یادداشت
مشکلات نبود اطلاعات کامل در اقتصاد
در حال حاضر کشور با مشکلات اقتصادی مختلفی مواجه است. یکی از این مسائل، کسری بودجه دولت است که بنا به تخمین‌های اولیه به رقمی نزدیک به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. دولت در حال حاضر برای حل این مشکل یا به صندوق توسعه ملی متوسل می‌شود یا اوراق قرضه منتشر می‌کند. انتشار اوراق قرضه عملا به این معناست که معضل کسری بودجه امسال در ابعاد بزرگ‌تری به سال بعد منتقل شود. راه حل واقعی این مشکل افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی است. اما به دلیل ضعف در زیرساخت‌های اطلاعاتی، توان شناسایی درست فعالیت‌های اقتصادی و اخذ مالیات از آنها وجود ندارد. مثلا سهم مشاغل از تولید ناخالص داخلی ۳۵درصد است، در حالی که این مشاغل تنها ۶درصد از مالیات کشور را می‌پردازند. یا در حالی که کارمندان به‌عنوان قشر ضعیف یا متوسط جامعه همواره مالیات بر درآمدشان را قبل از دریافت حقوق می‌پردازند، سوداگری که در چند ماه ۲هزار خانه را در تهران معامله می‌کند و بازار مسکن را به هم می‌ریزد، هیچ مالیاتی نمی‌دهد.
مساله توزیع هدفمند یارانه‌ها
مساله دوم، موضوع نابرابری اجتماعی در بحث یارانه‌ها است. با احتساب اینکه هر لیتر بنزین ۶هزار تومانی، هزار تومان به فروش می‌رسد، عملا در سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، فقط از محل بنزین داده می‌شود که عمده آن به دهک‌های ثروتمند می‌رسد. در یارانه پنهانِ ارزِ ۴۲۰۰ تومانی هم وضعیت مشابهی وجود دارد. واردکنندگان گوشت، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی گرفتند، اما قیمت گوشت در بازار، متناسب با ارز آزاد ۱۵ هزار تومانی تعیین شد، یعنی بیشترین فشار را همان کسانی تحمل کردند که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از آنها بود.
مشکل نرخ بهره بالای بانکی و عدم شفافیت در اقتصاد
مساله سوم، سیاست‌گذاری نرخ بهره است. در حالی که نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۷ بیش از سه برابر شد، در همین سال‌ها تورم متوسط تنها ۱۱ درصد بود. علت اینکه نقدینگی به این بزرگی تورم چندانی ایجاد نکرد، نرخ بهره بالای بانکی بود که باعث می‌شد بخش بزرگی از نقدینگی در حساب‌های مدت‌دار بانکی انباشته شود و اثر تورمی ایجاد نکند. از آنجا که نرخ بهره بالا منجر به رکود اقتصادی می‌شود، کاهش نرخ بهره لازم بود، ولی کاهش آن باعث سرازیر شدن پول به بازارهای دارایی مثل طلا و ارز و مسکن می‌شد (اتفاقی که عملا در یک سال و نیم گذشته شاهد آن بودیم). در چنین شرایطی نیاز است تا همزمان با کاهش نرخ بهره بانکی، مالیات‌های تنظیمی مثل مالیات بر عایدی سرمایه بر بازارهای دارایی وضع شود تا ضمن رونق اقتصادی، کشور دچار تورم شدید نشود. اما به دلیل ضعف در شناسایی فعالیت‌های اقتصادی، امکان اخذ چنین مالیات‌هایی وجود ندارد.
