آیا تابآوری اقتصادی روسها به پایان میرسد؟
فشار تحریمها پس از چهار سال
در چهار سال نخست پس از جنگ، دولت روسیه با اعمال محدودیتهای سختگیرانه بر جریان سرمایه، مانع خروج گسترده پول از کشور شد. صادرکنندگان مجبور شدند ارزهای خارجی خود را به روبل تبدیل کنند و سرمایهگذاران خارجی یا امکان خروج نداشتند یا ناچار بودند داراییهای خود را با ضرر بفروشند. این اقدامات بهطور مصنوعی ارزش روبل را بالا نگه داشت، اما در عین حال باعث شد صادرات روسیه در بازارهای جهانی گرانتر و کمرقابتتر شود. در کنار این سیاستها، افزایش چشمگیر هزینههای دفاعی و فشار بر صنایع برای تولید نظامی، موتور اصلی اقتصاد را از مصرف و سرمایهگذاری به جنگ تغییر داد. همین تغییر ساختاری، اگرچه در کوتاهمدت از سقوط جلوگیری کرد، اما در بلندمدت رشد اقتصادی را تضعیف کرده است.
روند نزولی رشد اقتصادی روسیه
دادههای اقتصادی اخیر روند نزولی اقتصاد روسیه را تایید میکنند. طبقه گزارش اندیشکده اطلاعات و امنیت بلومزبری اقتصاد روسیه در دو ماه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ درصد کوچک شد، درحالیکه رشد کل سال ۲۰۲۵ تنها ۱ درصد بود؛ رقمی که نسبت به رشد ۴ درصدی سال ۲۰۲۴ کاهش قابلتوجهی نشان میدهد. حتی توجیهات رسمی نیز نتوانستهاند این افت را بهطور قانعکننده توضیح دهند. برای مثال، وزارت اقتصاد روسیه کاهش تولید ناخالص داخلی را به وجود یک روز کاری کمتر در فوریه ۲۰۲۶ نسبت داد، اما چنین توضیحی بیشتر نشانهای از تلاش برای پنهان کردن مشکلات ساختاری عمیقتر است تا یک تحلیل واقعی اقتصادی.
با این حال، یک عامل خارجی مهم بهطور موقت به کمک اقتصاد روسیه آمده است: افزایش قیمت نفت در پی جنگ علیه ایران و بسته شدن تنگه هرمز. قیمت نفت اورال روسیه از حدود ۴۰ دلار در دسامبر ۲۰۲۵ به ۱۱۷ دلار در هر بشکه رسیده است، که جهشی چشمگیر محسوب میشود. این افزایش درآمد نفتی به مسکو امکان داده بخشی از فشار مالی را جبران کند. اما این مزیت نیز ناپایدار است، زیرا وابسته به شرایط ژئوپلیتیک متغیر است و نمیتواند جایگزین ضعفهای ساختاری اقتصاد شود. علاوه بر این، حتی با وجود این افزایش درآمد، تولید ناخالص داخلی همچنان در حال کاهش است، که نشان میدهد مشکل اصلی نه صرفا در کمبود منابع مالی، بلکه در سمت عرضه و ساختار تولید اقتصادی قرار دارد. یکی از ویژگیهای مهم اقتصاد روسیه در این دوره، اتکای آن به شبکههای دور زدن تحریمها و همکاری با کشورهایی مانند چین بوده است. چین توانسته بخشی از خلأ ناشی از قطع ارتباط با غرب را پر کند، اما این جایگزینی کامل نیست. تجارت از مسیرهای غیرمستقیم و پنهان انجام میشود و همین امر هزینهها را افزایش میدهد. برآوردها نشان میدهد که دستکم ۱۵ درصد از ارزش کالاها در فرآیند پنهانسازی منشأ روسی از بین میرود. این هزینه پنهان، سودآوری تجارت خارجی را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقتصاد وارد میکند.
شیوه تامین مالی جنگ در روسیه
در داخل کشور نیز فشارها بهطور فزایندهای بر دوش مردم عادی منتقل شده است. دولت برای تامین هزینههای جنگ، مالیاتها را افزایش داده است؛ از جمله افزایش مالیات ارزش افزوده از ۲۰ درصد به ۲۲ درصد و کاهش آستانه مشمولیت، که باعث شده تعداد بیشتری از کسبوکارهای کوچک و متوسط تحت فشار قرار گیرند. گزارشها نشان میدهد که این سیاستها «صدها هزار کسبوکار» را تا مرز نابودی پیش برده و تنها حدود یکچهارم آنها نسبت به ادامه فعالیت خود اطمینان دارند. علاوه بر این، جریمههای مالیاتی نیز تا ۱۵ برابر افزایش یافتهاند تا فرار مالیاتی کنترل شود، که خود فشار بیشتری بر بخش خصوصی وارد میکند. در کنار این فشارهای مالی، نرخهای بهره بالا نیز مانع رشد اقتصادی شدهاند. نرخ بهره کلیدی که تا نیمه سال گذشته ۲۱ درصد بود، اکنون به ۱۵ درصد کاهش یافته، اما همچنان بسیار بالا محسوب میشود و دسترسی کسبوکارهای غیرنظامی به اعتبار را محدود میکند. در نتیجه، سرمایهگذاری در بخشهای غیرمرتبط با جنگ کاهش یافته و اقتصاد بیش از پیش به تولیدات نظامی وابسته شده است. این وابستگی، اگرچه در کوتاهمدت اشتغال و تولید را حفظ میکند، اما در بلندمدت باعث کاهش تنوع اقتصادی و افزایش آسیبپذیری میشود. یکی دیگر از چالشهای جدی، کمبود نیروی کار است.
