به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، این روزها تورم و گرانی ارز، قیمت کالاها را نجومی کرده و مردم را واداشته که به سراغ خرید کالاهای ارزان‌تر بروند یا از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید کنند که با تخفیف‌های رنگارنگ مصرف‌کنندگان را به‌سوی خود جذب می‌کنند. این در حالی است که حالا خبرهایی درباره تبانی فروشگاه‌داران با تولیدکنندگان و ارائه تخفیف‌های کاذب در سطح جامعه منتشر شده که مردم را برای خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای و بزرگ با دودلی همراه کرده و از طرف دیگر هزینه‌ها به‌قدری گران شده که مشتریان و مصرف‌کنندگان برای خرید کردن چرتکه می‌اندازند. برای آگاهی از صحت‌وسقم این شایعات و تاثیر آن بر خریدهای مردمی سری به این فروشگاه‌ها زده‌ایم تا نظرات مردم را از زبان خودشان بشنویم. به‌عنوان نخستین مقصد سری به یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تقاطع جمهوری و چهارراه ولیعصر زدیم. در نگاه اول خبری از شلوغی‌های گذشته نبود که به‌نظر می‌رسد بخشی از این مساله تحت‌تاثیر شیوع ویروس‌کرونا است، درحالی‌که شایعات اخیر و کاهش قدرت خرید مردم را هم نمی‌توان نادیده گرفت. در گفت‌وگویی که با یکی از مشتریان این فروشگاه داشتیم ضمن تایید اینکه اعتماد چندانی به تخفیف‌های نجومی ندارد، گفت: من به توصیه همسرم برای گرفتن تخفیف همیشه از فروشگاه‌های زنجیره‌ای خرید می‌کردم، اما به‌تازگی در خبرها درباره تخلفات این فروشگاه‌ها برای تخفیف کاذب بسیار شنیده‌ام و وقتی به این موضوع فکر کردم، دیدم احتمال تخلف‌های دیگری هم وجود دارد، برای نمونه وقتی فروشگاهی برای محصولاتی ۵۰درصد تخفیف می‌دهد درحالی‌که سود عرفی برای فروش یک محصول ۲۰درصد بیشتر نیست؛ بنابراین تخفیف ۵۰ درصدی واقعی نیست. وی در پاسخ به اینکه چرا باوجوداینکه معتقد است تخلف صورت می‌گیرد، به خرید خود از فروشگاه‌ها ادامه می‌دهد، گفت: به دلیل اینکه در فروشگاه‌ها همه نوع محصولی هست و از طرف دیگر پس از اعمال تخفیف کالا فرض ما بر این است که به قیمت واقعی می‌رسد عملا کالا را نه گران می‌خریم و نه ارزان و ما به‌عنوان خریدار یکجا به همه کالاهای موردنیازمان دست پیدا می‌کنیم؛ اما اگر واقعا مطمئن بشوم گران‌تر از بازار می‌فروشند، حتما به‌جای دیگری برای خرید مراجعه می‌کنم.

 دستگاه‌های نظارتی چه‌کاره‌اند

حسینی فرد بازنشسته‌ای که آن‌طرف‌تر نظاره‌گر گفت‌وگوی ما بود، گفت: دستگاه‌های نظارتی اگر می‌دانند فروشگاه‌ها تخلف می‌کنند، چرا با آنها برخورد نمی‌کنند. مگر کشور قانون ندارد!

وی ادامه داد: حقیقتا من قبلا از این فروشگاه‌ها زیاد خرید می‌کردم، اما از زمانی که دخترم کلیپی از دروغین بودن تخفیف این فروشگاه‌ها به من نشان داد، دیگر اصلا از این فروشگاه‌ها خرید نمی‌کنم. برای نمونه یک بسته عدس از فروشگاه ۳۵ هزار تومان قیمت دارد، درحالی‌که ۹۰۰ گرم است و از طرف دیگر یک کیلو عدس فله از خواربارفروشی ۲۵هزار تومان است. حالا سوال این است که این اختلاف قیمت ۱۰هزارتومانی برای یک بسته‌بندی است؟ مگر ما الان کالای بسته‌بندی کم داریم؟ مثلا یک بیسکویت و کیک با بسته‌بندی کمتر از ۱۰ هزار تومان است و این نشان می‌دهد که هزینه بسته‌بندی خیلی هم بالا نیست. همین موضوع بسته‌بندی بهانه سوءاستفاده برخی فروشنده‌ها شده است تا بتوانند کالای خود را گران به مردم بفروشند. حالا نکته جالب اینجاست که در روزهای اخیر مسوولان تعزیرات هم مدعی تخلفات شرکت‌ها در درج قیمت‌های بالا روی بعضی از محصولات مثل بسته حبوبات شده‌اند و برخی مسوولان فروشگاه‌ها معتقدند این محصولات پاک‌شده و غربال‌شده هستند، به همین دلیل کیفیت بسیار بالاتری از حبوبات فله‌ای دارند.

