاش‌‌های صنایع تکمیلی در مسیر تولید و صادرات بی‌‌نتیجه می‌شود. در این میان آنچه برای هیچ نهادی مورد توجه نیست نتیجه چنین عملکرد سلیقه‌‌ای از سوی پتروشیمی‌‌ها با اتکا به نقص یک تبصره است، آن هم در شرایطی که واحدهای پتروشیمی کالای خود را با نرخ جهانی می‌‌فروشند و خوراک موردنیاز خود را با تخفیف‌‌های بسیار تامین می‌کنند و در مقابل این درآمد دلاری، هزینه‌های جاری آنها از دستمزد پرسنل تا سایر هزینه‌ها به ریال پرداخت می‌شود اما با مطرح کردن فرض زیان‌‌ده بودن و اتکا به تبصره ۵ از ماده ۵ که به واقع نقص دستورالعمل تنظیم بازار است قیمت‌‌گذاری را به نفع خود تغییر می‌دهند و این در شرایطی است که بازار انحصاری را هم در دست خود دارند. (تنها تولیدکننده پلی‌‌کربنات پتروشیمی خوزستان بوده و ABS هم تنها از سوی دو پتروشیمی تبریز و قائدبصیر تولید می‌شود.)  اعمال تغییرات در قیمت پایه از سوی پتروشیمی‌‌ها، در حالی است که تبصره ۵ از ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار، این مجوز را به واحدهای پتروشیمی می‌دهد که ابتدا با هماهنگی دفتر صنایع تکمیلی پتروشیمی نسبت به تغییر قیمت اقدام کنند و بعد از آن با ارائه مستندات و مدارک به سازمان حمایت از مصرف‌‌کنندگان و تولیدکنندگان برای اقدام خود مجوز بگیرند که بررسی این ماجرا از سوی سازمان حمایت هم زمان‌‌بر بوده و صنایع تکمیلی باید تا زمان مشخص شدن نتیجه، مواد اولیه را با افزایش قیمت اعلام شده از سوی پتروشیمی‌‌ها تهیه کنند اما معلوم نیست در صورت مشخص شدن تخلف این واحدها، چه نهادی زیان اقتصادی تولیدکننده‌ها را جبران خواهد کرد! آنچه انتظار می‌‌رود این است که کمیته تخصصی پتروشیمی یک رویه واحد و یکسان را در امر قیمت‌‌گذاری در هر دو وضعیت سود و زیان تعیین کرده و قیمت‌‌گذاری بر اساس معیار یکسانی انجام شود نه اینکه پتروشیمی‌‌ها در زمان کسب سودهای کلان آن هم با رقابت‌‌های موجود در بورس بر اساس قیمت جهانی اقدام به فروش کنند و‌‌ درباره برخی کالاهای دیگر با اتکا به تبصره ۵ از ماده ۵ دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، اقدام کرده و‌‌ سود خود را افزایش دهند.

اخبار مرتبط