این اقتصاددان برای توضیح شرایط اقتصادی سال ۹۸ در اولین نکته وجود حدود ۹ میلیارد دلار صادرات نفتی برای کشور را مطرح کرد. در دومین ویژگی به نبود اثرات اپیدمی کرونا اشاره کرد و در سومین ویژگی از نظر این اقتصاددان برجسته ایرانی وجود صادرات غیرنفتی به کشور‌های همسایه مورد توجه قرار گرفته است. در بیان چهارمین ویژگی اقتصاد ایران به حقوق کارکنان دولت توجه کرده، چراکه همان‌طور که می‌دانیم در سال گذشته افزایش درآمد کارکنان دولت نسبت به افزایش مداوم شاخص قیمت‌ها (تورم) پایین‌تر بوده است. بیان ویژگی‌های اقتصادی ایران از بیان این اقتصاددان ایرانی نشان‌دهنده توجه و پیگیری مسایل داخلی اقتصاد ایران را نمایان می‌کند؛ چراکه در پنجمین ویژگی دقیقا به لحن بیان مسوولان داخلی اشاره کرده و گفته است: «هنوز الوعده‌ها، الوفا نشده و بار جدیدی بر نظام کاملا ورشکسته بازنشستگی کشور تحمیل نشده بود.»

در سه مورد پایانی به رفتار سیاست‌گذاران داخلی و مجلس در سال‌جاری اشاره کرده و از نبود این موارد در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۹ گفته است؛ در سال ۹۸ مجلس هر روز در پی طرحی جدید برای افزایش کسری بودجه دولت و افزایش نقدینگی نبود. بورس ایران هنوز نقش عامل جذب شوک نقدینگی را بازی می‌کرد. آخرین مورد از مشخصات بارز اقتصادی سال ۱۳۹۸، حدود ۲ درصد بودن نرخ رشد نقدینگی بیان شده است.

این استاد برجسته در ادامه می‌گوید: «با همه اینها در نهایت بودجه سال ۹۸ با استقراض مستقیم ۷۵ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی (با عنوان برداشت ۵ میلیارد یورو از منابع صندوق به نرخ نیمایی) بسته شد.»

کرمانی در ادامه به بیان هفت ویژگی منحصر به فرد اقتصادی سال‌جاری کشور ایران پرداخته است:

۱- حدود یک میلیارد دلار بودن درآمد صادرات نفتی در ۶ ماه اول سال ۱۳۹۹

۲- افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان دولت

۳- جولان بیماری کرونا در سراسر کشور و تحمیل هزینه‌های زیاد به اقتصاد و دولت

۴- وجود وقفه در بخش عمده صادرات غیرنفتی در سه ماه ابتدایی سال

۵- تغییر نقش بورس از عامل انباشت ریسک نقدینگی به عامل افزایش شدید نقدینگی

۶- افزایش شدید تحریم‌های جنایتکارانه آمریکا

۷- رسیدن رشد نقدینگی به عدد حدود ۴ درصد در ماه (در صورت ادامه این روند این رشد معادل است با رشد سالانه بیش از ۶۰ درصد)

این اقتصاد‌دان جوان و برجسته ایرانی پس از بیان نمودهای اقتصادی در سال‌جاری با استناد به صحبت‌های یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران می‌گوید: در چنین شرایطی نماینده مجلس می‌فرمایند: «دولت یک ریال کسری بودجه ندارد. نشانه‌اش هم آن که کاری (طرح یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان) را که دولت در تمام سال‌های گذشته (به دلیل بار مالی‌اش) حاضر نشده بود انجام دهد تصمیم گرفته که از مهر ماه اجرا کند.» این دانشیار دانشگاه کالیفرنیا-برکلی در پاسخ به این‌گونه اظهارنظر‌ها با انتقاد به تسلط مالی دولت بر بانک مرکزی و یادکردن از چاپ پول در سال گذشته می‌نویسد: «قطعا مسابقه افزایش کسری بودجه در کشور راه می‌افتد. مسابقه‌ای که در آن هر اشتباه قبلی عامل توجیه اشتباه بعدی می‌شود و پله‌پله کشور را به ورطه واگرایی پولی می‌رساند.»

کرمانی در ادامه به گفته خود در یک ماه گذشته اشاره کرد و از، از دست دادن فرصت و سخت شدن کار برای سیاست‌گذار اقتصادی در ایران خبر داد. با این حال وی در پایان نوشته خود به بیان پیشنهاد برای سیاست‌گذار اقتصادی پرداخته است:

۱- تصمیم‌گیری سریع برای افزایش ظرفیت صندوق‌های درآمد ثابت برای جذب اوراق و واقعی کردن نرخ اوراق انجام شود.

۲- بازنگری اساسی در تیم اقتصادی دولت و هزینه‌های امسال دولت و روش تامین کسری آن انجام شود.

۳- بانک مرکزی با ابزارهای مختلف از جمله نرخ ذخیره‌ قانونی نرخ رشد نقدینگی را به زیر ۲ درصد در ماه کاهش دهد.

۴- مجلس از طرح هر گونه طرحی که منجر به افزایش کسری بودجه یا افزایش نقدینگی می‌شود، پرهیز کند.

امیر کرمانی دانشیار دانشکده تجارت ‌هاس در دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و همچنین دانشیار پژوهشی دفتر ملی تحقیقات اقتصادی است.