میراث دکتر محمد مصدق:

نهادسازی عصر مصدق

نيكلا گرجستاني/ مقام ارشد سابق بانك جهاني این مقاله دومین نوشته از مجموعه مقالاتی است که بر اساس جلد اول مجموعه‌ای دو جلدی از نیکلا گرجستانی به رشته تحریر درآمده است. این مجموعه دو جلدی به تازگی به زبان انگلیسی و با عنوان «فراتر از زمان خود» به چاپ رسیده است ۱. جلد اول آن تمام داده‌ها و تحلیل‌هایی را که در این مقاله خلاصه‌ شده‌اند، در بر دارد. نیکلا گرجستانی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی با بیش از چهار دهه تجربه در زمینه توسعه اقتصادی در کشورهای درحال گذار است.

دکتر محمد مصدق اولین نخست وزیر ایرانی بود که به شکل دموکراتیک انتخاب شد. دوران نخست وزیری او(۱۳۳۲-۱۳۳۰) با فضای سیاسی و ژئواستراتژیک بسیار پیچیده و آشفته‌ای مصادف شده بود. در عرصه بین‌الملل، پایان جنگ جهانی دوم قدرت جدیدی به نام آمریکا را وارد منطقه کرد که با بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی (و روسیه پیش از ۱۹۱۷) رقابت می‌کرد. دو قدرت قدیمی، نزدیک به دو قرن عامل مسلط بر زندگی سیاسی و اقتصادی ایران بودند و در آنچه که بازی بزرگ (Great Game) ‌نامیده می‌شد، دخالت داشتند. انگلیسی‌ها با سلطه امپریالیستی و نقش کلیدی در بازارهای بین‌المللی نفت ، قدرت اصلی منطقه بودند و از طریق یک امتیاز انحصاری، صنعت نفت ایران را کنترل می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس (Anglo Iranian Oil Company -- AIOC) نه تنها استخراج نفت و منافع حاصل از آن را کنترل می‌کرد، بلکه با همکاری سایر اعضای کارتل بین‌المللی نفت، قیمت آن را درسطح جهانی تعیین می‌کرد.

مضاف براین، شرکت نفت ایران و انگلیس تنها بخشی از سود خود را با ایران تقسیم می‌کرد. تفاوت زیادی هم در شرایط کار و زندگی اکثر کارمندان و کارگران ایرانی که در تاسیسات این شرکت مشغول به کار بودند، نسبت به همتایان انگلیسی‌شان وجود داشت. علاوه براین، انگیسی‌ها از طریق دیپلمات‌هایشان،‌ شرکت نفت ایران و انگلیس و همین‌طور شبکه گسترده متحدان و کارگزاران خود در ایران،‌ به‌طور ساختار یافته در امور داخلی ایران دخالت می‌کردند؛ تا جایی که غالبا نخست‌وزیران را انتخاب می‌کردند و کنترل سیاست های دولت را در دست داشتند.  پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی، انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها بخش زیادی از خاورمیانه را به ارث برده و از طریق قرارداد سایکس-پیکو  (Sykes-Picot agreement) ‌منطقه را به قلمروهای تحت نفوذ و کنترل خود تقسیم کرده بودند. در این میان، اتحاد جماهیر شوروی به‌دلیل وجود مرز ۱۵۰۰ کیلومتری با ایران ازطریق تهدید به مداخله نظامی و همچنین هدایت اعضای کمونیست حزب توده، اعمال نفوذ می‌کرد. برای مثال، برخلاف توافق با آمریکا و انگلیس، شوروی پس از پایان جنگ جهانی دوم حاضر به  خروج از خاک ایران نشد، و در نهایت با اولتیماتوم ترومن، رئیس ‌جمهور آمریکا، بالاجبار خاک ایران را ترک کرد.

 در عرصه داخلی، اگر چه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده بود و در آن شرکت نکرد، اما این جنگ بر اقتصاد کشور تاثیر منفی گذاشته بود. به‌رغم درآمدهای نفتی قابل توجه، کشور از فقر مطلق، رشد کند بخش غیرنفتی و فساد سیستماتیکی که خزانه ملی را خالی می‌کرد، رنج می‌برد. از منظر سیاسی، کشور شاهد درگیری میان سه گروه عمده بود. در گروه اول یعنی راست‌گرایان، نخبگان متحد با دربار، ارتش، و شخصیت‌های محافظه‌کار که عموما نزدیک به منافع انگلستان بودند، قرار داشتند. در جبهه مقابل راست‌گرایان، حزب توده قرار داشت که تحت هدایت و کنترل شوروی بود و از ایده‌های مرتبط با مبارزه طبقاتی حمایت می‌کرد. در جبهه سوم که جبهه مترقیان بود، نیروهایی قرار داشتند که حول محور جبهه ملی، به رهبری دکتر مصدق ائتلاف کرده بودند و از احزاب مختلفی تشکیل می‌شدند که از حاکمیت ملی و به طور کلی سیاست‌های لیبرال حمایت می‌کردند.

در این شرایط، دکترمصدق اصرار داشت که طبق اصول قانون اساسی شاه باید سلطنت کند، نه حکومت. همچنین مصدق برای پایان دادن به استثمار استعماری ایران از سوی انگلیس، صنعت نفت را ملی کرد. به همین دلیل،‌ به واسطه کودتایی که از سوی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس سازمان‌دهی شده بود، در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ سرنگون شد و به جرم خیانت، محاکمه و به سه سال زندان محکوم شد. او بقیه عمر خود را در حبس خانگی و تبعید اجباری، در خانه روستایی‌اش در احمدآباد گذراند و در سال ۱۳۴۵ در بیمارستان نجمیه تهران درگذشت و در خانه احمدآباد به خاک سپرده شد.

میراث دکترمصدق عموما با ملی سازی صنعت نفت ایران آمیخته شده است. این ملی‌سازی در دورانی که هنوز استعمار بریتانیا در منطقه مسلط بود، اقدامی مهم در جهت تاکید بر حاکمیت ملی ایران به شمار می‌رفت. با این حال اقدامات مصدق فراتر از این بود. او را باید علاوه بر ملی شدن نفت،‌ به خاطر اصلاحات جسورانه‌ای  که در داخل کشور به انجام رساند به یاد آورد؛ اصلاحاتی که برای سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی او با هدف کاهش وابستگی ایران به صادرات نفت و توزیع منصفانه‌تر درآمد و ثروت حیاتی بود. در متن پیش رو به اختصار به تشریح نظام ارزشی و فلسفه حکومت‌مداری دکترمصدق می‌پردازد و همچنین اصلاحات و ابتکارات اقتصادی و اجتماعی مهم او را در طول دوره پرفراز و نشیب نخست وزیری ۲۷ ماهه‌اش، تشریح می‌کند.

