منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم تخصیص منابع در سال ۹۷ این طرح اجرایی نشد، گفت: سازمان برنامه و بودجه منابعی برای این طرح تخصیص نداد. عدم تخصیص منابع یعنی اینکه سیستم اجرایی بیشتر دوست دارد، به جای حفظ اشتغال موجود، با پرداخت تسهیلات شغل ایجاد شود. معاون اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی ضرورت دارد تا اشتغال موجود حفظ شود، اظهار کرد: کاهش هزینه اشتغال برای کارفرمایان یکی دیگر از پیشنهادها در مسیر ایجاد اشتغال است.  وی در پاسخ به اینکه برخی آمارهای غیر رسمی اعلام می‌کنند که در زمان تحریم‌ها یک میلیون نفر به جمعیت بیکار افزوده شد، آیا این آمار را تایید می‌کنید یا خیر، بیان کرد: در ابتدای سال ۹۷، گزارشی ارائه کردیم، آن زمان پیش‌بینی می‌شد که یک میلیون نفر ریزش نیروی کار داشته باشیم، معنی آن این نیست که یک میلیون نفر به جمعیت بیکار اضافه شود، چرا که همزمان شغل هم ایجاد می‌شود. نکته دوم این است در نسخه بعدی که ما گزارش را در مرداد ماه و شهریور ماه کار کردیم، با توجه به اینکه روندمنفی تعدیل شده است، حدود ۵۴۰ هزار نفر ریزش نیروی کار داشتیم که کشور توانست مدیریت کند.

منصوری اظهار کرد: بخش زیادی از این افرادی که ریزش پیدا کردند در محیطی دیگر مشغول کار شدند. بخش زیادی از این افراد به‌صورت بیمه نشده مشغول کار شدند. سهم اشتغال غیر رسمی در سال‌های اخیر، افزایش پیدا کرده است. حدود ۵۸درصد اشتغالی که هر ساله ایجاد می‌شود، غیر رسمی است. معاون اشتغال وزارت کار در پاسخ به اینکه تزریق منابع چقدر در ایجاد اشتغال تاثیر دارد، گفت: در یک بسته‌بندی کلی سه مسیر برای ایجاد اشتغال وجود دارد. مسیر اول سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه و مسیر دوم افزایش بهره‌وری و مسیر سوم اشتغال است. در کشور ما در سال‌های اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است، معنی آن این است که حتی اگر وام دهیم منجر به شکل‌گیری سرمایه‌گذاری درستی نمی‌شود که اشتغال ایجاد کند. وی گفت: بنابراین سرمایه‌گذاری برای ایجاد شغل بستگی به رشته فعالیت دارد. این موضوع در بخش روستایی تا حدی متفاوت است. در بخش روستایی کارآفرین نیازمند سرمایه است و اگر آن سرمایه در اختیارش قرار بگیرد، می‌تواند بهره‌ورتر عمل کند و بخش خدمات، گردشگری و صنایع دستی، طبیعت گردی، روستایی‌گردی توسعه یابد. منصوری ادامه داد: سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش صنعت بیشتر منفی بود. در شرایط تحریم اگر به صنعت سنتی خود بپردازیم، باید هدفمند ورود کنیم. البته باز هم این سیاست برای همه رشته‌ها حاکم نیست. دو ابزار دیگر بهره‌وری و اشتغال باقی می‌ماند. تاکید ما این است که در این شرایط به سراغ این دو روش برویم. معاون اشتغال وزیر کار بیان کرد: در این دوره تمایلی به پرداخت وام نداریم. برای قسمت‌هایی هم که وام پرداخت می‌شود، پیشنهاد دادیم قبل از پرداخت مداخلات توسعه‌ای انجام شود. زمانی که با جهت‌دهی به سمت رشته‌های بهره‌ور رفت، وام پرداخت شود. به‌طور مثال به پرورش دام وام نمی‌دهیم، بلکه به فرآوری محصولات دامی وام پرداخت می‌شود، یعنی اینکه کاملا هدفمند اقدام کنیم. اگر چنین کنیم به عقبه اقتصاد مقاومتی نزدیک می‌شویم. این سه ابزار مولفه افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور وجود دارد. از طریق پرداخت تسهیلات به افزایش تولید ناخالص داخلی نمی‌رسیم. اما از طریق افزایش بهره‌وری و اشتغال به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور می‌رسیم.

وی درباره برنامه‌های سال ۹۸ گفت: دو سناریو برای اشتغال ۹۸ تدوین کردیم؛ یک سناریو، اشتغال یک میلیون و ۹۰ هزار نفری مشروط به تامین منابع و رشد اقتصادی است. در سناریوی دوم، پیش‌بینی مشخصی از میزان اشتغال در سال ۹۸ مبتنی بر واقعیات اقتصادی داریم.