شوک در بودجه ۹۸

امیرحسین غفاری‌نژاد/ کارشناس اقتصادی- بانکی گسترش نااطمینانی‌های شکل‌گرفته در اذهان بازیگران عرصه اقتصادی کشور در نتیجه تحریم‌های اعمال شده در سال گذشته، به تضعیف گسترده‌تر توان اقتصادی کشور منجر شده است. از ابتدای دهه ۹۰ و وقوع شوک‌ ارزی ابتدای آن، بخش‌های مختلفی از اقتصاد کشور به ویژه بخش بانکی، دولت (از حیث پایداری بدهی‌ها) و بخش‌های حقیقی تحت‌تاثیر شدیدی قرار گرفته و بسیاری از این مسائل، بدون درجه‌ای از تقلیل، ادامه دارند. از این رو در سال‌جاری که کماکان نااطمینانی‌های وسیعی نسبت به تقلیل تنش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها وجود دارد، افق مناسبی را در چرخه اقتصادی کشور نمی‌توان متصور بود. اگر بخواهیم تصویری از اقتصاد کلان سال ۹۸ داشته باشیم، قاعدتا دو فاکتور مهم تبیین‌کننده آن، نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم خواهند بود.

۱- نرخ رشد اقتصادی

همواره در گزارش‌دهی‌های وضعیت کلان اقتصادی در مقیاس‌های مختلف جهانی، منطقه‌ای و کشوری، نرخ رشد اقتصادی به‌عنوان مهم‌ترین متغیر گزارش می‌شود. بر مبنای گزارش‌های ارائه شده توسط نهادهای قانونی، این نرخ با توجه به اثرات متنوعی که بر سایر متغیرهای اقتصادی خواهد گذاشت، مبنای تحلیل محققان در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی خواهد بود. از طرفی شناخت عوامل تعیین‌کننده و چشم‌انداز رشد، در عرصه سیاست‌گذاری‌های کلان در سطح بنگاه‌ها و حتی ملی کاربرد خواهد داشت. بنابراین یکی از مهم‌ترین اهداف کلان اقتصادی کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت ارتقای رشد اقتصادی مستمر و باثبات است.  

شروع دور جدید تحریم‌ها در سال گذشته، در سایه بسیاری از معضلات اقتصادی موجود شرایط را به سمتی سوق داد که فصل جدیدی از رکود اقتصادی آغاز شود. اعمال تحریم‌ها بدون تردید منجر به کاهش درآمدهای نفتی از یکسو و کاهش تجارت خارجی به‌دلیل افزایش هزینه‌های مبادلات خارجی شده و به نوبه خود به‌عنوان یک شوک منفی در سمت عرضه اقتصاد، تلقی می‌شود. همچنین به‌دلیل افزایش تورم حاصل از جهش ارز که موجب تقلیل قدرت خرید جامعه شده، شوک منفی تقاضا به وقوع پیوسته است. برآیند موارد مذکور در ذیل اثرات سرریز نفت بر اقتصاد ایران، به رشد منفی در تمام بخش‌های اقتصادی کشور منجر شد که در این میان تنها بخش خدمات از رشد مثبت و البته نزدیک به صفر (۰۲/ ۰ درصدی) برخوردار بود.

ورود مسائل پیش‌گفته به سال جدید و استمرار آنها در کنار عدم توان کافی دولت برای تقویت بخش‌های تولیدی، عملا برخورداری از رشد اقتصادی باکیفیت را مورد تردید باقی می‌گذارد؛ زیرا یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های رشد، تشکیل سرمایه است. در بستر وجود نرخ‌های بالای سود بانکی، نبود امنیت اقتصادی و قدرت خرید نازل، سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای شکل‌گیری رشد با کیفیت صورت نخواهد پذیرفت. متاسفانه هیچ یک از نهادهای معتبر بین‌المللی، پیش‌بینی مثبتی از رشد اقتصادی ایران نداشته و استمرار رکود را در سال‌جاری گزارش کرده‌اند. تنها اختلاف میان آنها در شدت رکود مفروض است به‌طوری‌که صندوق بین‌المللی پول (IMF) آن را وخیم‌تر از سال ۹۷ دانسته، اما دیگر نهادها با توجه تخلیه عمده اثرات اولیه شوک تحریم در همان سال ۹۷، میزان آن را کمتر پیش‌بینی کرده‌اند.

