چهار تابلوی تاریخی تورم
دنیای اقتصاد : سیر تاریخی تورم در ایران، چهار دوره اصلی با ویژگی‌های مشخص را برجسته می‌کند. دوره نخست از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه ۱۳۳۰ با نوسانات شدید، جهش‌های بالای ۱۰۰درصد و حتی تورم منفی همراه بود که بیشتر ناشی از جنگ جهانی، بی‌ثباتی سیاسی و اختلالات عرضه بود. در دوره دوم، از ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ اقتصاد وارد دوره‌ای باثبات با میانگین تورم حدود ۶درصد شد. پس از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۹۶ همزمان با جهش درآمدهای نفتی، انقلاب، جنگ و آغاز دوره سازندگی و اصلاحات، تورم دورقمی مزمن به ویژگی دائمی اقتصاد ایران تبدیل شد. در دوره چهارم، از ۱۳۹۷ تاکنون، اقتصاد وارد فاز جدیدی شد؛ میانگین تورم به حدود ۴۳درصد رسید و تورم بالا به یک «تعادل جدید» بالاتر متمایل شد. به گفته اقتصاددانان، اگرچه رشد نقدینگی عامل پایه تورم بلندمدت است، اما در سال‌های اخیر، جهش انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری «مارپیچ تورمی» شده و خروج از این وضعیت نیازمند اصلاح سیاست خارجی، بازسازی اعتماد عمومی و اصلاحات عمیق بودجه‌ای و بانکی است.
حامد آذرگون: ایران طولانی‌ترین تورم مزمن تاریخ را در میان تمام کشورهای جهان دارد. تورم در ایران از سال۱۳۵۲ دورقمی شده و به جز سال‌های معدودی، تاکنون دو رقمی مانده است. نوسانات شدید نرخ تورم، ویژگی دیگر تورم در ایران است که باعث بی‌ثباتی فضای اقتصاد کلان شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تورم در ایران را می‌توان به چهار دوره مجزا تقسیم کرد. دوره ابتدایی، دوره «بی‌ثباتی‌های مقطعی» قبل از دهه ۱۳۳۰ است که نرخ تورم بسیار پرنوسان و عمدتا متاثر از تحولات سیاسی است. از سال۱۳۳۰ تا ۱۳۵۲ میانگین نرخ تورم ۵.۸۵درصد است و به همین دلیل می‌توان این زمان را «دوره ثبات» اقتصاد ایران دانست. دوره سوم از سال۱۳۵۲ آغاز شده و شروع تورم‌های مزمن و دورقمی در اقتصاد ایران است. با توجه به طولانی بودن تورم دو رقمی در این مدت، یعنی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶، می‌توان این زمان را دوره «تورم مزمن» در اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد. از سال۱۳۹۷ به بعد میانگین نرخ تورم به حدود ۴۳درصد رسیده که نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به فاز جدید تورمی است. «مارپیچ تورمی» نامی است که به‌دلیل ماهیت ویژه تورم و نقش محوری انتظارات در این دوران، می‌توان بر آن نام نهاد. به نظر می‌رسد شوک‌های سیاسی، به‌خصوص در حوزه سیاست خارجی مهم‌ترین عامل موثر در تغییر شکل تورم، در دوره مارپیچ تورمی بوده است.
اگر به آمارهای بانک مرکزی از نرخ تورم ایران از سال ۱۳۱۶ تا ۱۴۰۳ به‌صورت پیوسته نگاه کنیم، می‌توان مسیر حرکت اقتصاد را از شوک‌های مقطعی به سمت تورم ساختاری و سپس ورود به یک تعادل جدید تورمی مشاهده کرد. در سال‌های ابتدایی، یعنی از سال ۱۳۱۶ تا اوایل دهه۱۳۳۰، تورم، رفتاری به‌شدت ناپایدار دارد. جهش‌های بسیار شدید تا بالای ۱۰۰درصد و سپس تورم‌های منفی، بازتاب مستقیم فروپاشی حکومت رضا شاه، جنگ جهانی دوم، اختلال در عرضه محصول و بی‌ثباتی پولی است. در این دوره تورم یک پدیده موقت است و هنوز به‌‌ویژگی دائمی اقتصاد تبدیل نشده است. از اواسط دهه۱۳۳۰ تا اوایل دهه۱۳۵۰، اقتصاد وارد یک دوره ثبات نسبی می‌شود و تورم عمدتا پایین و به‌صورت میانگین در حدود ۵.۸درصد است؛ نوعی تعادل که در آن انتظارات مهار شده و شوک‌های اقتصادی محدودند. از دهه۱۳۵۰ به بعد، با جهش درآمدهای نفتی، انقلاب و جنگ، سطح تورم به تعادل بالاتر می‌رود؛ نوسانات تشدید می‌شود و تورم‌های ۱۵ تا ۳۰درصدی به «ویژگی» دائمی اقتصاد ایران تبدیل می‌شوند.
