چرا التهاب قیمت‌ها در اقتصاد ایران مزمن شده است؟
خانه‌نشینی ماندگار تورم
پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد به تازگی در گزارشی با عنوان «سکون تورمی و نقش آن در سیاستگذاری اقتصادی» به بررسی عوامل ماندگاری تورم در اقتصاد ایران و راهکارهای مهار پایدار آن پرداخته است. سکون تورمی به وضعیتی اشاره دارد که در آن تورم گذشته، از طریق انتظارات تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها و رفتار بنگاه‌ها و خانوارها، به تورم دوره‌های بعد منتقل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی با کاهش شوک‌های اولیه، تورم به‌سرعت فروکش نمی‌کند. براساس این پژوهش تورم در ایران، وابستگی زیادی به تورم در سال‌های گذشته دارد و رشد نقدینگی، پایه پولی، تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی و پولی‌سازی کسری بودجه بر ماندگاری تورم اثر می‌گذارند. شدت این اثرگذاری به شرایط اقتصادی و سطح سکون تورمی وابسته است. در دوره‌هایی که سکون تورمی بالاست، رشد نقدینگی می‌تواند به تثبیت انتظارات تورمی و کاهش سرعت تعدیل قیمت‌ها منجر شود. همچنین، ارتباط میان بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام می‌تواند انتقال شوک‌ها و تشدید نااطمینانی را تسهیل کند.
سکون تورمی در اقتصاد ایران
مشکل تورم در ایران ناشی از سازوکارهای درونی اقتصاد، انتظارات تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها و نحوه تعامل سیاست‌های پولی و مالی نیز در تداوم آن نقش دارند. مفهوم سکون تورمی با پایداری آماری تورم تفاوت دارد. پایداری تورم به این معناست که نرخ تورم در طول زمان به‌تدریج تعدیل می‌شود و مقادیر گذشته آن بر مقادیر فعلی اثر می‌گذارند. در مقابل، سکون تورمی به وجود سازوکارهای ساختاری اشاره دارد که این تداوم را ایجاد می‌کنند. برای مثال، هنگامی که بنگاه‌ها قیمت محصولات خود را بر مبنای تورم گذشته افزایش می‌دهند، دستمزدها با توجه به افزایش قبلی هزینه‌های زندگی تعدیل می‌شوند و خانوارها و فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمت‌ها در آینده نیز بالا برود، تورم گذشته به عاملی برای شکل‌گیری تورم آینده تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، حتی اگر شوک اولیه‌ای مانند جهش نرخ ارز یا افزایش قیمت یک کالای وارداتی فروکش کند، آثار آن به‌سرعت از بین نمی‌رود. بنگاه‌ها ممکن است قیمت‌های خود را همچنان بالا نگه دارند، نیروی کار برای جبران کاهش قدرت خرید خواهان افزایش دستمزد شود و مصرف‌کنندگان نیز خریدهای خود را بر مبنای انتظار افزایش قیمت‌ها تنظیم کنند. در نتیجه، تورم از یک واکنش موقت به یک فرآیند تکرارشونده تبدیل می‌شود. اقتصاد ایران به دلیل تجربه طولانی تورم بالا، ضعف اعتماد عمومی به ثبات پولی و ارزی، محدودیت استقلال عملی بانک مرکزی و ناهماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، مستعد شکل‌گیری چنین وضعیتی است. بنابراین، سیاستگذار نمی‌تواند صرفا با کاهش موقت رشد نقدینگی یا کنترل اداری قیمت‌ها انتظار داشته باشد تورم به‌طور پایدار کاهش یابد. مهار تورم مستلزم تغییر سازوکارهایی است که به بازتولید آن منجر می‌شوند.
عوامل موثر بر شکل‌گیری و تداوم سکون تورمی
یکی از عوامل اصلی سکون تورمی، چسبندگی قیمت‌ها و دستمزدها است. قیمت‌ها در بسیاری از بازارها به‌صورت پیوسته و متناسب با تغییر شرایط اقتصادی تعدیل نمی‌شوند. بنگاه‌ها با توجه به هزینه تغییر قیمت، قراردادهای موجود، وضعیت رقابت و انتظارات خود درباره آینده تصمیم می‌گیرند. در نتیجه، تغییرات قیمت‌ها ممکن است با تاخیر رخ دهد یا پس از وقوع یک شوک، برای مدتی طولانی ادامه پیدا کند. قراردادهای دستمزدی و قیمت‌گذاری‌های مبتنی بر شاخص‌های گذشته نیز می‌توانند تورم را به دوره‌های بعد منتقل کنند.
