تاثیر قیمت‌گذاری دستوری فولاد بر اقتصاد چیست؟
تیغی در گلو
چه‌بسا در صورت عدم موفقیت در دستیابی به این پیش‌بینی، به‌ناچار به اوراق نفتی و پیش‌فروش داخلی یا برداشت پول از حساب ذخیره ارزی روی آورده می‌شود که کوهی از مشکلات را برای اقتصاد بیمار ایران رقم می‌زند. اما اینها تنها مشکلات و پیچیدگی‌های اقتصاد ایران نیست. در این میان، سیاست‌هایی اخذ می‌شود که علاوه بر تهدید منافع بسیاری از مردم، اقتصاد ایران را به موقعیت دشوارتری می‌راند.
نقش صنعت فولاد در رشد اقتصاد و درآمدزایی
بعد از طلای سیاه، کشورهای دارای محصولات معدنی و فولادی به گنجینه‌های نهان خود می‌بالند و به آنها به چشم درآمدزاترین منابع و یکی از شاخص‌های کلیدی رشد و توسعه نگاه می‌کنند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست، با این تفاوت که متاسفانه ایران همچنان وابسته به درآمدهای نفتی خود است و از توجه به صنایع ارزشمند خود غافل مانده است. درست است که در حال حاضر شرکت‌های فولادی در کشور با مشکلات زیادی همچون دشواری تامین مواد اولیه، قدیمی بودن تجهیزات و تکنولوژی، افزایش نرخ ارز، تحریم، رکود اقتصادی، شیوع کرونا کاهش رشد اقتصادی و... دست‌وپنجه نرم می‌کنند و گهگاه تعطیلی فعالیت برخی واحدهای تولیدی به چشم می‌خورد اما در صورت اصلاح زیرساخت‌های این صنعت، بستر تولید متنوع محصولات و صادرات آن به کشورهای متقاضی فراهم‌شده و پس‌ازآن رشد اقتصادی و توسعه صنعتی برای کشور محقق خواهد شد. همان‌طور که می‌دانید فولاد در تمام صنایع کاربرد دارد اما در حال حاضر با توجه به ماندگار شدن ویروس کرونا، متوقف شدن صادرات میلگرد و... با کاهش تولید فولادی‌ها و افزایش تقاضا در کشور مواجه شده‌ایم که همین امر موجبات افزایش قیمت محصولات فولادی را فراهم آورده است.
باید توجه داشت که فولاد نقش حیاتی و مهم در تولید و بهای تمام‌شده بسیاری از محصولات همچون خودرو، ساختمان، لوازم‌خانگی، مواد غذایی و حتی بودجه دولت (هزینه اجرای طرح‌های عمرانی) دارد و یکی از صنایع کلیدی برای تعیین نرخ تورم در کشور به شمار می‌رود لذا هرگونه تصمیم‌گیری در این بخش باید با دقت و کارشناسی بالا صورت پذیرد.
رتبه تولید و صادرات فولاد خام
طی سال‌های گذشته صنعت فولاد ایران با تمام قوا در مقابل فشارها و موانع ایجادشده توسط نیروهای خارجی همچون تحریم‌های ایالات‌متحده و شیوع ویروس کرونا ایستادگی کرده و توانسته روند مثبت و روبه رشدی را ازلحاظ میزان تولید و صادرات در تاریخچه فعالیت‌های خود ثبت کند. ایران طی سال ۲۰۱۳ رتبه پانزدهم، سال ۲۰۱۷ رتبه سیزدهم، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ رتبه دهم و در سال ۲۰۲۰ رتبه یازدهم را از نظر میزان تولید فولاد خام به خود اختصاص داده است و برای اینکه بتواند همچنان حضور پرقدرتی در بازارهای بین‌المللی داشته باشد و در افق ۱۴۰۴ به جایگاه ششم تولیدکننده بزرگ فولاد جهان برسد، نیازمند گسترش صادرات هستیم. لازم به ذکر است ظرفیت تولید سالانه ایران نزدیک به ۴۰ میلیون تن است. از این میزان حدود ۱۵ میلیون تن پاسخگوی نیاز داخل است و مابقی باید صادر شود اما چه‌بهتر که بر روی صادرات محصولاتی تمرکز کنیم که ارزش‌افزوده بالاتری داشته باشند و سود بیشتری را نصیب کشور کنند.
