اخیرا روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در سرمقاله خود موضوعی را هدف قرار داد که هسته اصلی آن مبحث کلیدی یارانه است. خوشبختانه در این مساله هم پیشرفت حاصل شده و برخلاف گفتار افراد سیاسی، غالب کارشناسان به‌جای یارانه از ‍«عدم النفع دولت» استفاده می‌کنند. نگارنده این حرکات، آثار و تغییرات را ناشی از رشد تکوینی در ایران می‌داند و آرزومند است که در همه مسائل کشور به این شکل و به‌صورت عمومی چه در سطح اقتصاددانان و چه در سطح مردم و همین‌طور رسانه‌ها عمل شود. با توجه به اینکه مقالات متعددی در این حوزه منتشر شده در ادامه تلاش خواهد شد تا به‌طور خلاصه موضوع مورد بررسی قرار گیرد. همان‌طور که گفته شده است اطلاق کلمه «یارانه» به حامل‌های انرژی به دلایل زیر نادرست است:

۱- برداشت کنونی به منظره یارانه نامیدن ماحصل تفاوت قیمت داخلی و جهانی مستند به منابع علم اقتصاد داخلی مانند لغت‌نامه مرحوم دکتر فرهنگ و جهانی (لغت‌نامه آکسفورد) و همچنین محتوای درس «اقتصاد بخش عمومی» نادرست است.

۲- این پیش‌فرض که دولت با چشم برهم زدنی می‌تواند همه حامل‌های انرژی کشور را در بازار منطقه‌ای یا جهانی به‌فروش برساند فقط می‌تواند یک خیال باشد و هرگز به مرحله عمل نمی‌رسد.

۳- در مقالات خارجی با رفرنس‌های جغرافیای آمریکا و اروپا اشاره به یارانه در تحلیل‌های ارائه‌شده از آن جهت صحیح است که قیمت حامل‌های انرژی در آن کشورها اغلب بیشتر از قیمت معاملات جهانی است و آن تحلیل‌ها نمی‌تواند از منظر جغرافیای اقتصاد داخلی صحیح باشد. این نکته مهم مغفول مانده است که در علوم انسانی برخلاف علوم فنی، صرف ترجمه کلمه به کلمه لغات نمی‌تواند کاربرد درست در یک سرزمین دیگر داشته باشد. در علوم‌انسانی، معانی، کاربرد کلمات و تحلیل‌ها از سرزمینی به سرزمینی دیگر به دلایل مختلف تغییر می‌کند از این‌روست که اگر در طرفداران دو طیف سیاست‌گذاری قیمت حامل‌های انرژی خوب نگریسته شود مشاهده خواهد شد که تقریبا آنهایی که همه تحصیلات‌شان در رشته اقتصاد بوده با افزایش تند قیمت حامل‌های انرژی موافق نیستند، درحالی‌که اقتصاد خوانده‌هایی که از رشته‌های فنی به رشته اقتصاد تغییر حوزه داده‌اند موافق جهانی‌سازی قیمت هستند.

اما اینکه مساله از راه درست پیگیری نمی‌شود به دلایل زیر است:

۱- طرف عرضه انرژی در کشور از آذر ۱۳۸۹ با قیمت‌های جهانی کار کرده ولی برخلاف ادعاها هیچ‌گونه تغییری که ناشی از جهانی عمل کردن طرف عرضه انرژی باشد مشاهده نشده است.

۲- در طرف عرضه انرژی کشور حدود ۲۵ درصد از انرژی کشور اتلاف می‌شود با این حجم عظیم اتلاف انرژی مشاهده می‌شود به‌رغم عدم اجرای قانون اصلاح الگوی انرژی هیچ اتفاقی در هیچ بخش سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای نیفتاده است.

۳- مبنای جهانی بودن قیمت‌ها در طرف عرضه حامل‌های انرژی و فقدان تاثیر بر رفتار تولید‌کننده، خود دلیل بزرگی بر نادرست بودن این ادعا است که با جهانی شدن قیمت حامل‌های انرژی کشور همه مشکلات حل خواهد شد.

۴- در صورت آزاد شدن قیمت همه حامل‌های انرژی، نهایتا آنچه نصیب دولت می‌شود حداکثر حدود ۴۰ میلیارد دلار است. سپس این سوال درست از طرف مردم مطرح می‌شود در کشوری که طی ۴ دهه با منابع نقدی مستقیم صادرات نفت‌خام (منهای منابع عظیم فروش داخلی) وضعیت کنونی حاصل شده با جهانی شدن قیمت حامل‌های انرژی و حاصل شدن نهایتا ۴۰ میلیارد دلار چه اتفاقی در سطح کیفیت زندگی آنها و سایر شاخص‌های اقتصادی رخ خواهد داد.