از اواسط دهه ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۶، تورم مزمن اما نسبتا باثبات شکل می‌گیرد و اقتصاد حول میانگینی حدود ۱۵ تا ۲۰درصد نوسان می‌کند. از سال۱۳۹۷ به بعد، یک تغییر تعادلی مهم در سطح تورم رخ می‌دهد؛ شوک ارزی، تحریم‌ها و بی‌ثباتی انتظارات باعث می‌شود اقتصاد وارد رژیم تورم بالاتر شود، به‌گونه‌ای‌که تورم‌های ۳۰ تا بیش از ۵۰درصدی نه یک استثنا بلکه بخشی از تعادل جدید اقتصاد تلقی می‌شوند. تا پیش از این نیز اقتصاد ایران تجربه تورم‌های بالاتر از ۳۰ و ۴۰درصد را داشته اما هر بار به سرعت به میانگین تاریخی خود بازگشته است. برای مثال در سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴ تورم به بالای ۳۰ و ۴۰درصد رسیده است؛ اما پس از آن کاهش یافته و تا سال۱۳۹۰ حول میانگین ۱۶درصدی نوسان کرده است.
تجربه بعدی در ابتدای دهه۱۳۹۰ و در پی تحریم‌های نفتی و بانکی رخ داده اما این دفعه نیز بعد از دوسال کاهش یافته و از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ در میانگین ۱۱.۵درصدی حرکت کرده است. پیچیدگی رفتار تورم در ایران موجب شده است اختلاف‌نظر‌هایی بر سر علل و عوامل آن در میان اقتصاددانان شکل گیرد. برای مثال بررسی‌ها نشان می‌دهد رابطه بین رشد نقدینگی و تورم در دوره‌های مختلف بسیار متفاوت بوده است. علاوه بر این به‌نظر می‌آید نرخ ارز و تغییرات آن ارتباط مستقیمی با میزان تورم و رشد نقدینگی دارد. هر چند کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی عامل پایه تورم بلندمدت در ایران است، اما علل و عوامل نوسانات تورم در دوره‌های مختلف متفاوت بوده است و از همین رو ارائه یک قاعده کلی که بتواند تورم را در همه سال‌ها توضیح دهد بسیار دشوار است. بنابراین باید با نگاهی محدود‌تر بازه‌های زمانی مختلف را به‌صورت جداگانه در نظر گرفت و برای هر دوره توضیح مجزایی ارائه کرد.
الگوی تورم در دوره وفور درآمدهای نفتی
الگوی تورم در ایران در دوره وفور درآمدهای نفتی متفاوت از دیگر دوره‌ها است. با افزایش شدید قیمت نفت پس از جنگ اعراب و اسرائیل در اوایل دهه ۱۳۵۰، درآمدهای نفتی ایران افزایش بسیار زیادی پیدا کرد. میانگین نرخ رشد نقدینگی از سال۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ برابر با ۳۸.۳درصد بوده است. در همین دوره میانگین نرخ تورم برابر با ۱۵.۴درصد بوده و میانگین رشد نرخ ارز نیز برابر با ۹درصد بوده است. اختلاف ۲۲.۹درصدی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در این چهار سال تنها می‌تواند با وفور درآمدهای نفتی توضیح داده شود؛ زیرا میانگین اختلاف این دو نرخ از سال ۱۳۵۳ تا سال ۱۴۰۳ برابر با ۵.۳درصد بوده است. مشابه همین الگو پس از افزایش درآمدهای نفتی در دهه۱۳۸۰ نیز تکرار شده است. میانگین نرخ تورم در دهه۱۳۸۰ برابر با ۱۵.۳درصد بوده درحالی‌که میانگین نرخ رشد نقدینگی در این دوره برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. با حذف این دو دوره، یعنی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۷ و سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، میانگین رشد نقدینگی برابر با ۲۵.۵درصد و میانگین نرخ تورم برابر با ۲۴.۸درصد بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اختلاف ۲۲.۹درصدی و ۱۵.۳درصدی بین میانگین نرخ رشد نقدینگی و تورم، در این دو دوره ناشی از وفور درآمدهای نفتی بوده است.
