با‌این‌حال کارشناسان معتقدند در صورت تداوم سیاست‌های فعلی نه‌تنها تورم به شکل پایدار کاهش نخواهد یافت، بلکه ممکن است برخی مشکلات برای بخش متولی اقتصاد نیز به وجود آید. بنابراین به سیاستگذار اقتصادی پیشنهاد می‎‌شود در کوتاه‌مدت و بلندمدت اصلاحات ساختاری دیگری از جمله تغییر لنگر اسمی ارز، کاهش حجم نقدینگی، رفع ناترازی‌ها مثل بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گیرد. تورم مزمن یکی از اصلی‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته بوده است و کارشناسان همواره بر لزوم کنترل اصولی آن تاکید کرده‌اند.

هرچند سیاستگذار پولی از هدف‌گذاری برای کاهش تورم به کانال ۳۰درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ خبر داده و از روند کاهشی برخی شاخص‌ها از جمله نرخ رشد نقدینگی طی ماه‌های گذشته گفته، این‌گونه به نظر می‌رسد که اقتصاد ایران در مسیر کنترل و ثبات نسبی در حرکت است. اما کارشناسان تاکید می‌کنند دستیابی به یک تورم پایدار و رشد اقتصادی مطلوب برای اقتصاد ایران نیازمند اصلاحات ساختاری‌تری است. به عبارتی با فرض رفع محدودیت‌های سیاسی و شوک‌های تحریمی شاید بتوان تورم را در کشور به محدوده هدف‌گذاری‌شده رساند، اما باز هم نمی‌توان گفت اقتصاد ایران در شرایط مطلوبی قرار خواهد گرفت و نیاز است برای دستیابی به ثبات اقتصادی پایدار، اقدامات ریشه‌ای‌تری در دستور‌کار قرار گیرد.

 کانال‌های رشد تورم

به طور کلی همواره بحث‌هایی در رابطه با ریشه اصلی تورم در ایران مطرح می‌شود و گروه‌های مختلف ریشه‌های متفاوتی را برای افزایش تورم مطرح می‌کنند. اما بررسی‌های آماری نشان می‌دهد در بلندمدت، نرخ تورم در ایران همبستگی بالایی با نرخ رشد نقدینگی داشته است. بنابراین به نظر می‌رسد عامل اصلی ایجاد تورم در بازه بلندمدت که منجر به میانگین تورم بالاتر در ایران نسبت به کشورهای دیگر شده، رشد بالای نقدینگی مازاد بر رشد تولید است. البته در این بین یک نکته مهم دیگر وجود دارد و آن این است که رشد نقدینگی به‌رغم آنکه مهم‌ترین عامل ایجادکننده تورم در بلندمدت است، خود به‌صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد - هزینه در اقتصاد کشور است. از طرف دیگر در کوتاه‌مدت عامل اصلی که می‌تواند نوسانات تورمی حول نرخ تورم بلندمدت را توضیح دهد، تغییرات نرخ ارز است. نرخ ارز از آن جهت که به‌صورت تاریخی لنگر انتظارات تورمی در اقتصاد ایران است، نقش محوری در شکل‌دهی به انتظارات تورمی دارد که خود منجر به تغییرات نرخ تورم در کوتاه‌مدت می‌شود.

 مسیر کنترل تورم

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که باید به آن پاسخ داده شود، این است که راهکارهای مدیریتی که برای کنترل تورم در ایران به سیاستگذار پیشنهاد می‌شود به دو دسته کوتاه‌مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند. در اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت، پیشگیری از ایجاد تکانه ارزی و حداقل‌سازی نوسانات آن از اقداماتی است که اهمیت بالایی دارد.

 همچنین پیشنهاد می‎شود سیاست‌های پولی بانک ‌مرکزی برای مدیریت و کنترل تورم از طریق اعطای ذخایر مورد نیاز شبکه بانکی صرفا از طریق عملیات بازار باز یا پرداخت تسهیلات قاعده‌مند و همچنین استفاده از سیاست‌های ارتباطی مناسب برای سیاست‌های پولی در مسیر تغییر لنگر اسمی به‌ سوی هدف عملیاتی بانک مرکزی تقویت شود. اما برای کنترل پایدار تورم در بلندمدت باید اقدامات ویژه و ساختاری‌تری در دستورکار سیاستگذار قرار گیرد. از جمله این اقدامات که کارشناسان بر لزوم آنها تاکید می‌کنند، کنترل کمیّت نقدینگی و نظارت جدی بر کیفیت توزیع نقدینگی و تسهیلات در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و مقابله با بانک‌های ناسالم، اصلاح ساختار بودجه و بهبود تراز عملیاتی بودجه، عدم استفاده از قیمت‌گذاری به ‌عنوان استراتژی مهار تورم، اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، کاهش حجم نقدینگی موجود و تغییر لنگر اسمی است. در چنین شرایطی است که می‌توان انتظار داشت تورم مهار شده و در سطوح پایداری ماندگار شود تا زمینه‌سازی برای تثبیت اقتصاد کشور باشد.