گزارش تازه سازمان جهانی کار چه میگوید؛
رویای بازسازی دستوری اقتصاد
در چارچوب نخست جنگ بیش از زیرساختها، ساختار سرمایه و نظم هماهنگکننده بازار را ویران میکند. این فرآیند با ویرانی زیرساختها، گسست در زنجیرههای ارزش برآمده از دادههای پراکنده، نابودی سرمایههای فیزیکی و انسانی، فرار سرمایه و جلوگیری از سرمایهگذاری بیشتر، توان ثروتسازی اکنون و آینده یک ملت را در هم میشکند. جنگ، با پراکندن بیم، نااطمینانی و تیره کردن چشمانداز، فرآیند کشف فرصتهای اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را از دسترس دور میکند. تولیدکننده نمیتواند تقاضای آینده را پیشبینی کند، سرمایهگذار افق روشنی نمیبیند و کارآفرین در فضایی آکنده از نااطمینانی، توان یافتن فرصتهای تازه را از دست میدهد. پیامد این فروپاشی، از دست رفتن دستاوردهایی چون رفاه، اشتغال پایدار، ثبات نسبی قیمتها و توان رفع نیازهای اساسی است. بنابراین، هرگونه تلاش بازسازی، باید گرد زنده کردن توان تولیدی بنگاهها بگردد؛ زیرا تنها از راه افزایش تولید، درآمد، سود، بازدهی و بهرهوری بنگاهها –که نشانهای برای بازآرایی کارآیی منابع است- مازاد لازم برای انباشت سرمایه، تامین رفاه، اشتغال مولد و رفع فقر فراهم میشود. به همین دلیل، مساله اصلی اقتصاد پساجنگ تنها نگهداری پوسته اشتغال نیست، بلکه احیای توان تولید، سرمایهگذاری و سودآوری بنگاههاست.
این امر نشان میدهد که رشد اقتصادی پایدار، ثروتآفرینی و بهبود رفاه عمومی همبستهاند و تابعی از فرآیندهای فرصتیابی، تولید و سودآوری و انباشت سرمایه ناشی از خدمت به مصرفکننده هستند. در این رویکرد، بر این اصل بنیادین اقتصادی تاکید میشود که منطق ثروتسازی و قانون امر اقتصادی، در گرو آزادی، پاسداری از حقوق مالکیت، نوآوری، کارآفرینی و تخصیص بهینه منابع از طریق بازار آزاد است، نه از طریق مداخله دستوری و بلندپروازانه سیاستگذاران. اقتصاد پساجنگ بیش از هر چیز به امنیت حقوق مالکیت، ثبات قواعد بازی و امکان پیشبینیپذیری نیاز دارد. بدون این شرایط، سرمایه دوباره شکل نمیگیرد و تولید احیا نمیشود.
هرچند گزارش ILO بر بهبود محیط کسبوکار و تسهیل دسترسی به بازار نیز تاکید دارد، اما راهحل اصلی را در سیاستهای حمایتی، یارانهای و برنامههای فعال بازار کار جستوجو میکند. چنین توصیهای میتواند مداخلات فعال دولت در قالب قیمتگذاری، مقرراتگذاری پیچیده، و بوروکراسی گسترده را در پی داشته باشد و نشانههای حیاتی بازار را مخدوش کند و مانع تولید و ثروتآفرینی خودجوش شود. مساله اینجاست که در اقتصاد پساجنگ، کمبود اصلی تنها نقدینگی نیست، بلکه تخریب سرمایه واقعی و گسترش نااطمینانی است. در چنین شرایطی، سیاستهایی مانند وامهای دستوری، یارانههای گسترده و برنامههای اشتغال دولتی ــ که در گزارش ILO نیز توصیه شدهاند ــ اگر بدون توجه به نشانههای بازار اجرا شوند، به انحراف سرمایه و تداوم ناکارآمدی میانجامند. در این چارچوب اقتصادی، پس از تولید ثروت و کسب درآمد، توزیع ثروت نیز بر پایه ارزش بازاری تولید نهایی عوامل صورت میپذیرد. این توزیع ثروت فارغ از ویژگیهای فردی عوامل تولید مانند نژاد، جنسیت و طبقه درآمدی است.
از این رو مساله توزیع ثروت غیرشخصی است. حال آنکه توجه به نژاد، ملیت، جنسیت و طبقه درآمدی عوامل برای توزیع ثروت برای اقتصادهای دستوری چالش تلقی میشود. از این رو برای تقویت توان تولیدی کسبوکارها بر تسهیل فرآیندها و مانعزدایی نهادی پافشاری میشود و بیشتر بر فعال شدن طرف عرضه اقتصاد به شکل مداخله کمتر تاکید میشود. سیاستهای حمایت از تولید نیز ناظر به حذف مقررات دستوپاگیر، کاهش تعرفهها، سادهسازی رویهها، ثبات پولی و مالی و فراهم کردن بستر حقوقی امن برای سرمایهگذاری و تجارت است. در کنار اینها، حمایت اجتماعی در لایه نخستین نظام بیمهای برای پوشش خطرات شهروندان میتواند از راه مدیریت کارآمد مالکیتهای عمومی تامین میشود، نه از راه سیاستهای بازتوزیعی گسترده و منابع مالیاتی که انگیزهها را تضعیف و تولید را کوچک میکند. آنچه به عنوان کمک بلاعوض معرفی میشود نیز ذیل حقوق شهروندی دستهبندی میشود که اقتضای برابری شهروندان در دریافت را دارد.
