مشکلات قطعه‌سازان

مهدی مطلب‌زاده، نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور و مدیرعامل شرکت آذر موتور مبین در گفت‌‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل قطعه‌سازان، کمبود نقدینگی است. با توجه به تورم بازار و افزایش قیمت‌ها، قطعه‌سازی نیز به نوبه خود سرمایه در گردش بیشتری را می‌طلبد که باید بخشی از این نقدینگی را از طریق بانک‌ها تامین کند که در حال حاضر این امر با مشکلات بسیاری روبه‌رو است. مدیرعامل شرکت آذر موتور مبین در ادامه با اشاره به این موضوع که تا پیش از این تامین مواد اولیه تولیدکنندگان و قطعه‌سازان از طریق مچینگ انجام می‌شد، توضیح داد: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود مانند فولاد، پلیمر و ... را باید از طریق بورس کالا تامین کنند؛ درحالی‌که تا پیش از این به صورت مچینگ این مواد اولیه قابل تامین بود؛ به گونه‌ای که  تهیه مواد اولیه از طریق ال‌سی داخلی و به صورت مستقیم از خود تولیدکننده قابل خرید بود، اما هم‌اکنون باید از طریق بورس کالا تامین شود.  رئیس کمیته ساخت داخل انجمن همگن کشور در پاسخ به این پرسش که تامین مواد اولیه از طریق بورس کالا با چه مشکلاتی روبه‌رو است، عنوان کرد: مهم‌ترین مشکل عرضه در بورس کالا این است که مواد اولیه به میزان کافی عرضه نمی‌شود و از سوی دیگر، خریدها به صورت نقدی انجام می‌گیرد؛ در حالی که کالا سه ماه بعد به دست تولیدکننده می‌رسد. این موضوع نیاز به نقدینگی را بیش از پیش می‌کند و این درحالی است که قطعه‌سازان کماکان با کمبود نقدینگی روبه‌رو هستند.

مطلب‌زاده همچنین با اشاره به بدحسابی خودروسازان در قبال قطعه‌سازان عنوان کرد: یکی دیگر از مشکلات قطعه‌سازان، بدقولی و بدحسابی خودروسازان است که پرداخت‌های آنها به قطعه‌سازان نه‌تنها ۱۲۰ روزه نبوده و نیست، بلکه بیشتر از این زمان تعیین‌شده تسویه حساب می‌کنند و همین موضوع فشار مضاعفی را بر قطعه‌سازان وارد می‌کند.  وی در ادامه با اشاره به این موضوع که قرارداد قطعه‌سازان با خودروسازان به صورت ثابت است، بیان کرد: با توجه به این موضوع که قیمت‌ مواد اولیه در بورس کالا به صورت افزایشی است. از این‌رو می‌طلبد که خودروسازان نیز تعدیل قیمت‌ها را در قراردادهای خود با قطعه‌سازان اعمال کنند؛ اما چنین تعدیلی را در نظر نمی‌گیرند و این موضوع سبب زیان قطعه‌سازان شده است.  نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در پاسخ به این پرسش که با توجه به افزایش مواد اولیه و قیمت تمام‌شده، محصولات شما تا چه اندازه افزایش یافته است، گفت: افزایش قیمتی روی قطعات فعلا رخ نداده است، هرقطعه‌ای که تحویل خودروساز می‌شود، ۵/ ۱ برابر قیمت قراردادی آن ارزش دارد. بنابراین برای جلوگیری از تحمیل ضرر و زیان به قطعه‌سازان امیدواریم که خودرو‌سازان هر چه زودتر نسبت به تعدیل قیمت‌های قطعات  قراردادی اقدام کنند. مطلب‌زاده در پاسخ به این پرسش که با گران شدن قیمت خودرو طی یکی دو سال گذشته قیمت قطعه‌ها چند درصد افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: اگر قیمت خودرو را در قیاس با قیمت ارز و دلار قرار دهیم، نمی‌توان ادعا داشت که قیمت خودرو گران شده است. ازاین‌رو با توجه به افزایش نرخ  دلار در برابر ریال می‌توانیم اذعان کنیم که نه تنها قیمت خودرو گران نشده است، بلکه کاهش قابل ملاحظه‌ای نیز داشته است.  وی همچنین در پاسخ به این پرسش که چند درصد تولید یک خودرو وابسته به تهیه ارز و واردات است، عنوان کرد: بخشی از قطعات خاص که در داخل قابل ساخت نیست، خودروسازان مجبور به واردات آن هستند و برخی از مواد اولیه قطعه‌سازان نیز وارداتی است. از این رو با توجه به افزایش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز گران می‌شود. زمانی که دلار کمتر از ۴ هزار تومان قیمت داشت، ارزان‌ترین خودرو ۲۰ میلیون تومان قیمت داشت؛ اما هم‌اکنون قیمت دلار به نزدیک ۲۶ هزار تومان رسیده است، انتظار دارید که قیمت خودرو به چه میزان برسد.

 پیشنهادهایی در راستای نهضت داخلی‌سازی

نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور در ادامه با اشاره به راهکارهایی برای حل مشکلات قطعه‌سازان عنوان کرد: دولت از سال گذشته تاکنون تصمیم به راه‌اندازی نهضت داخلی‌سازی گرفت که در زمینه خودرو تاکنون چهار میز تخصص برگزار شده و در این راستا قراردادهایی منعقد شده که منجر به کاهش ارزبری ۳۴۱ میلیون یورویی نیز شده است.  

مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به این موضوع که برای سرعت بخشیدن به جریان نهضت داخلی‌سازی، این جریان نیازمند مشوق‌هایی است، تاکید کرد: ما در راستای محقق شدن نهضت داخلی‌سازی در حوزه خودروسازی چهار پیشنهاد به خودروسازان و شش پیشنهاد نیز به دولت داریم.  وی در ادامه با ارائه پیشنهادهایی به خودروسازان عنوان کرد: پیشنهاد نخست اینکه خودروسازان قیمت قطعات داخلی را به همان قیمت  قطعات خارجی از آنها خریداری کنند. دوم، برای قراردادهایی بلندمدت یک دوره بازگشت سرمایه در نظر گرفته شود و خرید قطعات به صورت نقدی انجام بگیرد و نه به صورت ۱۲۰روزه. سوم، اینکه قراردادها به صورت برد-برد و عادلانه انجام گیرد. چهارم اینکه در تولید برخی قطعات های‌تک و پیچیده که نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین است، خودروساز برای کمک به سرمایه‌گذاری، پیش‌پرداخت‌هایی را به قطعه‌سازان بپردازد.   مطلب‌زاده در ادامه با اشاره به پیشنهادهای مشوق‌های دولتی نیز عنوان کرد: پیشنهاد نخست ما اختصاص تسهیلات ارزان‌قیمت با حداکثر سود ۱۰درصد است. در حالی که سود تسهیلات وام هم‌اکنون به ۲۴درصد رسیده است. همچنین  اختصاص منابع مالی از سوی صندوق توسعه ملی به نهضت ساخت داخل برای خودروسازان و قطعه‌سازان، تدوین مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان، حمایت از صنعت ملی خودرو و سایر صنایع کشور از دیگر پیشنهادهایی است که صنایع نیازمند آن است.