حذف یک رانت در سازمان حسابرسی بعد از ۲ دهه

قدرت‌الله اسماعیلی، مدیرعامل و رئیس هیات عامل سازمان حسابرسی، در بازدید از غرفه وزارت اقتصاد در نمایشگاه «روایت خدمت» گفت: دولت باید مردم را نسبت به عملکرد خود آگاه کند، چرا که سرمایه اجتماعی دولتمردان اعتماد مردم است که باید با بیان اقدامات انجام‌شده، این اعتماد جلب و منجر به پیشرفت بهتر امور کشور شود. او ادامه داد: همراهی مردم برای ادامه اقدامات و عملکردهای مثبت دولت بسیار موثر است و باید در این خصوص تلاش بیشتری داشت.

اسماعیلی با یادآوری اینکه سازمان حسابرسی در بخش اعتباربخشی صورت‌های مالی فعالیت می‌کند، ادامه داد: درواقع آمار و اطلاعاتی که این سازمان ارائه می‌دهد مبنا و پایه تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌های کشور می‌شود؛ از این جهت باید نوعی اعتباربخشی برای جلوگیری از بی‌نظمی‌های مالی در کشور انجام می‌شد که سازمان حسابرسی در دولت سیزدهم با الکترونیکی و دیجیتالی کردن آزمون‌های حسابرسی برای بانک‌ها و بیمه‌ها که بیشترین تراکنش‌های مالی را در طول سال دارند، این آزمون را از حالت سنتی و کاغذی خارج کرد و به سمت یک تحول دیجیتالی سوق داد.

مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور همچنین متذکر شد: ما در این دولت طی دو سال گذشته، پرونده‌های کاغذی را نیز از حالت قدیمی و سنتی خارج و با حذف کاغذ در این بخش به سمت دیجیتالی کردن فعالیت‌ها حرکت کردیم که علاوه بر دقت و سرعت، صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌ها داشتیم. اسماعیلی اظهار کرد: یکی از اقدامات دولت سیزدهم در سازمان حسابرسی، مقابله با تعارض منافعی بود که سال‌های طولانی وجود داشت. از آنجایی که در این حرفه بیش از ۳۵هزار شرکت و فعالیت اقتصادی در کشور توسط جامعه حسابداران رسمی حسابرسی می‌شود، در اساسنامه جامعه حسابداران رسمی یک تعارض منافعی وجود داشت که با پیشنهاد سازمان حسابرسی و حمایت‌های وزیر اقتصاد برای رفع این مساله در نهایت با جلب نظر هیات وزیران موفق شدیم این تعارض منافع را از بین ببریم.

اسماعیلی اضافه کرد: در گذشته، اشخاص ذی‌نفع در حسابرسی، وظیفه کنترل کیفیت و وظایف مربوط به هیات‌های بدوی را بر عهده داشتند که این مساله اساسا درست نبود، چرا که فعالیت ناظر و منظور با هم صحیح نبود. با تلاشی که گفته شد در نهایت این تعارض منافع از بین رفته و سبب شد تا وظایف مربوط به کنترل حسابرسی و هیات‌های بدوی از کنترل ذینفع خارج شود و زیر نظر حاکمیت قرار بگیرد و این تعارض منافع بعد از بیش از دو دهه از بین برود. او خاطرنشان کرد: در دولت‌های قبلی هیچ تلاشی برای این منظور انجام نمی‌شد و این روند غلط ادامه داشت و در نهایت در دولت سیزدهم حذف شد.