صعود سریع بورس در پنج ماه گذشته بسیاری از نسبت‌ها را در بازارسهام از تناسب منطقی خارجی کرده؛ حالا محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی که نسبت گردش نقدینگی در بازارسرمایه به ۶۰ درصد رسیده، همچنان فقط ۲۵ درصد سهام شرکت‌ها در این بازار شناور است. چهارماه آغازین سال ۹۹ با رشد ۲۸۰ درصدی نماگر اصلی بورس تهران به پایان رسید. به دنبال رشد چشمگیر ورودی پول‌های تازه به گردونه معاملات سهام، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از نزدیک شدن گردش نقدینگی در بورس تهران به استانداردهای بین‌المللی حکایت دارد. این مهم در حالی رقم خورده است که سهام شناور بورس تهران همچنان کمتر از ۲۵ درصد است و قوانین خودساخته نیز مانعی بر سر راه افزایش کارآیی بازار سهام است. با وجود این اما هجوم نقدینگی به سبب انتظارات رو به بالای تورمی سبب شده تا درصد دست به دست شدن کل سهام بازار به شکل محسوسی افزایش پیدا کرده و نسبت گردش نقدینگی به ۶۰ درصد برسد.

نسبت گردش نقدینگی چیست؟

یکی از مهم‌ترین‌ مزایای بازار سهام نقدشوندگی بالا است. نقدشوندگی یکی از معیارهای مهم جهت سرمایه‌گذاری است که سرعت نقد شدن سرمایه افراد را تعیین می‌کند و همواره موردتوجه سرمایه‌گذاران است. به عبارت دقیق‌تر، نقدشوندگی پایین، پیامدهای منفی را به‌همراه دارد؛ از سویی جذابیت خرید سهام در این شرایط کاهش می‌یابد (سرمایه‌گذار تمایلی به خرید سهامی که از نقد‌شدن سریع آن واهمه دارد، نخواهد داشت) و از طرف دیگر، نوسانات هیجانی قیمت‌ها به علت سطح پایین حجم معاملات رقم می‌خورد. در این راستا برای سنجش میزان نقدشوندگی نسبت‌های گوناگونی محاسبه می‌شود. در این میان نسبت گردش نقدینگی (turnover ratio) یکی از معروف‌ترین نسبت‌های مزبور است. نسبتی که توضیح‌دهنده توانایی بازار در جذب معاملات بزرگ بدون ایجاد نوسان شدید در قیمت‌ها است. این نسبت را می‌توان با تقسیم جمع ارزش معاملات یک بازار بر متوسط ارزش کل آن بازار در یک دوره زمانی خاص محاسبه کرد. تفسیر نسبت گردش نقدینگی از این قرار است که چنانچه این رقم ۱۰۰ درصد باشد، یعنی در بازه مشخص مورد بررسی، تمامی سهام معامله‌شده در بازار حداقل یک‌بار دست به دست شده‌اند.  یافته‌های این بررسی نشان می‌دهد در ۱۰ سال گذشته همواره نسبت مذکور برای بورس تهران کمتر از ۳۸ درصد بوده است. به عبارتی تمام سهام معامله شده در بازار در طول یک‌سال ۳۸/ ۰ بار دست‌به‌دست می‌شوند. این در حالی است که میانگین جهانی این نسبت فراتر از ۱۰۰ درصد بود. از این‌رو فاصله قابل‌توجهی میان بورس تهران با استانداردهای بین‌المللی وجود داشت. با وجود این یافته‌های «دنیای‌اقتصاد» حکایت از نزدیک شدن نسبت گردش نقدینگی بورس تهران به میانگین جهانی در سال‌جاری دارد. به‌طوری که در صورت تداوم ورود پول در اندازه‌های فعلی به گردونه معاملات سهام تا پایان سال ۹۹، نسبت گردش نقدینگی در بورس تهران به حدود ۶۱ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که همچنان بورس تهران از ضریب شناوری پایینی برخوردار است و در عین حال قوانین محدودکننده‌ای همچون دامنه نوسان قیمت و حجم مبنا که مختص بازار سهام ایران است خود مانعی بر سر راه افزایش نقدشوندگی سهام است.

نقدشوندگی از نگاه بین‌المللی

بررسی «دنیای‌اقتصاد» از بازارهای جهانی سهام و برای بازه‌های سالانه نشان می‌دهد در بورس‌های پیشرفته، نسبت مزبور بیش از یک یا همان ۱۰۰ درصد است و حتی برای برخی کشورها به ۲۰۰ درصد هم می‌رسد. به این ترتیب، ارزش کل سهام معامله شده در یک سال، حداقل با ارزش کل بازار برابر است یا به عبارتی، کل سهام موجود در یک بازار حداقل یک‌بار در مدت یک سال معامله می‌شوند. این بررسی که بر اساس داده‌های بانک جهانی (WB) برای پایان سال ۲۰۱۹ انجام شده است، نشان می‌دهد چین با نسبت گردش مالی ۷/ ۲۲۳ درصد در صدر نقدشونده‌ترین بازارها است.  

گردش مالی بورس آینه انتظارات تورمی

بررسی «دنیای‌اقتصاد» از نسبت مزبور در بورس تهران نشان می‌دهد با وجود میانگین ۴/ ۲۴ درصدی گردش مالی در این بازار، در سال‌های متفاوت این نسبت تغییراتی داشته است. در این میان موضوع جالب تفاوت محسوس این نسبت در سال‌هایی است که رویداد سیاسی مهم انتخابات ریاست‌جمهوری در جریان است. از این‌رو طی سال‌های ۸۸ و ۹۲ شاهد افزایش این نسبت و رشد آن به بالاتر از ۳۰ درصد هستیم که می‌توان آن را به چشم‌اندازهای آتی اقتصادی-سیاسی ارتباط داد. در سال ۹۶ اما با وجود قرار گرفتن در این رویداد سیاسی اما شاهد کاهش نرخ تورم به محدوده ۹ درصد بودیم. از این‌رو شاید بتوان عنوان کرد نسبت مذکور که نشانی از کارآیی بالای بازار سهام در سطوح جهانی دارد، بیشتر انتظارات تورمی فعالان اقتصادی را نشان می‌دهد. از اواخر سال ۹۸ تا به امروز اما شاهد هجوم قابل‌توجه نقدینگی به گردونه معاملات سهام بودیم؛ روندی که البته عمدتا از انتظارات تورمی رو به بالا سیگنال گرفت و در صورت تداوم این شرایط تا پایان سال ۹۹، نسبت گردش نقدینگی به بیش از ۶۱ درصد خواهد رسید.