دومین گزارش سیاستی بانک مرکزی در رابطه با هدف‌گذاری تورمی منتشر شد. سیاست‌گذار پولی درست یک ماه پس از انتشار اولین گزارش، دومین نسخه آن را با عنوان «مروری بر تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی به‌منظور کنترل تورم» منتشر کرده است. اطلاع‌رسانی شفاف و منظم یکی از ملزومات هدف‌گذاری تورمی و کنترل انتظارات محسوب می‌شود که بانک مرکزی در این راستا گام برداشته است. در اطلاعیه اخیر، چهار سیاست برای مهار تورم معرفی شده است: «تنظیم دالان نرخ سود»، «استمرار حراج اوراق بدهی»، «معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه» و «الزام بانک‌ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی».

در گزارش جدید بانک مرکزی، چهار نکته جدید و مهم هم وجود دارد.

نخست تغییر در آمار رشد پایه پولی است. رئیس‌کل بانک مرکزی در یک هزار و دویست و نود و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار، رشد پایه پولی در پنج ماه نخست سال‌جاری را ۴ درصد اعلام کرد. اما در اطلاعیه جدید بانک مرکزی، این رقم معادل ۹/ ۲ درصد گزارش شده است. در نتیجه رشد پایه پولی دچار اصلاح شده است. با ارقام جدید، حجم پایه پولی به میزان ۴/ ۵ درصد در ۲ماه اول تابستان افت کرده است. علت کاهش حجم پایه پولی، همان‌طور که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرده بود فروش اوراق دولتی و افزایش سپرده دولت نزد بانک مرکزی بوده است. با این اوصاف، حجم پایه پولی در پایان مرداد به ۷/ ۳۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

نکته دوم افزایش رشد نقدینگی نسبت به آماری است که پیش‌تر اعلام شده است. در گزارش اخیر، رشد نقدینگی از ابتدای سال تا ۳۰ مرداد، معادل ۸/ ۱۳ درصد اعلام شده، درحالی‌که پیش‌تر این عدد ۱۲ درصد اعلام شده بود. با نرخ جدید، حجم نقدینگی در پایان مرداد به بیش از ۲۸۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین رشد نقطه‌ای نقدینگی به رقم کم‌سابقه ۵/ ۳۵ درصد صعود کرده است.

نکته سوم آمار مثبت از تولیدات صنعتی است، مطابق گزارش بانک مرکزی شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی با افزایش ۲/ ۵ درصدی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، همراه شده است. رشد ماهانه این شاخص در خرداد ماه معادل ۶/ ۱ درصد بود.

نکته چهارم، افزایش قابل‌توجه نرخ سود در بازار بین بانکی است که در راستای اقدامات سیاست‌گذار پولی حاصل شده است. بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ سود بازار بین بانکی با حدود ۷ درصد افزایش از خرداد سال‌جاری به ۶/ ۱۶ درصد در ۱۱ شهریورماه رسیده است.

اطلاعیه بانک مرکزی به شرح زیر است:

در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، بانک مرکزی در راستای دستیابی به حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها) و کمک به رشد اقتصادی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را با اعلام تورم هدف (۲±۲۲ درصد) برای یک سال آینده آغاز کرد. با اجرای این چارچوب، بانک مرکزی تمام اقدامات خود را با هدف مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نرخ تورم به سمت تورم هدف سازماندهی کرده است. به این منظور، بانک مرکزی تصمیم گرفته است اقدامات انجام گرفته در راستای کنترل تورم و دستیابی به هدف تورمی را به‌صورت شفاف و منظم به اطلاع عموم برساند.

تحولات اقتصادی

در ادامه آثار و تبعات شیوع ویروس کووید-۱۹ بر روابط تجاری در سطح جهانی، افت درآمدهای ارزی دولت و شوک‌های انتظاراتی ایجاد شده از این محل، نرخ تورم ماهانه در ماه‌های اردیبهشت، خرداد تیر ۱۳۹۹ افزایشی بوده که البته روند آن در مردادماه اندکی ملایم‌تر شده است. با این حال، سطح بالای نرخ تورم در اقتصاد، اتخاذ سیاست‌های مهار تورم را با قوت بیشتری ضروری می‌سازد.

اگرچه داده‌های اصلی بخش حقیقی اقتصاد نظیر تولید ناخالص داخلی برای سه ماه اول سال ۱۳۹۹ همچنان در دسترس نیست، اما مثبت شدن رشد نقطه به نقطه و ماهانه شاخص تولید صنعتی صنایع بورسی و افزایش ۲/ ۵ درصدی آن در تیرماه سال ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل، حکایت از بهبود فعالیت‌های تولیدی صنعتی داشته که تلویحا حاکی از روند رو به بهبود رشد بخش حقیقی پس از افت ناشی از شیوع بیماری کرونا است.

براساس ارقام نهایی، رشد پایه پولی در پایان مرداد سال‌جاری نسبت به پایان سال قبل معادل ۹/ ۲ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸/ ۲۶ درصد بوده است.

ذکر این نکته ضروری است که کاهش قابل‌ملاحظه رشد پایه پولی در دوره مورد بررسی به تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق مالی و فروش اموال و سهام دولت مربوط بوده که زمینه‌ساز افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است. منبعث از سیاست‌های حمایتی مجموعه سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در زمینه مواجهه با بیماری کرونا، رشد نقدینگی کم‌و‌بیش در مسیر چند ماه اخیر خود قرار داشته و به رقم ۸/ ۱۳ درصد در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به هفته پایانی سال قبل رسیده است.

