شماره روزنامه ۶۶۱۵
|

آیا سیاستگذار پولی برای حذف فاصله نرخ‌ها برنامه‌ای دارد؟ 

نرخ واقعی سود سپرده‌های یک‌ساله در سال۱۴۰۴ به منفی ۳۰درصد رسیده؛ رکوردی که کاهش قدرت خرید سپرده‌گذاران را نشان می‌دهد. همزمان، نرخ رسمی تسهیلات بانکی همچنان ۲۳درصد است؛ اما هزینه واقعی تامین مالی در پلتفرم‌های اعتباری و فروش اقساطی به ۵۰ تا ۸۰درصد می‌رسد. این شکاف عمیق، نتیجه تثبیت دستوری نرخ سود…

بانک جهانی رویکرد خود را در رابطه با چین تغییر داد؛

دنیای اقتصاد: بانک جهانی اعلام کرده است که اعطای وام به چین را تا سال ۲۰۳۱ به‌تدریج متوقف خواهد کرد. این تصمیم در چارچوب برنامه همکاری پنج‌ساله جدید میان بانک جهانی و چین برای دومین اقتصاد بزرگ جهان اتخاذ شده است. بر اساس این برنامه، وام‌دهی بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) به چین در دوره…

اخبار سیاست گذاری روزنامه شماره ۶۵۷۶

    شنبه، ۰۹ خرداد ۱۴۰۵
  • هزینه‌های عمومی روبه ‌رشد و هزینه‌های خصوصی روبه افول هستند

    روزنامه شماره ۶۵۷۶

    واگرایی مصرف دولت و خانوار

    ارزیابی‌ها حاکی از آن است که «تاب‌آوری اقتصاد» با «تاب‌آوری خانوار» در دو مسیر متفاوت حرکت می‌کنند. در سال‌های اخیر، اقتصاد کلان همچنان از منظر رشد اقتصادی، پایدار بوده است و با وجود میانگین رشد اقتصادی مثبت، رفاه خانوارها همزمان زیر فشار تورم، کاهش قدرت خرید، بیکاری و نااطمینانی اقتصادی تضعیف شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۳.۸درصد بوده، اما متوسط رشد مصرف خانوار منفی و متوسط رشد مصرف دولتی مثبت بوده است. این وضعیت به این معنی است که ثمره رشد اقتصادی به زندگی مردم منتقل نشده است. تورم مزمن، افت ارزش پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده، حتی طبقه متوسط نیز آسیب‌پذیر شود و نرخ فقر افزایش یابد. به نظر می‌رسد در حال حاضر، سیاستگذاران بیشتر بر دوام اقتصاد کلان و مخارج دولت تمرکز داشته‌اند تا وضعیت رفاهی مردم. برای بازسازی تاب‌آوری خانوارها، مهار تورم، کاهش کسری بودجه، رشد اقتصادی فراگیر، حمایت هدفمند از دهک‌های پایین و کاهش ریسک‌های سیاسی ضروری است.
  • گزارش تازه سازمان جهانی کار چه می‌گوید؛

    روزنامه شماره ۶۵۷۶

    رویای بازسازی دستوری اقتصاد

    گزارش تازه سازمان جهانی کار درباره پیامدهای جنگ بر اقتصاد لبنان[۱]، تصویری از آسیب‌های بازار کار و بنگاه‌ها نشان می‌دهد. اما خاستگاه اصلی راهبردها نه داده‌ها، بلکه شیوه تفسیر اقتصادی این ویرانی است. از این رو می‌توان دو چارچوب تحلیلی متمایز را به‌کار گرفت.
۱