شیوه‌نامه کاهش قیمت شمش فولاد
بیست و هشتم آذرماه سال جاری بود که خبر شیوه‌نامه جدید ساماندهی عرضه و تقاضای قیمت پایه شمش، اسلب، ورق گرم، ورق سرد و میلگرد بر اساس ۸۰ درصد نرخ CIS ابلاغ شد و از همان زمان موجی از انتقاد از سوی فعالان حوزه فولاد روانه این ابلاغیه شد چراکه معتقد بودند این موضوع زمینه را برای بروز رانت فراهم می‌کند و در جهت نقض قوانین مکانیزم عرضه و تقاضا و قیمت‌گذاری در بورس کالا است. حال در میان انتقادها و اعتراض‌هایی که در این زمینه وجود داشت و راه‌حلی برای آن تعبیه نشده بود، در روز شانزدهم دی‌ماه سال جاری، دستورالعمل جدیدی مبنی بر کاهش قیمت فولاد و محصولات فولادی قیمت پایه شمش فولاد در بورس کالا، معادل ۷۰ درصد قیمت کشورهای مشترک‌المنافع آسیای میانه اعلام شد. این دستور سبب شد در روز ۱۷ دی‌ماه، بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده فولاد که برخی از آنها نمادهای شاخص‌ساز نیز هستند کاهش ۵ درصدی در معاملات و صف‌های فروش چند ده‌میلیونی را تجربه کنند و درنهایت افت ۴۰ هزار واحدی را برای شاخص کل آن روز رقم بزنند.
ایجاد فشار برای کاهش دستوری قیمت
درحالی‌که فعالان بازار انگشت اتهام را به سمت دولت و وزارت صمت نشانه گرفته‌اند اما موضوع دستکاری قیمت فولاد در شرایطی این روزها مطرح است که ظرف چند ماه گذشته نیز موضوع تغییر قیمت‌گذاری سیمان از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شد. در آن زمان هرچند بر لزوم کاهش قیمت سیمان تاکید می‌شد اما درنهایت عکس این موضوع اتفاق افتاد و رشد قیمت برای این محصول رقم خورد. اکنون نیز برخی نمایندگان مجلس به‌جای حل مساله (مدیریت عرضه و تقاضا و حذف رانت)، با تکرار تجربیات گذشته درصدد کاهش دستوری قیمت فولاد هستند و معتقدند قیمت معاملاتی فولاد در بازار باید زیر ۱۰ هزار تومان باشد. در حال حاضر یک تن شمش فولاد با نرخی بالاتر از ۵۵۰ دلار مورد معامله قرار می‌گیرد. قیمت اسلب و میلگرد نیز بالای ۶۰۰ دلار و ورق فولادی در محدوده ۷۰۰ دلار داد و ستد می‌شوند. با احتساب نرخ‌های جهانی و نرخ دلار نیمایی، معاملات محصولات فولادی در ایران زیر ۱۰ هزار تومان امکان‌پذیر نیست. چرا که در آن صورت قیمت جهانی شمش باید در محدوده ۳۰۰ دلار باشد. این درحالی است که حتی بهای قراضه فولادی در بازارهای جهانی در محدوده قیمتی ۴۵۰ دلار نوسان می‌کند.
کاهش توان صادراتی شرکت‌های فولادی
تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران باعث شد عملا درآمدزایی به‌ویژه تامین ارز موردنیاز کشور از محل فروش نفت کاهش چشمگیری پیدا کند که چالش‌ها و بحران‌هایی را به دنبال داشت اما صنعت فولاد و پتروشیمی در این برهه به یاری دولت آمدند. تحریم نتوانست مانع صادرات فولاد شود اما متاسفانه خودتحریمی به اجرا درآمد. در حال حاضر فروش شرکت‌های فولادی کاهش‌یافته و صادرات نیز انجام نمی‌شود به‌نحوی‌که مانع صادرات شرکت ذوب‌آهن اصفهان شده‌اند و صادرات اسلب شرکت فولاد مبارکه نیز متوقف شده است و محموله‌های فولاد در بندر و کشتی نگهداری شده و صرفا هزینه‌های مربوط به دموراژ افزایش یافته است.
اختلال در واردات مواد اولیه و امنیت شغلی صنایع مرتبط
عدم تامین مواد اولیه اساسی و مشکلات ارزی این صنعت را تهدید می‌کند. به‌عنوان‌مثال شرکت ذوب‌آهن اصفهان جهت تامین زغال خارجی و کک و همچنین تجهیزات خود، نیاز مبرم به ارز دارد و این ارز را از طریق صادرات تامین می‌کند، بنابراین مشکلات پیش‌آمده در صادرات این شرکت می‌تواند تولید و اشتغال (۱۴ هزار نفر در شرکت ذوب‌آهن و اشتغال ۱۷ هزار نفر در معادن زغال‌سنگ استان‌های کرمان، سمنان و مازندران) که تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال دارد را متاثر از خود کند.
