به گزارش اتاق تهران، رئیس‌کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در ادامه بررسی طرح تسهیل مجوزهای کسب و کار به این نکته اشاره کرد که طبق این طرح، کسب و کارها باید به دو دسته تقسیم شود؛ کسب و کارهایی که نیاز به مجوز دارد و گروه دیگر، آنهایی که نیازی به دریافت مجوز ندارد. برای مثال، در کسب و کارهای حوزه نظامی دریافت مجوز ضروری است اما در مورد کسب و کارهای دسته دوم، صرفا اخذ تعهد کافی است. در عین حال، کسب و کارهای دسته دوم در صورت ارتکاب تخلف و تخطی از قوانین، مشمول جریمه می‌شوند. البته موضوعی که در این طرح مورد توجه قرار نگرفته، این است که جرایم وضع شده، مشمول بیمه باشد. محمدرضا نجفی‌منش افزود: پیشنهاد من این است که پوشش بیمه برای جرایم کسب و کارهایی که به ایفای تعهدات خود نپرداخته‌اند، لحاظ شود.

در ادامه، سایر اعضا و حاضران این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را در مورد این طرح بیان کردند. از جمله توصیه‌های آنان این بود که ضمن بررسی قوانین و مقررات قبلی صدور مجوز کسب و کار، قوانین جدید با آنها تلفیق یا قوانین قبلی کاملا منتفی شود. پیشنهاد دیگر‌ آنها، الکترونیکی شدن فرآیند صدور مجوزها بود. در ادامه، مطابق با دومین دستور جلسه، گزارشی از عملکرد و اهم موضوعات پیگیری شده در کمیسیون در حوزه‌های مختلف و مشکلات فضای کسب و کار، تامین اجتماعی و مالیات ارائه شد. در همین حال، نجفی‌منش با اشاره به اینکه ۱۰ سال از تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار سپری شده و در اجرای آن، توفیقی حاصل نشده، گفت: یکی از برنامه‌های کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران در دوره پیش رو، پیگیری دائم اجرای این قانون خواهد بود. او همچنین با اشاره به اینکه در دوره پیشین این کمیسیون، مشکلات فضای کسب و کار با همکاری تشکل‌ها در قالب کتابچه‌ای منتشر شد، از به‌روز رسانی این کتابچه و ارائه آن به مقامات مسوول خبر داد. همچنین «بررسی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «پیگیری اصلاح قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور»، «بررسی مشکلات نیروی انسانی در شهرهای بزرگ و توانمندسازی آنان، آسیب‌شناسی مشکلات حوزه کارگری در شهرک‌های صنعتی و انعکاس موضوع به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان تهران»، «پیگیری رفع مشکلات ناشی از اخذ گواهی‌های مفاصاحساب ماده ١۸٦ قانون مالیات‌های مستقیم» و «پیگیری موضوع اجتناب واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی از تمدید اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان در صورت تعویق پرداخت حق بیمه توسط کارفرمایان» از جمله موضوعاتی بود که اعضای این کمیسیون توافق کردند در دوره آتی فعالیت خود با جدیت بیشتری مورد پیگیری قرار دهند. در پایان این نشست، مقرر شد، نظرات اعضا در مورد طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، جمع‌آوری شده و سپس از طریق مکاتبه با کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به آنها انعکاس یابد. علاوه بر این نشست، اعضای کارگروه تخصصی کمیته حمایت از کسب و کار در نشستی انتقادهای ۵ تشکل مهندسی نسبت به بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران را بررسی کردند. به باور تشکل‌های بخش خصوصی آنچه در این بند از بخشنامه آمده برای جلوگیری از اعمال سلیقه در روند اجرا نیاز به اصلاحاتی دارد هرچند در نهایت با نظر نمایندگان سازمان تامین اجتماعی مبنی بر شفاف بودن موارد ذکر شده در بند ۵۳ بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه‌ای مقاطعه کاران مقرر شد در نشست دیگری و با همکاری سازمان تامین اجتماعی موضوع با ارائه برخی مصادیق و مستندات مبنی بر اعمال سلیقه در روند اجرا، به صورت کارشناسی شده‌تری بررسی شود. به گزارش اتاق ایران، در ابتدای این جلسه محسن عامری، مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب و کار در تشریح آنچه از سوی بخش خصوصی مورد انتقاد قرار گرفته است، گفت: به باور مطرح‌کنندگان موضوع، این بند ایراداتی دارد که موجب بروز معضلات و مشکلاتی برای پیمانکاران بخش خصوصی می‌شود. بر اساس اظهارات او مواردی به صورت مازاد بر بخشنامه ۱۴ قبلی و برخلاف نص قانون به این بند اضافه شده است و دست کارشناسان درآمد سازمان را باز می‌گذارد تا کلیه قراردادهای منحصر با موضوع خرید و فروش (حتی خارج از کشور) را مشمول ضریب بیمه‌ای قرار دهند و موارد عنوان شده در بند (۵۳) طبیعت هر قرارداد خرید و فروش را شامل می‌شود. عامری تصریح کرد: سازمان در پاراگراف نخست این بند شرایطی را برای معاف بودن از ضریب، الحاق کرده است که فقط در خرید و فروش فاکتوری فروشگاه‌ها (اجناس حاضر) موضوعیت دارد و ارتباطی با فعالیت مقاطعه‌کاران ندارد. طبق آنچه در این نشست عنوان شد، تعیین ضریب ۸ درصد در این بند از بخشنامه برای نظم دادن به کار و جلوگیری از تعیین ضرایب متفاوت در روند اجرا بود که با توافق تشکل‌های بخش خصوصی انجام شد. در حال حاضر این ضریب مورد اعتراض تشکل‌ها نیست بلکه سایر نکاتی که در بند ۵۳ بخشنامه مورد توجه قرار گرفته موجب برداشت‌های متفاوت در روند اجرا شده است؛ اینکه به قراردادهای مربوط به خارج از کشور نیز ضریب بیمه تعلق بگیرد. از طرفی تشکل‌های بخش خصوصی معتقدند که در این بند از بخشنامه نباید بین قراردادهای خرید و فروش کالاهای آماده و قراردادهای سفارش ساخت تفاوتی قائل شد. چراکه در سفارش ساخت نیز قرار است کالا در همان کارخانه و توسط پرسنل همان مجموعه تولید شود.