ارزش‌ها و فلسفه حکومت‌مداری

نظام ارزشی دکترمصدق تلفیق متعادلی از مدرنیته و سنت‌های نیرومند ایرانی بود. او یک فرزند خلف ایرانی ضد استعماری عصر روشنگری بود، با تاکید بر «خلف» و «ایرانی» و «ضد استعماری.»  او همچنین به درستی مدرنیته را فرآیند دگرگونی ذهنیت‌ها و ارزش‌ها می‌دانست. برهمین اساس، او میان مدرنیزاسیون یا نوین‌سازی به عنوان یک سازه ساختاری و مدرنیته یا نوگرایی به‌عنوان یک مفهوم ذهنی تمایز قائل شد. از این رو می‌توان مدرنیزاسیون ساختاری را دنبال کرد، بدون آنکه الزاما نظامات ارزشی و قوانین اجتماعی را دگرگون ساخت. این وضعیت را می‌توان «شبه مدرنیته» یا «نوگرایی وانمودین» نامید.

بسیاری از معاصران دکترمصدق (مانند رضاشاه) برای مدرن شدن در دام قوانین استبدادی می‌افتادند، بدون آنکه لزوما به مدرن شدن بینجامد. فلسفه حکومت‌مداری دکترمصدق را می‎توان در چهار رهنمود او خلاصه کرد: «حاکمیت ملی»، «دموکراسی»، «عدالت» و «توانمندسازی». سه سخن از مصدق این فلسفه را به طور خلاصه بیان می‌کند:

* هیچ آزادی بدون حاکمیت ملی ممکن نیست.

* ایران تنها از طریق دموکراسی و عدالت اجتماعی قابل اصلاح و اداره است.

* اگر می‌خواهید کشور را اصلاح کنید، به جای گفتن اینکه «اصلاحات را انجام می‌دهم و اگر آن را نمی‌پسندی دستگیرت می‌کنم»،  باید افراد جامعه را مشارکت دهید و جامعه را وارد فرآیند اصلاحات کنید.

رویکرد دکتر مصدق به حکومت‌مداری، مردم محور بود، نه ایدئولوژیک. او از هیچ «ایسمی» پیروی نمی کرد. برای او تنها یک «ایسم» وجود داشت و آن میهن‌دوستی (patriotism) بود. نزدیک‌ترین مکتب فکری سیاسی به فلسفه او «سوسیال لیبرالیسم» اروپایی و مفهوم «شهروندی اجتماعی»توماس مارشال است. به‌طورخلاصه دکتر مصدق  یک «سوسیال دموکراسی ایرانی» را مد نظر داشت. ایده‌‌آل‌ها و اصول دکترمصدق‌ زیربنای بسیاری از ابتکارات و نوآوری‌های سیاستی بود که او در دوران نخست ‌وزیری‌اش انجام داد. برای مثال، اصل «حاکمیت ملی» نیروی محرکه طرح‌های ملی سازی صنعت نفت، دکترین موازنه منفی و سیاست اقتصاد بدون نفت بود. به همین ترتیب اصل «عدالت»الهام‌بخش اقدامات او برای تدارک نظام ملی تامین اجتماعی برای کارگران، پایان دادن به بندگی و بیگاری دهقانان، حمایت از فقرا و ترویج رشد عادلانه توام با رفاه همگانی بود. و به طور مشابه، اصل «توانمندسازی»تکاپوی او برای ارتقای مشارکت شهروندان در فرآیند توسعه را به واسطه دادن حق اظهارنظر به مردم از طریق شوراهای روستایی و محلی پاسخ داد.

دکتر مصدق به مورد عدالت اجتماعی وسواسی داشت که بر موضع‌گیری های او در مسائل اقتصادی تاثیر می‌گذاشت. اگرچه او خود اشراف زاده و مالک بود، اما به‌ویژه نگران زیاده‌روی در روابط مالک و دهقان (مانند بیگاری، هزینه‌های اخاذی و غیره) و نابرابری ذاتی در پویایی قدرت بود که بر اکثریت مردم تأثیر می‌گذاشت  (به خصوص در مناطق روستایی و در اموری که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می داد، مردم ایران صدایی نداشتند). دکترمصدق اگرچه اقتصاددان نبود، اما در خلال سخنرانی های خود مواضعی را در مورد چند موضوع مهم اقتصادی آن زمان بیان کرد که نشان از درک خوب او از مفاهیم اقتصادی داشت. به طور مثال، او در مجلس ششم با انحصار دولت در تجارت تریاک مخالفت کرد. استدلال اصلی او این بود که تجار بخش‌خصوصی فعال در بازارهای بین‌المللی، و نه دولت، بهترین موقعیت را برای تعیین قیمت کالاهای معامله شده بر اساس عرضه و تقاضا دارند. همچنین در مجلس چهاردهم وی در بحث اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد که قانون مالیات بردرآمد آن زمانه میل به تولید و انگیزه برای فعالیت اقتصادی را کاهش خواهد داد و در نتیجه افزایش واردات و کاهش صادرات و رشد را در پی خواهد داشت.

  به طور کلی، رویکرد دکتر مصدق در امور اقتصادی به سوی بازار آزاد بود؛ اما، در عین حال، در مقابل تمرکز سرمایه که می‌توانست به استثمار منجر شود، ایستادگی می‌کرد. در مورد مساله عدالت  دکتر مصدق چنین استدلال می‌کرد که نباید سرمایه را متمرکز و برخی افراد را بی‌جهت ثروتمند کرد و نابرابری بی مورد در جامعه ایجاد کرد. همچنین در شرایط خاص، از جمله ملی شدن برخی از فعالیت‌های اقتصادی (مانند نفت و خدمات عمومی) دکترمصدق نقشی حیاتی برای دولت قائل بود. بر این اساس، او طرفدار ملی شدن صنایع استراتژیک و همچنین خدمات عمومی کلیدی بود. این دیدگاه‌ او با رویکردهای سیاستی که در اروپا پس از جنگ جهانی دوم رایج بود (یعنی برنامه‌ریزی دولتی و ملی‌سازی‌ها) هماهنگ بود.   