عامل دوم، انتظارات تورمی و حافظه تورمی جامعه است. در اقتصادی که مردم و بنگاه‌ها بارها افزایش قیمت‌ها را تجربه کرده‌اند، گذشته به مرجع اصلی پیش‌بینی آینده تبدیل می‌شود. خانوارها برای حفظ قدرت خرید خود ممکن است خرید کالاها را جلو بیندازند، بنگاه‌ها قیمت‌های آینده را از پیش در تصمیم‌های خود لحاظ کنند و کارگران نیز برای جبران تورم گذشته خواهان افزایش دستمزد شوند. این رفتارها می‌توانند حتی در صورت کاهش فشارهای اولیه، به تداوم تورم کمک کنند. به همین دلیل، اعتبار سیاستگذار و توانایی او برای متقاعد کردن جامعه به پایبندی به برنامه ضد تورمی اهمیت زیادی دارد.
عامل سوم، ساختارهای نهادی، انحصارها و شیوه سیاستگذاری است. در بازارهایی که رقابت محدود است یا سازوکارهای قیمت‌گذاری انعطاف کافی ندارند، تعدیل قیمت‌ها ممکن است با تاخیر و به شکلی نامتقارن انجام شود. از سوی دیگر، تغییرات مکرر سیاست‌های اقتصادی و تصمیم‌های ناگهانی، پیش‌بینی‌پذیری محیط کسب‌وکار را کاهش می‌دهد. در چنین فضایی، فعالان اقتصادی برای تصمیم‌گیری به تجربه گذشته اتکا می‌کنند و اعتماد کمتری به وعده‌های سیاستگذار درباره ثبات آینده دارند.
پیامدهای سکون تورمی
سکون تورمی اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد و زمان لازم برای مشاهده نتایج آنها را افزایش می‌دهد. در شرایط عادی، کاهش فشارهای پولی یا هزینه‌ای می‌تواند به تعدیل تورم کمک کند، اما در اقتصادی با سکون تورمی بالا، آثار سیاست‌ها ممکن است با تاخیر ظاهر شوند. در این فاصله، هزینه‌های اقتصادی سیاست انقباضی، از جمله کاهش تقاضا و تضعیف فعالیت‌های تولیدی، ممکن است پیش از کاهش محسوس تورم بروز کند. یکی از پیامدهای مهم این وضعیت، ضعف کانال نرخ بهره حقیقی است. هنگامی که انتظارات تورمی همچنان بالا باقی می‌مانند و اعتماد کافی به سیاست پولی وجود ندارد، تغییر نرخ‌های اسمی لزوما به تغییر موثر شرایط تامین مالی و رفتار اقتصادی منجر نمی‌شود. اگر فعالان اقتصادی انتظار داشته باشند تورم آینده همچنان بالا باشد، ممکن است افزایش نرخ‌های اسمی نتواند به همان اندازه رفتار مصرفی، سرمایه‌گذاری و قیمت‌گذاری آنها را تغییر دهد. در این وضعیت، سیاست پولی برای اثرگذاری بر تورم به حمایت سایر سیاست‌ها نیاز دارد.
سکون تورمی همچنین می‌تواند بر نظام مالی اثر بگذارد. تداوم تورم بالا و نوسان بازارهای دارایی، تصمیم‌گیری بنگاه‌ها و خانوارها را دشوار می‌کند و در صورت وجود ناترازی‌های بانکی، انتقال آثار سیاست پولی را پیچیده‌تر می‌سازد. گزارش توضیح می‌دهد که رشد نقدینگی در ایران تنها از مسیرهای مستقیم پولی اثر نمی‌گذارد، بلکه از طریق بازار ارز، طلا، مسکن و سهام نیز می‌تواند انتظارات و رفتار قیمت‌گذاری را تحت‌تاثیر قرار دهد. از سوی دیگر، سکون تورمی اعتبار سیاستگذار را تضعیف می‌کند. اگر سیاست‌های اعلام‌شده بارها تغییر کنند یا نتایج وعده‌داده‌شده محقق نشوند، مردم و بنگاه‌ها به‌تدریج وزن کمتری برای وعده‌های ضد تورمی قائل می‌شوند. در این شرایط، حتی سیاست‌های انقباضی نیز ممکن است نتوانند انتظارات را به‌سرعت تعدیل کنند. اعتبار سیاستگذار نه فقط به اعلام هدف، بلکه به پایبندی عملی و مستمر به آن وابسته است.
