مانع اقتصادی تشدید جنگ

یکی از مهم‌ترین عوامل، جایگاه تنگه هرمز در اقتصاد جهانی بود. حدود یک‌پنجم نفت مصرفی جهان و بخش بزرگی از صادرات گاز طبیعی مایع کشورهای خلیج فارس از این گذرگاه دریایی عبور می‌کند. هرگونه اختلال در این مسیر بلافاصله بر بازارهای انرژی اثر می‌گذارد. در طول جنگ، افزایش ریسک امنیتی در منطقه موجب رشد شدید هزینه بیمه نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری شد و بسیاری از شرکت‌های حمل‌ونقل مجبور شدند مسیرهای جایگزین طولانی‌تر و گران‌تر انتخاب کنند.

بحران‌های موثر در جلوگیری از گسترش جنگ

بحران تنگه هرمز موجب شد قیمت نفت برنت به بیش از ۱۰۰دلار در هر بشکه برسد. بازارها به‌خوبی می‌دانستند که اگر بحران ادامه پیدا کند و تنگه هرمز برای مدت طولانی بسته بماند، قیمت نفت می‌تواند از این سطوح نیز فراتر رود. به همین دلیل تنها انتشار خبر نزدیک شدن ایران و آمریکا به توافق کافی بود تا قیمت نفت کاهش یابد و سرمایه‌گذاران به بازگشت ثبات امیدوار شوند. اما بحران تنها به بازار انرژی محدود نبود.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای جنگ، تاثیر آن بر امنیت غذایی جهان بود. طبق اظهارات مدیرعامل شرکت فرتی‌گلوب، حدود ۳۰ درصد محمولات صادرات اوره منطقه به دلیل اختلالات ایجادشده دیگر قادر به خروج از خلیج فارس نبود. این عدد اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا اوره و آمونیاک از اصلی‌ترین کودهای نیتروژنی مورد استفاده در کشاورزی جهان هستند. افزایش قیمت گاز طبیعی و محدودیت صادرات کود باعث رشد شدید قیمت کودهای شیمیایی شد. این مساله برای کشاورزانی که در فصل کاشت قرار داشتند به معنای افزایش هزینه تولید بود. در برخی مناطق، کشاورزان مجبور شدند مصرف کود را کاهش دهند که مستقیما برمیزان برداشت محصولات اثر می‌گذارد.

اهمیت موضوع زمانی روشن‌تر می‌شود که بدانیم به گفته مدیرعامل شرکت کودسازی فرتی‌گلوب، کودهای شیمیایی در تامین غذای حدود ۴‌میلیارد نفر از جمعیت ۸‌میلیارد نفری جهان نقش مستقیم دارند. به بیان دیگر، تقریبا نیمی از کالری مصرفی جهان به نوعی وابسته به استفاده از کودهای صنعتی است. بنابراین اختلال در صادرات کود از خلیج فارس صرفا یک مساله تجاری نبود، بلکه می‌توانست به کاهش تولید غلات، افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید ناامنی غذایی در کشورهای فقیر منجر شود. سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد نیز نسبت به وقوع یک «شوک ساختاری در نظام غذایی جهان» هشدار داده بود. این هشدارها نشان می‌داد که جنگ ایران و آمریکا در حال تبدیل شدن به بحرانی فراتر از حوزه نظامی و حتی انرژی است.

آسیب آمریکا و ایران از جنگ

برای آمریکا نیز ادامه جنگ با وجود آسیب‌های فراوانی که به ایران وارد کرد، هزینه‌های فزاینده‌ای ایجاد می‌کرد. واشنگتن مجبور بود حضور نظامی گسترده‌ای را در منطقه حفظ کند؛ موضوعی که به معنای صرف‌میلیاردها دلار هزینه اضافی برای عملیات، لجستیک، حفاظت از پایگاه‌ها و استقرار نیروهای دریایی بود. علاوه بر این، افزایش قیمت نفت فشار مستقیمی بر اقتصاد داخلی آمریکا وارد می‌کرد. هر افزایش ۱۰ دلاری در قیمت نفت معمولا آثار قابل‌توجهی بر هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تورم دارد. در شرایطی که اقتصاد آمریکا همچنان با چالش‌های تورمی مواجه بود، ادامه بحران در خلیج فارس می‌توانست فشار بیشتری بر دولت وارد کند. از سوی دیگر، متحدان آمریکا در اروپا و آسیا نیز از اختلال در بازار انرژی و تجارت جهانی متضرر می‌شدند و به دنبال کاهش تنش بودند.

