خستگی بنگاهها
البته دشواری کار در فضای فعلی کشور تنها مختص بنگاهها نیست و تنها بنگاه‌داران نیستند که از شرایط موجود «خسته» شده‌اند؛ اما فشاری که بر کارآفرینان و تولیدکنندگان وارد می‌آید، همان‌قدر که امکان خلق ثروت را از آنها می‌گیرد، اقتصاد ملی را هم دچار زیان می‌کند. نخستین گرفتاری بنگاه از ذهن سیاستمدار آغاز می‌شود که نهادی به نام مالکیت و ساحتی به نام بخش‌خصوصی را به رسمیت نمی‌شناسد و این رویکرد باعث غیرخصوصی شدن نظام بنگاه‌داری در اقتصاد ایران شده است.
گرفتاری دیگر بنگاه ایرانی است که زمین بازی بسیار ناهمواری پیش رو دارد و باید با نااطمینانی و مشکلاتی مانند فضای غیررقابتی، انحصار، قیمت‌گذاری دولتی و خطاهای سیاست‌گذاری مواجه شود که مجموع این شرایط، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری جدید و خروج بنگاهها از چرخه تولید شده است. نتیجه خطای سیاستمدار در ساخت و پرداخت چنین فضایی، کاهش تولید و کاهش ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور است. درست است که کارکرد بنگاه خصوصی، خلق ثروت فردی و ایجاد منفعت جمعی است، اما بنگاهها موتور اصلی تحرک اقتصاد و ایجاد شغل نیز هستند و از محل فروش کالا یا خدمات آنها مازادی در اقتصاد تولید می‌شود که علاوه بر تامین مالی مورد نیاز برای گسترش فعالیت بنگاه، صرف پرداخت مالیاتی می‌شود که برای اداره کشور حیاتی است.
به این ترتیب دوام و بقای یک کشور نیازمند این است که بنگاه‌های اقتصادی آن کشور به درستی کار کنند تا فرآیند خلق ثروت و ایجاد مازادهای اقتصادی دچار اخلال نشود. اما مساله اصلی این است که در کشور ما فضای کسب‌وکار مساعد نیست و بنگاه نمی‌تواند مازادی ایجاد کند که هم برای تداوم فعالیت خودش مفید باشد و هم اقتصاد کشور را به تحرک وادارد.
طی سال‌های گذشته، بنگاه‌های ایرانی در معرض انواع ریسک‌های سیستماتیک و غیر‌سیستماتیک قرار داشته‌اند، سیاست‌گذاری غلط امان‌شان را بریده، بی‌ثباتی در کشور آزارشان داده، نااطمینانی و عدم‌قطعیت چشم‌انداز فعالیت‌شان را تیره و تار کرده، فضای غیررقابتی و انحصار راه تنفس‌شان را بسته و نامساعد بودن فضای کسب‌وکار تداوم حیاتشان را به خطر انداخته است.
همزمان، با تشدید بی‌ثباتی در فضای اقتصادکلان و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوار، دولت سیاست‌های مخربی همچون ممنوعیت صادرات، قیمت‌گذاری، برخورد تنبیهی با بنگاهها به بهانه گران‌فروشی و نظایر آن را تشدید کرده و عملا موجب افزایش فشار بر بنگاهها و محدود کردن آزادی عمل او شده است.
نتیجه اینکه هزینه‌های تولید در داخل کشور افزایش یافته و سرکوب قیمت محصول به بهانه حمایت از مصرف‌کننده منجر به زیان‌ده شدن بنگاه‌های تولید و حتی تعطیلی بنگاهها و کاهش تولید شده است که این فرآیند در نهایت منجر به کمبود کالا و افزایش قیمت‌ها و متضرر شدن تدریجی مصرف‌کنندگان خواهد شد.
وقتی سیاست‌گذار پای دردهای گرداننده بنگاه مینشیند، چاره کار را نه در کاهش مداخلات و نه در برداشتن محدودیت‌های تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، که در «حمایت» می‌بیند. یعنی به‌جای رقابتی کردن اقتصاد و برداشتن موانع کسب‌وکار، به حمایت مستقیم و توزیع رانت می‌پردازد.
جای دوری نرویم؛ در مساله کرونا بنگاه‌های زیادی به دلیل ترس اجتماعی ناشی از شیوع ویروس با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند و به ناچار خط تولید خود را متوقف کردند. سیاست‌گذار که مدام با پیام «دولت-دولت، حمایت-حمایت» مواجه شد، چاره کار را در توزیع بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی میان بنگاهها دیده است. دولت که پیش از این با پرسش «چگونه باید حمایت کنم؟» مواجه بود، اکنون با یک پرسش تازه مواجه می‌شود: «به چه کسی باید پول بدهم؟»
نقطه شروع فساد و اتلاف منابع در کشور ما همین پرسش ساده است و درست از همین سوراخ به ظاهر کوچک، فسادها و سوءاستفاده‌های هزار میلیاردی خارج می‌شود.
کاملا واضح است که این‌گونه حمایت‌ها کمکی به توانمندسازی بنگاهها نمی‌کند و در عمل انگیزه نوآوری و رقابت و اصلاح ساختار را کاهش می‌دهد و بدون شک بهترین روش حمایت، دادن آزادی عمل به اقتصاد و تقویت انگیزه‌ها، تشویق تولید و باز گذاشتن فضای کسب‌وکار است. تا زمانی که بنگاهها در معرض رقابت قرار نگیرند، توان و آمادگی برای رقابت در بنگاهها ایجاد نخواهد شد.
بنابراین یکی از مهم‌ترین کمک‌های دولت برای افزایش توانمندی و رقابت‌پذیری بنگاه‌های اقتصادی، کاهش حمایت‌های مستقیم و کاهش موانع تجاری و تشویق بنگاهها به نوآوری و رقابت است. در چند دهه گذشته، سیاست‌گذاری برای اقتصاد ایران به قدری ناکارآمد بوده که اگر رویکرد دولت به اندازه گندمی اصلاح شود، دشتی از گندم به بار خواهد نشست.