در نهایت، دکترمصدق به‌منظور اصلاح سریع ساختارهای دولتی و پیش‌بردن کشور به سوی «سوسیال‌ دموکراسی ایرانی»، قدرت قانون‌گذاری را از مجلس دریافت کرده (قانون اختیارات) و چند قانون مترقی را ابلاغ کرد. سرعت تدوین و تصویب قوانین اصلاحات بی‌سابقه بود: او در طول تقریبا یک سالی که اختیار کامل داشت، ۲۰۳ قانون را ابلاغ کرد؛ یعنی تقریبا هر دو روز یک قانون. در حوزه سیاسی، نزدیک به یک دوجین قانون و ابتکارات قانونی تدوین شد تا نهادها و فرآیندها دموکراتیزه شوند (مثلا از طریق انتخابات آزادتر و عادلانه‌تر) و آزادی مطبوعات، احترام به آزادی‌های اجتماعی و... ارتقا یابند. از این رو بدون شک، مردم ایران در این مدت آزادترین دوره را در تاریخ معاصر کشور تجربه کردند. توضیحات پیش‌رو به طور خلاصه برخی از نوآورانه‌ترین و اثرگذارترین ابتکارات و اصلاحات دکترمصدق را در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی شرح می‌دهد.

ابتکارات و اصلاحات اقتصادی

اصلاحات اقتصادی دکتر مصدق در شرایط چالش‌برانگیزی صورت گرفت. نخست،  اگر چه ایران در جنگ جهانی دوم موضع بی‌طرفی اتخاذ کرده بود و در آن شرکت نکرد، اما این جنگ بر اقتصاد ایران تاثیر منفی گذاشته بود. به‌رغم درآمدهای نفتی قابل توجه، کشور از فقر مطلق  و شرایط دشوار اقتصادی،  از جمله رشد آهسته بخش‌های غیرنفتی و فساد سیستماتیکی که خزانه ملی را خالی می‌کرد، رنج می‌برد. دوم، در پی ملی سازی صنعت نفت، اقتصاد ایران با یک شوک خارجی بزرگ در قالب تحریم‌های سنگین تجاری و مالی بریتانیا مواجه شد و بنادر کشور محاصره و مسدود شد. تحریم‌ها درآمدهای ارزی را به شدت کاهش داده  و اقتصاد را در خطر افتادن به ورطه رکود شدید و ابرتورم قرار داده بود. سوم، انگلیسی‌ها از دوران قاجار به کنترل نخست وزیران و دخالت در امور داخلی ایران عادت داشتند. این مداخله با فعالیت مخالفان داخلی، ‌که عموما هم پیمان انگلیس بودند و با آن منافع مشترکی داشتند، همراه  و به بی‌ثباتی دولت مصدق منجر می شد. در نهایت، دولت مصدق برای اصلاحات خود نمی‌توانست روی کمک‌ اقتصادی قابل توجهی از سوی خارج حساب باز کند.

در مقابله با تحریم های خارجی، دوگزینه اساسی موجود است: «سیاست منفعل» (یعنی با دور زدن تحریم‌ها در چارچوب سیاست‌های موجود تا حد امکان در برابر فشار مقاومت کردن)؛ یا «سیاست فعال» (یعنی اجرای سیاست‌های جدید برای تعدیل ساختاری و افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر فشار). دکتر مصدق برای مقابله با چالش‌ها برنامه اصلاحی جسورانه و «فعال» را دنبال کرد: تعدیل ساختاری برای مقابله با شوک‌ خارجی، کاهش اثر تحریم ها بر اقشار کم درآمد، ایجاد ثبات در اقتصاد و پی‌ریزی یک مسیر پایدار برای رشد اقتصادی از طریق متنوع سازی اقتصاد که پیش از آن به شدت به نفت وابسته بود.

 «اقتصاد بدون نفت» بدیع‌ترین مفهوم سیاستی مصدق‌ به شمار می‌آمد. به طور خلاصه ایده این بود که اقتصاد با نادیده گرفتن نفت به عنوان منبع درآمدهای ارزی و تامین‌کننده مالی مخارج عمومی  اداره شود. به طور مشخص، برنامه دولت پنج هدف را دنبال می‌کرد: ۱) ارتقای صادرات غیرنفتی و جایگزین کردن محصولات وارداتی با تولیدات داخلی؛ ۲) محدود کردن واردات غیرضروری؛ ۳) تحکیم مالی (کاهش کسری بودجه دولت و انباشت بدهی)؛ ۴) کنترل تورم؛ و ۵) کاهش فقر. ابزارهای سیاستی این برنامه شامل نرخ ارز منعطف، تجهیز درآمدهای مالیاتی غیرنفتی، محرک‌های مالی، مقررات معقول و ترتیبات نهادی جدید می‌شد. نتایج فوری و کوتاه مدتی که در پی انجام این اصلاحات مشاهده شد، خلاصه‌وار در متن پیش رو مورد اشاره قرار گرفته است۲.

 واردات: در دوره ۱۳۲۹تا۱۳۳۲، تعدیل نرخ ارز، به ویژه افزایش ۵۰ درصدی نرخ ارز موثر(یعنی نرخ رسمی ارز به علاوه هزینه گواهی مبادله)۳  تاثیر بسزایی در حجم و ارزش واردات و همچنین قیمت کالاهای وارداتی، به ویژه کالاهای لوکس داشت. حجم واردات در این دوره حدود ۴۰ درصد، و ارزش واردات حدود ۲۰ درصد کاهش یافت (جدول یک). قیمت‌های ریالی کالاهای وارداتی حدود ۵۵ درصد افزایش پیدا کرد که نشان‌دهنده کشش قیمتی قابل توجهی در واردات بود. این اعداد و روندها حاکی از آن است که پاسخ تقاضا به افزایش قیمت‌های نسبی واردات قابل توجه و قوی بود. علاوه بر این، مشوق‌های در نظر گرفته شده برای تولید داخلی نه تنها به جایگزینی قابل توجه واردات به‌ویژه در کالاهای کشاورزی منجر شد، بلکه صادرات آنها را نیز افزایش داد. برای مثال، در سال ۱۳۲۹ ایران ۱۰۷هزار تن گندم و ۳۵ تن جو وارد کرده بود. در سال ۱۳۳۲ نه تنها  واردات این دو محصول عملا متوقف شده بود، بلکه برای اولین‌بار صادر شدند (۴۸۰ تن گندم و ۱۲۵۰۰ تن جو). وضعیت مشابهی در مورد حبوبات و برنج به وقوع پیوست. گذشته از این، هرچند کمبود ارز تاثیر منفی قابل توجهی بر واردات کالاهای لوکس داشت، اما این تاثیر منفی بر واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز برای ادامه فعالیت‌های اقتصادی به مراتب کمتر بود؛ این مساله عمدتا به‌دلیل رشد مبادلات تهاتری اتفاق افتاد که به شکل ویژه بر ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای متمرکز شده بود. مضاف بر این سمت و سوی واردات کاملا تغییر کرد. برای مثال سهم بریتانیا و هند ۵۰ درصد و سهم آمریکا ۲۵ درصد کاهش یافت؛ در حالی که سهم آلمان و شوروی دوبرابر شد.

