مطالبه مقاومت اقتصادی، مطالبه تغییر

در میان اهل نظر و سیاست، نوعی اتفاق‌نظر در ضرورت اصلاح و تغییر ساختاری روابط و قواعد نظام اقتصاد ملی دیده می‌شود. آنچه در این میان، احتمالا موجب تمایز رویکردها است، به «سطح تغییر» بازمی‌گردد. گروهی اصلاحات اقتصادی را، در مقام اجرا و ناظر بر رویه‌ها و سازوکارها و نحوه مدیریت اجرایی کشور دانسته و بهبود وضعیت اقتصادی و پیروزی در جنگ اقتصادی را، تنها با تحقق مدیریت جهادی و پُرتلاش فراهم می‌دانند. اگرچه در چالش‌های مدیریتی و فقدان روحیه کار جهادی در بدنه بوروکراسی کشور که در بهترین حالت به اداره وضع موجود راضی است، تردیدی وجود ندارد؛ اما گروهی بر این باورند که علاوه بر این سبک و سیاق در مدیریت و اجرا، تغییر در نقشه و ذهنیت نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور جهت تحقق مقاومت اقتصادی در این شرایط و بهبود وضعیت معیشت امروز مردم، ضروری است. «داگلاس نورث»۱، متفکر آمریکایی که متعلق به سنت نهادگرایی جدید است، در کتاب «فهم فرآیند تحول اقتصادی»۲، مطالبه مقاومت اقتصادی را، مطالبه تغییر می‌داند. «مقاومت اقتصادی»، توانایی و قابلیت یک اقتصاد در جذب شوک‌های برون‌زا مانند تحریم‌های خارجی باهدف حداقل آسیب‌پذیری است. این تعریف، البته یک معنای حداقلی برای مقاومت اقتصادی است. در رویکردی فعالانه، شوک برون‌زایی همچون تحریم، برای یک اقتصاد که با انواع چالش‌ها و مسائل ساختاری و ذاتی روبه‌رو است، فرصتی برای تغییر است. بنابراین از سنخ فرصت است تا تغییر و به این معنا، مقاومت اقتصادی زمینه‌ای برای جذب انواع نوآوری‌ها و تغییرات در سطوح مختلف اقتصادی را فراهم می‌کند. استحکام اقتصاد ملی، در گرو کاهش نقاط آسیب‌پذیر و افزایش قابلیت استفاده از فرصت‌ها است. با فرض پذیرش دیدگاه طرفداران تغییر در نقشه اقتصاد ایران، پرسش اصلی آن است که برای این استحکام داخلی ساخت اقتصاد ملی، چه تغییراتی و در چه سطوحی لازم است؟ پاسخ اجمالی نوشتار حاضر آن است که نوآوری و تغییرات در سطح «نهادها»۳ لازم است و برای تبیین آن کوشش می‌کند که از سنت نهادگرایان متاخر در این زمینه بهره ببرد.

«نوآوری نهادی»۴، رویکردی تاریخی به مقوله توسعه است که تلاش دارد با تغییر ذهنیت‌ها و کلیشه‌های ذهنی تثبیت‌شده در اذهان نظام سیاست‌گذاری، بایسته‌های تحول را در زمین ذهن انسان برویاند. تجربه بیش از هفت دهه برنامه‌های توسعه در ایران و عدم تحقق اهداف و آمال متعدد در آن، نشان می‌دهد که در اندیشه و اقدام جهت توسعه اقتصادی و اجتماعی، اصل و بنیان مهمی مورد غفلت قرارگرفته است. اصلی که «عجم اوغلو»۵ در کتاب «چرا کشورها شکست می‌خورند»۶، عامل تمایز و شکاف جوامع توسعه‌یافته از سایر جوامع تلقی می‌کند و آن «کیفیت نهادهای داخلی» یک کشور است. نهادها، موجودیت‌های نامرئی اما کاملا موثر بر رفتار انسان در سپهر اجتماع‌اند که توسط خود انسان ساخته، پرورش و تثبیت می‌شوند. کارکرد اصلی آنها، کاهش عدم اطمینان و ایجاد نوعی نظم و ثبات فکری و به‌تبع واقعی در حیات جمعی انسان است. به تعبیر نهادگرایان جدید، آنها «قواعد بازی» در تعاملات مستمر و تکراری اجتماع هستند و بنابراین تغییرات در سطح نهادها، خصلت‌های خاص خود را دارد: آرام و تدریجی، غیرملموس، بیشتر پیوسته و کاملا موثر بر زیست اجتماعی تک‌تک افراد در یک جامعه. به این جهت نوآوری در سطح نهادها، مقوله‌ای دشوار و هزینه‌بر است.

