تحول دیجیتال و بازطراحی دولت در ایران
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در شاخص دولت دیجیتال۲۰۲۳ نشان میدهد کشورهایی که خدمات دیجیتال را بهصورت یکپارچه، دادهمحور و بیندستگاهی پیش میبرند، فرآیندها را تسریع میکنند و ظرفیت حکمرانی را ارتقا میدهند. بانک جهانی نیز در چارچوب زیرساخت عمومی دیجیتال بر این نکته تاکید دارد که هویت دیجیتال، پرداخت دیجیتال و تبادل داده، بهمثابه زیرساختهای عمومی جدید عمل میکنند؛ زیرساختهایی که اگر درست طراحی شود، میتواند هزینه ارائه خدمات را کاهش دهد و مقیاسپذیری دولت را بالا ببرد. به همین دلیل، تحول دیجیتال را باید نه ضمیمه توسعه، بلکه یکی از پیشرانهای اصلی توسعه دانست.
سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در گزارش چشمانداز اقتصاد دیجیتال۲۰۲۴ خود نشان داده است که در میان اقتصادهای عضو و همکار، سیاستهای دیجیتال عمدتا بر سه محور متمرکز شدهاند: اتصالپذیری، مهارت و دولت دیجیتال. سه محوری که تاثیر زیادی بر یکدیگر میگذارند. بدون اتصال پایدار و پرسرعت، دیجیتالی شدن واقعی شکل نمیگیرد؛ بدون مهارت، فناوری به بهرهوری تبدیل نمیشود و بدون دولت دیجیتال، قواعد بازی، داده و تنظیمگری از هم میپاشد. با این برهمکنش بین محورهای سهگانه، تحول دیجیتال زمانی به بلوغ میرسد که سازمانهای دولتی بتوانند از صرف صدور مجوز و انباشت فرم، به پلتفرم حکمرانی تبدیل شوند.
از این منظر، برنامه هفتم پیشرفت ایران در بخشهای مرتبط با دولت هوشمند، اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده، صرفا یک برنامه فنی نیست، بلکه حامل یک امکان نهادی است. متن برنامه، اگرچه هنوز با چالشهای پرشماری در اجرا مواجه است، نسبت به برنامههای پیشین چند نشانه مهم از بلوغ سیاستی دارد: نخست، تحول دیجیتال را فقط در سطح خدمات الکترونیک نمیبیند؛ دوم، به تبادل داده و حکمرانی دادهمبنا توجه میکند؛ سوم، آن را به اقتصاد دیجیتال و نه فقط دولت الکترونیک پیوند زده است.
مهمترین ظرفیت برنامه هفتم در این حوزه، حرکت از دیجیتالیسازی فرآیندها به هوشمندسازی حکمرانی است. در این برنامه بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک تصریح شده و دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند دستکم بخشی از خدمات الکترونیک خود را بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری ارائه کنند. همچنین بر تکمیل پایگاههای اطلاعاتی پایه و تبادل آنی و آنلاین دادهها تاکید شده است. شاید این رویکرد ناشی از نقطه ضعف تاریخی دولت الکترونیک در ایران باشد که هر دستگاه سامانه (جزیره) خود را داشته، اما دولت واحد نساخته است. وقتی تبادل داده برخط و پایگاههای پایه تکمیل شوند، آنگاه دولت از جزیرههای اطلاعاتی عبور کرده و به سمت حکمرانی یکپارچه میرود.
ظرفیت دوم برنامه، توجه به زیرساخت یکپارچه ابری دولت هوشمند و نیز ایجاد یا تقویت واحدهای نوآوری، هوشمندسازی و امنیت در دستگاههاست. این بخش، اگر اجرایی شود، میتواند خلأ مزمن کشور در حوزه هماهنگی نهادی را تا حد قابلتوجهی جبران کند. بسیاری از شکستهای دولت دیجیتال، نه از کمبود فناوری بلکه از پراکندگی سازمانی ناشی میشود. ایجاد ساختارهای تخصصی دروندستگاهی، اگر با معماری ملی و نظارت فراگیر همراه شود، میتواند از این پراکندگی بکاهد.
در این میان، پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یکی از مهمترین فرصتهای سیاستی است. برنامه هفتم دستگاهها را به ارائه بخشی از خدمات بهصورت هوشمند و بدون مراجعه حضوری از طریق این پنجره سوق میدهد. این بند را نباید فقط بهعنوان یک کانال ارائه خدمت دید؛ پنجره واحد، اگر درست کار کند، میتواند ابزار کاهش اصطکاک اداری، مقابله با فساد خرد، شفافسازی مسیر خدمت و افزایش رضایت شهروندی باشد. تجربه بینالمللی نیز نشان داده است که کارآمدترین دولتهای دیجیتال الزاما آنهایی نیستند که بیشترین سامانه را دارند، بلکه آنهاییاند که کمترین تعداد نقاط تماس، بیشترین یکپارچگی و بیشترین قابلیت اعتماد را ایجاد کردهاند. یکی دیگر از نقاط مهم برنامه، ورود به سطح اقتصاد دیجیتال است. در متن برنامه از تدوین سند نظام اقتصاد دیجیتال سخن رفته و همچنین به سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی اشاره شده است.