بر این اساس، رشد ضریب فزاینده نقدینگی در هفته منتهی به ۳۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل معادل ۵/ ۱۰ درصد بوده است. در این میان، ۷ واحد درصد از این رقم ناشی از کاهش نسبت سپرده قانونی ۲۱ بانک و موسسه اعتباری جهت مساعدت به خانوارها و کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا از منظر تامین منابع لازم و کاهش نرخ سود موثر تسهیلات و به‌طور کلی تخفیف آثار منفی ناشی از این بیماری بر اقتصاد بوده که در نیمه دوم سال به نحو مقتضی توسط بانک مرکزی تعدیل و مدیریت خواهد شد.

برقراری دالان نرخ سود و افزایش سه مرحله‌ای نرخ سود کف (سپرده‌گذاری بانک‌ها نزد بانک مرکزی)، موجب شد که روند کاهشی نرخ سود در بازار بین بانکی متوقف شود؛‌ به گونه‌ای که متاثر از اقدامات فوق‌الذکر، نرخ سود بازار بین بانکی از ۷/ ۹ درصد در خرداد سال‌جاری به ۶/ ۱۶ درصد در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است.

تحولات بازار سرمایه حاکی از توقف رشد شاخص‌های اصلی این بازار در هفته پایانی مرداد سال‌جاری بوده است. افزون بر این، تحولات بازار معاملات مسکن در شهر تهران نیز نشان می‌دهد به‌رغم کاهش تعداد معاملات انجام شده در مرداد نسبت به تیر سال‌جاری، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در مرداد ماه، رشد ۵/ ۱۰ درصدی نسبت به تیرماه ۱۳۹۹ را تجربه کرده است.

اقدامات سیاست‌گذار پولی

در واکنش به تحولات اقتصاد کلان اشاره‌شده، بانک مرکزی اقداماتی را به شرح ذیل انجام داده است:

تنظیم دالان نرخ سود با هدف کاهش ذخایر مازاد در شبکه بانکی: بانک مرکزی در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۳۹۹، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، معادل ۱۴ درصد تعیین کرد. این تصمیم علاوه بر کاهش دامنه و همچنین تقارن بیشتر در دالان نرخ سود، اثر محسوسی بر روند نرخ سود بازار بین‌بانکی و همچنین نرخ‌های بازدهی اوراق بدهی دولتی در بازار ثانویه داشته است.

استمرار حراج اوراق بدهی: با توجه به ضرورت تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه دولت، تعداد حراج‌های کارگزاری بانک مرکزی تا تاریخ ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۹ به ۱۴ مرحله رسید که بر اساس آن، در مجموع ۳۲/ ۶۱ هزار میلیارد تومان انواع اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها، نهادهای مالی و سایر سرمایه‌گذاران فروخته شد. بدیهی است که فروش اوراق بدهی دولتی از مسیر کارگزاری بانک مرکزی ضمن فراهم کردن زمینه تامین مالی بازاری دولت از یک مسیر غیرتورم‌زا، نقش بسزایی در ممانعت از پولی‌سازی کسری بودجه ایفا کرده است.

معرفی ابزار جدید اوراق ودیعه با هدف مدیریت مناسب ذخایر در بازار بین‌بانکی: با هدف تقویت ابزارهای در دسترس بانک مرکزی برای مدیریت موثر نقدینگی در بازار بین‌بانکی، شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و هشتمین جلسه مورخ ۲۱ مردادماه ۱۳۹۹ خود با پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر انتشار اوراق ودیعه توسط این بانک موافقت کرد. این اوراق با سررسید حداکثر دو ساله بوده و نرخ آن به پیشنهاد بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و حداکثر معادل نرخ تورم سالانه تعیین خواهد شد که پرداخت سود آن نیز به‌صورت سه‌ماهه و زمان انتشار آن به تشخیص هیات عامل بانک مرکزی خواهد بود. با این حال، با توجه به کاهش ذخایر مازاد بانک‌ها در بازار بین‌بانکی و به تبع آن عدم نگرانی از اینکه رشد پایه پولی و نقدینگی از کنترل خارج شود، فعلا ضرورتی برای انتشار و فروش این اوراق مشاهده نشده است.

الزام بانک‌ها به نگهداری اوراق بهادار دولتی: در راستاى اقدامات احتیاطى اقتصاد کلان، بانک مرکزی بانک‌ها و موسسات اعتبارى را ملزم کرده تا ظرف مدت سه ماه حداقل معادل ۳ درصد از مانده کل سپرده‌های خود را به‌صورت اوراق مالی اسلامی قابل‌معامله در بازار سرمایه -که توسط خزانه‌داری کل کشور منتشر می‌شود- نگهداری کنند. ضمنا بانک مرکزی مجاز است بنا به شرایط و اقتضائات، نسبت یادشده را در مورد بانک‌ها و موسسات اعتباری تعدیل کند. این سیاست ضمن آنکه از منظر تقویت مدیریت ریسک و کفایت سرمایه به بهبود ترازنامه بانک‌ها کمک می‌کند، سبب تعمیق بازار اوراق بدهی به‌ویژه در ترازنامه بانک‌ها برای بسترسازی اجرای کامل دستورالعمل عملیات بازار باز می‌شود.

در مجموع، بانک مرکزی برای دستیابی به تورم هدف اعلام‌شده، از کلیه ابزارهای در اختیار خود استفاده می‌کند و این مسیر را با قدرت ادامه می‌دهد. همچنین، این بانک انتظار دارد با اقداماتی که در چارچوب هدف‌گذاری تورم انجام می‌دهد، بتواند گام موثری در راستای تحقق اهداف قانونی خود (حفظ ارزش پول ملی و کمک به رشد اقتصادی) بردارد.