همه این مشکلات، در کنار مشکل فساد و پولشویی به‌عنوان چهارمین مشکل، ریشه در عدم شناسایی جریان‌های کالا، خدمات و دارایی دارند و به دلیل اینکه همه معاملات در سامانه‌های رسمی کشور ثبت نمی‌شوند، این شناسایی بسیار دشوار است. اما با توجه به اینکه پشت هر معامله اقتصادی یک جریان پولی وجود دارد، با رصد تراکنش‌های بانکی، می‌توان معاملات اقتصادی را شناسایی کرد. مشکل اصلی در این زمینه افرادی هستند که با استفاده از حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی، فعالیت تجاری می‌کنند و به این ترتیب شناسایی نمی‌شوند. شرکت‌هایی که معاملاتشان را با استفاده از حساب آبدارچی یا منشی شرکت انجام می‌دهند یا سلاطینی که با سوء‌استفاده از حساب زنان خانه‌دار، کودکان و افراد مسن در بازارهای طلا و ارز و مسکن سوداگری می‌کنند و این بازارها را به هم می‌ریزند. در واقع باید با بررسی حساب‌های بانکی و استفاده از اطلاعات تراکنش‌های بانکی، این مشکل را حل و جریان‌های کالا و خدمات و دارایی را شناسایی کرد. شفافیت تراکنش‌های بانکی زیرساخت اطلاعاتی قدرتمندی است که می‌تواند با شفاف‌سازی جریان‌های کالا، خدمات و دارایی، دولت را در جهت مدیریت و کنترل اقتصاد یاری کند و بسترهای ثبات‌بخشی سیاست‌های اقتصادی را برای کشور فراهم آورد.
راهکارهای رصد جریان معاملات اقتصادی
برای رصد جریان معاملات اقتصادی، دو ایده کلی وجود دارد:
۱- ایجاد سامانه‌های مختلف برای رصد هر کالا یا خدمت. به‌عنوان مثال همان‌طور که درتبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هم آمده‌است، باید سامانه املاک و اسکان راه‌اندازی شود تا تمام معاملات مسکن از طریق آن قابل رصد باشند. در مورد بازارهای طلا و ارز و... هم باید چنین سامانه‌هایی ایجاد شود. اما به دلایل مختلفی راه‌اندازی این سامانه‌ها در کشور بسیار زمان‌بر است. کمااینکه طبق قانون، سامانه املاک و اسکان تا اواخر سال ۹۴ باید ایجاد می‌شد، اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
۲- رصد جریان‌های مالی. با توجه به اینکه پشت هر معامله کالا یا خدمت، یک جریان مالی وجود دارد، با رصد این جریان‌‌ها می‌توان به معاملات اقتصادی پی برد. برای رصد جریان‌های مالی در کشور دو اقدام لازم است. اولا باید ابزارهای پرداخت بی‌نام کم‌کم از اقتصاد حذف شوند و ثانیا ابزارهای پرداخت با‌نام باید رصد شوند. در مورد حذف ابزارهای پرداخت بی‌نام، وضعیت کنونی کشور نسبتا رضایت‌بخش است. به دلیل کوچک بودن مبلغ بزرگ‌ترین اسکناس‌های کشور، امکان انجام معاملات بزرگ با اسکناس وجود ندارد؛ قانون جدید چک که از دو سال دیگر اجرایی می‌شود، جریان انتقال چک را در کشور قابل رصد می‌کند و با حذف امکان پشت‌نویسی چک تضمین‌شده بانکی توسط بانکی مرکزی، امکان انجام معاملات گمنام با این ابزار بانکی از بین رفته‌است. بنابر این مهم‌ترین اقدامی که برای رصد معاملات اقتصادی باید انجام شود، رصد تراکنش‌های بانکی است. در حال حاضر سه دسته تراکنش بانکی وجود دارد:
۱- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های حقوقی شرکت‌ها انجام می‌شوند. این تراکنش‌ها در حال حاضر نسبتا شفاف هستند. زیرا در هنگام بازرسی مالیاتی، صورت‌حساب کامل حساب شرکت با دفاتر ارائه شده آن تطبیق داده می‌شود.
۲- تراکنش‌های شخصی که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. این تراکنش‌ها در حال حاضر شفاف نیستند، اما نیازی به شفافیت آنها وجود ندارد. زیرا معاملات مربوط به مخارج روزمره خانوار اساسا مشکل خاصی برای کشور ایجاد نمی‌کنند. مباحثی که در مقدمه بیان شد، نشان می‌دهد مشکلات مطرح شده مربوط به رصد تراکنش‌های تجاری هستند.