دولت با سرکوب نرخ ارز توانسته است قیمت کالاهای وارداتی را پایین نگه دارد و مانع از افزایش قیمت کالاهای مبادله‌پذیر در داخل شود. در این دو دوره میانگین رشد نرخ ارز به ترتیب برابر با ۹درصد و ۵درصد بوده که تاییدکننده موفقیت دولت در سرکوب نرخ ارز است. با ارزان شدن واردات فشار تقاضا به خارج منتقل شده و تورم کنترل شده است. در نتیجه رابطه رشد نقدینگی و تورم در ایران متاثر از میزان درآمدهای نفتی بوده به‌طوری که در دوره‌های وفور نفتی، تورم‌زایی رشد نقدینگی به‌شدت کاهش یافته است. نتیجه مهم دیگر این است که نرخ ارز نیز نمی‌تواند مهم‌ترین عامل تورم باشد؛ زیرا از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، نرخ ارز بسیار با ثبات بوده اما میانگین نرخ تورم ۱۵درصد بوده است.
از خوش‌بینی زودگذر به تعادل تورمی جدید
میانگین نرخ تورم از سال ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ برابر با ۱۸.۴درصد بوده است. با تغییر شرایط بین‌المللی از سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد فاز جدیدی از تورم‌های بالاتر شد. نرخ تورم از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ به میانگین ۴۳.۱درصد رسیده است. برخلاف تجربه‌های پیشین، تورم در این دوره به‌صورت ماندگار افزایش یافته که نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به یک تعادل جدید است. در این دوره برای اولین بار نرخ تورم به‌صورت ماندگار از نرخ رشد نقدینگی پیشی گرفته است. میانگین رشد نقدینگی در این دوره با ۳۱.۲درصد، ۱۲درصد کمتر از میانگین نرخ تورم است. پرسش بسیار مهمی که مطرح می‌شود این است که ورود اقتصاد ایران به فاز تورمی جدید ناشی از چه عواملی بوده است؟
با توجه به اینکه میانگین نرخ رشد نقدینگی در این دوره تنها ۵درصد نسبت به میانگین بلندمدت خود افزایش یافته است، بنابراین نمی‌توان افزایش حدود ۲۵درصدی میانگین تورم را تنها به افزایش نقدینگی نسبت داد. بر اساس نظریه اقتصادی «مقداری پول»، اگر نرخ تورم از نرخ رشد نقدینگی بیشتر باشد، می‌توان نتیجه گرفت که یا سرعت گردش پول افزایش یافته است یا رشد واقعی اقتصاد کاهش یافته یا هر دو همزمان رخ داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ میانگین رشد نقدینگی حدود ۱۳درصد بالاتر از میانگین نرخ تورم بوده است. این پدیده در حالی رخ داده که نه تنها درآمدهای نفتی ایران در این سال‌ها بالا نبوده بلکه این درآمد‌ها در سال ۱۳۹۴ با کاهشی ۴۲ درصدی به پایین‌تر از ۳۲میلیارد دلار رسیده است.
فضای خوش‌بینانه‌ای که در میان مردم نسبت به روابط خارجی در این دوره شکل گرفته بود در کنار نرخ بالای بهره سپرده موجب عدم خروج نقدینگی از بانک‌ها شد. بعد از روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و تهدید به خروج از برجام به تدریج فضای خوش‌بینانه جای خود را به انتظارات تورمی بالا داد و پس از عملی شدن تهدید، نقدینگی تجمیع شده در سیستم بانکی آزاد شد و موجب شکل‌گیری جهش ارزی ۱۶۷ درصدی و تورم ۳۱.۲ درصدی در سال ۱۳۹۷ شد. جهش ارزی ۱۶۷درصدی در سال۱۳۹۷ در حالی رخ داد که درآمدهای نفتی ایران از سال ۱۳۹۸ شروع به کاهش کرد. انتظارات تورمی آرامی که از سال۱۳۹۳ شکل گرفته بود در سال ۱۳۹۷ معکوس شد، نقدینگی تجمیع‌شده آزاد شد و سرعت گردش پول افزایش یافت.