ایران نیز با وجود استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک خود، هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌کرد. اقتصاد ایران سال‌ها تحت فشار تحریم‌ها قرار داشته و جنگ خطر تشدید این فشارها را افزایش می‌داد. علاوه بر خسارت‌های مستقیم ناشی از درگیری، تداوم بحران می‌توانست مانع جذب سرمایه‌گذاری خارجی، محدودکننده صادرات و عامل فرار بیشتر سرمایه باشد. به همین دلیل، چارچوب تفاهم احتمالی که شامل کاهش بخشی از تحریم‌ها و آزادسازی برخی دارایی‌های مسدودشده ایران بود، برای تهران اهمیت اقتصادی قابل‌توجهی داشت. در واقع، ایران نیز به این نتیجه رسیده بود که ادامه جنگ ممکن است هزینه‌هایی به‌مراتب بیشتر از امتیازات احتمالی آن ایجاد کند.

با این حال شاید مهم‌ترین فشار برای پایان جنگ از سوی کشورهای منطقه وارد شد. اقتصاد کشورهای حوزه خلیج فارس به شدت به ثبات مسیرهای صادراتی وابسته است. عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر صدها‌میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری و پروژه‌های توسعه‌ای انجام داده‌اند. این کشورها در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند خود را به مراکز مالی و تجاری جهانی تبدیل کنند. جنگی طولانی در خلیج فارس می‌توانست این روند را مختل کند. افزایش هزینه بیمه کشتی‌ها، کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و بی‌ثباتی بازارهای مالی تهدیدی مستقیم برای برنامه‌های توسعه‌ای این کشورها بود.

 فشار جهانی برای جلوگیری از جنگ جدید

اتحادیه اروپا نیز تحت‌تاثیر بحران قرار گرفت. مقامات اروپایی اعلام کردند که برای مقابله با افزایش قیمت کودهای شیمیایی و حفظ امنیت غذایی، ۵۴۰‌میلیون یورو، معادل حدود ۶۲۵‌میلیون دلار، کمک مالی در اختیار کشاورزان اروپایی قرار خواهند داد. این رقم نشان می‌دهد که تاثیر جنگ به حدی گسترده شده بود که دولت‌ها مجبور بودند برای جلوگیری از کاهش تولید کشاورزی و افزایش قیمت غذا، مستقیما وارد عمل شوند. وقتی یک بحران منطقه‌ای دولت‌های اروپایی را مجبور به تخصیص صدها‌میلیون یورو کمک اضطراری می‌کند، روشن است که ابعاد اقتصادی آن بسیار فراتر از یک درگیری نظامی معمولی است.

در این میان، نقش قطر و پاکستان در میانجی‌گری نیز بیش از آنکه صرفا سیاسی باشد، اقتصادی بود. قطر به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان گاز طبیعی مایع جهان، از هرگونه اختلال در مسیرهای انرژی آسیب می‌دید. پاکستان نیز که به واردات انرژی وابسته است، از افزایش قیمت نفت و بی‌ثباتی منطقه متضرر می‌شد. عمان، مصر و ترکیه نیز به دلایل مشابه علاقه‌مند بودند که بحران هرچه سریع‌تر مهار شود. در واقع مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای به این نتیجه رسیده بودند که ادامه جنگ می‌تواند ده‌ها‌میلیارد دلار خسارت مستقیم و غیرمستقیم به اقتصاد منطقه وارد کند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بحران آن بود که هزینه پایان جنگ به مرور افزایش می‌یافت. هر هفته تاخیر در تفاهم به معنای ادامه اختلال در صادرات انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی، بالا ماندن قیمت کود و مواد غذایی و از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری بود. اقتصاد جهانی، به‌ویژه پس از تجربه شوک‌های زنجیره تامین در سال‌های اخیر، نسبت به چنین اختلالاتی بسیار حساس شده است. به همین دلیل، بازارها، شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها به‌طور فزاینده‌ای برای رسیدن به توافق فشار وارد می‌کردند.

