علی سامانی‌فرد افزود: همه کشورهای جهان عرضه کالا را به مکانیزم غیردولتی می‌برند تا کشف قیمت از تعادل بین عرضه و تقاضا صورت گیرد. اما در کشور ما برخلاف روال جهانی است.

دبیر کمیته بورس اتاق بازرگانی بیان کرد: در احکام اصلاحی بازار اوراق بهادار کشور ما، صراحتا ماده‌ای آمده است که شرکت‌ها مکلفند کالاها را در بورس‌کالا عرضه کنند و از این بابت مشوق‌های مالیاتی دریافت می‌کنند تا اگر کالا در بورس‌کالا و با تعدیل عرضه و تقاضا کشف قیمت انجام شد و معامله صورت گرفت، به شفافیت در بازار کالا و اقتصاد منجر شده و در ادامه واسطه‌گری حذف شود. دولت نیز به‌عنوان تشکر از شرکت‌ها مشوق‌های مالیاتی را به تولیدکنندگان کالا‌ها ارائه می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه ابراز کرد: مجلس درصدد است بورس‌کالا را به زیرمجموعه دولت ببرد تا نهادی مثل شورای رقابت یا نهاد ستاد تنظیم بازار که هر دو زیرمجموعه دولت هستند، مجددا نرخ‌گذاری دستوری را رونق دهند، این اقدام مجلس خلاف نص صریح موارد قانونی است که خود مجلسیان تصویب کرده‌اند.این تحلیلگر بازار‌های مالی با اشاره به اینکه اهالی بازار سرمایه و اتاق بازرگانی به‌شدت با این طرح مجلس مخالفند، گفت: آقای علی‌زاده، دبیر کمیته بورس کمیسیون بازار پول و سرمایه و همچنین عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس هستند. وی چند روز پیش نوشته بود که مساله خودرو را با وزارت صمت حل و فصل کرده‌ و قرار است با هماهنگی وزارت صمت خودرو در بورس‌کالا عرضه شود. عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند مثبت باشد؛ ولی اگر اولین خشت کج گذاشته شود و وزارت صمت امکان دخالت و کنترل فرآیندهای بورس‌کالا را به هر نحو از انحا، چه تعیین حجم عرضه و چه تعیین قیمت آن یا همان قیمت تعادلی عرضه، داشته باشد، ماهیت بورس‌کالا خدشه دار خواهد شد.این فعال بازار سرمایه ابراز کرد: با تصویب این طرح در مجلس، اولین تیر بر پیکره اعتماد عمومی زده خواهد شد و همین میزان اعتمادی که در بورس‌کالا وجود دارد، از بین خواهد رفت.وی در پایان تاکید کرد: دخالت دولت به هر نحو در فرآیند‌ها و مکانیزم‌های بازار سرمایه، فساد را در پی دارد و این فساد به بی‌اعتمادی عمومی منجر خواهد شد.

اخبار مرتبط