همزمان با این رخداد، افت ۵۳درصدی درآمدهای نفتی در سال۱۳۹۸، سمت عرضه اقتصاد را نیز تضعیف کرد. با افزایش نرخ ارز و افزایش تورم، نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش زیاد شد و تقاضای نقدینگی افزایش یافت. سیاستگذاری منفعل پولی در ایران موجب شد تقاضای نقدینگی تبدیل به نقدینگی واقعی شود و نرخ رشد آن از ۲۳درصد در سال۱۳۹۷ به ۳۱درصد در سال۱۳۹۸ برسد. از سال۱۳۹۸ اقتصاد ایران وارد یک «مارپیچ تورمی» شد و تورم‌های بالا را تبدیل به تعادل جدید اقتصاد کرد. مارپیچ تورمی به معنای این است که انتظارات تورمی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و افزایش رشد نقدینگی نیز تداوم انتظارات تورمی بالا را امکان‌پذیر کرده است. قرارگیری در مارپیچ تورم یا به بیان دیگر «درون‌زایی پول» نتیجه سیاستگذاری منفعلانه پولی در ایران است که ضرورت اصلاح این رویه را در پی دارد.
راه دشوار خروج از مارپیچ تورم
کسری بودجه ساختاری در ایران، تورمی مزمن ایجاد کرده که از سال۱۳۵۲ تا ۱۳۹۶ با میانگین ۱۸.۴درصد وجود داشته است. در معدود سال‌هایی در این دوره، عمدتا به‌دلیل بحران‌های ارزی، تورم به بالای ۳۰ یا ۴۰درصد جهش کرده اما به سرعت به میانگین تاریخی خود بازگشته است. از سال۱۳۹۷ اقتصاد ایران وارد یک فاز جدید تورمی شده است و امکان فراتر رفتن به تعادل‌های تورمی بالاتر نیز وجود دارد. افزایش کسری بودجه، ناترازی بالا در شبکه بانکی، کاهش درآمدهای ارزی و شکل‌گیری انتظارات تورمی متناسب با شرایط جدید، موجب شده است خروج از این شرایط بسیار دشوار اما امکان‌پذیر باشد.
اقتصاددانان تاکید دارند که تغییرات حوزه سیاست خارجی از سال‌های ۱۳۹۷ به بعد، باعث شده است که انتظارات تورمی در اقتصاد، در مقایسه با دوره‌های قبلی، در تعادلی بالاتر قرار بگیرد. خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷ و عدم بازگشت آمریکا به این توافق در دوران جو بایدن، منجر شد که این تعادل هرگز به دوره برجام بازنگردد. از طرف دیگر با بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید از بهمن ماه ۱۴۰۳، بار دیگر تنش‌ها مابین ایران و غرب، تقویت شد. این تنش‌ها، همزمان با شدت یافتن تنش‌های منطقه‌ای ایران و اسرائیل و رخ دادن جنگ ۱۲روزه در خردادماه ۱۴۰۴، منجر به تقویت انتظارات تورمی شد. در این شرایط، اقتصاددانان تاکید دارند که کنترل انتظارات تورمی، مسیری جز اصلاح سیاست خارجی ندارد. اگرچه اصلاحات اقتصادی نیز، می‌توانند بر بهبود وضعیت، به‌طور محدود، موثر باشند.
اصلاحات عمیق بودجه دولت و اصلاح شبکه بانکی که خود را در کنترل رشد نقدینگی نشان می‌دهند در شرایطی که اعتماد عمومی به سیاستگذاران از بین رفته است بسیار هزینه‌زا خواهد بود. بی‌اعتمادی مردم به سیاستگذاران باعث می‌شود وعده‌های مسوولان مبنی بر کاهش تورم در آینده باورپذیر نباشد و در نتیجه انتظارات تورمی کاهش پیدا نکند. کنترل رشد نقدینگی در شرایطی که انتظارات تورمی بدون تغییر مانده است موجب ورود اقتصاد به رکود سنگین خواهد شد. در نتیجه به‌نظر می‌آید بازسازی اعتماد عمومی شرطی ضروری برای انجام اصلاحات بودجه، شبکه بانکی و نظام ارزی خواهد بود.
مهار تورم؛ اولویت تیم اقتصادی دولت
