تضاد میان آموزش تئوریک اقتصاد و اقتصاد کاربردی بررسی شد؛
شکاف اقتصاد واقعی و دانشگاهی
در چند دهه اخیر، نگاههای قطبی نیز شدت گرفت و سبب شد که بخشی از دیدگاههای مخالف و نامتعارف، در تمام رشتههای علوم انسانی، محدود شود. در چنین فضایی، پذیرش تفسیرهای جایگزین (تکیه بر مبانی سیاسی، فرهنگی و تاریخی) به عنوان «غیر علمی» تلقی میشود و مسائلی که مربوط به اقتصاد ایران است در کلاسهای درس کمتر مطرح میگردد. علاوه بر این، ساختار حکمرانی و الگوی تصمیمگیری در ایران نیز با رویکرد علوم انسانی و علوم اجتماعی همخوان نیست؛ چنان که یک تحلیلگر اقتصادی معتقد است شکاف میان دانشگاه و سیاستگذاری «بیش از آنکه محصول ناتوانی دانشگاه باشد، ریشه در ساختارهای حکمرانی و شیوه تصمیمگیری» دارد که سیاستها را عمدتا بر اساس اقتضائات فوری تنظیم میکند.
افزون بر این، فضای سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر دانشگاهها، خود مانعی ساختاری در برابر توسعه اقتصادی کاربردی ایجاد کرده است. علم اقتصاد عمدتا به مثابه علمی «غربی» و متاثر از مکاتب مادیگرایانه، همواره در معرض سوءظن دستگاههای نظارتی قرار داشته است. این نگرش باعث شده تا حتی طرح مسائل مبتلابه اقتصاد ایران در قالب چارچوبهای نظری جهانی، با مقاومت مواجه شود و اساتید اقتصاد ناچار به خودسانسوری در بیان تحلیلهای خود باشند. در نتیجه، آموزش اقتصاد نه تنها از واقعیات عملی فاصله گرفته، بلکه از به روزرسانی نظری و تعامل انتقادی با جریانهای فکری جهانی نیز بازمانده و در حصار تفسیرهای رسمی محبوس شده است. به تعبیر دیگر، بسته بودن فرایندهای سیاسی و دور بودن تصمیمات از مبانی علمی موجب شده دانش دانشگاهی در فرآیند تصمیمسازی جایی نداشته باشد.
ساختار و ضعفهای آموزش اقتصاد
ساختار نظام آموزشی اقتصاد در ایران دارای کاستیهای عینی متعددی است. بخش بزرگی از ورودیه دانشجویان اقتصاد از بین دانشآموزان رشته علوم انسانی انتخاب میشود، افرادی که غالبا ریاضیات ضعیفی دارند اما رشته اقتصاد نیازمند درک عمیق ریاضی و آمار است. به همین دلیل دانشگاهها در جذب دانشجویان ممتاز ناکاماند و فناوری تدریس در آموزش اقتصاد ضعیف است؛ نتیجه این وضعیت خروجی «محصول» علمی باکیفیت پایین است. حتی اگر تعداد فارغالتحصیلان اقتصاد زیاد باشد، به لحاظ کیفی اغلب سطح قابل قبولی ندارند. از سوی دیگر تقاضا برای اقتصاددانان ماهر در بازار کار ایران محدود است؛ به عبارت دیگر حتی در صورت تربیت اقتصاددانان باکیفیت، ظرفیت کافی برای به کارگیری آنان در بخش واقعی اقتصاد وجود ندارد.
نخبهپروری ضعیف و بوروکراسی آموزشی دولتی نیز کارآمدی آموزش را کاهش داده است. با بررسی نارساییهای آموزش اقتصاد، فقدان فضای رقابتی در دانشگاهها، رشد کمّی بالای ظرفیت تحصیلات تکمیلی همراه با رشد کیفی پایین، عدم انطباق خروجیهای پژوهشی با پیشرفتهای نوین جهانی و مشکلات اقتصادی کشور و فاصله منابع آموزشی با نیازهای بازار کار را میتوان نام برد. به عنوان مثال بسیاری از پایاننامهها و منابع درسی قدیمی هستند و فارغالتحصیلان فاقد توانایی تحلیل مسائل کلاناند. همچنین گسترش بیضابطه ظرفیت دانشگاهها در دو دهه اخیر همراه با مقالهسازیهای آکادمیک باعث شده آموزش عالی ایران اعتبار خود را بهخصوص در سطح جهانی از دست بدهد؛ بهگونهای که آموزش عالی ایران اعتبار خود را از دست داده و به نهادی بدل شده است که عمدتا گواهینامههای بیمعنا صادر میکند.