آموزش عمومی نیز در این چارچوب، بر کسب مهارتهای عمومی تمرکز دارد؛ زیرا آموزشهای تخصصی مورد نیاز بازار، بهطور طبیعی از طریق کشف فرصتهای بازار و تقاضای واقعی شکل میگیرد، نه از طریق برنامهریزی مرکزی که قادر به پیشبینی تحولات پیچیده بازار نیست. در این رویکرد برای نیل به همبستگی و انسجام اجتماعی بیشتر بر خیرها و حقوق اساسی که اقتضای برابری شهروندان را دارد، تاکید میشود و نه تنها از تبعیض مثبت، آزمون وسع و استحقاقسنجی در بازتوزیعهای اجباری دوری میشود، بلکه بیشتر بر بازتوزیع داوطلبانه پافشاری میشود. به دیگر سخن، در این رویکرد برای بهبود زندگی و گذر از نابسامانیهای جنگ، بر شیوه رسیدن به رفاه از راه بهبود تولید تاکید میشود و سیاستگذاری با حق، آزادی، مالکیت خصوصی، بهبود کسبوکار و رونق تجارت پیش میرود. به دیگر سخن راه دستیابی به ثروت و رفاه پس از جنگ، مستلزم اتکای همزمان بر بخش خصوصی پویا و خلاق و دولتی است که نقش خود را به تضمین قواعد بازی، اجرای بیطرفانه قانون و حفظ نظم حقوقی محدود کند.
در مقابل رویکرد رایج در بسیاری از نهادهای بینالمللی، چالشهای پساجنگ را بیشتر از دریچه حمایت اجتماعی، تثبیت اشتغال و سیاستهای فعال بازار کار تحلیل میکنند. بهگونهایکه هدفگذاری مستقیم نتایج مطلوب (مانند رفع فقر، بیکاری، بیثباتی، آسیبپذیری، آوارگی و ویرانی و تامین امنیت) را در دستور کار قرار میدهند. چنین رویکردی میتواند دولت را با اختیاراتی تقریبا نامحدود، محور حل چالشهای جنگ (و حتی پیش از آن) فرض کند و به تبع با تحمیل دستوری تعهدات اشتغالزایی و حفظ شاغلان، منطق اساسی فعالیت اقتصادی را نادیده بگیرد و از این غفلت کند که بنگاه زمانی میتواند اشتغال پایدار ایجاد کند که از طریق خدمت به مصرفکننده سودآور باقی بماند. تحمیل بار اضافی اشتغال، بهویژه در شرایط زیاندهی، نه تنها انگیزهها را از بین میبرد، بلکه فرآیند تخصیص بهینه منابع و تخصیص عوامل تولید را مختل میکند و بهطور بالقوه ساختار سرمایه کشور را از تعادل خارج میسازد. برنامههای کارآموزی فراگیر نیز، بهدلیل عدم تطابق منابع تامین مالی با نیازهای متنوع و متغیر بازار و فقدان علامتدهی قیمتها نمیتوانند بهصورت کارآمد از طریق سیاستگذاری مرکزی تامین شوند.
پیروان مداخله فعال دولت در اقتصاد پساجنگ مانند سازمان بینالمللی کار، درحالیکه بر پیچیدگی چالشهای پس از جنگ تاکید دارند؛ اما سیاستگذاری متنوع و متعارض را نیز پیشنهاد میدهند. چراکه از دید ایشان همه چالشهای ناشی از جنگ با یک سیاست یکپارچه ملی قابل برطرف شدن نخواهد بود و اقتضای آن تنوع سیاستگذاری و تبعیض است. پس مفهوم «تبعیض روا» برای رفع تناقض زاده میشود و اینگونه پیشنهادهای متناقض خود را توجیه میکنند. یعنی ایجاد تبعیض هدفمند به میانجی صلاحدید سیاستگذاران. اما تبعیض و نابرابری بهدست آمده از رقابت آزاد و منصفانه بازار را برنمیتابند. پیشنهادهای چنین سازمانهایی با ناسازگاریهای درونی نیز روبهروست. چراکه برای اقتصاد پس از جنگ دو گزینه متناقض را پیشنهاد میدهند. حمایت از مداخله فعال دولت در عین مخالفت با بوروکراسی، دچار تناقض تحلیلی است. این تناقض، از آنجا ناشی میشود که مداخلات دستوری دولت، خواه ناخواه، با بوروکراسی، تاخیر و موانع اداری همراه است که با اصول بازار آزاد و کارآیی اقتصادی در تضاد قرار میگیرد.
از منظر اقتصاد آزاد، تمرکز باید بر حذف موانع قانونی و اداری، تضمین آزادی قراردادها و ایجاد بستر رقابت آزاد باشد، نه تحمیل چارچوبهای دستوری که مانع این فرآیندها میشوند. مشاهدات لبنان حین و پس از جنگ نیز همین رویکرد را تایید میکند. چراکه در شرایط جنگ نیز بسیاری از بنگاهها تلاش کردهاند با تعدیل ساعات کاری، حفظ قراردادها و سازگاری با افت تقاضا به فعالیت ادامه دهند. یافتههای ILO نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد بنگاهها تغییر عمدهای در ساعات کار و دستمزدها ایجاد نکردهاند. این انعطافپذیری نشانه ظرفیت نظم خودجوش بازار برای تطبیق با بحران است. نباید از نظر دور داشت که بازسازی اقتصادی را نمیتوان تنها با تزریق منابع مالی پیش برد؛ بازسازی نیازمند احیای فرآیند کشف کارآفرینانه است.
* پژوهشگر اقتصاد و حقوق
[۱] Rapid assessment of the impact of the war on private-sector workers and enterprises in Lebanon