برای نخستین بار در تاریخ مدرن روسیه، اقتصاد با کمبود نیروی کار مواجه شده است. بسیاری از افراد متخصص برای فرار از بسیج نظامی کشور را ترک کردهاند، درحالیکه دیگران به اجبار وارد صنایع تسلیحاتی شدهاند. این وضعیت نهتنها بهرهوری را کاهش داده، بلکه نوآوری و توسعه بخشهای غیرنظامی را نیز مختل کرده است. در کنار این مساله، تلفات انسانی جنگ که به بیش از یکمیلیون نفر میرسد نیز تاثیر عمیقی بر بازار کار گذاشته است. در سطح نخبگان اقتصادی نیز وضعیت چندان بهتر نیست. مصادره گسترده داراییها به یکی از ابزارهای دولت تبدیل شده است. تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱۱میلیون دلار از اموال خصوصی مصادره شده که نسبت به سال قبل ۱۸۳.۵ درصد افزایش داشته است. علاوه بر این، بسیاری از داراییها ملیسازی شدهاند، از جمله فرودگاه دومودهدوو. این اقدامات، اگرچه ممکن است در کوتاهمدت منابع مالی برای دولت فراهم کنند، اما اعتماد سرمایهگذاران را بهشدت تضعیف کرده و فرار سرمایه را حتی بهصورت غیررسمی تشدید میکنند.
سرکوب بیشتر نتیجه سرکوبهای قبلی
در پاسخ به این چالشها، دولت روسیه بهجای اصلاحات ساختاری، بیشتر به کنترل اطلاعات و سرکوب متوسل شده است. انتشار دادههای اقتصادی محدود شده، هزاران وبسایت مسدود شدهاند و قانونی در سال ۲۰۲۴ انتشار «اطلاعات نادرست» را جرمانگاری کرده است. این اقدامات باعث شده شفافیت اقتصادی کاهش یابد و امکان ارزیابی مستقل از وضعیت واقعی اقتصاد دشوار شود. در چنین شرایطی، حتی اگر مشکلات اقتصادی تشدید شوند، احتمال بروز واکنشهای گسترده اجتماعی پایین است، زیرا جامعه تا حد زیادی غیرسیاسی شده و رسانهها تحت کنترل دولت هستند.
در عرصه بینالمللی نیز تحولات جدید میتوانند مسیر اقتصاد روسیه را تغییر دهند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران نهتنها قیمت نفت را افزایش داده، بلکه ممکن است توجه و منابع غرب را از اوکراین منحرف کند. نشانههایی از «خستگی جنگ» در ایالات متحده دیده میشود، بهطوری که ۶۱درصد از آمریکاییها از نحوه مدیریت این بحران توسط دونالد ترامپ ناراضی هستند. این روند میتواند به کاهش حمایت نظامی از اوکراین منجر شود و در نتیجه فشار بر روسیه را کاهش دهد. در همین حال، روسیه احتمالا استفاده از موشکهای بالستیک را افزایش خواهد داد تا ذخایر سامانههای دفاعی اوکراین را تحلیل ببرد. با وجود تمام این عوامل، یک نکته روشن است: اقتصاد روسیه نشان داده که توانسته است تحت فشار شدید جنگ و تحریم به فعالیت ادامه دهد، اما این توانایی محدود است. ترکیب سیاستهای ضد رشد، وابستگی به درآمدهای ناپایدار نفتی، فشار بر بخش خصوصی و کاهش سرمایه انسانی، همگی نشان میدهند که این مدل اقتصادی در بلندمدت قابل دوام نیست.
در واقع، آنچه امروز دیده میشود نه یک اقتصاد پایدار، بلکه سیستمی است که با هزینههای بالا و کارآیی پایین، صرفا زمان میخرد. روسیه نشان میدهد که یک اقتصاد مدرن میتواند با استفاده از ابزارهای کنترلی، منابع طبیعی و ساختارهای جایگزین تجاری، برای مدتی در برابر فشارهای شدید مقاومت کند. اما این مقاومت نتایجی همچون کاهش رشد، فرسایش سرمایه انسانی، تضعیف بخش خصوصی و افزایش وابستگی به دولت دارد. اگر این روند ادامه یابد، حتی افزایش قیمت نفت یا تغییرات ژئوپلیتیک نیز نمیتوانند از عمیقتر شدن مشکلات جلوگیری کنند. به بیان ساده، اقتصاد روسیه در شرایط جنگی هنوز زنده است، اما نشانههای فرسودگی آن بیش از هر زمان دیگری آشکار شدهاند.