۲- نرخ تورم

عدم تعدیل متناسب نرخ ارز با نرخ تورم بین سال‌های ۹۲ تا ۹۷، خروج از برجام و اقدام برای تحمیل دور جدید تحریم‌ها توسط ایالات متحده، موجب شد تا شوک ارزی سال ۹۷ پدید آید که آثار تورمی شدیدی را بر جای گذاشته است. تحت این شرایط تورم نقطه به نقطه از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ۹۸، مسیری کاملا صعودی تا حصول نرخ ۵۲ درصدی را طی کرد. تخلیه آثار تابع عکس‌العمل تورم به شوک مذکور، پس از اردیبهشت تا حدودی متوقف و نرخ تورم نقطه به نقطه مسیر نزولی را آغاز کرد. در حال حاضر این نرخ حدود ۴۸ درصد بوده و به‌رغم شرایط رکودی در اکثریت بازارها، انتظار می‌رود با سرعت بسیار اندکی تنزل کند.   مطابق با تجربه پس از شوک ارزی ۹۲، بانک مرکزی با اولویت قرار دادن مهار تورم از طریق کنترل نقدینگی، وضعیت رکودتورمی را به وضعیت رکودی تبدیل و سپس بستر ایجاد رونق را مهیا کرد. اما در رابطه شوک ارزی ۹۷، پیمودن سیکل قبلی به راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. زیرا دو نکته قابل تامل وجود خواهد داشت که به طور بالقوه امکان تشدید شرایط را در بودجه دولت ایجاد خواهند کرد.

مورد اول، امکان عدم تحقق منابع درآمدی قانون بودجه ۹۸ است که در شش ماه دوم، علائم خود را نشان خواهد داد. در قانون مذکور که با احتساب منابع درآمدی ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومانی حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی تنظیم شده است، کسری حداقل به میزان ۱۰۰ هزار میلیارد تومان با مفروض دانستن ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود خواهد داشت. از این رو طی هفته‌های گذشته، با ایجاد تعدیل منفی به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی، نسخه جدیدی تنظیم شد. در نسخه جدید درآمد حاصل از نفت ۵۷ هزار میلیارد تومان و با ارز ۵۵۴۴ تومانی در نظر گرفته شد که با این نرخ ارز نیز کسری‌‌ها همچنان وجود خواهند داشت. همچنین در بحث درآمدهای مالیاتی نیز چالش‌های بودجه‌ای به قوت خود باقی خواهد ماند. تحت شرایط رکودی و تعطیلی بخش زیادی از کسب و کارها، وقوع درآمدهای مالیاتی مطابق با انتظارات بودجه‌ای میسر نیست. مورد دوم حجم بالای بدهی‌های دولت از محل انتشار اوراق است که در سایه عدم تحقق بسیاری از درآمدها، وضعیت پایداری بدهی‌ها را با چالش جدی مواجه خواهد ساخت.

این امر در حالی است که در قانون بودجه جدید، بار بسیار سنگین‌تری از تامین مالی دولت به جای درآمدهای نفتی بر واگذاری دارایی‌های مالی دولت نهاده شده، به طوری که رقم آن ۵/ ۲ برابر رقم قبل از تعدیل است. به این منظور دولت از چهار محل حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی، مولدسازی و واگذاری دارایی‌های دولت و انتشار اوراق قصد دارد کسری‌های (تراز عملیاتی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) خود را جبران سازد که بر این اساس شاهد افزایش حجم بدهی‌های دولت در دوره‌های آتی خواهیم بود. بنابراین وقوع کسری بودجه در سال‌جاری اجتناب‌ناپذیر و امکان تقلیل سرعت گسترش نقدینگی توسط بانک مرکزی به منظور کنترل تورم، محل تردید خواهد بود. چشم‌انداز متصور مطابق با آخرین پیش‌بینی‌های نهادهای معتبر بین‌المللی برای اقتصاد ایران، ارقام تورم شدید بالای ۳۵ درصد در سال‌جاری است.

سخن آخر

اقدام مناسب تحت شرایط فعلی، تمرکز بر تقلیل تنش‌های بین‌المللی به مظور کاهش نااطمینانی‌های گسترده اقتصادی است تا امکان بهره‌برداری از هر دو جنبه کاهش موج انتظارات تورمی و بهبود فضای انگیزشی برای سرمایه‌گذاری میسر شود. با بهبود روابط بین‌الملل، امکان رایزنی و استفاده از وام‌های بین‌المللی و بستر ورود سرمایه‌گذاری خارجی را می‌توان انتظار داشت.