قانون‌گذار باید برای ایجاد نظم در جامعه برای آن بخش از رفتارهای مردم و اشخاص حقوقی که فراتر از رفتارهای شخصی و حریم خصوصی ایشان بوده و می‌تواند دارای آثاری در زیان به حقوق دیگران و جامعه باشد، چارچوب روشنی تعیین و برای حرکت در متن یا حریم چارچوب یا خروج از آن مقررات وضع کند. این مقررات در راستای قوانین بالادستی بوده و دارای سه کارکرد اصلی است.

الف- بایدها و نبایدها

تعیین مواردی که باید انجام شوند یا قانون‌گذار تاکید دارد که نباید انجام شوند مانند آنچه در احکام شرعی واجب یا حرام تلقی می‌شوند.

ب- توصیه‌ها

قانون‌گذار می‌تواند انجام شدن (یا انجام نشدن) پاره‌ای رفتارها را توصیه کند. رفتارها و اقداماتی که از نظر حاکمیت انجام آنها به نفع (یا زیان) جامعه بوده، ولی به دلایل متعددی از جمله اولویت اراده آحاد افراد جامعه در انتخاب رفتارها نمی‌شود افراد یا اشخاص حقوقی را ملزم به انجام (یا عدم انجام) آنها کرد و برای تخلف از این الزام، مجازات مقرر داشت. سیاست‌های تشویقی، مناسب‌ترین راهکار برای ترغیب جامعه به انجام (یا خودداری از انجام) این قبیل توصیه‌ها است. این توصیه‌ها را در احکام شرعی تحت عناوین مستحب و مکروه می‌شناسیم. فزونی عناوین مجرمانه برای بسیاری از رفتارها که ممکن است ناپسند تلقی شوند و عواقب اجتماعی از بین رفتن بیم بدنامی انتساب یک عمل مجرمانه از یکسو و اطمینان نسبی متخلفان از اعمال نشدن قانون و مجازات به‌دلیل در مقیاس نبودن توان دستگاه مجری و ظرفیت دستگاه قضا با فراوانی جرم ایجاب می‌کند تا در بسیاری از قوانین جرم‌زدایی شود. بسیاری از احکام قانونی می‌تواند از «بایدها و نبایدها» به «توصیه‌ها» تبدیل شده و از ابزار عوارض و مالیات یا یارانه برای ترغیب جامعه به رعایت توصیه‌ها استفاده کرد.

پ- قواعد متعارف روابط

بخش عمده و اصلی رفتارهای شخصی و روابط آحاد افراد جامعه با یکدیگر براساس علایق، منافع و تدبیر افراد انجام می‌شود. در شرع این گروه از رفتارها مباحات نامیده شده و شارع هیچ ورودی در آنها ندارد. در این بخش از رفتارها، قانون‌گذار نیز هیچ الزام یا توصیه‌ای نداشته و مدیریت این قبیل رفتارها و روابط به ذی‌نفعان واگذار شده است. قانون‌گذار با هدف نظم‌بخشی و پرهیز از ایجاد اختلاف در جامعه و کاهش مراجعات به محاکم قضایی، وظیفه دارد تا مجموعه مقرراتی را به منزله راهنما تنظیم کند. افراد جامعه می‌توانند روابط فیمابین را در چارچوب این مقررات تنظیم یا شرایط متفاوت و متمایزی را تعریف کنند. مادامی که شرایط خصوصی به وضوح تعریف، توافق و جایگزین مقررات عمومی نشده باشد مقررات قانونی حاکم خواهد بود.