نوآوری نهادی، دشوار است؛ نه صرفا به جهت هزینه‌های اجرا و کسب اطلاعات (به قول نهادگرایان هزینه مبادله۷)، بلکه به جهت آنکه با اقتصاد سیاسیِ یک نظام اقتصادی و مناسبات قدرت در یک جامعه پیوند خورده است. تغییر بازیگران، جایگاه و نقش آنها و تغییر روابط قدرت، می‌تواند ثمرات تغییر در سطح نهادها باشد. علاوه‌بر آن، نوعی پارادوکس در مقوله تغییر نهادی وجود دارد: نهادها از سویی ذاتا گرایش به ثبات و انسجام دارند و از سوی دیگر سخن از تغییر آن به میان می‌آید، اما آنچه این پارادوکس را بر طرف می‌کند آن است که نوآوری در نهادها، به معنای تغییر در ساختار انگیزش‌های کنشگران اقتصادی و اجتماعی است. اگر علوم اجتماعی، به موضوع «انتخاب‌های انسانی» متمرکز است، نهادها بهترین ابزار تبیینی برای تحلیل این انتخاب‌ها هستند. انتخاب‌هایی که درگذر زمان شکل‌گرفته و موجب رونق یا رکود در اقتصاد ملی یک کشور می‌شوند. ممکن است پرسیده شود چرا نوآوری در سطح نهادها، نوعی تغییر در نقشه اقتصاد ملی است؟ در پاسخ باید بیان کنیم، به باور نهادگرایان، جوهره و اصل و اساس تغییر اقتصادی، تغییر در نظام باورها، عقاید و ارزش‌هاست. هرگونه ساختار نهادی موجود در اقتصاد ایران، حسب یک مجموعه‌ای از ایده‌ها و منافع شکل و قوام گرفته و دارای یک هسته مرکزی و چندلایه پیرامونی سخت است. به باور نهادگرایان، تغییر اقتصادی با تغییر در بخش مرکزی که ساحت نظام باورها است، میسر و ممکن است. به همین جهت هم هست که داگلاس نورث در آثار خود بر فهم تاریخی تحول اقتصادی در بستر مجموعه تغییرات در نظام باورها و فرهنگ اجتماعی تاکید می‌کند.

نوآوری نهادی، نیازمند یک فرآیند و پروسه است تا یک پروژه؛ در بستر زمان شکل می‌گیرد و به‌مرور با توسعه خود، تحولات اساسی در اقتصاد ایران را رقم می‌زند. متاسفانه تمام دیدگاه‌های توسعه‌گرا در دهه‌های گذشته، معطوف به نگرش‌های پروژه‌ای به مقوله تحول و نوآوری شده است و از این سطح اساسی در مقاوم‌‌سازی اقتصاد ملی غفلت شده است. سازه‌های ذهنی که تغییرات را به‌صورت سطحی و نه نهادی، پذیرا بوده است، به معنای واقعی کلمه امکان نوآوری و تحرک را از سیستم سلب کرده و تمام تلاش‌ها او را بر اداره و تمشیت وضع موجود هدایت و راهبری کرده است. در جهان در حال تغییر امروز که با انواع تغییرات فناورانه و رقابت شدید شرکت‌های بین‌المللی روبه‌رو است، شوک برون‌زایی همچون تحریم، اقتصاد ایران را در وضعیت «تعادل بد» پایدار کرده است. این شرایط تحمیلی موجب شده است تا ذهنیت نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع در کشور، در وضع آرمانی خود به کاهش صدمات و آسیب‌های فشار تحریمی معطوف شود و در این شرایط، تکانه بیرونی در خدمت تغییر و اصلاح اقتصاد ایران به‌صورت ساختاری قرار نگیرد. بخشی از این احتیاط و محافظه‌کاری معقول است، چراکه در این شرایط سرشار از عدم اطمینان، ریسک تغییرات بالا و پیامدهای هر اصلاح و نوآوری، غیرقابل سنجش و محاسبه است؛ اما روی دیگر سکه این وضع رخوت‌آلود، از دست دادن زمان و افزایش فاصله با تغییرات جهانی است.