در این چارچوب، کنترل دستوری قیمت‌ها نیز محدودیت دارد. اگر عوامل بنیادی تورم، مانند فشارهای مالی دولت، افزایش هزینه واردات یا انتظارات تورمی، تغییر نکنند، محدودیت اداری قیمت‌ها الزاما به کاهش پایدار تورم منجر نمی‌شود و ممکن است تعدیل قیمت‌ها را به آینده موکول کند. سیاست‌های مقطعی، در صورت نبود اصلاحات ساختاری، می‌توانند هزینه‌های اقتصادی ایجاد کنند، بی‌آنکه سازوکار بازتولید تورم را از بین ببرند.
روش پژوهش و برآورد میزان سکون تورمی در ایران
بخش تجربی گزارش با هدف اندازه‌گیری مستقیم سکون تورمی و بررسی تغییرات آن در طول زمان طراحی شده است. پژوهشگران برای این منظور از معادله فیلیپس تعمیم‌یافته، مدل فضای حالت و فیلتر کالمن استفاده کرده‌اند. داده‌های فصلی مورد استفاده، دوره سه‌ماهه نخست سال ۱۳۹۱ تا سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۳ را پوشش می‌دهد. در این چارچوب، سکون تورمی به‌عنوان متغیری پنهان و متغیر در طول زمان برآورد می‌شود تا مشخص شود تورم جاری تا چه اندازه تحت‌تاثیر تورم گذشته قرار دارد. در مدل پژوهش، علاوه بر وقفه تورم، متغیرهایی مانند نرخ ارز، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص ارزش واردات، اتصال بازارهای مالی و شکاف تولید در نظر گرفته شده‌اند. هدف از این انتخاب آن است که تاثیر عوامل پولی، ارزی، مالی و بخش واقعی اقتصاد بر تداوم تورم به‌صورت همزمان بررسی شود. همچنین برای تحلیل ارتباط بازارهای ارز، طلا، مسکن و سهام، از رویکرد اتصال مشترک توسعه‌یافته استفاده شده است تا شدت سرایت نوسانات میان بازارهای مالی مشخص شود.
یافته محوری این بخش آن است که ضریب سکون تورمی در اقتصاد ایران حدود ۰٫۶۶ برآورد شده است. این ضریب نشان می‌دهد تورم جاری وابستگی قابل‌توجهی به تورم گذشته دارد و سیاست‌های ضد تورمی با تاخیر بر شاخص قیمت‌ها اثر می‌گذارند. در اوایل دهه ۱۳۹۰، ضریب سکون تورمی در حدود ۰٫۷ برآورد شده و در میانه دهه نیز با وجود نوسانات، در سطوح بالای حدود ۰٫۶۵ باقی مانده است. در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸، این ضریب به محدوده نزدیک به ۰٫۷۲ افزایش یافته است. این تحولات بیانگر آن است که شدت وابستگی تورم به گذشته، تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی و تغییرات رژیم تورمی تغییر می‌کند.
نتایج این تحلیل نشان می‌دهد اثر رشد نقدینگی بر سکون تورمی به شرایط اقتصادی وابسته است. در دوره‌هایی که سکون تورمی پایین‌تر است، رشد نقدینگی لزوما به افزایش ماندگاری تورم منجر نمی‌شود و ممکن است بیشتر به نوسانات قیمت‌ها بینجامد. اما هنگامی که سکون تورمی در سطح بالایی قرار دارد و انتظارات تورمی تثبیت شده‌اند، رشد نقدینگی می‌تواند به‌طور مستقیم سکون تورمی را تقویت کند و سرعت تعدیل تورم را کاهش دهد. در این شرایط، تورم بالا خود به عاملی برای تداوم تورم آینده تبدیل می‌شود.
راهکارهای سیاستی
بررسی تجربه کشورهای دارای تورم مزمن، از جمله ترکیه، برزیل و کشورهای اروپای شرقی، نشان می‌دهد که مهار پایدار تورم به مجموعه‌ای از اصلاحات هماهنگ در سیاست‌های پولی، مالی و ارزی نیاز دارد. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که آزادسازی قیمت‌ها و اصلاح نظام یارانه‌ای، در صورت نبود سازوکارهای معتبر تثبیت اقتصادی، می‌تواند به تورم ساختاری و ماندگار منجر شود. همچنین، اعتبار سیاستگذار و استقلال عملی بانک مرکزی از عوامل کلیدی مهار انتظارات تورمی هستند. اعلام اهداف تورمی بدون پایبندی عملی به آنها، به‌ویژه در شرایطی که سیاست پولی تحت‌تاثیر نیازهای مالی دولت قرار دارد، نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند. در این میان، شفافیت عملکرد بانک مرکزی، انتشار منظم اطلاعات و پیش‌بینی‌ها و پایبندی به چارچوبی مشخص برای سیاستگذاری اهمیت زیادی دارد.