۵- بارها براساس گزارش نهادهای متولی رسمی عنوان شده که کشور از قاچاق سیستمی سوخت رنج می‌برد و درحال‌حاضر شواهد نشان می‌دهد برخلاف تبلیغات گسترده هدف‌دار حدود یک درصد بنزین روزانه کشور قاچاق می‌شود.

۶- افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی باز برخلاف تبلیغات گسترده همیشه طبقه ضعیف فقرا را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد و تقریبا هیچ اتفاقی برای زندگی طبقه ثروتمند نیفتاده و نخواهد افتاد، زیرا آنها از طریق افزایش قیمت خدماتی که ارائه آنها در اختیارشان است تورم‌های ناشی از قیمت سوخت را جبران می‌کنند.

۷- مقرر شده بود که در صورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، تجهیزات انرژی بر کشور با درجه A در دسترس مردم باشد که این نیز با کمال تعجب توسط طرفداران جهانی شدن قیمت انرژی در فراموشی به‌سر می‌برد.

۸- سال‌هاست درخصوص ناکارآمدی صنعت خودرو و به‌خصوص میزان مصرف انرژی بیش از حد استاندارد مطالب مختلفی نوشته شده ولی دریغ از این مساله که تعرفه خودرو که بالاترین میزان در جهان متعلق به مردم ایران است، مورد واکاوی، ارزیابی و کاهش قرار گیرد.

۹- خود نظارتی یک سیستم بی‌اثر است، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی در کشور شرکت‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو هستند ولی هر کدام شرکتی در زیرمجموعه خود برای بهبود بهره‌وری انرژی دارند که متاسفانه هر دو مشترکا و در سطح رسانه مردم را به‌جای وظایف ذاتی خود برای بهبود مصرق انرژی هدف قرار می‌دهند.

۱۰- سهم هزینه‌های انرژی خانوارهای روستایی و شهری از سبد مخارج خانوار در ایران بیش از دو برابر آن نسبت به کشورهایی مانند ترکیه، اروپا و آمریکا است. این مساله باید مدنظر طرفداران آزادسازی قیمت‌ها باشد.

۱۱- درآمد خانوارها نیز نسبت به کشورها همتراز و همچنین نسبت به روند تاریخی خود تضعیف شده است، بنابراین این سوال درست از طرف مردم مطرح می‌شود که چرا باید بدون اینکه در زندگی روزانه آنها و زندگی روزانه تولید‌کنندگان انرژی و میزان مصرف انرژی اتفاق خاصی بیفتد، صرف جهش قیمت دلار، حجم یارانه‌های کذایی چند برابر شود.

میزان عکس‌العمل رفتار مردم در برابر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تابعی از اعداد و ارقام نیست. شاید بتوان گفت از آن جهت، حساسیت انتظاری در سطح جامعه بالا است که مردم براساس رجوع به حافظه خود مشاهده می‌کنند در هر بار افزایش قیمت حامل‌ها با اینکه کشور صاحب عظیم‌ترین ذخایر انرژی است، انبوهی از وعده‌های خوب در راستای شکوفا شدن اقتصاد و زندگی‌شان به آنها داده شده که اغلب این وعده‌ها تحقق نیفتاده است و همین‌طور این مساله هم از طرف دولت نادیده گرفته می‌شود که وقتی موضوع قیمت حامل‌های انرژی هر بار با تبلیغات وسیعی انجام می‌شود، به همان اندازه گستردگی تبلیغات، از ماندگاری و چسبندگی بیشتری در اذهان و حافظه‌ها برخوردار می‌شود.

آنچه که به‌طور خلاصه می‌توان گفت مشکل اصلی و ریشه مبحث در مالکیت نفت در کشور است که مبحث سختی است. زیرا تا مردم در سود و زیان حامل‌های انرژی کشور به‌خصوص نفت، گاز و فرآورده‌های آنها به‌طور مستقیم منتفع یا متضرر نشوند، این کشمکش ذهنی و ناکارآمدی‌ها وجود خواهد داشت. درحال‌حاضر، از آنجا که سود وزارت نفت و دولت در افزایش قیمت‌ها است در هرزمان که دلار برای تکمیل رفتار سلسله سیاست تکراری اقتصادی جهش داده می‌شود، فشار بر افکار عمومی مبنی بر افزایش غیرمتعارف قیمت انرژی شروع می‌شود که این مسائل مغایر با اهداف حکمرانی خوب است. پیشنهاد می‌شود با یک عقبگرد شجاعانه در تاریخ، ضمن لغو قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از مبدا تاریخ ۱۳۸۴ قیمت حامل‌های انرژی براساس نرخ‌های تورم به وقوع پیوسته رشد داده شود تا در این‌صورت ضمن حصول به قیمت‌های منطقی، آرامش نسبی به اقتصاد ایران بازگردد.