محمد جواد داوری، رئیس اداره امور شعب جنوب تهران نیز مبارزه با پولشویی را از الزامات بانکداری بین‌الملل و بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: اجرای کامل این پروژه علاوه بر پیشگیری از وقوع جرائم سازمان یافته می‌تواند بانک ملی ایران را به محیطی امن برای فعالان اقتصادی تبدیل کند. وی با اشاره به رقابت شدید بین بانک‌ها در ارائه خدمات گفت: دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی نباید کوچک‌ترین خللی در ارائه خدمات به مشتریان ایجاد کند و گزارش‌دهی به موقع به مراجع نظارتی، موضوع مورد توجه این بخش است. رضا انواری دبیر کمیسیون هماهنگی مبارزه با پولشویی بانک‌های دولتی و رئیس اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک نیز در این مراسم به گستردگی و ظهور جرائم نوین در حوزه پولشویی اشاره و تاکید کرد: با استفاده از ابزارها و روش‌های سنتی، امکان نظارت بر عملیات شعب وجود ندارد و لازم است همگام با رشد بانکداری الکترونیک، سامانه و سیستم‌های لازم در این حوزه طراحی و بهره‌برداری شوند. وی با اشاره به منحصر به فرد بودن این پروژه در خاورمیانه افزود: در این پروژه با بررسی و سنجش شاخص‌های مبارزه با پولشویی، شعب و نقاط پر ریسک شناسایی و گزارش می‌شوند که این اقدام می‌تواند کمک فراوانی به واحدهای نظارتی بانک به منظور پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات کند. میرمحمود موسوی، رئیس اداره کل مدیریت استراتژیک بانک ملی  نیز با اشاره به اهمیت سیستماتیک شدن فرآیندهای بانک عنوان کرد: از مهم‌ترین دغدغه‌های مراجع نظارتی داخل و خارج از بانک، تفکیک معاملات قانونی از معاملات غیرقانونی است که لازمه آن تدوین، طراحی و اجرای پروژه‌های به روز و کاربردی در ادارات مربوطه است. بنابراین گزارش پروژه نظارت و بازرسی ریسک محور از شعب براساس شاخص‌های مبارزه با پولشویی به ابتکار اداره کل تطبیق و مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و با همکاری اداره کل مدیریت استراتژیک و اداره امور شعب جنوب تهران در فازهای اول و دوم در حال اجراست و هدف از این پروژه بهره‌گیری از حداکثر توان نظارتی واحدهای اجرایی در بخش بازرسی‌ها، تمرکز بر واحدهای آسیب‌پذیر از حیث کانون‌های پرریسک، ارتقای اثر بخشی و حصول اطمینان از رعایت قوانین و مقررات به منظور پیشگیری از انحرافات امور عملیاتی است.

اخبار مرتبط