پیشبینیها حاکی از افزایش فقر و نابرابری در سال۱۴۰۵ است
اثر جنگ بر بازار کار
خوشبینانه بودن رشد منفی ۱۰درصدی
در ابتدای این نشست، حجت میرزایی، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی، بیان کرد که ایران حتی پیش از جنگ نیز در وضعیت بسیار نامناسبی قرار داشت. به گفته او، تحریمهای گسترده، ترورهای هدفمند و همهگیری کرونا، در کنار یکدیگر، شرایط اقتصادی بسیار دشواری را برای کشور ایجاد کردند. وی افزود: برآوردها نشان میدهد ایران در نتیجه تحریمها حدود ۱۲۰۰میلیارد دلار زیان دیده است؛ رقمی که معادل حدود ۱۵۰۰دلار به ازای هر ایرانی و به معنای سقوط میلیونها خانوار به زیر خط فقر است.
میرزایی همچنین اظهار کرد که براساس پیشبینی نهادهای بینالمللی قرار بود حدود ۳میلیون نفر به جمعیت فقیر کشور افزوده شود و رشد اقتصادی نیز بین ۲.۵ تا ۳درصد کاهش یابد؛ آن هم در شرایطی که هنوز جنگی رخ نداده بود. او توضیح داد که جنگ، از طریق محدودیتهای تجاری، افزایش نرخ ارز، محدودیت واردات، رشد قیمتها، افزایش هزینه حملونقل، تشدید انتظارات تورمی، قطع اینترنت و کسری منابع دولت، به افزایش تورم و بیکاری و کاهش درآمدها منجر میشود؛ روندی که در نهایت فقر و نابرابری را تشدید خواهد کرد.
به گفته میرزایی، با وقوع جنگ پیشبینی میشود رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۵ بین منفی ۸.۸ تا منفی ۱۰درصد باشد. او تاکید کرد که با توجه به کاهش صادرات نفت ایران به نزدیک صفر در پی محاصره دریایی، حتی رشد منفی ۱۰درصدی نیز ممکن است خوشبینانه باشد. وی در پایان افزود که با در نظر گرفتن آثار جنگ، پیشبینی میشود بین ۳.۵ تا ۴.۵میلیون نفر دیگر در سال۱۴۰۵ به جمعیت فقیر ایران افزوده شوند و شمار افراد زیر خط فقر به بیش از ۴۰میلیون نفر برسد. او همچنین تاکید کرد که آثار جنگ بر همه اقشار یکسان نیست و افرادی که در بخش غیررسمی فعالیت میکنند ــ که حدود ۳۹درصد نیروی کار کشور را تشکیل میدهند ــ آسیبپذیری بیشتری دارند؛ زیرا زودتر با بیکاری مواجه میشوند.
ناترازی نیروی کار در آینده
در بخش بعد، غلامرضا کشاورز حداد، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتیشریف، در ارائهای با عنوان «دردهای کهنه و زخمهای تازه»، با استفاده از یک مدل ساده تولید، به تحولات نیروی کار، سرمایه و فناوری در اقتصاد ایران پرداخت. وی با تایید سخنان حجت میرزایی اظهار کرد که حتی در صورت عدم وقوع جنگ نیز شرایط اقتصادی ایران تقریبا بحرانی بود. او سپس توضیح داد که موجودی سرمایه در ایران از سال۱۳۹۵ به بعد تقریبا ثابت مانده است؛ موضوعی که نشان میدهد میزان سرمایهگذاری تنها توانسته است استهلاک سرمایه را جبران کند. علاوه بر این، رشد منفی ۱۲.۵درصدی سرمایهگذاری در سال۱۴۰۴ به معنای کاهش موجودی سرمایه است که به تبع آن، اشتغال و رفاه نیز کاهش یافتهاند.
وی سپس به موضوع بازار کار که محور اصلی ارائه او بود، پرداخت و اظهار کرد که در آینده، «ناترازی نیروی کار» به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل خواهد شد و کشور ناچار به پذیرش نیروی کار مهاجر خواهد بود. او با اشاره به روندهای جمعیتی پیشبینی کرد که در سالهای آینده، جمعیت جوان ایران کاهش یابد و جمعیت سالمند افزایش خواهد یافت. این روند از یکسو موجب کاهش جمعیت فعال اقتصادی و از سوی دیگر باعث افزایش فشار بر صندوقهای بازنشستگی خواهد شد. او افزود که برای حل این مساله، یا باید نرخ باروری افزایش یابد یا نرخ مشارکت نیروی کار. به گفته او، افزایش نرخ مشارکت تنها در صورتی امکانپذیر است که مشارکت زنان در بازار کار افزایش پیدا کند؛ زیرا نرخ مشارکت مردان هماکنون در سطح بالایی قرار دارد و ظرفیت افزایش چندانی ندارد. وی همچنین خاطرنشان کرد که برخلاف مردان، مشارکت زنان پس از ازدواج کاهش مییابد؛ مسالهای که به فرهنگ و قراردادهای رایج ازدواج در ایران بازمیگردد.
