بنابراین، مهم‌ترین رسالت بازار پول ایجاد تسهیلات برای اشخاص و واحدهای اقتصادی به‌منظور تامین نقدینگی به معنای کوتاه‌مدت آن خواهد بود. بانک‌ها تخصیص منابع را در قالب چهار گروه قرض‌الحسنه، عقود مشارکتی، عقود مبادله‌ای و سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهند. اما سوال این است که آیا اعطای تسهیلات به‌گونه‌ای انجام می‌پذیرد که موجب اطمینان در بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار به بانک‌ها شود؟ وثایق و تضامین در قبال اعطای تسهیلات از همه افراد به‌صورت یکسان دریافت می‌شود؟ آیا تعیین نرخ سود تسهیلات مطابق مقرره‌های بانک‌مرکزی تعیین می‌شود؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانک‌ها در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی درخصوص اعطای تسهیلات به شفافیت بیشتری نیاز دارند که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود:

تناقض در نحوه اعطای تسهیلات و اخذ وثایق

پیش‌شرط اساسی اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها، سپردن تضمین و وثیقه مناسب است زیرا اطمینان به بازگشت اصل تسهیلات و سود مورد انتظار، به داشتن وثایق و تضمین‌های معتبر و کافی بستگی دارد. مهم‌ترین و مطمئن‌ترین مصادیق این وثایق، اموال غیرمنقول و بعد از آن سپرده‌ها و ضمانتنامه‌های بانکی و در درجه بعد اسناد و بروات تجاری و همچنین اسناد لازم‌الاجراست که برحسب نوع تسهیلات، متفاوت خواهد بود. اما مساله‌ای که در این بین جالب توجه است اینکه به‌رغم وجود ابزارهای لازم برای بازگشت تسهیلات اعطایی به بانک‌ها، با حجم عظیمی از معوقات بانکی روبه‌رو هستیم. گزارش‌ها حاکی از آن است که اکثر مطالبات معوق بانک‌ها مربوط به وام‌های کلان و بخش اندکی از آن مربوط به وام‌های خرد است. علت این امر آن است که بانک‌ها برای وام‌های خرد و چند میلیونی که به عموم مردم اعطا می‌کنند، وثایق سنگین مانند گواهی کسر از حقوق یا سند ملکی دریافت می‌کنند به‌طوری که در صورت معوق شدن وام، امکان احیای آن وجود دارد. به‌عنوان مثال در وضعیت فعلی جامعه که به‌دلیل شیوع بیماری کرونا قشر مستاجر با بحران مالی مواجه شده، دولت برای کمک به آنها تصمیم به اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با اخذ تضامین معتبر و کافی گرفته است اما عده‌ای معتقدند به‌رغم این الزامات، اعطای تسهیلات با استطاعت این قشر از جامعه همخوانی ندارد. برخلاف تمهیدات سختگیرانه برای پرداخت تسهیلات خرد، مشاهده می‌کنیم برای پرداخت وام‌های با مبالغ بالا و کلان که فقط به افراد خاص داده می‌شود وثایق و تضامین متناسب اخذ نمی‌شود و در نتیجه هر ساله هزاران میلیارد تومان از وام‌های کلان بانکی معوق می‌شود. بنابراین ضرورت دارد برای بازگشت منابع و سود مورد انتظار، بانک‌ها درخصوص اعطای تسهیلات کلان بانکی وثایق معتبر اخذ کنند.

تناقض در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی

از دیگر مسائل موجود در نظام بانکی، اخذ سودهای خارج از تعرفه در قبال اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها است. برابر مواد قانونی حاکم بر عملیات بانکی کشور، به‌ویژه مواد یک تا ۱۱ و ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی و همچنین ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک‌مرکزی مسوول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی است. از طرفی، مطابق ماده یک قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب ۲۲/ ۱۰/ ۸۳، نظارت بانک‌مرکزی شامل تمامی بانک‌ها اعم از دولتی، خصوصی و موسسات مالی و اعتباری است. ضمن اینکه، مصوبات بانک‌مرکزی جزو قوانین آمره بوده و عدم رعایت آن توسط بانک‌ها در اخذ سود مصوب، تخلف محسوب می‌شود. اما با وجود اینکه مطابق قوانین و مقررات مرقوم، بانک‌مرکزی تعیین‌کننده حداقل و حداکثر سود بانکی است، شاهد انعقاد قراردادهای تسهیلات بدون رعایت نرخ سود مصوب از سوی بانک‌مرکزی هستیم. به همین جهت دیوان عالی کشور به موجب رای شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/ ۰۵/ ۹۹، کلیه این قراردادها را غیرنافذ و قابل ابطال دانست؛ بنابراین، کلیه اشخاصی که اقدام به اخذ تسهیلات با سودی بیش از نرخ مصوب بانک‌مرکزی کرده‌اند می‌توانند نسبت به ابطال آن اقدام کنند. این نیز یکی از تناقضات آشکار بین قوانین و مقررات موجود و رویه و عملکرد بانک‌ها است.

امید است با در نظر گرفتن نکات مذکور و مواردی از این دست و تلاش در جهت اصلاح و بهبود آن، شاهد اجرای صحیح قوانین، بازگشت منابع مالی و سود مورد انتظار و همچنین افزایش اعتماد عمومی مردم به بانک‌ها و به تبع آن رشد و توسعه نظام پولی و بانکی کشور باشیم.