از دیگر سو نظام پژوهشی اقتصاد ایران عمدتا در حلقه بسته دانشگاه فعال است و سازوکار موثری برای تولید دانش کاربردی وجود ندارد. بسیاری از اقتصاددانان دانشگاهی در نشریات بینالمللی مینویسند اما به مسائل اختصاصی ایران توجه نمیکنند: دانشگاههای ایران با وجود فعالیت پژوهشی فعال در سطح بینالمللی، در عمل از تحلیل چالشهای اقتصادی کشور عقبماندهاند و همچنان به نشر مقالاتی غیرمرتبط با مسائل واقعی ایران میپردازند.
این وضعیت بخشی از خطمشی کلی «چاپ یا سقوط علمی» است که بر دانشگاهها حاکم شده و انگیزهی تولید پژوهشهای سیاستمحور را تضعیف میکند. منظور از چاپ یا سقوط علمی آن است که نظام رتبهبندی اساتید به نحوی است که انتشار مقاله، سهم بالایی در ارتقای آنان دارد. بهرغم نیاز جامعه به راهحلهای علمی، بسیاری از استادان کشور به دلیل تمرکز نظام ارتقای علمی بر کمیت مقالات یا هراس از ورود به حوزههای اجرایی، تحقیقات خود را صرفا برای ارتقای رتبه و امتیازدهی داخلی تولید میکنند؛ طبیعی است که صدای آنان در عرصه سیاستگذاری شنیده نشود چرا که اساسا غالبا صدایی تولید نمیکنند. مجموعا، فقدان تمرکز بر مسائل واقعی در پژوهشها و ساختار ضعیف تشویق به مطالعات تطبیقی و بین رشتهای موجب دوری نتایج تحقیقات دانشگاهی از نیازهای واقعی میشود.
نبود نهادهای واسط
ارتباط مستقیم میان دانشگاهها و بدنه سیاستگذاری در ایران بسیار ضعیف است. در بسیاری از کشورها اندیشکدهها، مراکز پژوهشهای سیاستی و شوراهای مشورتی نقش پلی میان دانش و اقدام را بر عهده دارند، اما بررسی وضعیت ایران نشان میدهد این حلقهها یا بسیار ضعیفاند، یا اسیر ملاحظات سیاسی و اداری میشوند. تنها اقدام برجسته داخلی در چند سال اخیر تشکیل «مدارس سیاستگذاری اقتصادی» است که در سازمانهای اجرایی برگزار میشود؛ به شکلی که این مدارس تا حدودی توانستهاند شکاف میان دانش نظری و مهارتهای اجرایی را پر کنند. با این حال، تعداد این ساختارهای واسط بسیار اندک است و تحتتاثیر محدودیتهای سیاسی قرار دارند؛ در نتیجه بخش عمدهای از مطالعات دانشگاهی در بایگانیها باقی میماند و وارد فرآیند تصمیمگیری نمیشود.
سیاستگذاران ایران به چند دلیل عمده به اقتصاددانان دانشگاهی توجه لازم را نداشتهاند. نخست اینکه اغلب به عنوان تحلیلگر بیرونی دیده میشوند، نه مشاور اجرایی و به عبارتی سیاستگذاریها عمدتا از منظر فوری و اقتضایی دیده شده است. دوم آنکه تعامل دانش و دولت در ایران هنوز نابالغ است و غالبا به مخالفت و نادیدهگرفتن منتقدان میانجامد.
