شانههای بانکها زیر بار تسهیلات تکلیفی خم شد
کوروش پرویزیان درباره فشار دولت بر شبکه بانکی برای تامین منابع و تسهیلات تکلیفی و همچنین اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر انتقاد از عملکرد بانکهای خصوصی اظهار کرد: بانکهای خصوصی براساس مجوزی که حاکمیت برای توسعه خصوصیسازی در کشور صادر کرده، ایجاد شدهاند و باید بانکهای خصوصی را در همان قالب، فضا و براساس شرایط همان کسبوکار ببینیم و باید متفاوت از بانکهای دولتی اداره شوند. هرچند که طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ که براساس فرمایش رهبری و چارچوب نظر کلی حاکمیت شکل گرفت، باید تعدادی از بانکهای دولتی هم به بانک خصوصی تبدیل شوند. او ادامه داد: البته در این باره نظرات مختلفی مطرح میشود. برخی از ملاحظات مربوط به مقررات است. مقررات مربوط به بانکداری خصوصی در ایران همپای کسبوکار رشد نکردند. از این رو طبیعی است که مسائل و مشکلاتی در ذهن دولتمردان ایجاد کند. رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی افزود: در دولتهای مختلف هم نگرشها به این موضوع متفاوت بوده اما به صورت کلی تلاش ما در حوزه بانکداری خصوصی این بوده که بتوانیم در چارچوب مقررات عمومی کشور عمل کنیم و سیاستهای کلی را که توسط سیاستگذار پولی یعنی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده رعایت و در همان مسیر حرکت کنیم. اساسا رایزنیها با بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای حاکمیتی در قالب همین مجوزها بوده است. پرویزیان با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه بانکی مقررات بانکهای خصوصی و دولتی یکسان است و تفاوتی بین بانکداری خصوصی و بانکداری دولتی در ایران وجود ندارد، گفت: همان چارچوبی که در بانکهای دولتی وجود دارد در بانکهای خصوصی در حال رعایت و اجراست.
رئیس کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره فشار دولت به بانکهای خصوصی برای استقراض منابع و درخواستهای تکلیفی و اثرگذاری این موضوع در اجرای تعهدات بانکها در حوزههای ارائه تسهیلات به مردم و بخش تولید، اظهار کرد: از منظر تسهیلات تکلیفی هم بین بانکهای خصوصی و دولتی تفاوتی قائل نشدهاند و آنقدر حجم تسهیلات تکلیفی بالاست که مدیریت نقدینگی کلان بانک مرکزی و سیاستهایی که در حال اعمال و اجراست به بانکها چه خصوصی و چه دولتی اجازه نمیدهد که بتوانند این حجم از تسهیلات تکلیفی را به اجرا برسانند. او تاکید کرد: درباره موضوع تسهیلات تکلیفی رئیس کل بانک مرکزی نامهای را به رهبری تقدیم کرده و این موضوع به مجلس هم منعکس شده و نمایندگان مجلس هم با توجه به شرایط بانکها ملاحظاتی نسبت به این موضوع داشتند. این درخواستها تا حدی تعدیل شد اما واقعیت این بوده که حجم تسهیلات تکلیفی آنقدر بالاست که شانه همه بانکهای دولتی و خصوصی زیر بار آن افتاده است. درخواست تمام بانکهای دولتی و خصوصی کاهش تسهیلات تکلیفی بوده و هر چند با دولت همراه هستیم اما با محدودیت منابع مواجهیم.
پرویزیان با اشاره به انتقادات وزیر اقتصاد نسبت به کارکرد بانکهای خصوصی و بیانضباطی در بانکهای خصوصی گفت: کانون بانکهای خصوصی با به روی کارآمدن دولت برای همکاری و همراهی اعلام آمادگی کرد و در مورد اظهارات وزیر اقتصاد نمیدانیم مشکل کار کجاست و آقای خاندوزی هم پیش از مطرح کردن این انتقادات، موضوعی را به ما اظهار نکرده و تذکری به بانکهای خصوصی داده نشده که بدانیم منظور آقای وزیر چه چیزی است.