چراغ سبز «آیین‌نامه تاسیس داروخانه» به سرمایه‌داران غیرداروساز
از همین رو ورود شورای رقابت به این عرصه که مبنای صدور حکم دیوان قرار گرفته، غیرموجه بوده و سازمان غذا و دارو برای تدوین آیین‌نامه تاسیس داروخانه در لحاظ کردن موضوع جمعیت به تبعیت از شاخص ملی سلامت کشور و الزامات قانونی اصل ۲۹ و بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی، برای توزیع عادلانه نیروی داروساز و خدمات داروخانه در اقصی نقاط کشور و به‌ویژه برخورداری مناطق محروم، تکلیف و الزام صریح قانونی دارد .
از همین رو جامعه داروسازان معترض در سراسر کشور با التزام به روح حاکم بر نظام جمهوری اسلامى، با دستانی خالی در جهت مقابله بانفوذ نظام سرمایه‌داری در حوزه بهداشت و سلامت کشور گام برداشته‌اند و بنا به دلایل زیر تا زمان تحقق خواسته خود، در جهت توقف اجرایى شدن آیین‌نامه تاسیس داروخانه، از پاى نخواهند نشست:
۱- در تدوین آیین‌نامه جدید توسط سازمان غذا و دارو به‌طور مطلق نظر مشورتی انجمن داروسازان ایران وفق ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰ مجلس لحاظ نشده و نگارش آیین‌نامه پشت درهای بسته این سازمان صورت گرفته است.
۲- در آیین‌نامه جدید به‌طور مطلق نظر مشورتی سازمان نظام پزشکی وفق ماده ۳ قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ لحاظ نشده است .
۳- بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی «سلامت» ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ با محتوای ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفا براساس نظام سطح‌بندی (بند ۵) و بهبود کیفیت خدمات سلامت با محوریت عدالت و منطبق بر نظام سطح‌بندی (بند ۷) در آیین‌نامه تاسیس داروخانه رعایت نشده است. بنابراین با اجرایی شدن آن شهرهای کوچک و کمتر برخوردار از داروخانه خالی و بیشتر داروسازان به پایتخت و کلان‌شهرها مهاجرت خواهند کرد و با ایجاد رقابت‌های ناسالم برای کسب نسخه بیشتر، تقاضای القایی شکل خواهد گرفت .
۴- براساس ماده ۷۴ قانون برنامه ششم، وزارت بهداشت موظف است تا تربیت نیروی انسانی گروه‌های پزشکی را متناسب با نیازهای نظام سلامت کشور انجام دهد و با سطح‌بندی تمام خدمات سلامت، چیدمان واحدهای ارائه‌دهنده خدمات سلامت را به‌گونه‌ای انجام دهد تا دسترسی مردم به خدمات سلامت در تمامی نقاط کشور به سهولت انجام پذیرد. بنابراین آیین‌نامه جدید نتیجه‌ای جز خروج دسته‌جمعی داروسازان کشور از مناطق کمتر برخوردار به سمت کلان‌شهرها به دنبال ندارد و تجربه آزادسازى تاسیس داروخانه‌ها در برخى کشورهاى جهان، گواهى بر این مدعا است.
۵- آرای اخیر دیوان عدالت ادارى مبنى بر ابطال بندهایى از آیین‌نامه تاسیس داروخانه‌ها با استناد به تصمیم شوراى رقابت مبنى بر غیررقابتى بودن آیین‌نامه داروخانه‌ها صادر شده است؛ این در حالى است که شوراى رقابت براساس سیاست‌های اجرایى اصل ٤٤ تشکیل شده و براساس تبصره ٢ ماده ٣ این قانون، فعالیت‌های حوزه سلامت مشمول این قانون نیست .
داروخانه‌ها براساس قانون سازمان نظام پزشکى، مجاز به تبلیغ و ایجاد تقاضاى القایى در بیماران نیستند و عملا رقابت به آن معنا که در تفسیر شوراى رقابت قید شده است، در حوزه سلامت امکان‌پذیر نیست .
۶- وفق ماده ٦ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت مصوب ١٣٦٧ کلیه برنامه‌ریزی‌ها و مصوبات این وزارتخانه، باید با اولویت بخشیدن به رفع نیاز مناطق محروم باشد و به همین دلیل هرگونه تلاش در جهت خالى شدن مناطق محروم و کمتر برخوردار از امکانات درمانى و داروخانه، نقض آشکار قانون مربوطه است .
۷- جایگزین کردن شاخص‌های اقتصادى از قبیل متراژ، پارکینگ، اتاق مشاوره، انبار و... به‌جای شاخص‌های علمى در آیین‌نامه تاسیس داروخانه، چراغ سبزى به سرمایه‌داران بزرگ و فعالان غیرداروساز در حوزه کسب‌وکار برای تاسیس ابر داروخانه‌ها و ویرانى اقتصاد معیشتى ١٣هزار داروخانه مستقل در سراسر کشور است .
۸- افزایش روزافزون سهم بخش دولتى در حوزه داروخانه و تصاحب ٥٥درصدی گردش دارویى کشور در کنار عواملى نظیر تعدد دانشکده‌های داروسازى و افزایش بی‌رویه فارغ‌التحصیلان داروساز، عملا داروسازان کشور را در فضاى تنگ رقابت بر سر سفره خالى داروخانه‌هاى کشور به جنگ با یکدیگر و کسب سهم از هم با توسل به غیرانسانى‌ترین شیوه‌ها کشانده و ابلاغ آیین‌نامه جدید، تیر خلاصى بر نظام سلامت در حوزه داروخانه و در رأس آن بیماران دریافت‌کننده خدمات سلامت است.
۹- چشم‌پوشی از حقوق اکثریت قریب به‌اتفاق داروسازانی که وفق مصوبات سازمان سال‌ها در مناطق محروم به خدمت‌رسانی مشغول بوده و جوانی خود را در پای خدمت‌رسانی به مردم خرج کرده‌اند و اینک در یک صف با همکاران جوان خود دارای امتیازی یکسان در تاسیس داروخانه هستند، نه انسانی است و نه اخلاقی و کاملا برخلاف موازین حقوقی در نظام اسلامی است.
۱۰- این آیین‌نامه از همان بدو پیدایش منجر به ایجاد فضایی آکنده از ناامیدی و یأس در جامعه داروسازی کشور و اخلال در روند صحیح خدمت‌رسانی به مردم شده و تقابلات دردناک قشرهای مختلف داروسازی از دانشجو گرفته تا موسس، از تبعات آن است.