به علاوه، عامل تعارض منافع و ساختار قدرت نیز بیاعتمادی بین سیاستگذاران و اقتصاددانان را تشدید کرده است. گروههای ذینفوذ در اقتصاد ایران، از واردکنندگان ویژه تا گروههای پولی و بانکی، سالهاست بر تعیین مسیر سیاستها تاثیر گذاشتهاند؛ اقتصاددانان از پدیده «تسخیر دولت» توسط منافع خاص سخن گفتهاند و برخی پژوهشگران نیز نفوذ این افراد در تصمیمگیریها را تایید کردهاند.
در این سازوکار تصمیمسازان ترجیح میدهند از مشاوران نزدیک یا دستورکارهای جناحی بهره ببرند تا از تحلیلهای دانشگاهی مستقل، زیرا خروجی سیاستهای کنونی به منافع همین گروهها گره خورده است. به عبارت دیگر، اقتصاد سیاسی ایران به گونهای است که منافعی همپوشان با علم اقتصاد، جایگزین کنش موثر دانشگاهی شده و صدای اقتصاددانان در فرآیند تصمیمگیری به طور سیستماتیک شنیده نمیشود.
فاصله میان اقتصاد آکادمیک و سیاستگذاری اقتصادی آثار زیانباری داشته است. از منظر آموزشی، پیوند نداشتن درسهای دانشگاهی با مسائل کشور موجب بیانگیزگی نسل نو اقتصاددانان شده؛ فاصله میان آموزش اقتصاد و چالشهای واقعی اقتصادی منجر به کاهش اشتیاق به تحصیل اقتصاد شده است. این وضعیت با ضعف مهارتهای تحلیلی دانشآموختگان همراه است؛ دانشگاهها افرادی را فارغالتحصیل میکنند که گرچه در مدلسازی آماری خبرهاند، توانایی تحلیل چالشهای اقتصادی را ندارند. یا آنکه دیدگاهی چندوجهی و سیستمی به چالشها ندارند.
از منظر سیاستگذاری، غفلت از نظر اقتصاددانان منجر به تشدید بیثباتی اقتصادی شده است. به عنوان نمونه، سیاستهای پرهزینه پولی و مالی در دهههای اخیر که اقتصاددانان نسبت به آنها هشدار داده بودند، در بلندمدت به افزایش مداوم تورم و رکود شدید منجر شده است. به عبارت دیگر، عدم استفاده از محاسبات علمی و انتقادات تخصصی باعث شده دولتها راهحلهای موقتی را تکرار کنند و هزینههای پایداری برای کشور به بار آید. در مجموع، فقدان ارتباط دانشگاه با نهادهای تصمیمساز، کیفیت علمی سیاستها را پایین آورده و امکان اصلاح ساختاری و توسعه پایدار را کاهش داده است.
این شکاف عمیق، تنها به عرصه سیاست و آموزش محدود نمانده و به «گسست اجتماعی» گستردهتری دامن زده است. هنگامی که دانشگاه قادر به تبیین علمی مشکلات روزمره مردم مانند گرانی، بیکاری یا بیثباتی بازار نباشد، فضای خالی تحلیلهای علمی توسط شایعات، توطئهپنداریها و تحلیلهای احساسی پر میشود. در چنین شرایطی، اعتماد عمومی هم به کارآیی علم اقتصاد و هم به نهادهای متولی مدیریت اقتصاد کشور مخدوش میگردد. این بیاعتمادی، هزینه اجرای هرگونه سیاست اصلاحی، حتی اگر مبتنی بر نظر کارشناسی باشد را به شدت افزایش میدهد، زیرا جامعه به دلیل فقدان درک مشترک و زبان توضیحی واحد، پایهای برای باور به این سیاستها ندارد.
