آزمون و خطا با اخراجی‌ها
در این بین، تلاش برای نوآوری در فرمول‌گذاری به جای پرداختن به ریشه مشکلات کشور هم معضلی واقعا حاد است. وضعیت قیمت محصولات مختلف در مبدا کارخانه حالت طنز به خود گرفته است و اصولا با منطق بازار همخوانی ندارد. ارائه راهکاری جدید برای ۱۸ مدل خودرو به اصطلاح کم‌تیراژ با فرمولی جدید به‌عنوان راهکار جدید شورای رقابتی، به تنها چیزی که هرگز نپرداخته است، وظیفه اصلی خود و ابطال رویه‌ها و قوانین بی‌پایه وزارت صمت در تشدید انحصار است و مشکلات بازار و خودروسازان را بیشتر کرده است. شورای رقابت مانند سازمان‌های دیگر، برای فرار از پاسخگویی از نقش خود در وضعیت نابهنجار کنونی تنها به ارائه راهکار‌های عجیب و جدید می‌پردازد. رئیس محترم شورا در خرداد ماه امسال وعده داده بود با رویه قیمت‌گذاری قبلی قیمت‌ها تا حد ۴۰درصد کاهش خواهد یافت. وعده‌ای که نه تنها محقق نشد، بلکه قیمت ارزان‌ترین خودروی ساخت داخل از مرز ۱۶۰ میلیون تومان در آبان ماه عبور کرد و نهایتا با کاهش انتظارات تورمی به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسید! هرچند در پاسخ منتقدان مکررا ناتوانی نهادهای نظارتی و اجرایی را مقصر می‌داند و هرگز حاضر نیست بپذیرد اصرار بر قیمت‌گذاری عامل نابسامانی‌های بزرگی در کشور شده که هنوز تبعات وحشتناک آن بروز نکرده است. متاسفانه حتی برای دوره کوتاه‌مدت جابه‌جایی شغلی برای این افراد صورت نمی‌گیرد تا حداقل به خودشان اثبات شود نهادهای نظارتی اصلا امکان اجرای منویات آنها را ندارند و بازار نهایتا به رویه طبیعی خود حرکت خواهد کرد. به هرشکل بحران شرکت‌های خودروسازی که از دخالت‌های مکرر وزارت صمت، مجلس، سازمان‌های مختلف در کشور و شورای رقابت ایجاد شده است و با سکوت سازمان بورس و چشم‌پوشی حسابرسان، تعمیق یافته است، دیر یا زود کل اقتصاد ایران را متاثر خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد مسوولان وضعیت نابسامان کنونی بی‌صبرانه منتظر پایان دولت هستند تا سریعا قبای منتقد وضعیت نابسامان اقتصادی به تن کنند و از پاسخگویی رها شوند.
فرمول جدید شورای رقابت را می‌توان یکی از عجیب‌ترین فرمول‌های قیمت‌گذاری دانست که تا کنون معرفی شده‌اند. فارغ از اینکه بیشتر محصولات این لیست یا به‌واسطه تحریم‌ها تولید نمی‌شوند یا هنوز به خط تولید نرسیده‌اند، نهایتا اندکی فرآیند قیمت روز بازار در این فرمول به رسمیت شناخته شده است، اما افزایش قیمت به افزایش تیراژ منوط شده است که معمولا اثر معکوس دارد و بنابراین هدف غایی طراح را گنگ و پیچیده می‌کند. در عین حال شیوه استخراج میانگین قیمت بازار بسیار مبهم است. نهایتا با توجه به تاخیر سه ماهه در استخراج قیمت در همه روش‌های شورای رقابت همچنان حاشیه سود خوبی را برای سوداگری باقی می‌گذارد. فرمول قیمتی شورای رقابت، مانند همه فرمول‌های پیش از این، در قیمت بازار چندان تاثیری نخواهد داشت و مشتری نهایی، ناچار می‌شود قیمت روز خودرو را پرداخت کند. قیمت نهایی محصول، متاثر از مطلوبیت و ضرورت گروه کالایی، قدرت خرید مردم و میزان عرضه تعیین می‌شود و فارغ از اینکه قیمت در سطح کارخانه چقدر تعیین شود، به‌صورت شناور تغییر می‌کند. هم اکنون هم برخی خودروها در حاشیه قیمت کارخانه و حتی پایین‌تر از آن معامله می‌شود درحالی‌که برخی خودروها فاصله قیمتی بیش از ۱۰۰درصد دارند. هرچند در ظاهر خودروسازان از این فرمول منتفع می‌شوند، ولی سرعت بالای رشد تورمی قیمت‌ها و شناور نبودن قیمت در مبدا شرکت تولیدکننده، انتفاع چندانی نصیب آنها نخواهد کرد. البته تاثیر کاهش احتمالی قیمت ناشی از اتفاقات سیاسی پیش‌رو و طبعا تاخیر فصلی اعمال آن در لیست قیمت شرکت‌ها نادیده گرفته شده که می‌تواند نقش تیر خلاص را برای صنایع خودرویی بازی کند که به حفظ چرخه بازی پانزی زنده است. در عین حال، به‌نظر می‌رسد مبدعان این روش، هم نسبت به ناکارآمدی فرمول خود کاملا آگاه بودند و هم جسارت کافی برای تسری آن به همه بازار نداشتند. بنابراین با تهیه لیست از محصولاتی که یا تولید آنها متوقف شده است یا هنوز به خط تولید ورود نکرده‌اند، سعی کردند تاثیرات نوآوری‌های خود را پیشاپیش در مقیاس کوچک‌تر بسنجند یا خود را از فشار انتقادات خودروسازان رها کنند. برخورد آزمون و خطایی در سال‌های اخیر بسیار زیاد بوده است و به نوعی می‌شود گفت سال‌هاست زندگی و معیشت میلیون‌ها ایرانی آزمایشگاه و لابراتوار ایده‌های عجیب و غریب سیاست‌بازان و مدیران ناکارآمد شده است که به همه روش‌ها و انتقادات بی‌اعتنا هستند و اصرار دارند با یک پیش فرض ثابت که حفظ موقعیت شغلی خود است و فشار به سایر متغیرهای کلان و خرد، با تورم مبارزه کنند که طبعا هم نشدنی است و هم اشراف و کارآمدی کافی برای حل مشکلات ندارند، بنابراین هیچ‌گاه نتیجه‌ای هم حاصل نمی‌شود.