تعدیل منفی در سود‌سازی شرکت‌های فولادی
به‌طور مثال، سلف محصولات ذوب‌آهن اصفهان به مدت سه ماه و تا پایان بهمن‌ماه سال جاری در بورس کالا عرضه‌شده است. درنتیجه کاهش قیمت پایه عرضه شمش در بورس کالای ایران از ۹۵ درصد قیمت فوب صادراتی ایران به ۷۰ درصد منجر به کاهش شدید درآمد حاصل از فروش اسفندماه خواهد شد.
ایجاد خسارت برای سهامداران خرد و دارندگان سهام عدالت
از کل فولاد تولیدشده در کشور حدود ۷۰ درصد به ترتیب توسط فولاد مبارکه اصفهان، ذوب‌آهن اصفهان و فولاد خوزستان تولید می‌شود. حال تاثیرپذیری مستقیم فولادسازها از قیمت‌گذاری دستوری و کاهش سود‌سازی آنها و جو روانی ایجادشده در کوتاه‌مدت، دلسردی سهامداران و میل به فروش سهام این شرکت‌ها را موجب شده و ریزش سهام آنها را به دنبال دارد. ضمن اینکه سهامداران این شرکت‌ها، عمدتا مشمولان سهام عدالت هستند که به بازار سرمایه اعتماد و اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار کرده‌اند. این امر سبب وارد شدن ضرر و زیان به میلیون‌ها سهامدار خواهد شد. این در حالی است که پس از ریزش شاخص کل بورس اوراق بهادار که از اواسط مردادماه به وقوع پیوست و درخواست مسوولان و دولت از سهامداران مبنی بر عدم رفتار هیجانی در معاملات، شیوه جدید قیمت‌گذاری فولاد و تاثیر منفی آن بر قیمت و سود‌سازی سهام فولادی‌ها، اقدامی مغایر با این درخواست‌ها است.
تاثیر مستقیم بر قیمت خودرو، لوازم‌خانگی و مسکن
شاید در نگاه اول کاهش قیمت در نرخ‌گذاری شمش فولاد در بورس کالا، به نفع تولیدکنندگان خودرو، لوازم‌خانگی، مسکن و مصرف‌کنندگان باشد اما سوال اینجاست وزارت صنعت با تکیه‌بر کدام تجربه موفق خود در قیمت‌گذاری دستوری تاکید بر فروش فولاد منطبق بر قیمت‌های دستوری دارد. امروز شرایط بازار نشان از عملکرد نامناسب وزارت صمت در عرضه کالاها با قیمت‌های دستوری دارد. نمونه بارز آن صنعت خودرو است که نه‌تنها به سمت ارزانی نرفت بلکه بازار هر روز شاهد افزایش بیشتر قیمت‌ها است. از آن‌طرف هیچ نسخه دستوری هم دردی از بازار دوا نکرده است. در این شرایط نه‌تنها سودی عاید تولیدکننده و مصرف‌کننده نشده بلکه با ادامه این روند، قیمت محصولات فولادی در بازار گران‌تر و عواقب جبران‌ناپذیری در افزایش قیمت صنایع پایین‌دستی خواهد گذاشت. در قیمت‌های دستوری هر دو طرف مصرف‌کننده و تولیدکننده زیان‌دیده اصلی بوده و در این میان دلال‌ها هستند که منتفع می‌شوند. کدام منطق در اقتصاد می‌پذیرد که یک بخش جامعه با ارز آزاد مواجه باشند و بخش دیگر با ارز ترجیحی مدیریت شوند.
هرچند همچنان گروهی از صنف تولیدکنندگان لوازم‌خانگی معتقدند با اجرای شیوه‌نامه جدید، وضعیت فولاد و در راستای آن لوازم‌خانگی از شفافیت و شرایط بهتری برخوردار خواهد شد و با ایجاد ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد، صنایع پایین‌دستی کشور منتفع خواهند شد.