کشاورز حداد در ادامه با بررسی سیاستهای دولت برای افزایش نرخ باروری، اظهار کرد که این سیاستها کارآیی لازم را نداشتهاند. بهطور مشخص، دو سیاست «مرخصی زایمان» و «طرح جوانی جمعیت» ــ که از مهمترین اقدامات دولت در این حوزه بودهاند ــ نتوانستهاند اثرگذاری قابلتوجهی داشته باشند. او توضیح داد که نرخ پایین مشارکت زنان در بازار کار، در کنار فعالیت حدود ۵۰درصد از آنان در بخش غیررسمی، موجب شده است که سیاست مرخصی زایمان تنها بر تعداد محدودی از زنان اثرگذار باشد. وی همچنین درباره «طرح جوانی جمعیت» بیان کرد که این طرح عمدتا بر زنان بالای ۳۵سال اثر محدودی داشته است؛ زیرا این گروه سنی تلاش کردهاند از آخرین فرصت خود برای فرزندآوری استفاده کنند. به گفته او، مهمترین دلایل کاهش فرزندآوری در ایران، افزایش سن ازدواج و کاهش منابع اقتصادی خانوارهاست و تا زمانی که این مسائل حل نشوند، نمیتوان انتظار داشت سیاستهای کوتاهمدت به نتایج موثری منجر شوند.
تغییر سیاستگذاری کلان؛ تنها راهحل بحران
در ادامه، کوثر یوسفی، عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، بیان کرد که برای فهم بازار کار ایران باید آن را از منظر اقتصاد کلان و تعادل عمومی بررسی کرد. او در توضیح این موضوع به پدیده «شاغلان فقیر» در ایران اشاره کرد و گفت بخش قابلتوجهی از افراد شاغل، با وجود داشتن کار، همچنان زیر خط فقر قرار دارند. به گفته او، برخلاف کشورهای پیشرفته که متوسط طول دوره بیکاری حدود ۳ تا ۴ ماه است، در ایران دورههای بیکاری ۳ تا ۴ساله نیز مشاهده میشود. وی توضیح داد که وقتی فرد برای مدت طولانی از شبکه بازار کار دور میماند، در بازگشت تنها میتواند وارد مشاغلی با دستمزد بسیار پایین شود و به همین دلیل، در بسیاری موارد ترجیح میدهد اساسا در بازار کار مشارکت نکند.
یوسفی همچنین اظهار کرد که برابری حقوق و جایگاه زن و مرد در ازدواج میتواند به توزیع متوازنتر مسوولیتهای خانوادگی منجر شود و در نتیجه، نرخ مشارکت زنان در بازار کار را افزایش دهد. او در ادامه با اشاره به ظرفیتهای بخش خدمات تاکید کرد که این بخش در صورت عدم مداخله و فشارهای محدودکننده دولت، میتواند به موتور محرک اشتغال در اقتصاد ایران تبدیل شود. وی در پایان خاطرنشان کرد که حل مسائل بازار کار نیازمند اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی است و در کوتاهمدت تنها میتوان تا حدی از گروههای آسیبپذیر حمایت کرد.
لزوم سرمایهگذاری دولتی در بحران
در نهایت، حسین رجبپور، رئیس موسسه پژوهشی صبا، با اشاره به اینکه روند بازار کار در بهار ۱۴۰۴ مثبت بود؛ اما پس از آن وارد مسیر نزولی شد، بر اهمیت «انتظارات» در تحولات اقتصادی و بازار کار تاکید کرد. وی اظهار کرد که در دوران همهگیری کرونا حدود ۲۰۰ هزار شغل از بین رفت، اما این کاهش اشتغال تا سال۱۴۰۲ جبران شد.
به گفته او، در سال ۱۴۰۳ در مجموع تنها ۵۷هزار شغل ایجاد شد که رقم بسیار پایینی محسوب میشود. رجبپور افزود که در بهار ۱۴۰۴ روند بازار کار بار دیگر مثبت شده بود، اما پس از جنگ ۱۲ روزه، این روند تغییر کرد و منفی شد. به گفته او، بخش صنعت بیشترین کاهش اشتغال را در این دوره تجربه کرد. وی همچنین بیان کرد که در مجموع حدود ۵۵۴هزار نفر تا تابستان۱۴۰۴ از بازار کار خارج شدند. او در پایان تاکید کرد که در شرایط فعلی، بخش خصوصی پیشگام سرمایهگذاری نخواهد بود. بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاستهای انبساطی، بودجه عمرانی را افزایش دهد و همزمان از نیروی کار حمایت کند.
