با تغییر مالکیت تولیدکننده بزرگ آلومینیوم کشور رخ داد
کاهش زیان انباشته آلومینیوم المهدی
هیات‌مدیره برای تداوم فعالیت‌های شرکت و خروج از شمول ماده 141قانون تجارت، کنترل بهینه هزینه‌ها و استفاده از ظرفیت بلااستفاده و ایجاد خطوط مکمل برای ایجاد ارزش افزوده را در دستور کار قرار داده است. شرکت آلومینیوم المهدی یکی از شرکت‌های بزرگ ایران در صنعت آلومینیوم است. این شرکت در سال 69 به صورت سهامی‌خاص تاسیس شد و در سال 76، نوع شرکت به سهامی‌عام تغییر یافت. فعالیت‌های این شرکت در بندرعباس صورت می‌پذیرد. درحال حاضر این شرکت جزو واحد‌های فرعی گروه مپنا است.
گزارش زیر به بررسی عملکرد مالی شرکت آلومینیوم المهدی با توجه به اطلاعات و صورت‌های مالی منتشر شده می‌پردازد.
افزایش 179درصدی درآمدهای عملیاتی
طبق صورت‌های مالی منتشر شده برای سال مالی 99، شرکت آلومینیوم المهدی حدود 51هزار و 109میلیارد ریال درآمد عملیاتی شناسایی کرده که نسبت به درآمدهای عملیاتی شناسایی شده در سال 98، به مقدار 179درصد افزایش داشته است. آمارها نشان می‌دهد درآمدهای عملیاتی این شرکت از فروش شمش آلومینیوم محقق شده است. سهم فروش داخلی از درآمدهای عملیاتی شرکت، حدود 31هزار و 131میلیارد ریال بوده که بر اساس نرخ‌های رایج بورس کالا و نرخ‌های مصوب (پیش‌فاکتور) توسط مدیریت شرکت از فروش 89هزارتن شمش آلومینیوم انجام شده است.
همچنین این شرکت حدود 45هزارتن فروش صادراتی داشته که از این بابت مبلغ 19هزار و 977میلیارد ریال درآمد شناسایی کرده است.
شرکت برای تحقق درآمدهای عملیاتی خود، حدود 36هزار و 359میلیاردریال هزینه کرده که بخش عمده آن به مواد مستقیم مصرفی شامل پودر آلومینا، آند، آلومینیوم فلوراید، کربولیت، پترولیوم کک و قیر صنعتی مربوط می‌شود. در جدول زیر لیست تامین‌کنندگان مواد اولیه این شرکت به تفکیک آورده شده است.
همچنین این شرکت حدود یک هزار و 918میلیارد ریال زیان تسعیر ارزی دارایی‌ها و بدهی‌های عملیاتی داشته که در کنار یک هزار و 554 میلیارد ریال ذخیره در نظر گرفته شده برای 24هزارتن شمش آلومینیوم سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، هزینه شناسایی کرده است.
آلومینیوم المهدی در بخش هزینه‌های غیر عملیاتی نیز حدود یک هزار و 839میلیارد ریال هزینه داشته که یک هزار و 696 میلیارد ریال آن برای بدهی به ایمیدرو و 142میلیارد ریال آن جریمه دیرکرد برای تاخیر پرداخت به صنایع ملی مس ایران (بابت خرید پودرآلومینا) بوده است.
درآمدهای امسال زیان انباشته را کاهش داد
با توجه به موارد درآمدی و هزینه‌ای ذکر شده و سایر درآمدها و هزینه‌های موجود در صورت‌های مالی، این شرکت توانست درسال 99، حدود 13هزار و 850میلیارد ریال سود خالص شناسایی کند. تحقق سود خالص این شرکت در حالی است که آلومینیوم المهدی در سال 98 حدود 4هزار و 237میلیارد ریال زیان شناسایی کرده بود. تحقق سود خالص در سال 99 منجر به کاهش زیان انباشته شرکت از 19هزار و 384میلیارد ریال در سال 98 به 5هزار و 534میلیارد ریال در سال 99شد که بسیار قابل توجه است.
شرکت در نظر دارد با اصلاح ساختار هزینه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های بلااستفاده، در کنار ایجاد خطوط مکمل برای افزایش بازدهی، روند سوددهی و ادامه فعالیت‌های خود را به صورت پایدار ادامه دهد.
گزارش حسابرسی
در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال 99 این شرکت، حسابرس و بازرس قانونی به موارد متعددی از جمله عدم تطابق حساب‌ها و عدم دسترسی به اطلاعات اشاره کرده‌اند که نشان از نابسامانی حساب‌های مالی دارد که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود.