برای خروج از وضعیت سکون تورمی بالا، رویکردی ترکیبی و تدریجی را پیشنهاد می‌کند که بر اصلاح سیاست مالی، کنترل رشد پول و نقدینگی، مدیریت بازار ارز، تقویت اعتبار بانک مرکزی و مهار انتظارات تورمی استوار است. نخستین محور این رویکرد، تدوین برنامه‌ای چندساله و شفاف برای سیاست پولی است. بانک مرکزی باید مسیر کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی را مشخص کند و به‌طور مستمر میزان تحقق اهداف را گزارش دهد. با توجه به ماندگاری تورم، کاهش ناگهانی رشد پول ممکن است پیش از کاهش محسوس تورم، هزینه‌های رکودی قابل‌توجهی ایجاد کند. ازاین‌رو، حرکت تدریجی از نرخ‌های رشد بالای فعلی به سطوح سازگار با تورم هدف و ظرفیت رشد اقتصاد ضروری است.
در مراحل ابتدایی، تعیین دامنه مشخص برای رشد نقدینگی و پایبندی به سقف آن می‌تواند واقع‌بینانه‌تر از تعیین اهداف بلندپروازانه و دست‌نیافتنی باشد. کنترل نقدینگی همچنین مستلزم اصلاح وضعیت شبکه بانکی است. بخشی از خلق پول در اقتصاد ایران از طریق تسهیلات تکلیفی، ناترازی بانک‌ها و استفاده از خطوط اعتباری بانک مرکزی انجام می‌شود. بنابراین، سیاست کنترل نقدینگی باید با تعیین قواعد روشن برای رشد ترازنامه بانک‌ها و مدیریت اضافه‌برداشت‌ها همراه باشد. بدون اصلاح این سازوکارها، اجرای سیاست پولی با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.
دومین محور، تحکیم مالی و مدیریت پایدار کسری بودجه است. دولت باید با تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح نظام مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی، گسترش پایه‌های درآمدی و بازآرایی تدریجی یارانه‌ها و مخارج غیر مولد، وابستگی خود را به منابع بانک مرکزی کاهش دهد. هدف، صرفا کاهش ناگهانی هزینه‌ها نیست، بلکه ایجاد مسیری قابل پیش‌بینی برای درآمدها و مخارج دولت و جلوگیری از جهش‌های هزینه‌ای است. همچنین، روابط مالی دولت، بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی باید قاعده‌مند شود و اطلاعات مربوط به بدهی‌ها و تعهدات دولت به‌صورت شفاف منتشر شود. اصلاح قیمت کالاهای تحت نظارت نیز باید تدریجی و از پیش اعلام‌شده باشد تا از بروز شوک‌های قیمتی تازه جلوگیری شود.
سومین محور، اصلاح سیاست ارزی با هدف کاهش نااطمینانی و تثبیت انتظارات است. از آنجا که نرخ ارز یکی از مهم‌ترین مجاری انتقال شوک‌ها به سطح عمومی قیمت‌ها در ایران است، سیاست ارزی باید با سیاست‌های پولی و مالی هماهنگ باشد. مداخله ارزی به‌تنهایی و بدون انضباط مالی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. شفاف‌سازی قواعد مداخله در بازار ارز، توضیح منطق تصمیم‌ها و گسترش ابزارهای پوشش ریسک ارزی نیز می‌تواند به کاهش انتقال نوسانات ارز به قیمت‌ها کمک کند.
چهارمین محور، تقویت اعتبار سیاستگذار و مدیریت انتظارات تورمی است. بانک مرکزی باید اهداف، پیش‌بینی‌ها و گزارش‌های عملکرد خود را به‌طور منظم منتشر کند و از وعده‌هایی که با محدودیت‌های اقتصادی سازگار نیستند، بپرهیزد. هدف‌گذاری تورمی تنها زمانی موثر خواهد بود که از پشتوانه معتبر پولی و مالی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، محقق نشدن اهداف می‌تواند اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کند.
کاهش تورم در اقتصاد ایران فرآیندی میان‌مدت است. تلاش برای دستیابی به نتایج سریع از طریق انقباض شدید پولی، تثبیت دستوری قیمت‌ها یا مداخلات مقطعی ارزی، بدون اصلاح زمینه‌های ساختاری تورم، می‌تواند به رکود اقتصادی و تداوم فشارهای قیمتی منجر شود. از نگاه گزارش، راه خروج از تورم مزمن نه اتکا به یک ابزار منفرد، بلکه ایجاد چارچوبی معتبر، هماهنگ و قابل نظارت است که در آن رفتار مالی دولت، سیاست پولی، مدیریت بازار ارز و انتظارات اقتصادی در یک مسیر مشترک قرار گیرند.