صادرات: صادرات غیرنفتی به ابزارهای سیاستی به‌کار گرفته‌شده مانند کاهش ارزش پول و سایر مشوق‌ها به خوبی پاسخ داد. روی هم رفته ارزش صادرات غیرنفتی، بسته به منابع داده‌ها و روش‌های مختلف ارزش‌گذاری بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت (جدول یک). همچنین حجم محصولات صادراتی بیش از دوبرابر شد و ۱۳۰درصد رشد را تجربه کرد. علاوه بر این، ارزش یا حجم محصولات کلیدی و مهم غیرنفتی در اکثر موارد بالا رفت و در برخی موارد، مانند فرش و خشکبار، تا چهار برابر نیز افزایش یافت.

 

مطالعه1: انور خامه‌ای، اقتصاد بدون نفت، جدول ۲۴، صفحه ۱۲۴، براساس «بیان آماری تحولات اقتصادی و اجتماعی ایران» صفحه ۲۳۲.

مطالعه2: صندوق‌ بین‌المللی پول، آمارهای مالی بین‌المللی و صندوق بین‌المللی پول،‌ سالنامه ترازپرداخت‌ها، شماره های مختلف.

 * شامل واردات و صادرات خدمات نمی‌شود. همه ارقام به نزدیک‌ترین اعشار گرد شده‌اند.    

** داده‌های واردات از اطلاعات اسناد اعتباری که در این دوره با نرخ رسمی۳۲ ریالی به ریال تبدیل شده است به دست آمده وهمچنین شامل واردات مربوط به تولید نفت نیز می‌شود.

مطالعه1: براساس ارزش ریالی عمده فروشی صادرات ثبت شده توسط گمرک است. این منبع داده برای ارزیابی روند تولید داخلی کالاهای صادراتی مفید است.

مطالعه 2: این آمارها بر درآمدهای ارزی صادرکنندگان (برای مثال از داده‌های بانکی یا الزامات قانونی) متکی است که با نرخ ارز رسمی به ریال تبدیل شده است. این منبع داده برای ارزیابی درآمدهای ارزی برای دستیابی به تراز پرداخت‌ها مفیدتر است.

تراز پرداخت‌ها: در آخرین سال نخست وزیری دکترمصدق، به‌رغم فقدان درآمدهای نفتی، تراز پرداخت‌های ایران به وضعیت پایداری  دست یافت که چهار روند زیر آن را تایید می‌کند. نخست اینکه کسری حساب جاری هیچ‌گاه از سطح ۲ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرفت. دوم، توافق‌نامه‌های تجارت تهاتری به تضمین عرضه کافی کالاهای وارداتی ضروری شامل ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای کمک کرد و به بهبود تراز تجاری ایران منجر شد. برای مثال، طی سال‌های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ ، تراز تجاری معاملات تهاتری به نفع ایران تغییر کرد؛ تجارت با فرانسه و شوروی از تراز منفی به تراز مثبت دگرگون شد و تراز تجاری با آلمان شاهد رشد 10برابری به سود ایران بود. سوم،‌ در دوره مصدق هرچند ذخایر ارزی ایران از ۲۵۰ میلیون دلار به ۱۷۲ میلیون دلار کاهش یافت اما هیچ‌گاه به کمتر از میزان واردات دوازده ماهه نرسید. چهارم، برخی استدلال کرده‌اند از آنجا که اسکناس های ریال باید توسط ذخایر ارزی پشتیبانی می‌شدند، ذخایر ارزی  قابل استفاده بسیار کمتر بوده است. در واقع، حتی در این صورت نیز ذخایر ارزی قابل استفاده کفاف 5/3 تا 9/3 ماه واردات کشور را می‌داد. در آن زمان این سطح ذخایر از نظر استانداردهای رایج در اروپا کافی بود.

دستاورد مالی: دولت مصدق به‌رغم محدودیت‌های عمده توانست ۲۷ ماه بر سرکار باشد: تقریبا هیچ درآمدی از فروش نفت نداشت (در این دوره تنها در حدود ۱۲۰هزار تن نفت به فروش رسید)، کمک‌های خارجی قابل ‌توجهی دریافت نکرد (تنها از دولت آمریکا ۳۵ میلیون دلار دریافت کرد؛ در مقایسه با دولت زاهدی که پس از کودتای سال ۱۳۳۲ بر سرکار آمد و تنها برای یکسال ۱۰۰ میلیون دلار کمک دریافت کرد) و مجبور بود تا هزینه فعالیت و نگهداری تاسیسات نفتی را پرداخت کند که یک چهارم هزینه‌های جاری دولت را تشکیل می‌داد.