حسابرس در مبانی اظهار نظر مشروط (بند4) ذکر کرده است که بدهی (شرکت) به سازمان نوسازی و معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) شامل حساب‌های فی‌مابین و تسهیلات دریافتی، جمعا مبلغ 6هزار و 476میلیارد ریال بوده است. طبق پاسخ تاییدیه دریافتی از سازمان مزبور تعهدات واحد مورد گزارش بابت حساب‌های فی‌مابین، جمعا به مبلغ 9هزار و 989 میلیارد ریال اعلام شد که بیانگر مبلغ 3هزار و 513 میلیارد ریال مغایرت است.
در بند 7 آمده است، سرفصل‌های دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها و پیش‌پرداخت‌ها جمعا شامل مبلغ 2هزار و 821میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی است که از این بابت مبلغ یک هزار و 97میلیارد ریال زیان کاهش ارزش در حساب‌ها منظور شده است. با توجه به مراتب فوق اگرچه ایجاد زیان کاهش ارزش مازاد بر مبلغ فوق‌الذکر در صورت‌های مالی ضروری است لیکن، به دلیل نامشخص بودن چگونگی بازیافت مطالبات مزبور، امکان تعیین میزان و آثار ناشی از آن در شرایط حاضر برای این موسسه حسابرسی مقدور نیست.
در بند 8آمده است، صورت‌های مالی مورد گزارش شامل مبلغ 284میلیارد ریال تعهد شناسایی شده بابت کالاهای امانی شرکت ایرالکو نزد شرکت از سال‌های قبل است که تا‌کنون نحوه تسویه آنها مشخص نشده است. براساس رسیدگی‌های انجام شده و با درنظر گرفتن تغییرات سطوح عمومی قیمت‌ها، اعمال تعدیلات از این بابت بر صورت‌های مالی مورد گزارش ضروری است. لیکن، تعیین میزان آن در شرایط حاضر برای موسسه حسابرس امکان‌پذیر نیست. در بند 9 آمده است، دفاتر شرکت بابت سال‌های 97و98 در دست رسیدگی توسط مقامات سازمان تامین اجتماعی است. همچنین دفاتر شرکت بابت سال 99 مورد رسیدگی مقامات سازمان مزبور قرار نگرفته است. به دلیل عدم توجه به پاره‌ای از قوانین و مقررات موجود، به نظر این موسسه، تحمل بدهی مازاد عهده شرکت از این بابت وجود دارد لیکن، تعیین میزان قطعی و آثار ناشی از آن برصورت‌های مالی مورد گزارش، پس از بررسی نهایی مقامات سازمان مذکور، امکان‌پذیر می‌شود. در بند 10 آمده است، سرفصل پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها و پیش‌دریافت‌ها شامل مبلغ 6هزار و 91میلیارد ریال اقلام راکد و سنواتی(عمدتا ارزی) است. با توجه به فقدان اطلاعات و مستندات در رابطه با نحوه تسویه تعهدات مزبور و همچنین به دلیل فقدان سیستم مناسب جهت ثبت و نگهداری مبالغ ارزی، تعیین تعدیلات احتمالی از این بابت برای صورت‌های مالی سال 99 در شرایط حاضر برای موسسه حسابرس امکان‌پذیر نیست. در بند 12(نتایج حاصل از تاییدیه‌های درخواستی از بانک‌ها و اشخاص ثالث طرف حساب شرکت) آمده است، پاسخ تاییدیه درخواستی از بانک یورپیشن ایرانیشن تا تاریخ تنظیم این گزارش دریافت نشده است. اگر چه مانده موجودی نزد بانک مزبور از طریق اعمال سایر روش‌های حسابرسی اثبات شده لیکن، تعیین تعهدات احتمالی ناشی از سایر معاملات فی‌مابین بانک مزبور در شرایط حاضر برای موسسه حسابرس امکان‌پذیر نیست. همچنین، پاسخ تاییدیه درخواستی از شرکت‌های آلومینیوم خاتم اراک و گروه مپنا بیانگر مغایرت حساب‌های فی‌مابین به ترتیب به مبلغ یک هزار و 450میلیارد ریال و یک هزار و 479میلیارد ریال است و همچنین پاسخ تاییدیه درخواستی از شرکت NBJ با مانده بدهکار 31میلیارد ریال تا‌کنون حاصل نشده است. در بند 17 (تاکید بر موارد خاص) آمده است، در سال مالی مورد گزارش بین فاکتورهای خرید مواد اولیه و رسید‌های انبار شرکت، 2هزار و560تن مغایرت وجود دارد که بر اساس شواهد موجود 1057تن آن (معادل 97میلیاردریال) ناشی از سرقت مواد اولیه بوده که به حساب طلب از شرکت نیکسان کالا منظور و نتایج آخرین اقدامات انجام شده به شرح یادداشت‌های توضیحی در صورت‌های مالی افشا شده است. در این رابطه توجه مجمع به لزوم ایجاد ساختارهای کنترلی مناسب، جلب می‌شود.
