شلیک به قلب زندگی در «سیریک»

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش آمریکا در این عملیات هوایی، منابع آب بخش بمانی را مورد حمله قرار داد که به قطع کامل جریان آب شرب در شهر کوهستک و ۱۰ روستای تابعه منجر شده است. این حادثه در حالی رخ می‌دهد که منطقه در گرم‌ترین روزهای سال قرار دارد و دسترسی به آب برای بقای جمعیت غیرنظامی، ضرورتی حیاتی و غیرقابل جایگزین محسوب می‌شود.

 جنایت جنگی در پوشش عملیات نظامی

ابعاد حقوقی این حمله به سرعت توسط مقامات قضایی کشور مورد واکاوی قرار گرفته است. مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان، در گفت‌وگویی اعلام کرد: «حمله به تاسیسات آب شرب مردم سیریک مصداق جنایت جنگی و پیگیری این جنایت در مراجع قضایی داخلی و بین‌المللی آغاز شده است.» به گزارش «ایرنا» قهرمانی با استناد به معاهدات بین‌المللی تصریح کرد: «تاسیسات آب شرب، در زمره اموال غیرنظامی و اشیای ضروری برای بقای جمعیت غیرنظامی قرار دارند و حمله به این‌گونه تاسیسات، طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه ممنوع است.» وی با اشاره به مستندات قانونی افزود: «مطابق ماده۵۲ پروتکل الحاقی اول۱۹۷۷ به کنوانسیون‌های ژنو، اموال غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. همچنین برابر ماده۵۴ همین پروتکل، حمله، تخریب، از کار افتادن یا غیرقابل استفاده کردن اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند، از جمله تاسیسات و ذخایر آب آشامیدنی، ممنوع اعلام شده است.» رئیس کل دادگستری هرمزگان تاکید کرد که نتایج این پیگیری‌ها به‌زودی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.

در همین راستا، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه، در یادداشتی که خبرگزاری میزان منتشر کرده است، به تحلیل عمق این فاجعه پرداخت. وی نوشت: «در جنگ همه‌چیز مباح نیست. حمله به تاسیسات آب شرب مردم سیریک، تنها تخریب یک سازه نیست؛ تعرض به حق حیات، سلامت و کرامت مردمی است که آب، نخستین نیاز زیستی آنان است.» عبدلیان‌پور با اشاره به «اصل تفکیک» در حقوق جنگ تاکید کرد که بر اساس اساسنامه رم، حمله عمدی علیه اشیای غیرنظامی جنایت جنگی محسوب می‌شود و بار توجیه این حمله بر عهده متجاوز است که باید توضیح دهد چگونه یک مخزن آب شرب را هدف نظامی تلقی کرده است. درحالی‌که آثار تخریب بر پیکره مخازن آب سیریک هویداست، واکنش مقامات آمریکایی با ابهام و تکرار سناریوهای گذشته همراه بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی (سنتکام) مدعی شده که در حال بررسی گزارش‌های مربوط به هدف قرار گرفتن مخازن آب است.

تیموتی‌ هاوکینز، سخنگوی سنتکام، در بیانیه‌ای کوتاه گفت: «ما از گزارش‌ها آگاه هستیم و در حال بررسی آن هستیم.» این در حالی است که پیش از این در ماجرای مدرسه میناب نیز رویکرد مشابهی اتخاذ شده بود که پس از گذشت سه ماه، هیچ گزارشی درباره آن منتشر نشد. روزنامه گاردین در گزارش مفصلی به ابعاد فنی این حمله پرداخته و به نقل از ترور بال، تکنسین سابق ارتش آمریکا، فاش کرد که قطعات یافت‌شده در محل حادثه متعلق به بمب هدایت‌شونده «GBU-۳۹» ساخت آمریکا است. این کارشناس تاکید کرده است: «تاسیسات آسیب‌دیده دورافتاده هستند و بسیار بعید است که دو ساختمان هر دو به‌طور مستقیم مورد اصابت قرار گرفته باشند، مگر اینکه دقیقا هدف مورد نظر مهاجمان بوده باشند.» گاردین همچنین به نقل از برایان فینوکین، وکیل پیشین وزارت خارجه آمریکا، نوشت: «یک هدف یا ماهیت نظامی دارد یا یک شیء غیرنظامی است؛ حمله به اولی قانونی است و حمله به دومی جنایت جنگی محسوب می‌شود. به یاد ندارم ارتش آمریکا تاکنون حمله‌ای عمدی به زیرساخت‌های آب به این شکل انجام داده باشد.»

 چالش جبران خسارت

با جدی‌تر شدن بحث‌های حقوقی، موضوع نحوه جبران خسارات وارده به زیرساخت‌های ایران نیز از مباحث مهم این روزها است. غریب آبادی، معاون حقوقی وزارت امور خارجه، در پیامی اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران بر صیانت از حقوق و اموال ملت و مطالبه جبران کامل خسارات ناشی از اقدامات غیرقانونی آمریکا پافشاری خواهد کرد. در این میان، گمانه‌زنی‌ها درباره سازوکارهای مالی برای جبران این هزینه‌ها شدت گرفته است. روزنامه نیویورک‌تایمز از طرحی تحت عنوان «صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی» پرده برداشته است که می‌تواند ابزاری برای بازسازی خسارات باشد.

براساس روایت خبرگزاری فارس از این گزارش، برخی مقامات این صندوق را یک «برنامه بازسازی» توصیف کرده‌اند که ممکن است در صورت حصول توافق نهایی، به‌عنوان راهکاری برای پرداخت غرامت‌های مدنظر ایران (که مبالغی بین ۳۰۰‌میلیارد تا یک تریلیون دلار برآورد شده) مورد استفاده قرار گیرد. پس از جدی شدن احتمال توافق ایران و آمریکا، ایرنا نوشت:«تهران تضمین‌های مشخصی در مورد دریافت خسارات از طرف‌های ثالث دریافت کرده‌ است.» اگرچه هنوز جزئیات دقیق و قطعیت این صندوق مشخص نیست؛ اما کارشناسان معتقدند این ابتکار می‌تواند مسیری برای وادار ساختن آمریکا به پذیرش مسوولیت مالی تخریب زیرساخت‌ها، از جمله تاسیسات آبی سیریک باشد.