پنج نکته‌ پیش‌رو چشم‌انداز گسترده‌تری از عملکرد دولت او به نمایش می‌گذارد. نخست، با وجود از دست دادن درآمدهای نفتی، سیاست‌های دولت در تجهیزدرآمدهای غیرنفتی برای جلوگیری از کسری‌های عمیق جاری، موثر و کارآمد بود (برای مثال تاسیس پلیس گمرک به افزایش ۲۰ درصدی درآمدهای گمرکی کمک کرد). دوم، دولت به طور کلی موفق به کنترل رشد هزینه‌ها شد و3 درصد مخارج نظامی را به بخش‌های اجتماعی بازتخصیص داد. سوم، کسری بودجه در سطح قابل مدیریت باقی ماند (حدود ۲ درصد تولید ناخالص داخلی) و به طور کلی قابلیت تامین مالی غیرتورمی داشت. چهارم، در نخستین سال نخست‌وزیری دکترمصدق، دولت تقریبا به طور خاص برابزارهای غیرتورمی تامین کسری بودجه  مانند فروش ۱۴ میلیون پوند از ذخایر ارزی و دریافت 75/8 میلیون دلار تسهیلات از صندوق بین‌المللی پول متکی شد. در طول سال دوم، دولت اوراق قرضه ملی منتشر کرد؛ اما این تلاش به طور کامل به موفقیت نرسید و تنها در حدود یک چهارم اوراق مورد نظر به فروش رفت. در حالی که به طور کلی این طرح با استقبال مشتاقانه گروه‌های با درآمد کم و متوسط جامعه مواجه شد، از سوی عناصری که عمدتا مرتبط با دربار یا نخبگان سنتی بودند مورد تحریم واقع شد. پنجم، دولت مجبور شد اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی ذیل برنامه هفت ساله توسعه ۱۳۲۸-۱۳۳۵ را به تعویق بیندازد . بدون شک این مساله موجب کند شدن رشد بالقوه اقتصادی شد و بهبود ظرفیت‌های اقتصادی برای ایجاد شغل و برون‌رفت  افراد از فقر را سخت‌تر کرد.

رشد نقدینگی: در طول ۱۵ ماه ابتدایی دولت مصدق،‌ به سختی بتوان رشد نقدینگی خاصی را مشاهده کرد. اما در سال دوم، دکترمصدق سیاست کینزی را در پیش گرفت. گرچه سیاست اقتصادی مصدق مداخله محور نبود، اما او توصیه‌های دکتر شاخت (Dr. Schacht)، وزیر اسبق اقتصاد آلمان، مبنی بر تحریک تقاضا و پولی کردن کسری‌ها را پذیرفت. برهمین اساس مصدق دستور افزایش ۴۰ درصدی اسکناس‌های در حال گردش را صادر کرد که به افزایش نقدینگی منجر شد. با این وجود، سرعت رشد نقدینگی در دوران مصدق، در مقایسه با آنچه ایران در طول 7 ماهه اول دولت زاهدی تجربه کرد به مراتب کمتر بود.

تورم: یکی از ادعاهایی که به طور مداوم از سوی منتقدان داخلی و خارجی مصدق تکرار می‌شود این است که سیاست‌های او به تورم شدید منجر شده بود. شواهد ارائه شده در کتاب من این ادعا را به چالش می‌کشد. برای مثال، در دوره زمامداری دکترمصدق شاخص هزینه زندگی به طور متوسط سالانه 1/6درصد افزایش یافت (جدول 2). این عدد با روند تاریخی این شاخص در آن زمان تطابق دارد (برای مثال طی سال‌های ۱۳۲۵ تا ۱۳۲۸ شاخص هزینه زندگی ۷ درصد رشد را تجربه کرده بود). مضاف بر این،‌ در ۲۲ ماه اول دوره نخست‌وزیری مصدق، شاخص هزینه زندگی به طور متوسط تنها 1/4درصد در سال افزایش یافته است. با این حال، این شاخص در ۵ ماه آخر به طور فزاینده‌ای رشد کرد و به سطح سالانه 2/14 درصد رسید؛ این افزایش در درجه اول به خاطر افزایش شدید قیمت کالاهای وارداتی به ویژه اقلام لوکس و پولی شدن کسری‌های مالی به وقوع پیوست. با این وجود، برای مقایسه طی ۱۲ ماه اول دولت زاهدی که پس از کودتا بر سرکار آمد، هزینه‌های زندگی 8/16درصد بالا رفت. به همین ترتیب، نرخ تورم درکل دوران نخست وزیری مصدق کمتر از نصف تورمی بود که در سال اول دولت زاهدی تجربه شد. از این گذشته، دولت مصدق موفق شد که افزایش قیمت کالاهای داخلی را مهار کند. قیمت این کالاها در دوران دولت مصدق به طور متوسط ۱۱ درصد در سال افزایش یافت. در مقابل، در اولین سال حکومت دولت زاهدی قیمت همین کالاها ۲۸ درصد بالا رفت. علاوه بر این، سیاست‌های به کار گرفته شده از سوی دولت مصدق در مهار افزایش قیمت مواد غذایی و سایر کالاهای اساسی موثر بود و به شکل ویژه بر گروه‌های کم درآمد اثرمثبت گذاشت. برای مثال، بررسی روند قیمتی ۳۴ قلم کالای خوراکی مفید است: ۱) قیمت ۱۲  قلم از کالاهای ضروری شامل پنیر،‌ شیر، تخم‌مرغ و برنج کاهش یافته و یا بدون تغییر باقی مانده؛ ۲) قیمت ۱۲ قلم دیگر سالانه ۱۱ درصد افزایش یافته؛ ۳) قیمت تنها ۱۰ قلم از این کالاها رشدی فراتر از ۱۱ درصد داشت.

 

رشد اقتصادی: داده‌های قابل اعتمادی از تولید ناخالص ملی آن دوره وجود ندارد4. با این حال می‌توان چند برداشت کلی نسبت به روند فعالیت اقتصادی آن زمان انجام داد. بدون شک تحریم‌ها، کمبود ارز و بی‌ثباتی سیاسی، فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار داد. با این حال از دست دادن درآمد نفتی، به آن اندازه که وجودش می‌توانست به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل شود، برای اقتصاد کشور ویرانگر نبود. در آن زمان، اقتصاد کشور کشاورزی محور بوده و درآمدهای نفتی عمدتا برای تامین مالی ارتش و هزینه‌های جاری دولت به کار می‌رفت. سوال کلیدی این است که آیا سیاست های اقتصادی دولت دکترمصدق تاثیر جریان‌های منفی را کاهش داده و از انقباض بیش از پیش اقتصاد جلوگیری کرده است یا خیر؟ بیشتر مطالعات بر این باورند که درآمد سرانه واقعی در دوران مصدق به احتمال زیاد کمابیش ثابت باقی مانده است.

ادعای منتقدان مصدق مبنی براینکه اقتصاد در رکود شدیدی به سر می‌برده اغراق‌آمیز است و با روندهای مستند و نظر تحلیلگران مستقل در تناقض است. برای مثال یک تحلیل آمریکایی (سازمان سیا) که دقیقا یک هفته پیش از کودتا منتشر شد، نتیجه می‌گیرد :«به رغم اینکه ممکن است مصدق برای تامین هزینه‌های جاری به چاپ پول متوسل شود، بعید است که مشکلات مالی بتواند به بحران منجر شود. وضعیت محصولات کشاورزی خوب است، سطح کلی فعالیت‌های اقتصادی تقریبا نرمال است و نشانه‌ای مبنی بر اینکه تورمی که بروز یافته به زودی از کنترل خارج خواهد شد مشاهده نمی‌شود.»