 تخفیف‌های کاذب برای جذب مشتری

در حال‌حاضر تخفیف روی کالا یا قفسه‌های فروشگاه‌ها مساله تازه‌ای نیست و بسیاری از کشورها هم انجام می‌دهند، اما چرا در برخی کشورها بسیار موفقیت‌آمیز بوده و در برخی فروشگاه‌های ایران این سیاست نه‌تنها منافع عمومی به‌همراه نداشته، بلکه منجر به گران‌فروشی و از دست رفتن اعتماد مردم هم شده است. رضایی، مشتری یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای شرق تهران در منطقه نیروهوایی درباره تخفیف فروشگاه‌ها گفت: به‌طورقطع ۹۰ درصد این تخفیف‌ها واقعی نیست و برخی فروشگاه‌ها با تولیدکننده‌ها هماهنگ می‌کنند تا قیمت کالا را بیشتر از نرخ واقعی درج کنند تا دست آنها برای تخفیف باز باشد، درواقع مساله اینجاست که رقابت فروش در ایران بر سر قیمت است، نه کیفیت، به همین دلیل فروشگاه‌ها سعی بر این دارند که با تخفیف کاذب مشتریان بیشتری جذب ‌کنند. صفایی هم یک مشتری از دیگر فروشگاه زنجیره‌ای سطح شهر تهران با اشاره به اینکه تخفیف در فروشگاه‌های بزرگ از قدیم عرف بوده است، گفت: در سال‌های گذشته بسیاری از شرکت‌های تولیدی وقتی کالای آنها در انبار می‌ماند و به تاریخ انقضا نزدیک می‌شدند با کمتر از نصف قیمت آنها را به فروشگاه‌های بزرگ می‌فروختند و فروشگاه‌ها هم تخفیفی ۳۰ تا ۴۰ درصدی به مشتری می‌دادند، اما حالا همه‌چیز تغییر کرده و سیاست تخفیف برای فروش بیشتر به‌‌قدری گسترش ‌یافته که تولیدکننده برای جذب مشتری بیشتر دست به هر اقدامی می‌زند.

  اختلال در اقتصاد خرده‌فروشی

دولت در سال‌های اخیر برای اینکه بتواند سیاست مالیات بر مصرف‌کننده نهایی را اجرایی کند از فروشگاه‌های زنجیره‌ای حمایت کرده است و این شرکت‌ها بدون محدودیت سیاست‌های خود را پیش برده‌اند، اما حالا تعداد این فروشگاه‌ها به‌قدری زیاد شده که اختلال در فعالیت آنها می‌تواند بر اقتصاد خرده‌فروشی کشور هم اثر بگذارد، به همین دلیل دولت برای برخورد با این شرکت‌ها محافظه‌کار شده است. صیادی، مشتری یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با تاکید بر اینکه دولت با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی عملا سیاست آزادی اقتصادی را صادر کرده است، گفت: وقتی روند قیمت‌گذاری کالایی بدون حضور نمایندگان مصرف‌کننده انجام شود، آن سیاست‌گذاری در راستای مصرف‌گرایی خواهد بود. به‌هرحال نکته حائزاهمیت در این گزارش این است که در شرایطی که کشور به دلیل مشکلات اقتصادی گوناگون ازجمله تحریم‌ها و شیوع بیماری کرونا با معضلات فراگیری روبه‌روست، دغدغه گران‌فروشی نیز بر این مشکلات به‌ویژه برای قشر کم‌درآمد و محروم جامعه افزوده و آنان را در تهیه مایحتاج زندگی با مشکل مواجه کرده است که باید با نظارت جدی و برخورد با متخلفان از این موضوع جلوگیری کرد. حالا سوال اینجاست که آیا واقعا دولت نمی‌تواند روی قیمت کالاهای مصرفی مردم نظارت کند؟