۳- تراکنش‌های تجاری که با حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. شرکت‌های دو دفتره عموما فرار مالیاتی خود را با استفاده از حساب بانکی مدیرعامل شرکت، منشی، آبدارچی یا ... انجام می‌دهند. سفته‌بازان و سودجویان بازارهای ارز و طلا و مسکن در بیشتر معاملاتشان از حساب شخصی خود یا اطرافیان استفاده می‌کنند. فعالیت‌های غیر قانونی، قاچاق و... هم عمدتا با حساب‌های اجاره‌ای انجام می‌شوند. در حقیقت مشکل اصلی در موضوع امکان رصد معاملات اقتصادی، تراکنش‌های تجاری هستند که در حساب‌های شخصی افراد انجام می‌شوند. رویکرد اصلی که باید در پیش گرفت، استفاده از سازوکار هوشمندی است که در آن خود افراد به‌صورت اختیاری، فعالیت‌های شخصی خود را با حساب شخصی و فعالیت‌های تجاری خود را با حساب تجاری انجام دهند. برای این مقصود، باید به تفاوت الگوی تراکنش‌ها در این دو نوع فعالیت توجه کرد. در فعالیت‌های شخصی، عموما به جز چند تراکنش معدود در سال، گردش مالی ماهانه پایین است. آن تراکنش‌های معدود مربوط می‌شوند به خرید یا فروش مسکن یا خودرو یا... که به ندرت انجام می‌شوند. اما فعالیت‌های تجاری، عموما گردش مالی ماهانه زیادی دارند. نمودار‌های بالا این الگوهای متفاوت را نشان می‌دهند که کلیه حساب‌های هر کد ملی باید به یکدیگر متصل شوند و سقف مجاز تراکنش، برای مجموع ورودی و خروجی همه این حساب‌ها اعمال شود. کشورهای دیگر در زمینه شفافیت چه راهکاری را در پیش گرفته‌اند؟
اما راهکار مناسب برای اینکه بتوان کارها و فعالیت‌های اقتصادی را به سمت حساب‌های تجاری رهنمون کرد، راهی است که عمده کشورهای پیشرفته در پیش گرفته‌اند. در کشورهای مختلف، حساب‌های گوناگونی وجود دارد که هر کدام از این حساب‌ها دارای محدودیت‌های مشخص و معینی است. این محدودیت‌ها برای آشکار شدن و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از مشکلات پولشویی، فرار مالیاتی، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای غیر مولد و... است. به‌عنوان مثال در کشور چین حساب‌های شخصی برای امور شخصی ( به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتی که تراکنش بزرگی با حساب شخصی انجام شود شخص باید علت این تراکنش و بابت آن را اظهار کند. در واقع این راهکاری است که اجازه ندهند تا فعالیت‌های تجاری با حساب شخصی انجام شود و در نتیجه امکان رصد آن فراهم باشد. در این کشور فعالیت‌های تجاری با حسابی غیر از حساب شخصی صورت می‌گیرد و باید کاملا شفاف شود و مالیات فعالیت مورد نظر پرداخت شود. همچنین در کانادا چهار نوع حساب تجاری وجود دارد که عبارتند از: حساب جاری، حساب پس‌انداز، حساب ترکیبی و حساب تجاری. هر کدام از این حساب‌ها برای کاربرد خاصی طراحی شده است و متناسب با آن محدودیت‌های خاص خود را دارد. مثلا حساب پس‌انداز با عنوان TFSA حساب پس‌انداز با سود و معاف از مالیات و دارای محدودیت ۵۵۰۰ دلار است. در عین حال برای حساب تجاری در این کشور محدودیتی وجود ندارد اما تمام تراکنش‌های این حساب برای سازمان مالیاتی به‌صورت کامل، شفاف است.