علاوه بر این، شواهد ارائه‌شده در کتاب من نشان می‌دهد که نه تنها سطح فعالیت‌های اقتصادی به طور کلی کاهش پیدا نکرده، بلکه ممکن است در بعضی بخش‌های کلیدی افزایش نیز یافته باشد. برای مثال، همان‌طور که در جدول شماره 3 دیده می‌شود، در دوران مصدق در بخش کشاورزی، تولید پنبه به طور متوسط سالی ۲۵‌درصد افزایش یافته است؛ این عدد برای چغندر قند ۱۴‌درصد، گندم (محصول کلان)5/7 درصد، جو ۵ درصد و برنج ۴ درصد به ثبت رسیده است. به طور مشابه در بخش تولید نیز برخی شرکت‌ها در غیاب واردات و رقبای خارجی عملکرد بسیار خوبی داشتند (به عنوان مثال یک برند جدید اجاق‌ و بخاری نفت‌سوز با نام عالی‌ نسب، با موفقیت راه‌اندازی شد و با کالاهای وارداتی مانند برند کالریفیکس رقابت کرد). از آنجا که در آن زمان ایران به طور محدود صنعتی شده بود، احتمال اثر کاهش ارزش پول بر طرف عرضه، به جز بخش کشاورزی، هنوز نسبتا کم بود. با این حال اگر به این سیاست‌ها اجازه داده می‌شد که ادامه پیدا کنند، در صورت تداوم، در طول زمان احتمالا به اقتصاد متنوع‌تری منجر می‌شد. در دوران مصدق، بخش خصوصی فعال در حوزه صنعت در مراحل ابتدایی خود قرار داشت؛ اما در صورت تداوم سیاست‌ها و حفظ ثبات فضای سیاسی می‌توانست به تدریج توسعه پیدا کند.

به طور مشابه، در حالی که ممکن است کاهش اندکی در واردات ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای رخ داده باشد، روی هم رفته سطح تشکیل سرمایه ناخالص داخلی نسبتا ثابت باقی‌مانده است. با این حال، بیشتر روند‌های خرد افزایش فعالیت‌های اقتصادی را نشان می‌دهد: تعداد شرکت‌های ثبت شده ۱۷ درصد افزایش داشت؛ تعداد شرکت‌های معدنی (در راستای افزایش صادرات محصولات معدنی) بیش از دوبرابر شد؛ تعداد شرکت‌های خدماتی ۱۳ درصد رشد کرد؛ شمار کارگاه‌های صنعتی ۳۵ درصد افزایش یافت؛ ترافیک ریلی، چه به صورت مسافر و چه به صورت بار تا ۳۵ درصد بالا رفت؛ تخلیه بار در راستای کاهش واردات 10 درصد کاهش یافت، درحالی‌که بارگیری اسکله‌ها دوبرابر شد که حاکی از رشد قابل توجه صادرات غیر نفتی است. علاوه براین واردات خودرو و کامیون نیز ۳ تا ۴ درصد افزایش یافت. در همین دوران ۱۵۷هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد تکمیل شد و هفت بانک جدید، ‌شامل سه بانک در بخش خصوصی (شامل بانک صادرات و معادن ایران،‌ بانک پارس و بانک تهران که مورد آخر با مشارکت سرمایه گذار خارجی BNP فرانسه تاسیس شد) و چهار بانک توسعه‌ای (بانک ساختمانی، بانک عمران، بانک توسعه صادرات و بانک بیمه ‌بازرگانان) آغاز به کار کرد.

روندهایی که ذکر شد مواردی نیستند که به طور معمول بتوان آنها را به اقتصادی ارتباط داد که در شرایط بحرانی شدید قرار دارد. به طور کلی استراتژی اقتصاد بدون نفت در جهت مقاوم کردن اقتصاد در برابر شوک خارجی ناشی از تحریم‌های بریتانیا و از دست دادن‌ درآمدهای ارزی موفق بود. این یک «برنامه تعدیل ساختاری» ایرانی بود که سه دهه پیش از اجرای برنامه‌های مشابهی که از سوی صندوق‌بین المللی پول و بانک جهانی حمایت می‌شوند، به اجرا درآمد. از قضا دولت دکترمصدق نسخه خود از تعدیل ساختاری را بدون هرگونه کمک فنی و مالی از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اجرا کرد. علاوه بر این، سیاست‌های مصدق به تحریک تولید داخلی نیز منجر شد. سیاست‌های دولت به جای یک اقتصاد مصرف محور و اشباع کشور با کالاهای وارداتی (یعنی شرایطی که بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم و همچنین پس از سرنگونی مصدق در ایران حاکم شد)، به وضوح برای ارتقای توسعه یک اقتصاد تولید محور طراحی شده بودند.

ابتکارات و اصلاحات اجتماعی

مصدق برخی از بدیع‌ترین و گسترده‌ترین اصلاحات اجتماعی نسل خود را معرفی کرد. دولت سیاست اجتماعی جامعی داشت که اگر سرنگون نمی‌شد می‌توانست پایه‌های یک دولت رفاه را بنا کند. به دید من، سیاست اجتماعی از نظر میزان اهمیت، هماورد ملی‌شدن صنعت نفت به عنوان مهم‌ترین ابتکار سیاستی مصدق در دوران کوتاه حکومتش به شمار می‌رود. مصدق در یکی از جسورانه‌ترین اقدامات دوران سیاسی خود، اولین نخست‌وزیر ایرانی بود که قوانینی را برای اعطای حق رای به زنان ارائه کرد. مصدق انتظار داشت این اصلاحات در جامعه‌ای با فرهنگ پدرسالارانه با مقاومت روبه رو شود. ازاین رو از استراتژی‌ هوشمندانه‌ای بهره برد و تنها زنان را از فهرست رای دهندگان غیرواجد شرایط در انتخابات شهرداری‌ها خارج کرد. با این وجود مخالفت شدید عناصر محافظه‌کار مانع اجرای اصلاحات شد. گرچه مصدق در اعطای حق رای به زنان به سرعت موفق نشد اما رهبران بعدی بر مبنایی که او بنا نهاده بود این کار را انجام دادند. برخی از مهم‌ترین اصلاحات و سیاست‌هایی که به طور موفق در حوزه اجتماعی اجرا شدند عبارتند از:  

