بهبود روابط بینالمللی چه تاثیری بر معیشت دارد؟
پیامد تفاهم برای رفاه
نهاییشدن تفاهم، به طور یکشبه استانداردهای زندگی افراد را تغییر نمیدهد، اما میتوان گفت که این تفاهم، میتواند پیشزمینهای را برای افزایش رشد اقتصادی فراهم کند. تقویت روابط اقتصادی و سیاسی میتواند به عنوان یکی از نخستین گامهای رسیدن به رشد پایدار و ورود کسبوکارها به مرحلهای جدید باشد. به بیان دیگر، با رشد تولید و بهبود کسبوکارها، سطح رفاه خانوارها افزایش یافته و فقر کاهش مییابد.
مهمترین اثر کوتاهمدت امضای تفاهم با آمریکا روی بخش واقعی اقتصاد، افزایش صادرات نفت و گاز و دسترسی آسانتر به درآمدهای حاصل از آن است. افزایش عرضه ارز میتواند فشار بر بازار ارز را کاهش دهد، تورم را تا حدی مهار کند و منابع بیشتری برای دولت فراهم آورد. همچنین روابط بهتر با غرب، ریسک سیاسی و ژئوپلیتیک ایران را کاهش میدهد. کاهش نااطمینانی باعث میشود خانوارها و بنگاهها با افق بلندمدتتری تصمیمگیری کنند و سرمایهگذاری و مصرف افزایش یابد.
کاهش محدودیتهای بانکی و تجاری هزینه مبادلات را کاهش میدهد و امکان دسترسی بنگاههای ایرانی به بازارهای جهانی، مواد اولیه و ماشینآلات پیشرفته را فراهم میکند. دسترسی به تجهیزات پیشرفته، همکاری با شرکتهای خارجی و حضور در زنجیرههای ارزش جهانی، بهرهوری نیروی کار و سرمایه را افزایش میدهد و رشد بلندمدت اقتصاد را تقویت میکند. در بخش انتظارات، افزایش درآمد ارزی و کاهش انتظارات تورمی میتواند به ثبات نسبی بازار ارز منجر شود. به همین شیوه، تورم نیز ممکن است از طریق کاهش هزینه واردات و تعدیل انتظارات، کاهش یابد. از سوی دیگر، بهبود چشمانداز اقتصاد معمولا به رشد بازار سهام، افزایش ارزش شرکتها و بهبود دسترسی بنگاهها به منابع مالی منجر میشود.
افزایش تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به فناوری میتواند موجب گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی و در نتیجه افزایش اشتغال و درآمد شود. در نتیجه با گذشت زمان، استاندارد زندگی خانوادهها نیز افزایش مییابد و رفاه، به سطوح بالاتری میرسد. در صورتی ایجاد شوکهای سیاسی، اقتصاد نیز از این شوکها در امان نخواهد بود. طی سالهای اخیر، نوسانات نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث بروز سطح بالایی از نااطمینانی در اقتصاد شده است. همین نااطمینانی، سرمایهها را به سمت کسبوکارهای نامولد و سفتهبازانه سوق داده است. چرا که ایجاد کسبوکارهای جدید در بخش مولد اقتصاد با هزینهها و نااطمینانیهای زیادی روبهرو بوده است.
با ایجاد ثبات سیاسی، افق قابل پیشبینی و چشمانداز شفافتری نسبت به آینده پیش روی فعالان اقتصادی قرار میگیرد. در چنین شرایطی سرمایهگذاران بیشتری میتوانند با اطمینان خاطر برای بلندمدت برنامهریزی کنند و فعالیت خود را در بخشهای مولد اقتصادی توسعه دهند. عاملی باعث سرریز درآمد به بودجه خانوارها شده و رفاه را به شکل قابل توجهی افزایش میدهد. افزایش درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی، درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش میدهد. این افزایش درآمد فرصت جدیدی پیش روی دولت قرار میدهد تا ضمن کاهش کسری بودجه، سیاستهای جدیدی را برای کاهش فقر مدنظر قرار دهد. ممکن است با شنیدن عبارت «کاهش فقر» پرداختهای کمکی و یارانهای در ذهن متبادر شود. با این حال، این پرداختها بیشتر راه حل کوتاهمدت ارائه میدهند و ممکن است از طریق افزایش کسری بودجه، بحرانهای اقتصادی را عمیقتر کنند.
با کنارگذاشتن پرداختهای نقدی مستقیم و یارانه روی کالاها، دولت همچنان ابزارهای متعددی برای کاهش فقر در اختیار دارد. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند کاهش پایدار فقر بیش از آنکه به انتقال پول وابسته باشد، به افزایش فرصتهای درآمدی و سرمایه انسانی بستگی دارد. مهمترین ابزار مبارزه با فقر، افزایش اشتغال و رشد درآمد واقعی است. دولت میتواند با بهبود فضای کسبوکار، کاهش موانع اداری، حمایت از رقابت، ثبات اقتصاد کلان و جذب سرمایهگذاری، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد کند. تجربه کشورهای شرق آسیا نشان میدهد که رشد اقتصادی فراگیر یکی از مؤثرترین ابزارهای کاهش فقر است. همچنین افزایش کیفیت آموزش عمومی، آموزشهای فنی و حرفهای و کاهش نابرابری آموزشی، توانایی افراد فقیر را برای ورود به بازار کار و کسب درآمد بیشتر افزایش میدهد.
این سیاست اثرات بلندمدت دارد و به شکستن چرخه بیننسلی فقر کمک میکند. در این میان، سلامت ضعیف یکی از عوامل مهم بازتولید فقر است. گسترش خدمات بهداشتی، واکسیناسیون، مراقبتهای اولیه و بیمه درمانی میتواند از سقوط خانوارها به فقر ناشی از هزینههای سنگین درمان جلوگیری کند. البته تجربه ایران در دوره پس از توافق هستهای ۲۰۱۵ نشان داد که بهبود روابط خارجی شرط لازم برای رشد پایدار است، اما شرط کافی نیست. اگر مشکلات ساختاری مانند کسری بودجه مزمن، ناترازی بانکها، فساد ساختاری، تورم بالا، ضعف محیط کسبوکار و ناکارآمدی نهادی اصلاح نشوند، بخش قابل توجهی از منافع ناشی از گشایش خارجی میتواند موقتی باشد. به بیان دیگر، بهبود روابط با غرب ظرفیت رشد اقتصاد ایران را افزایش میدهد، اما میزان تحقق این ظرفیت به کیفیت سیاستهای داخلی وابسته است.
به زعم کارشناسان، سیاستگذاران در خصوص کاهش فقر و افزایش سطح رفاه، نیازمند اصلاحات ساختاری هستند. در این راستا تورم، بهویژه برای فقرا، نوعی مالیات پنهان محسوب میشود. سیاستهای پولی و مالی مسوولانه که به کاهش تورم منجر شوند، قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد را حفظ میکنند. بررسی تجربه بسیاری از کشورهای دنیا نشان میدهد که مهار تورم یکی از مهمترین سیاستهای ضد فقر بوده است. همچنین فساد و انحصار معمولا هزینه تمامشده کالاها و خدمات را افزایش میدهند و فرصتهای اقتصادی را محدود میکنند. افزایش رقابت و بهبود حکمرانی میتواند به نفع اقشار کمدرآمد تمام شود.
