سلیمان پاک سرشت، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اهمیت حوزه مهارت آموزی در بیانات رهبر معظم انقلاب و تأکید ریاست جمهوری بر مقوله مهارت افزایی در مراسم بزرگداشت روز معلم، اظهار کرد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سه اولویت و سیاست کلیدی خود را شفافیت، جوان‌گرایی و نهضت مهارت افزایی قرار داده‌است، این فضای حمایتی به لحاظ سیاسی باید برای ایجاد تحرک نهادی جدی، اثربخش و ملموس در حوزه مهارت آموزی استفاده شود.

وی ادامه داد: در گذشته تصور این بود که مهارت آموزی در قیاس با آموزش‌های نظری خیلی اولویت نداشته و از قضا خیلی وقت‌ها هم در تقابل با فضای دانشگاهی تعریف شده است؛ البته هنوز هم خیلی‌ها به جایگاه و اهمیت مهارت‌آموزی در توسعه منابع انسانی، اقتصاد کشور و حیات بنگاه‌های اقتصادی آگاه نیستند. اما چالش‌هایی که در حوزه منابع و نیروی انسانی کشور مانند پایین بودن راندمان و بهره‌وری، عدم آمادگی برای ورود به بازار کار، آسیب پذیری در مقابل امواج تحولات تکنولوژیک در مشاغل و بازار کار بروز کرده است و به‌رغم اقدامات و سیاست‌های متنوع در این سال‌ها تشدید شده است، موجب تأمل و درنگ درخصوص جایگاه و کارکرد توسعه آموزش عالی و مدارج دانشگاهی شده است. تجربه سایر کشورها نیز همین است که در چنین شرایطی توجه بیشتر به حوزه مهارت آموزی جلب می‌شود.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی حوزه مهارت آموزی را یک حوزه سیاستی «بین بخشی» دانست و گفت: این ویژگی، سیاستگذاری در حوزه مهارت آموزی را به شدت پیچیده و دشوار می‌کند. چرا که فقط در صورت وجود و شکل‌گیری یک نظام مطمئن گردش اطلاعات و هماهنگی در سیاستگذاری بین نظام آموزش نیروی کار با برنامه‌ها، سیاست‌ها و فعالیت‌های بخش‌های مختلف اقتصادی است که این حوزه رشد می‌کند و ثمر می‌دهد. شاید بتوانیم دانشگاه‌هایمان را در محیط و جغرافیایی جدا از اجتماع مستقر کنیم که رشد هم داشته باشند ولی آموزش فنی و حرفه‌ای را نمی‌توان در خلأ و بدون ارتباط با جامعه، صنعت و بازار کار توسعه داد.

به گفته پاک سرشت، مهم‌ترین مسأله در حوزه بین‌بخشی مهارت آموزی، نظام حکمرانی است که باید بر الگوی مطلوبی از ارتباط و هماهنگی بین ذی‌نفعان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مستقر شود. فقدان این نظام حکمرانی مطلوب موجب شده است فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط دستاوردهای ملموس و مورد انتظار را برای جامعه در پی نداشته باشد و هر کدام مأموریت‌های خود را بدون لحاظ نقش یا مساعدتی که سایر دستگاه‌ها یا ذی‌نفعان در آن راستا می‌توانند ایفا کنند، تعریف کرده و انجام دهند. منافع حاصل از یک نظام مهارت آموزی متکی به الگوی مناسب حکمرانی بسیار بیشتر از اقدامات و فعالیت‌های پراکنده آموزش مهارتی است که در بهترین حالت به‌صورت حجم آموزش ارائه شده برحسب تعداد فارغ‌التحصیلان یا نفر - دوره یا نفر- ساعت اندازه گرفته می‌شود.

وی افزود: سیاست‌های مهارت آموزی، نقش مکمل و تسهیل‌کننده در برنامه‌های توسعه‌ای دارد. در هر برنامه یا سیاست توسعه‌ای نقش و جایگاهی برای منابع انسانی تعریف می‌شود. عدم آمادگی یا مجهز نبودن نیروی انسانی به مهارت‌های مورد نیاز، شانس موفقیت این برنامه‌ها را شدیدا تهدید می‌کند. چرا سیاست‌های ما در حوزه کشاورزی برای افزایش راندمان تولید، کاهش مصرف آب یا تغییر الگوی کشت نتایج مورد انتظار را در پی نداشته است؟ چرا سیاست‌های حمایتی ما برای ایجاد و توسعه کسب و کارها آنچنان که انتظار داریم منتهی به اشتغال پایدار نمی‌شود؟ گمشده اغلب این برنامه‌ها، مهارت‌ها و شایستگی‌هایی در جامعه هدف آنهاست که برای اجرای موفق آن برنامه حیاتی هستند ولی گروه هدف از آن برخوردار نیست یا برنامه‌ای برای تدارک چنین مهارت‌هایی در نیروی انسانی وجود ندارد.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در عین حال با اشاره به قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی گفت: این قانون بالادستی خلأ سیاستگذاری هماهنگ مهارت در کشور را می‌تواند برطرف می‌کند و دستگاه‌هایی که باید در قالب یک نظام با یکدیگر همکاری کنند را کنار هم قرار می‌دهد. در این قانون شورایی پیش‌بینی شده است که رئیس آن معاون اول ریاست جمهوری است و دبیرخانه‌ای که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مستقر است. البته باید یادآوری کنم که اصولا رفع چالش‌های حکمرانی آموزش‌های مهارتی که مأموریت اصلی این شورا است لوازم زیادی دارد و به راحتی میسر نمی‌شود.

ما در گذشته نیز شاهد شکل‌گیری و فعالیت این شوراها در حوزه مهارتی بوده‌ایم اما نتیجه‌ای نگرفته‌ایم و شوراها منحل شده‌اند. عامل کلیدی عدم توفیق این شوراها، فقدان نهادی برای تصمیم‌سازی و طراحی دستور کار مناسب برای فعالیت این شوراها بوده است. روشن است که گردهمایی چند ماه یک‌بار مسوولان و ذی‌نفعان این بخش در غیاب یک برنامه اصولی و مترقی برای رفع چالش‌های مهارتی کشور، مقررات و قوانین مناسب و مؤثر و نیز امر پایش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نمی‌تواند کمکی به حوزه مهارت‌آموزی کند. بررسی‌هایی که در مورد این شوراها انجام شده حاکی از آن است که حدود ۴۰ درصد از مصوبات آنها ناظر بر قواعد مدیریت امور داخلی این شوراها بوده است. برای پشتیبانی اصولی و مبتنی بر شواهد تصمیم‌گیری‌های شورا باید نهاد، مؤسسه یا تشکیلاتی در کنار شورا فعالیت کند. در حال حاضر انتظار می‌رود دبیرخانه چنین نقشی را ایفا کند بنابراین مهم است که دبیرخانه از بدو امر با چنین مأموریتی و از آن مهم‌تر با همدلی سایر دستگاه‌ها در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شکل بگیرد. در همین راستا نمایندگان دستگاه‌های عضو شورا به‌زودی و برای مطالعه تجربه کشورهای توسعه یافته در تاسیس، تشکیلات و شیوه فعالیت این دبیرخانه راهی یکی از این کشورها خواهند شد.