مالیات بر عایدی سرمایه موجب مقابله با سوداگری می‌شود
داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه در حال حاضر در آستانه ورود به صحن است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد زمان نوبت ورود آن به صحن فرارسیده است. این طرح یکی از طرح‌های مهم و در آینده یکی از قوانین مهم مالیاتی کشور خواهد بود. او تاکید کرد: مالیات بر عایدی سرمایه یک پایه مالیاتی جدید محسوب می‌شود که هدف این طرح مقابله با سوداگری در اقتصاد است. منظور در ادامه صحبت‌های خود افزود: افرادی که با اهداف سوداگرانه نسبت به خرید و فروش ملک، خودرو، طلا و ارز اقدام می‌کنند، طبیعتا مابه‌التفاوت قیمت آن‌ها در زمان خرید و فروش به عنوان درآمد شناسایی می‌شود و در نتیجه مشمول مالیات بر عملکرد یا درآمد خواهد شد.
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه هدف این قانون درآمدزایی نیست بلکه هدف این است که دارایی‌ها و ثروت کشور در حوزه‌های سوداگرایانه مورد استفاده قرار نگیرد و به سمت بخش‌های تولیدی هدایت شود، اظهار کرد: مشابه این قانون در تمام کشور‌های پیشرفته تعریف شده است. یکی از ابزار‌های تنظیم‌گری اقتصادی مالیات است و امیدواریم این قانون به‌زودی به تصویب برسد. نظام مالیاتی قطعا از این نوع پایه‌های مالیاتی که رویکرد آن‌ها عمدتا تنظیم‌گری است استقبال می‌کند. او تاکید کرد: نگران خروج سرمایه ناشی از اجرای این قانون نیستیم، چرا که کشور‌های دیگر هم چنین قانونی را دارند و اگر کسی سرمایه خود را از کشور خارج کند، طبیعتا به کشور دیگری باید وارد کند که در آنجا هم قانون مالیاتی مشابه این موضوع وجود دارد.
منظور گفت: کسانی که مشمول اجرای قانون هستند، چنانچه زمانی که فراخوان می‌شوند قانون را اجرا نکنند، طبق ماده ۲۲ قانون ۱۰درصد از میزان فروش آن‌ها به عنوان جریمه ثبت می‌شود. او افزود: البته برای تسهیل اجرای قانون، در مصوبه‌ای که از مجلس درخواست کرده‌ایم، بنا داریم سازمان امور مالیاتی اختیارات بخش‌های دیگر جرائم را به طور کامل در دوره اجرای تدریجی قانون در اختیار داشته باشد تا اگر احیانا موارد یا اختلالاتی در سیستم اطلاعات وجود داشت و تا زمان آماده‌سازی شرکت‌ها برای صورت‌حساب که ممکن است قدری طول بکشد، بتوانیم قانون را به‌تدریج اجرا کنیم. رئیس سازمان امور مالیاتی با اشاره به شناسایی ۸میلیون حساب تجاری و اعلام به عنوان حساب‌های تجاری توسط سازمان امور مالیاتی، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی فارغ از اینکه یک حساب تجاری یا شخصی باشد، کلیه حساب‌ها را از نظر حجم تراکنش مورد کنترل قرار می‌دهد.
البته حساب‌های تجاری امتیازاتی دارند که توسط بانک مرکزی این امتیازات تعریف شده است و کسانی که از حساب‌های تجاری استفاده می‌کنند، می‌توانند از این امتیازات ویژه نیز استفاده کنند. تمام حساب‌هایی که به سازمان امور مالیاتی معرفی می‌شوند حساب‌های تجاری هستند. اطلاعات تمام این حساب‌ها از طریق سرویس مشترکی که سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی دارد به بانک مرکزی اعلام می‌شود. او افزود: اطلاعات افرادی که با درخواست خودشان حساب تجاری افتتاح می‌کنند نیز توسط بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی حساب‌هایی را که تراکنش بالایی دارند به عنوان حساب مشکوک در نظر می‌گیرد و بررسی می‌کند که این تراکنش بالا برای چه هدفی انجام شده است.
اگر استفاده از این حساب‌ها جنبه تجاری داشته باشد، قطعا مالیات این تراکنش‌ها محاسبه خواهد شد. او درباره تعلق گرفتن مالیات بر خرید و فروش رمزارزها، گفت: طبق آیین‌نامه و ضوابط اجرایی فعلی خرید و فروش رمزارزها در کشور غیرقانونی است؛ اما کسانی که تراکنش مالی داشته باشند، فارغ از اینکه این تراکنش مربوط به چه کالا و خدماتی است، مشمول مالیات خواهند شد. با توجه به اینکه پرداخت برای هر نوع خرید و فروش اعم از رمزارز و غیر آن در بستر درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود و تمام درگاه‌های پرداخت توسط سازمان امور مالیاتی پایش می‌شوند، این گونه خرید و فروش‌ها نیز پایش و مشمول مالیات می‌شوند.
او افزود: اخیرا درگاه پرداختی را شناسایی کردیم که در سال گذشته بالغ بر ۶هزار میلیارد تومان واریز به حساب داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این مبالغ مربوط به رمزارز بوده است. سازمان امور مالیاتی این نوع از فعالیت‌ها را نیز بر این اساس مشمول مالیات قرار می‌دهد. داود منظور در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی در قانون بودجه سال گذشته و همچنین ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مالیات بر خانه‌های خالی در نظر گرفته شده و طبق این قوانین افرادی که دارای خانه خالی هستند باید مالیات آن را پرداخت کنند.
منظور با تاکید بر اینکه سازمان امور مالیاتی اطلاعات خانه‌های خالی را از وزارت راه و شهرسازی دریافت می‌کند، اظهار کرد: در این باره تابع اطلاعاتی هستیم که از وزارت راه و شهرسازی به دستمان می‌رسد. اگر وزارت راه و شهرسازی مصوبات و تمهیداتی در اختیار دارد که می‌تواند افرادی را که دارنده تعداد خانه‌های خالی بیش‌تری هستند به سازمان امور مالیاتی اعلام کند، از آن استقبال می‌کنیم. او در ادامه گفت: در حال حاضر سه مجموعه از اطلاعات اشخاص حقوقی که تعداد خانه‌های خالی بیش از ۵۰واحد داشته‌اند توسط وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است که اقدامات مطالبه، تشخیص و وصول در رابطه با آن‌ها در حال انجام است.
رئیس سازمان امور مالیاتی افزود: سازمان امور مالیاتی همچنان منتظر اطلاعات ویرایش‌شده مربوط به خانه‌های خالی در سال ۱۴۰۱ از سوی وزارت راه و شهرسازی است. طبق آمار‌های تیرماه امسال بالغ بر ۵۲۰هزار خانه خالی در کشور وجود دارد. البته در سامانه سازمان امور مالیاتی بیش از ۲۰۰هزار اعتراض نیز نسبت به این اطلاعات ثبت شده است که این اعتراضات به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده است. همچنان منتظر هستیم براساس اعتراضات صورت‌گرفته اطلاعات پالایش شود و بتوانیم این اطلاعات پالایش‌شده را دریافت کنیم و مبنای وصول مالیات قرار دهیم.