آیا اقتصاد برای جلوگیری از جنگ کافی است؟

آنچه طرف‌ها را به سمت صلح سوق داد، نه تغییر ناگهانی در اهداف سیاسی یا امنیتی، بلکه افزایش مستمر هزینه‌های اقتصادی بود. تنگه هرمز که محل عبور حدود ۲۰ درصد نفت جهان است، به کانون فشار اقتصادی تبدیل شد. توقف حدود ۳۰ درصد صادرات اوره منطقه، تهدید تامین غذای نزدیک به ۴‌میلیارد نفر، تخصیص ۵۴۰‌میلیون یورو کمک اضطراری از سوی اتحادیه اروپا، افزایش قیمت نفت تا بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه و نگرانی از وارد شدن خسارت‌های چند ده‌میلیارد دلاری به اقتصاد منطقه، همگی نشان می‌دادند که ادامه جنگ برای هیچ‌یک از بازیگران گزینه مطلوبی نیست. به همین دلیل، اقتصاد مهم‌ترین نیروی محرک پایان جنگ شد؛ عاملی که در نهایت همه طرف‌ها را از میدان نبرد به سمت میز مذاکره سوق داد.

با این حال، نباید از این واقعیت غافل شد که نقش تعیین‌کننده عوامل اقتصادی در پایان جنگ لزوما به این معنا نیست که اقتصاد می‌تواند از بروز دوباره جنگ جلوگیری کند. تاریخ روابط بین‌الملل بارها نشان داده است که منطق سیاسی و امنیتی همیشه تابع منطق اقتصادی نیست. بسیاری از جنگ‌ها در شرایطی آغاز شده‌اند که از منظر اقتصادی برای همه طرف‌ها زیان‌بار بوده‌اند. دولت‌ها گاهی به دلایل امنیتی، ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک یا حتی حیثیتی تصمیم‌هایی می‌گیرند که با منافع اقتصادی کوتاه‌مدت آنها سازگار نیست. بنابراین همان‌گونه که اقتصاد توانست در این بحران هزینه ادامه جنگ را افزایش دهد و طرف‌ها را به سمت مذاکره سوق دهد، لزوما نمی‌تواند تضمین کند که در آینده نیز مانع بازگشت تنش شود.

 در مورد روابط ایران و آمریکا نیز ریشه‌های اصلی اختلاف همچنان پابرجاست. موضوع برنامه هسته‌ای ایران، سطح غنی‌سازی اورانیوم، ساختار تحریم‌ها، حضور منطقه‌ای ایران، نگرانی‌های امنیتی آمریکا و متحدانش و مجموعه‌ای از مسائل ژئوپلیتیک همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند. حتی در چارچوب تفاهم اولیه نیز بسیاری از این موضوعات به مذاکرات بعدی موکول شده‌اند. به همین دلیل، تفاهم احتمالی حاصل‌شده را می‌توان بیشتر یک تفاهم برای مدیریت بحران و جلوگیری از تشدید درگیری دانست.

از این منظر، اقتصاد می‌تواند هزینه جنگ را آن‌قدر بالا ببرد که بازیگران به سمت گفت‌وگو حرکت کنند، اما نمی‌تواند جایگزین یک توافق سیاسی و امنیتی پایدار شود. کاهش تنش اقتصادی می‌تواند زمان بخرد، فرصت مذاکره ایجاد کند و انگیزه‌های لازم را برای مصالحه افزایش دهد، اما اگر اختلافات بنیادین حل نشوند، همان عوامل سیاسی و امنیتی ممکن است در آینده دوباره به نقطه برخورد برسند. به بیان دیگر، اقتصاد می‌تواند موتور حرکت به سمت صلح باشد، اما تضمین‌کننده دوام صلح نیست.

شاید مهم‌ترین درس این بحران همین باشد. بازارها، تجارت، انرژی و امنیت غذایی توانستند طرف‌ها را از آستانه یک جنگ گسترده دور کنند، اما پایداری این وضعیت در نهایت به موفقیت مذاکرات سیاسی و امنیتی بستگی دارد. اگر مسائل بنیادین حل نشوند، حتی هزینه‌های سنگین اقتصادی نیز لزوما نمی‌توانند مانع بازگشت تنش و درگیری شوند. اقتصاد می‌تواند جنگ را متوقف کند، اما به تنهایی نمی‌تواند صلح را تضمین کند. این تفاوتی است که در تحلیل پایان این جنگ نباید از نظر دور داشت.