راههای احتمالی کاهش شکاف
برای پر کردن این شکاف نیاز به اصلاحات هم در آموزش و هم در فرآیند سیاستگذاری احساس میشود. در حوزه آموزشی، کارشناسان بر اهمیت بازنگری برنامههای درسی تاکید دارند؛ باید از تمرکز صرف بر مدلهای ریاضی انتزاعی فاصله گرفت و رویکردهای چندپارادایمی و انتقادی را ترویج داد. به عنوان نمونه، تحقیق کاریمی پیشنهاد میکند که آموزش اقتصاد از مدلهای انتزاعی دور شده و به تحلیل علل و پیامدهای سیاستهای واقعی اقتصادی و توجه به متغیرهای سیاسی-اجتماعی بپردازد. به بیان دیگر، لازم است دروس اقتصاد با مسائل جاری کشور (از جمله بحرانهای محیط زیست و اجتماعی) پیوند بخورند و روشهای خلاقانه آموزشی بهکار گرفته شود؛ دانشجویان خواهان فراهم شدن امکان بحث درباره مسائل واقعی اقتصادی و زندگی روزمره در کلاسها و یادگیری تحلیلی به جای حفظ فرمولها هستند. علاوه بر این، نظام جذب و هدایت استعدادهای دانشآموزان باید بهبود یابد تا داوطلبان علاقهمند با توانایی ریاضی بالا راهی رشته اقتصاد شوند.
در بخش سیاستگذاری نیز تقویت نهادهای واسط ضروری است. ادامه و توسعه طرح مدارس سیاستگذاری اقتصادی میتواند ارتباط دوسویه دانشگاه و دولت را بیشتر کند؛ براساس گزارشها این مدارس تاکنون توانستهاند شکاف دانش و مهارت را تا حدی پر کنند. همچنین لازم است اندیشکدهها و موسسات پژوهشی موثر بیشتری شکل بگیرد و از سوی دولتها حمایت شود تا نتایج پژوهشهای دانشگاهی به عمل سیاسی ترجمه گردد. به بیان دیگر، ایجاد گفتمان مشترک علمی میان دانشگاه و سیاستگذاری میتواند افق جدیدی برای حل چالشها بگشاید. تجربه سایر کشورهای در حال توسعه نیز نشان میدهد که ایجاد اکوسیستم دانشی یکپارچه، کلید کاهش این شکاف است. برای نمونه، در کشورهایی مانند کرهجنوبی یا سنگاپور، شوراهای عالی متشکل از دانشگاهیان، صنعتگران و سیاستگذاران به صورت مداوم راهبردهای توسعه را بازنگری و هماهنگ میکنند.
در ایران نیز میتوان با ایجاد چنین نهادهای مشورتی دائمالعملی با اختیارات قانونی و دور از تنگنظریهای سیاسی، زمینه تبدیل دانش به سیاست را فراهم کرد. این نهادها میتوانند اولویتهای پژوهشی کشور را مبتنی بر نیازهای واقعی تعیین و بودجههای تحقیقاتی را به سمت پروژههای حل مساله هدایت کنند. نهایتا خود دانشگاهیان نیز باید فعالانه در فرآیندهای عمومی مشارکت کنند: آنان باید از حاشیه به متن سیاستگذاری بازگردند و با تولید تحلیلهای سیاستی، نگارش یادداشتهای تخصصی و حضور در رسانهها راهکارهای علمی ارائه دهند. تحقق این اقدامات میتواند گام مهمی در کاهش فاصله میان اقتصاد آکادمیک و عمل در ایران باشد.
بنابراین شکاف میان اقتصاد آکادمیک و واقعیتهای اقتصادی ایران پدیدهای چندوجهی است که ریشه در روششناسی آموزشی، ساختار پژوهش دانشگاهی و ساختار قدرت سیاسی کشور دارد. تحول در نگاه آموزشی، پذیرش رویکردهای اقتصادی مختلف و چندپارادایمی، تقویت نهادهای ارتباطی میان دانشگاه و حاکمیت و حضور فعال اقتصاددانان در فرآیند تصمیمگیری میتواند به کاهش این فاصله کمک کند. تا زمانی که اقتصاد به مثابه علمی مستقل و بیربط به شرایط خاص کشور دیده شود و منافع قدرتمندان مانع از بهرهگیری واقعی از دانستههای دانشگاهی شود، سیاستهای اقتصادی ایران از ظرفیت علمی کشور بهره کافی نخواهد برد. با رفع موانع یادشده، میتوان امید داشت نقشی تحولی برای اقتصاددانان دانشگاهی در توسعه اقتصادی کشور ترسیم شود.
* دانش آموخته اقتصاد
