اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۸۷

درحالی‌که گمانه‌زنی‌ها درباره نهایی شدن پیش‌نویس یادداشت تفاهم احتمالی‌ میان ایران و آمریکا در یک‌سالگی جنگ تحمیلی ۱۲ روزه افزایش یافته، پرسش اصلی این است که آیا این چارچوب می‌تواند به نقطه آغاز یک توافق پایدار تبدیل شود یا صرفا وقفه‌ای کوتاه در چرخه تنش‌ها خواهد بود؟ چنین به‌نظر می‌رسد که این تفاهم‌نامه، برخلاف یک توافق جامع، بیشتر به‌عنوان سازوکاری برای مدیریت بحران و فراهم کردن زمینه مذاکرات بعدی در حوزه هسته‌ای، تحریم‌ها و امنیت منطقه‌ای مطرح شده است. سرنوشت آن بیش از هر چیز به دوره ۶۰روزه پس از امضا و توان طرفین برای عبور از اختلافات بنیادین وابسته خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی اثر تفاهم اولیه احتمالی میان ایران و آمریکا بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی را بررسی کرده است. این تفاهم می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی، رفع محدودیت‌های تجارت دریایی، کمتر شدن محدودیت‌های تحریمی و افزایش صادرات نفتی منجر شود. در نتیجه، فضای اقتصادی با نااطمینانی کمتری مواجه خواهد شد. در بازار ارز، انتظار می‌رود تقاضای سفته‌بازانه و احتیاطی کاهش یابد و دسترسی به منابع ارزی بهبود پیدا کند و باید انتظار ثبات نسبی و کاهش نوسانات را داشت و احتمال دارد بازه نرخ دلار، مشابه فصل اول امسال باشد. در حوزه تورم، بهبود تجارت خارجی و ثبات ارزی می‌تواند بخشی از فشارهای قیمتی را کاهش دهد؛ اما به‌دلیل رشد نقدینگی و کسری بودجه، افت سریع تورم بعید است. برآورد گزارش نشان می‌دهد با تورم ماهانه ۳درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان مرداد۱۴۰۵ حدود ۸۲.۷درصد و با تورم ماهانه ۵درصد حدود ۹۳.۶درصد خواهد بود. درحالی‌که صندوق بین‌المللی پول رشد منفی ۶.۱درصد و برخی برآوردهای سازمان ملل رشد منفی ۸.۸تا منفی ۱۰.۴درصد را پیش‌بینی کرده‌اند، افزایش صادرات نفت و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند رشد اقتصادی را به حدود منفی ۴درصد یا ارقامی نزدیک‌تر به صفر برساند و از شدت رکود بکاهد.

دنیای اقتصاد: در بیشتر ماه‌های سال ۲۰۲۵، بازار کار آمریکا یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی بود. به گزارش اکونومیست، روند استخدام‌ها در این دوره به شدت کند شده بود، فرصت‌های شغلی کاهش یافته بودند و رشد اشتغال به پایین‌ترین سطوح رسیده بود. در این دوره به طور متوسط ماهانه تنها ۱۰ هزار شغل جدید در اقتصاد آمریکا ایجاد می‌شد و همین وضعیت فدرال‌رزرو را واداشت که سه مرتبه نرخ بهره را کاهش دهد. در آن مقطع، برخی مقامات بانک مرکزی وضعیت اشتغال را بسیار ضعیف توصیف می‌کردند و معتقد بودند بازار کار نشانی از سلامت و پویایی ندارد.

سال‌هاست که سیاستگذاران تحول دیجیتال را معادل خرید نرم‌افزار و پلتفرم یا الکترونیک کردن فرم‌های کاغذی می‌دانند؛ برداشتی تقلیل‌گرایانه که موجب شده است پروژه‌های تحول دیجیتال، به‌جای تمرکز بر اصلاح فرآیندها، به توسعه تعداد زیادی پلتفرم‌های تودرتو و گیج‌کننده تبدیل شوند. در واقعیت اما تحول دیجیتال بازآرایی ساختاری است که نحوه تعامل دولت، بازار و جامعه را بازتعریف می‌کند. اهمیت این تغییر در لایه فنی آن نیست، بلکه در پیامدهای نهادی آن نهفته است، این پیامدهای نهادی می‌تواند به بهبود بهره‌وری توأمان دولت و بخش خصوصی منجر شود. این بهبود بهره‌وری زمانی موثر می‌افتد که تحول دیجیتال همزمان در سه سطحِ زیرساخت، حکمرانی داده و بازآرایی نهادی پیش رود.

بازبینی کیفیت دارایی‌ها یکی از قوی‌ترین ابزارهای احتیاطیِ مکمل در نظام نظارت بانکی است که هدف اصلی آن پاک‌سازی ترازنامه بانک‌ها از دارایی‌های سمی و احیای انضباط اعتباری است. این ابزار یک «شوک اعتمادساز» است؛ در کوتاه‌مدت هزینه‌زا اما در بلندمدت ثبات‌آفرین است. با این حال، ذات این فرآیند به‌گونه‌ای است که نتیجه اولیه آن، شناسایی و افشای تسهیلات غیرجاری و به تبع آن، ثبت زیان در بخش بانکی خواهد بود. شواهد تجربی این ادعا را می‌توان در اجرای بازبینی کیفیت دارایی‌ها توسط بانک مرکزی هند در دوره ریاست راگورام راجان (۲۰۱۶-۲۰۱۵) به وضوح مشاهده کرد. در آن دوره، الزام بانک‌ها به شناسایی واقعی وام‌های معوق، منجر به انباشت زیان در نظام بانکی هند شد.