هرچند بازار با اعلام این خبر، از رکود تورمی و تثبیت قیمت کوتاه‌مدت و لرزان خود خارج شد و دوباره قیمت‌ها سیرصعودی گرفت، ولی می‌توان به درستی ادعا کرد بازگشت شیب تورمی به قیمت‌ها در بازار، ارتباط چندان مستقیمی با این فرمول نداشته است. سطح عمومی قیمت‌های برخی از کالاها در سال‌جاری در تابستان و نیمه پاییز به‌دلیل پیشتازی ترامپ در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا و احتمال بالای برد وی، با رشد بیشتری نسبت به تورم رشد کرد. سبقت تورم بخشی مسکن، ارز و خودرو از تورم عمومی ناشی از بی‌انضباطی مالی و بی‌برنامگی پولی کشور، با کاهش عرضه هم همراه شد. پیش‌بینی‌های محلی برخی از صادرکنندگان عمده در افزایش قیمت ارز، سبب شده بود میزان عرضه در بازار کاهش پیدا کند. با پیروزی تقریبا ناگهانی بایدن و احتمال بازگشت آمریکا به برجام و آزادشدن منابع ارزی و تسهیل روابط تجاری بین‌الملل، تقاضا در بازار به‌شدت کاهش یافت. این کاهش تقاضا و انتظار برای سقوط قیمت‌ها، در کنار آغاز مجدد عرضه نهایتا بازار را تحت‌تاثیر قرار داد و قیمت خودرو در بازار کاهشی شد. هرچند حتی با بازگشت بایدن به برجام، قیمت‌ها متاثر از سیاست انبساطی پولی و زیان‌های سنگین در شبکه بانکی و مجموعه‌های بزرگ مانند خودروسازان در درازمدت افزایشی می‌شود. اعلام فرمول جدید هرچند محدود به چند مدل خاص در بازار بود، ولی سبب شد بازار کاهنده، مجددا بر بال تورمی قرار بگیرد. نوسان بازار چندان غیر طبیعی نیست و نهایتا انتظار می‌رفت با نزدیک شدن به ماه‌های پایان سال، بخشی از تورم عمومی در بازار خودرو نمایان شود.
به هرشکل، فرمول اعلامی مشکلات قبلی ایجاد شده توسط سیاستمداران و شورای رقابت را در مجموعه‌های خودروسازی حل نخواهد کرد. بنا به آمار اعلامی، بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی به قطعه‌سازان، ۶۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی و پیش دریافتی حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از مشتریان نه به سرمایه ثابت و نه به سرمایه درگردش تبدیل نشده است. فقدان این حجم نقدینگی که به‌صورت زیان عملیاتی از شرکت‌ها خارج شده است و با حساب‌سازی تجدید ارزیابی به سرمایه تبدیل شده است، وضعیت شرکت‌های خودروسازی را خطرناک کرده است. این وضعیت نابسامان مالی می‌تواند بورس اوراق بهادار کشور را نیز تحت‌الشعاع قرار دهد و رشدهای بی‌پشتوانه نمادهای خودرویی را متوقف و حتی باعث تعدیل منفی مشهود شاخص کل بورس شود. فرمول جدید هرچند باعث خواهد شد قیمت در مبدا کارخانه افزایش داشته باشد و بنابراین زیان ناشی از ناکارآمدی و تصمیمات مکررا غلط مدیران فعلی و قبلی را تا حدی کم‌اثر‌تر کند، ولی برای حل مشکل کافی نیست و عبور از اقتصاد دستوری دیر یا زود گریزناپذیر می‌شود و تعلل در پذیرش این امر، فقط هزینه تحمیلی به کشور را افزایش خواهد داد.