هرج‌ومرج در قیمت‌گذاری و ایجاد حس عدم اطمینان نسبت به بورس کالا
اگر مسوولان می‌خواهند فولاد قیمت‌گذاری دستوری شود پس هدف از قرار دادن معاملات فولاد در بورس کالا چه بود؟! تجربه نشان داده هر زمان دولت قیمت‌گذاری دستوری را سرلوحه کار خود قرار داده در آن حوزه شکست‌خورده‌ایم به‌طوری‌که آمارهای رسمی بانک مرکزی در سال گذشته نشان از تورم کالاهای اساسی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دارد که بسیار بالاتر از کالاهای غیراساسی بود. در بهمن و اسفند سال ۹۸ نیز بهای بخشی از زنجیره فولاد در بورس به‌صورت دستوری پایین نگه‌داشته شد اما این تجربه نشان داد که صنایع پایین‌دستی زنجیره فولاد که مواد موردنیاز خود را ارزان‌قیمت تامین می‌کردند به سودهای کلانی دست‌یافته‌اند. توجه داشته باشید پایین نگه‌داشتن قیمت بخشی از مواد اولیه کارخانه‌ها قابل دفاع است به‌شرط آنکه قیمت تمام زنجیره، پایین نگاه داشته شود تا سود آن به مردم و مصرف‌کننده نهایی برسد.
موافقان و مخالفان کاهش قیمت شمش فولاد
این موضوع همانند سایر موارد مشابه دیگر، موافقان و مخالفان خود را دارد. موافقان این امر باور دارند که کاهش قیمت دستوری فولاد از توزیع رانت‌های نجومی، کاهش ارزآوری صادرات فولاد (به دلیل مانع‌تراشی برای صادرات شمش فولادی) و ابهامات و تناقضات متعدد اجرایی همچون مغایرت با قانون توسعه نهادها و ابزارهای مالی جلوگیری به عمل می‌آورد. مخالفان نیز معتقدند این شیوه‌نامه اثر منفی بر بازار سرمایه کشور خواهند داشت. همان‌گونه که این اثر کاهشی در اولین روز کاری بورس پس از ابلاغ شیوه‌نامه دولت مشاهده شد. دلیل آن‌هم کاهش درآمدهای صادراتی فولادسازان و ارزان‌فروشی دستوری شمش و اسلب در داخل کشور است.
گل به خودی
رشد قیمت دلار طی سال جاری نیز نتوانست صادرات را افزایش دهد. یکی از صنایع موفق در کسب منابع ارزی که ناشی از صادرات شمش محصولات فولادی بود با مصوبه جدید، صادرات به‌تدریج متوقف‌شده که این مهم با سرفصل‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد. درست است که تحریم‌ها و شیوع کرونا سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را تحت تاثیر قرار داده، اما حتی در این شرایط هم نسبت به سایر کشورها عملکرد خوبی در این حوزه ثبت‌نشده است.
رها کردن بازار صادراتی
در حال حاضر محصولات فولادی در قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های جهانی معامله می‌شوند و شرکت‌های فولادی نیز با این موضوع مشکلی ندارند اگر که منافع مردم دراین‌بین نادیده گرفته نشود و همه محصولات فولادی (از سنگ‌آهن گرفته تا آهن اسفنجی و...) در بورس کالا مورد معامله واقع شوند تا شفافیت و مکانیزم تضمین‌شده عرضه و تقاضا برای تمامی محصولات فولادی فراهم شود. مثلا شرکت ذوب‌آهن اصفهان برای تهیه سنگ‌آهن با مشکل مواجه است چراکه این محصول در بورس کالا عرضه نمی‌شود. (در حال حاضر تنها ۳۰ درصد از محصولات فولادی در بورس کالا عرضه می‌شوند و بقیه در بازار آزاد به فروش می‌رسد). درواقع مشکل دولت در بحث فولاد، عدم برقراری توازن میان بازار داخلی و خارجی است. به دلیل اینکه قیمت‌های جهانی رو به بالا است و شرکت‌ها قصد صادرات دارند. از سوی دیگر، صادرات بیشتر به معنای بالا رفتن قیمت‌ها بوده و بدیهی است که قیمت‌ها را در بازار داخل افزایش می‌دهد؛ اما نکته قابل‌تامل اینجاست که محصولات فولادی در دسته کامودیتی‌ها قرار دارند که مبنای قیمت‌گذاری آنها مبتنی بر قیمت‌های بین‌المللی است. بنابراین دولت نمی‌تواند بر بازار صادراتی اعمال‌نظر کند و صرفا می‌تواند مکانیزمی برای بازار داخل ایجاد کند تا کالاها با قیمت‌های مناسب‌تری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. در هر صورت با بررسی ابلاغیه جدید در رابطه با صنعت فولاد می‌توان گفت قیمت‌گذاری دستوری در ایران دستاوردهای خوبی در کشور ما نداشته و با قوانین و مقررات بورس کالا نیز منافات دارد. از همه مهم‌تر این است که بسترِ رانت‌خواری‌های عجیب‌وغریبی فراهم می‌شود که طعمه اصلی آن شرکت‌های فولادی، فعالان بورس و دارندگان سهام عدالت هستند.