اما جنبه اصلی در فهم تحول در سطح نهادها در یک اقتصاد، به ماهیت تاریخی آن معطوف است. به تعبیر نورث، ما بدون فهم اینکه کجا بوده‌ایم، نمی‌توانیم بفهمیم در حال رفتن به کجا هستیم. در ادبیات نهادگرایی، آنچه گذشته را با آینده پیوند می‌زند در مفهوم «وابستگی به مسیر»۸ مندرج است. این مفهوم برخلاف تصور رایج، لزوما ضد نوآوری و تغییر نیست. برخی آن را صرفا به معنای آن می‌دانند که انتخاب‌های انسانی در حال حاضر، توسط میراثی از نهادهای انباشته‌شده از قبل محدود می‌شود، درحالی‌که این تعریف، همه ماجرا نیست. وابستگی به مسیر، حالت رخوت نیست، بلکه محدودیت‌هایی بر مجموعه انتخاب‌های افراد در زمان حال است که از تجارب تاریخی نشات می‌گیرد. برای تغییر شرایط اقتصادی و فهم تحول‌های زیرپوست آن، مواجهه مستقیم نظام سیاست‌گذاری کشور با ماهیت این وابستگی لازم است. در این مواجهه است که انتخاب‌های گام‌به‌گام تغییر اقتصادی در کشور با رویکرد مقاوم‌سازی اقتصاد ملی، معنای درستی می‌یابد. در این مواجهه است که شیوه و ساختار تعاملات اجتماعی (بازیگران، موقعیت و نحوه تصمیم‌گیری‌شان) مشخص و ساختار رسمی انگیزه‌ها و ضد انگیزه‌ها معین می‌شود.

چه اقتصاد را علم انتخاب بدانیم و چه علم انگیزه‌ها، نهادها به‌عنوان ساخت و مصنوع بشری، مکانیسم اصلی تاثیرگذاری اقتصاد ملی بر هر دو جنبه اصلی انسانی هستند (تصمیم‌ها و علایق). نظم به‌عنوان پایه یک رشد و توسعه اقتصادی پایدار، زمانی تحقق می‌یابد که ترتیبات نهادی، حسب انتخاب‌ها و انگیزه‌های انسانی، منافع فردی را با منافع جمعی در یک اقتصاد همراستا و هم‌جهت کند. نوآوری نهادی، با تغییر در چینش و ترتیبات نهادی در ساخت روابط کلان یک اجتماع، موتور اصلی تحولات سده گذشته بوده است. منشأ این تحول نهادی، در ادبیات صرفا اقتصادی، به تغییر در قیمت‌های نسبی محدودشده است؛ چراکه قیمت‌های نسبی، انگیزه‌های افراد در کنش‌های متقابل انسانی را دگرگون می‌کند. اما این تحول، ریشه دیگری دارد که در میدان فرهنگ رشد و نمو می‌کند و آن تغییرات، تغییر در سلیقه‌ها و ذائقه‌های فکری و گرایشی است. مثال خوب برای تبیین تغییر در نوع دوم، تغییر نهادی است که در روابط کار در سده نوزدهم در بریتانیا و بعد ایالات‌متحده رقم خورد: پیامد نفرت روزافزون انسان مدرن از تملک انسان دیگر و ظهور جنبش ضدبرده‌داری در سراسر جهان. لغو نظام برده‌داری، گرچه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشت، اما نوعی تغییر نگرش در روابط اجتماعی انسان‌ها تلقی می‌شد که به‌تدریج آثار خود را بر زندگی عموم مردم نهاد. این مثال نشان می‌دهد نوآوری‌های نهادی ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی در عرصه اقتصاد ملی دارد. نوآوری نهادی به‌عنوان یک نوآوری اجتماعی، از توسعه فناوری تاثیر می‌گیرد و بر آن تاثیر می‌گذارد. این بنیان اصلی برای تبیین تفاوت عملکردهای اقتصادی در کشورهای مختلف است. حال که کشور در شرایط جنگ اقتصادی، نیازمند نوعی بازآرایی بازیگران و موقعیت‌های آنها در سیستم اقتصادی است، آن چیزی که بهترین آرایش را برای کشور رقم می‌زند، توجه به تغییرات در سطح نهادی است. تغییرات در سطح افراد بدون لحاظ کردن تغییرات ساختاری، منجر به تاثیر چشمگیری در سطح متغیرهای عملکردی اقتصاد در بلندمدت نخواهد شد. این در حالی است که مطالبه رهبر معظم انقلاب، در این جنگ اقتصادی نه صرفا مقاومت در برابر فشار بیرونی، بلکه رسیدن به‌نوعی «قدرت بازدارندگی» است. قدرتی که با حداقل کردن نقاط آسیب‌پذیری، طمع دشمن را از ضربه و تشدید فشارها به اقتصاد کشور بکاهد.