دولت دیجیتال باید با اقتصاد دیجیتال پیوند بخورد: با کسبوکارهای پلتفرمی، خدمات مبتنی بر داده، تجارت الکترونیک، فینتک، سلامت دیجیتال، آموزش دیجیتال و صنایع خلاق. در اینجا نقش سیاستگذار این نیست که خود تولیدکننده فناوری شود، بلکه باید قواعد، زیرساخت و داده را بهگونهای تنظیم کند که نوآوری قابلسرمایهگذاری و قابلمقیاسپذیری شود. همچنین دولت باید از ورود مستقیم یا غیرمستقیم به حوزه تصدیگری و رقابت با بخش خصوصی پرهیز جدی داشته باشد. از این منظر، تاکید برنامه هفتم بر توسعه زیرساختهای ارتباطی نیز اهمیت دارد. هرچند درباره این مفهوم در فضای عمومی ایران نگاههای متعارضی وجود دارد؛ اما اصل ماجرا دسترسی، تابآوری و کیفیت اتصال است. بدون شبکه ارتباطی مطمئن و پرظرفیت، نه دولت هوشمند کار میکند، نه کسبوکار دیجیتال رشد میکند و نه تبادل داده به سطح برخط و آنی میرسد.
اتصال اماکن اداری، تجاری و مسکونی به زیرساختهای پایدار، بهویژه در پیوند با فیبر نوری، از جمله پیششرطهای بنیادی تحول دیجیتال است. با همه این ظرفیتها، نقطه شکست تحول دیجیتال، اجرای آنهاست که با مشکلات متعددی مواجه است، از جمله این مشکلات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
نخست؛ این احتمال وجود دارد که بهسبب شرایط خاص کشور نظیر جنگ و محاصره اقتصادی، تحول دیجیتال بدل به امری زینتی و غیراولویتدار شود. سیاستگذار نباید استفاده از فرصتهای تحول دیجیتال را فدای مشکلات کوتاهمدت خود کند.
دوم؛ ساختار سنتی دستگاه بوروکراسی و اداری که تحول دیجیتال را مغایر منافع یا عادتهای خود تصویر میکنند، عملا در اجرای آنها ایجاد مانع کنند. دستگاه بوروکراسی کشور باید خود را سهیم و منتفع از منافع اقتصاد دیجیتال دانسته و به مشارکت در اجرای آن، ترغیب و اقناع شود.
سوم؛ مافیای اقتصادی و جریانات فاسد، شفافیت ناشی از تحول دیجیتال را در تعارض با منافع خود دانسته و بهطرق مختلف مانع از اجرای آن میشوند.
چهارم محدودیت ظرفیت بالفعل فنی و انسانی؛ تحول دیجیتال بدون نیروی انسانی ماهر و مدیران دادهفهم به پروژههای نیمهتمام یا ناکارآمد تبدیل میشود. گزارشهای بانک جهانی نشان میدهند تحول دیجیتال زمانی به رشد فراگیر میانجامد که همراه با شمول و اعتماد باشد. یعنی دولت دیجیتال نباید فقط برای طبقات برخوردار یا شهرهای بزرگ طراحی شود، بلکه باید برای مناطق کمبرخوردار، کسبوکارهای کوچک و گروههای کمدسترسی نیز کار کند.
از سوی دیگر، اعتماد دیجیتال با امنیت، حفاظت از داده و قابلیت پاسخگویی گره خورده است. در غیر این صورت، شهروندان ممکن است از خدمات دیجیتال استفاده کنند، اما به دادهسپاری به دولت اعتماد نکنند. این شکاف اعتماد، از موانع آشکار تحول دیجیتال در کشور است. برنامه هفتم پیشرفت، اگر از سطح برنامه مکتوب فراتر رفته و به یک معماری اجرایی منسجم تبدیل شود، میتواند سکوی پرتاب تحول دیجیتال در ایران باشد. نقطه قوت آن این است که دیجیتال را بهدرستی از سطح خدمترسانی ساده به سطح حکمرانی داده، دولت هوشمند و اقتصاد دیجیتال ارتقا داده است. اما شرط موفقیت، عبور از منطق پروژهای و حرکت به سمت منطق نهادی است: اگر دادهها بیندستگاهی و تنظیمگری هوشمند شود و زیرساخت پایدار و قابلاتکا باشد، تحول دیجیتال به یکی از معدود اهرمهای واقعی ارتقای بهرهوری دولت و رشد اقتصاد ایران در سالهای پیشرو تبدیل خواهد شد.
* پژوهشگر سیاستگذاری عمومی
