«دنیای‌اقتصاد» دستورالعمل‌های پی‌درپی برای تغییر پرتفوی صندوقها را بررسی کرد
عوارض مالی نوسانات حقوقی
سال گذشته دولت در بند (ر) تبصره ۵ از ماده واحده در لایحه بودجه سال ۹۹ مقرر کرد، حداقل سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت از کل دارایی‌های صندوق در اوراق بهادار دولتی برابر با ۵۰ درصد شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در همان زمان (۲۳ آذر ۹۸) نشان می‌داد که سهم اوراق بهادار با درآمد ثابت در پرتفوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به ۳۵ درصد می‌رسید. در این میان سهم سپرده‌های بانکی در سبد این صندوقها نیز بالغ بر ۵۴ درصد بوده و مابقی نیز به خرید سهام اختصاص داشته است. بر این اساس، برای اجرای این حکم در لایحه بودجه، این صندوقها باید حجم بالایی از سپرده‌های خود یا بخشی از سهام را ابطال کرده و به خرید اوراق اختصاص می‌دادند.
واکنش‌ها به مصوبه
در همان زمان انتقادات زیای به این بند لایحه از سوی جامعه بازار سرمایه مطرح شد. به گفته کارشناسان، اختصاص آمرانه ۵۰درصد از دارایی‌های تحت مدیریت صندوق‌های درآمد ثابت به اوراق دولتی توسط دولت، آثار بزرگی خواهد داشت. چرا که ترکیب دارایی‌های فعلی صندوق‌های با درآمد ثابت به نحوی است که مدیریت آن در کوتاه‌مدت ممکن نخواهد بود. علاوه بر این به گفته آنها اجرای چنین موضوعی می‌تواند به ایجاد فشار فروش در این نهادهای مالی و ابطال واحدهای صندوق منجر شود. از سوی‌دیگر با توجه به ترکیب صندوقها، این اقدام می‌تواند حتی به کوچک شدن صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز منجر شود.
در نهایت این انتقادات باعث شد که بند یادشده از قانون بودجه کنار گذاشته شود. اما از همان زمان تاکنون دستورالعمل‌های زیادی در ارتباط با نوع ترکیب سرمایه صندوقها ابلاغ شده است.
۷ ابلاغیه در ۹ ماه
طی ۹ ماه گذشته در رابطه با تغییر پرتفوی صندوقها و اصلاح حدنصاب آنها ۷ ابلاغیه صادر شده است که این امر بیش از هرچیزی می‌تواند ثبات در بازار را مورد هدف قرار دهد. در ابتدا ۲۰ فروردین سال جاری ابلاغیه‌ای درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار صادر شد که در آن ذکر شده بود، حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های لیست شده در بورس و فرابورس از حداکثر ۲۵ درصد قبلی به حداکثر ۱۰ درصد تغییر یابد. این حدنصاب در زمانی اعمال شد که بازار با کمبود عرضه مواجه بود و از این نظر بسیاری با آن موافقت می‌کردند. در ادامه همین روند اردیبهشت ماه امسال الزام صندوق‌های با درآمد ثابت از سرمایه‌گذاری حداقل ۵ درصدی در سهام شرکت‌ها برداشته شد. در نهایت در ابلاغیه ۸ تیر دوباره این حدنصاب به حداکثر ۵ درصد رسید. در ابلاغیه ۱۷ شهریور این ۵ درصد به ۱۵ درصد و در آبان به ۲۰ درصد رسید. در آخرین ابلاغیه سازمان بورس در ۲۲آبان مقرر شده که صندوقها ملزم هستند که ۵۰ درصد از دارایی‌هایی که در سهام سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تا پایان آزادسازی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر موضوع سهام عدالت سرمایه‌گذاری کنند. همچنین در این ابلاغیه گفته شده است: از نصاب مجاز سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز ازسازمان بورس یا ارکان بازار سرمایه، اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت و اسناد خزانه همواره حداقل ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی صندوق‌های مذکور باید در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشره توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه کل کشور سرمایه‌گذاری شود. این در حالی است که در ابلاغیه قبلی در ۲۰ فروردین گفته شده بود: حدنصاب سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمدثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار یا ارکان بازار سرمایه، اوراق منتشر شده دولت و اسناد خزانه حداقل ۴۰ درصد ارزش کل دارایی صندوق و از این میزان حداقل ۱۰ درصد ارزش دارایی صندوق لازم است در اوراق منتشر شده دولت سرمایه‌گذاری شود. در ابلاغیه منتشر شده در تاریخ ۷ اسفند سال ۱۳۹۸ در امیدنامه صندوق سرمایه‌گذاری بادرآمد ثابت نوع دوم این حدنصاب حداقل ۳۰ درصد درنظر گرفته شده و الزامی برای خرید اوراق دولتی درنظر گرفته نشده بود.
بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار سرمایه همواره نسبت به اینگونه تغییرات «سرسری» و پرتکرار انتقاد کرده‌اند.به گفته آنها این الزامات موجب کاهش رقابت در بازار خواهد شد و علاوه بر آن امکان عمل صندوق‌های ثابت هم به دلیل دارایی‌های بلندمدت خاص خود به چنین احکام متضادی ناممکن خواهد بود.
داده‌ها چه می‌گویند؟
طبق آخرین اطلاعات حجم منابع جمع‌آوری شده در صندوق‌های بادرآمد ثابت حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۵/ ۴۵ درصد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار بادرآمدثابت و حدود ۸/ ۴۳ درصد درسپرده‌های بانکی سرمایه‌گذاری شده است. مابقی این دارایی‌ها در سهام و دیگر شکل‌های دارایی قرار گرفته است. طبق این اطلاعات در حال حاضر ۴ صندوق با درآمد ثابت در میان ۸۰ صندوق حاضر در بازار زیر ۲۵ درصد دارایی اوراقی دارند. در مقابل دارایی ۹ فقره از این صندوقها در اوراق مشارکت بیش از ۷۰ درصد است.