از حدود ۲۰ سال قبل دولت در نقش بزرگ‌ترین کارفرما، برای سامان‌بخشی به پیمان‌های متعدد عمرانی دستگاه‌های اجرایی با پیمانکاران و سامان‌بخشی به حقوق و تکالیف عوامل سه‌گانه یک پیمان شامل کارفرما (دستگاه اجرایی)، پیمانکار و دستگاه نظارت (مهندسین مشاور)، مجموعه مقرراتی را تحت عنوان شرایط عمومی پیمان تنظیم و مقرر داشت این مقررات به همراه شرایط خصوصی ضمیمه هر پیمان باشد. در پاره‌ای از پیمان‌ها به‌دلیل ماهیت پروژه یا توافق خاص طرفین قرارداد، برخی از مواد شرایط عمومی به موجب شرایط خصوصی پیمان تغییر می‌کنند. تجربه تدوین شرایط عمومی پیمان، موجب کاهش نسبی دعاوی ناشی از بروز اختلاف در اجرای مفاد پیمان و شبیه بودن آرای صادره در محاکم مختلف برای دعاوی مشابه بوده است. تنظیم شرایط عمومی، پیش‌بینی رخدادهای احتمالی در طول دوران اجرای قرارداد و اتخاذ تدابیر مناسب برای هر رخداد برای بسیاری از قراردادهای مرسوم در جامعه از قبیل ازدواج، معاملات مسکن، کار و... ضروری بوده و می‌تواند موجب آگاهی طرفین یک قرارداد به حقوق خود و طرف مقابل، کاهش اختلافات و تقلیل آمار پرونده‌های دعاوی در مراجع قضایی باشد.

با توجه به اهمیت قانون در توسعه جامعه، فارغ از ایفای وظیفه نهادهایی از قبیل شورای نگهبان در پایش سازگاری قوانین با شرع و قانون اساسی لازم است تا آحاد افراد جامعه با اولویت نخبگان نیز با نظارت و نقد کارکرد نهاد قانون‌گذاری، امکانی را فراهم کنند تا تدوین و تصویب قوانین خوب و کارآمد مطالبه همگانی باشد. موارد چهارگانه زیر می‌تواند مدلی برای ارزیابی هر قانون توسط مردم باشد.

۱- مفاد قانون باید روشن و بدون ابهام باشد به نحوی که جامعه هدف قانون، دولت در نقش مجری قانون و حقوقدانان در مقام تشخیص تخلف از قانون یا دفاع در مقابل ادعای تخلف، برداشت واحدی از مفاد قانون داشته باشند.

۲- تکالیف و ممنوعیت‌های قانون برای جامعه هدف، باید مورد پذیرش افکار عمومی جامعه (خرد جمعی) باشد. مادامی که قانونی فاقد پذیرش عمومی باشد نمی‌توان بر اجرای صحیح و اصولی آن امید داشت.

۳- محدودیت امکانات و توانایی مجریان قانون برای اعمال قانون و آثار نامطلوب بی‌پاسخ بودن تخلف از قانون یا اعمال گزینشی قانون ایجاب می‌کند یا قانون متناسب با امکانات نهاد مجری قانون وضع شود یا همزمان با تدوین قانون با برآوردی صحیح، امکانات لازم و کافی برای اجرای صحیح قانون پیش‌بینی و تامین شود. توانایی و پتانسیل‌های گسترده بخش‌خصوصی فرصت بی‌بدیلی برای اعمال قانون است که می‌تواند با طراحی خردمندانه خدمات و فرآیند ارزیابی متقاضیان ارائه خدمات، بدون نیاز به بزرگ شدن دولت، امکان اجرای قانون را فراهم کند.

۴- مجازات‌ها باید هوشمندانه تعیین شوند تا افزون بر اثر بازدارندگی، آثار مفید اعمال مجازات تا حد امکان برای جامعه نیز مشهود باشد. افکار عمومی جامعه و به تبع آن قانون‌گذار ممکن است در گذر زمان از مجرمانه بودن برخی اقدامات صرف‌نظر کرده یا مجازات آن را تقلیل دهد. از سوی دیگر فرآیند دادرسی مصون از خطای انسانی نیست و ممکن است فردی بیگناه محاکمه، محکوم و مجازات شده باشد. مجازات اعدام تنها مجازاتی است که در صورت تجدیدنظر قانون‌گذار در مجازات یک تخلف یا کشف خطای انسانی در فرآیند دادرسی قابل جبران نیست.

هر یک از قوانینی که پس از سپری شدن مدت زمان کافی از اجرای قانون، پیامدهای نیک قانون تحقق‌نیافته یا آثار زیانبار نقض قانون مشهود باشد، قانون ناکارآمد تلقی می‌شود و باید از سوی جامعه نقد و با بررسی موارد چهارگانه یاد شده در بالا آسیب‌شناسی شده و اصلاح قانون مطالبه عمومی باشد.