در همین حال بانک ملی ایران در چند سال گذشته توانسته است با رعایت بهداشت اعتباری، کاهش نسبتا مناسبی را در این شاخص سلامت مالی بانک‌ها به‌وجود آورد.به‌گفته محمدرضا حسین‌زاده، مدیر عامل بانک ملی، رقم مطالبات غیر جاری این بانک در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۳۰هزار میلیارد ریال بوده که سهمی معادل ۱۷ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور در سال یاد شده را به خود اختصاص داده است. اما این رقم در سال ۱۳۹۵ به ۸۴هزار میلیارد ریال کاهش یافته که معادل ۹درصد مطالبات غیر جاری نظام بانکی در سال ۹۵ بوده است. به گفته حسین زاده کاهش ۴۶هزار میلیارد ریالی مطالبات غیر جاری از سال ۹۲ تا ۹۵ دستاورد مهمی برای بانک ملی بود که موجب بازگشت بیش از ۳۰هزار میلیارد ریال از ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول و بهبود صورت‌های مالی این بانک شده است. بنا بر این گزارش و بر اساس اطلاعات منتشر شده در حالی که نسبت NPL در بانک ملی در پایان سال ۹۵ به ۸/ ۷درصد رسیده این نسبت در پایان سال ۹۶ به ۳/ ۷ درصد کاهش یافته و در روندی کاهشی این درصد در پایان سال ۹۷ هم به ۳/ ۶درصد رسیده است. عباس معمارنژاد، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، پیش از این نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات در بانک‌ملی را در مقایسه با متوسط این نسبت در نظام بانکی بسیار مناسب ارزیابی کرده بود. در یک گزارش تحقیقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از جمله دلایل ایجاد مطالبات غیر جاری را، تسهیلات تکلیفی که به موجب قانون و بدون توجه به توان اعتباری بانک‌ها به آنها تحمیل می‌شود و تمایل سیاست‌گذاران به رفع مشکلات ساختاری اقتصاد از طریق استفاده از منابع بانک‌ها ذکر کرده بود.