توانمندسازی دهقانان: اولین قانون که مصدق ذیل اختیاراتش از مجلس صادر کرد مربوط به دهقانان بود. این قانون، بیگاری دهقانان بی زمین برای مالکان که همانند حقوق فئودالی بود را لغو کرد؛‌ انتخابات شورای روستاها را با رای مخفی ایجاد کرد و مقرر شد که ۲۰ درصد سهم مالکان از محصولات کشاورزی کسر و به اهداف خاص اختصاص داده شود (نیمی از آن بین دهقانان توزیع و نیمی دیگر به صندوق توسعه اجتماعی جدید واریز شود). روزنامه پرخاش این ابتکار را اینگونه ارزیابی کرد که «اجرای این لایحه تا حد زیادی روستاییان را با اصل حاکمیت مردم آشنا می‌کند.»

ارتقای مشارکت شهروندان: دکتر مصدق قانونی را صادر کرد که بر اساس آن اعضای شورای محلی باید از ساکنان همان منطقه و با رای مخفی انتخاب شوند. پیش از آن اعضای شورا از جامعه محلی نبودند و بیشتر منصوب می‌شدند. همچنین این قانون تصریح کرد که سران اجرایی شورای محلی فقط می‌توانند توسط اعضای شورا انتخاب یا برکنار شوند ونباید همچون گذشته از سوی دولت مرکزی صورت گیرد. علاوه بر این، پیش‌نویس این قوانین در روزنامه‌ها منتشر شد تا از سوی شهروندان بازخورد دریافت کند؛ اقدامی که در ایران آن زمان و حتی در بیشتر کشورهای پیشرفته بی‌سابقه بود. از این گذشته، در دوران مصدق ۳۰ شورای شهر انتخاب و شروع به فعالیت کردند  و ۱۹هزار شورای ده تاسیس شد. ابتکار مصدق موجب شد تا یکی از نهادهای دموکراتیک انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) احیا شود؛ نهادی که در دوران دیکتاتوری رضاشاه به کما رفته بود (۱۳۰۵تا۱۳۲۱). همان گونه که در یکی از روزنامه‌های آن دوران (پرخاش) اشاره شده است، «شوراهای محلی تحقق اصل حکومت مردم بر مردم بود.»

بیمه تامین اجتماعی کارگران: این ابتکار نگین تاج سیاست اجتماعی مصدق به حساب می‌آمد. برای اولین بار در تاریخ ایران، کارگران و خانواده‌هایشان در سطح کشور از حمایت اجتماعی در برابر بیماری‌ها، حوادث، ناتوانی‌های جسمی، بارداری و زایمان، بازنشستگی و... برخوردار شدند. در آن زمان این ابتکار نه تنها در ایران بلکه در اکثر کشورهای در حال توسعه بی‌سابقه بود. حتی در آمریکا نیز نظام ملی تامین اجتماعی تنها ۱۵ سال قبل از اینکه مصدق آن را در ایران معرفی کند، ایجاد شده بود. برخی از مزایای طرح تامین اجتماعی ایرانیان نیز در آن زمان بی‌سابقه بود. برای مثال 6 هفته مرخصی زایمان با دو سوم دستمزد درنظر گرفته شده بود؛ بندی که برای سال‌ها حتی در کشوری مانند آمریکا نیز وجود نداشت.

سخن پایانی

 متاسفانه پیش از آنکه دکتر مصدق بتواند برنامه‌هایش را برای ایران به طور کامل محقق کند، توسط کودتایی که از سوی سیا و MI6 هدایت می‌شد، برکنار شد. مصدق هنگامی که در اریکه قدرت بود، با مقاومت شدیدی در برابر اصلاحات تحول‌آفرین روبه رو شد. در داخل کشور، او و تشکیلات جبهه ملی که حامی او بودند،  از راست، از سوی ائتلافی طرفداران غرب و عناصر محافظه‌کاری که در برابر اکثر اصلاحات مقاومت می‌کردند و از چپ، از سوی حزب توده که از رویکردهای انقلابی و کمونیستی حمایت می‌کرد تحت فشار بودند. در آن شرایط، اجماع سیاسی برای اصلاحات برجسته اجتماعی ناکام باقی ماند. همچنین در خارج از کشور، قدرت های جهانی هنوز آماده آن نبودند تا درمرکز یک منطقه راهبردی و در یک کشور ثروتمند نفتی، یک حاکمیت ملی حقیقی و دموکراتیک را که قادر به کنترل آن نبودند، بپذیرند. علاوه‌ براین،‌ تحریم‌های شدید اقتصادی خارجی، درآمدهای بالقوه نفت که برای تامین مالی برنامه‌ها و پروژه‌های تحول‌آفرین مورد نیاز بود را از دسترس خارج کرد. در کمال تعجب، در آن زمان مطبوعات غربی نه تنها برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مصدق ارزشی قائل نبودند، بلکه بیشتر از او انتقاد می‌کردند. درآن زمان روزنامه لوموند (فرانسه) نوشت: «دکترمصدق به جز ملی‌سازی برنامه دیگری نداشت. نه سیاست اقتصادی داشت و نه سیاست خارجی، بلکه تنها عوام‌فریب بود... او در حال نابود کردن تمام پیشرفت‌های حاصل از اصلاحات رضاشاه بود» واقعا؟! بیشتر روشنفکران ایرانی با این توصیف موافق نیستند و بسیاری از بابت کودتا، که آن را مداخله نامشروع خارجی‌ها در امور داخلی کشور می‌دانند، به شدت آزرده خاطر شدند. برای این نگارنده که در دوران زمامداری دکترمصدق تحصیلات دبستانی را آغاز کرده بود خاطره آن اقدام نفرت‌برانگیز پس از گذشت هفت دهه از وقوع آن همچنان باقی است.

تجربه مصدق در حاکمیت دموکراتیک در شرایط بسیار سخت نیز درس‌های مهمی در بر دارد. نخست اینکه در یک فرآیند انقلابی، تقریبا غیرممکن است که یک رهبر دموکراتیک از طریق حکومت در چارچوب حاکمیت قانون موفق شود. دوم، در مواجهه با تحریم‌های اقتصادی، دولت‌ها باید سیاست‌هایی را طراحی کنند که بتواند از سطح فشاری که به اکثریت جامعه تحمیل می‌شود بکاهد و اقتصاد را با هدف تاب‌آوری بیشتر آن بازسازی کند. سوم، تحمیل تحریم‌های اقتصادی به یک کشور همیشه تضمین نمی‌کند که دولت آن کشور تسلیم اراده کشور تحریم‌گر شود یا جمعیت تحت فشار آن کشور علیه دولت خود شورش کند.

 در واقع، تجربه منحصر به فرد مصدق با «سوسیال دموکراسی ایرانی» در مسیر خود با سرنگونی خشونت‌آمیز متوقف شد. ما هیچ‌گاه نمی‌توانیم بدانیم که آیا دیدگاه او واقع‌بینانه بود یا خیر. با این حال او از دوران خود جلوتر بود. او در قرن نوزدهم به دنیا آمد و در قرن بیستم با ایده‌های قرن بیست و یکمی حکومت کرد، ایده رشد فراگیر و پایدار. ارزش‌هایی که زنده یاد دکتر محمد مصدق به کار گرفت، ایده‌هایی که معرفی کرد، مسیری که تعیین کرد و نیروهای اجتماعی که بیدار کرد در قلب و ذهن بسیاری از هموطنانشان در طول نسل‌ها زنده خواهد ماند.

1-Ahead of their Time: The legacies of Mohammad Mosaddegh in Iran and Zviad Gamsakhurdia in Georgia; Book 1 (Mosaddegh); Book 2 (Zviad), Mage Publishers, 2021.

2- داده‌ها و تجزیه وتحلیل در فصل ۶ جلد اول کتاب آمده است. داده‌ها و تجزیه و تحلیل بر اساس یافته های چهار مطالعه کلیدی به همراه تحقیقات تکمیلی خود نویسنده انجام شده است: 1) انور خامه ای، اقتصاد بدون نفت،  تهران، ناهید، ۱۳۷۵

2) H. Katouzian, “Oil boycott & the political economy” in Bill & Louis, Musaddiq, Iranian Nationalism, and Oil, 1988; 3) P. Clawson & C. Sassanpour, “Adjustment to a Foreign Exchange Shock,” IJMES, ‘87; and 4) J. Bharier, Economic Development in Iran, London, Oxford University Press, 1971.

  3- علاوه بر نرخ رسمی ارز که معادل ۳۲ ریال به ازای هر دلار بود، یک سیستم گواهی مبادله وجود داشت که هزینه آن به نرخ رسمی ارز افزوده می‌شد. صادرکنندگان و واردکنندگان می‌توانستند گواهی‌های مبادله را در بازار آزاد خرید و فروش کنند. در نتیجه نرخ ارز موثر شناور بود. دولت خودش یک بازیگر مهم در بازار آزاد بود و برای مثال با داشتن سهم بالایی از این گواهی‌های مبادله، با خرید و فروش آن‌ها بر نرخ ارز تاثیر می‌گذاشت. در نتیجه، مقامات قادر بودند تا با استفاده از مداخلاتشان در بازار آزاد گواهی‌ها، از نرخ ارز به عنوان ابزاری کلیدی برای ارتقای صادرات و جلوگیری از واردات غیرضروری بهره ببرند. در دوران نخست ‌وزیری مصدق، روند کلی نرخ ارز موثر در یک افزایش تدریجی از حدود ۵۰ ریال تا حول و حوش ۱۰۰ ریال افزایش یافت.

4- ایران تا اواسط دهه ۱۳۳۰ آمار تولید ناخالص ملی را منتشر نکرد. برآوردهای استفاده شده در این کتاب بهترین تخمین‌های در دسترس‌ هستند.

---

دکتر محمد مصدق از مهم‌ترین رهبران ملی قرن بیستم در جهان بود. نیکلا گرجستانی داستان زندگی این سیاستمدار، استراتژی مقاومت ، حکومت‌مداری، سابقه اصلاحات و سرنگونی او را و همچنین نقدها و آموخته های مهم از آن تجربه دولت‌داری را مورد بررسی قرار می دهد. این کتاب با ترکیب خاطرات تامل برانگیز ، تجزیه و تحلیل استراتژیک ، ارزیابی اقتصادی و مرور تاریخی ، روایتی جذاب ایجاد می کند که خواننده را در صف اول صفحات تحول آفرین که در ایران در اوایل دهه ۱۳۳۰ رخ داد ، قرار می دهد. مصدق با شجاعت، اشتیاق و سرسختی ، با نهادهای حاکم داخلی مقابله کرد برای مبارزه با حکومت استبدادی یا خودکامه دوره پهلوی.  بینش او برقراری یک دولت پیشرو و دموکراتیک بود و به همین منظور اصلاحات راهگشا سیاسی و اقتصادی-اجتماعی مهمی را انجام داد. مصدق همچنین ابر قدرت‌های جهانی را برای پایان دادن به سلطه استعماری بر ایران و بازگرداندن حاکمیت ملی به چالش کشید. او در سال‌های ۱۳۳۰تا۱۳۳۲ بر سر ملی شدن صنعت نفت ایران با وینستون چرچیل ، هری ترومن و دوایت آیزنهاور سر شاخ شد. ولی حکومت مصدق دوام نیاورد؛ زیرا در یک کودتای شبه نظامی سرنگون شد. این واقعه پس از جنگ جهانی دوم اولین تغییر رژیم سازمان‌دهی و پشتیبانی شده توسط MI6 بریتانیا و CIA آمریکا بود.

نیکلا گرجستانی یکی از مقامات ارشد سابق بانک جهانی است که دارای تجربه توسعه اقتصادی بیش از چهار دهه در کشورهایی بوده که در حال تغییر و تحول هستند. نیکلا گرجستانی زاده ایران از میراث گرجی است و در واشنگن دی. سی. آمریکا سکونت دارد. این کتاب نتیجه چندین دهه مطالعه و پژوهش با استفاده از منابع متعدد اولیه از ایران، انگلیس، آمریکا و بانک جهانی است. این بخشی از اظهارنظر استاد همایون کاتوزیان، از دانشگاه آکسفورد درخصوص کتاب است:«(کتاب) مصدق کامل ، مستند ، متفکر و تازه است. ... شایسته است همه کسانی که به تاریخ ایران، نفت خاورمیانه و جنبش های دموکراتیک و ضد استعماری در جهان سوم علاقه مند هستند  این (کتاب) را بخوانند.»