جاماندگی اقتصاد ایران در یک میزگرد تخصصی بررسی شد
چرخه معکوس در سیاست‌گذاری
۱۰ اصل زیر پاگذاشته شده
در بخش نخست این میزگرد احمد دوست‌حسینی، رئیس سابق هیات‌عامل صندوق توسعه ملی که مدیریت برگزاری این میزگرد را بر عهده داشت، از صاحب‌نظران خواست تا با توجه به مباحث پیشین عنوان شده به نقد یا تکمیل نقطه نظرات مطرح‌شده بپردازند. در ادامه این میزگرد طهماسب مظاهری، رئیس پیشین بانک مرکزی، با اشاره به برخی از چالش‌های اقتصاد ایران، مشکل همیشگی اقتصاد ایران را نه چالش‌های یاد شده بلکه روابط علت و معلولی دانست که منجر به ایجاد این چالش‌ها شده‌است. به عقیده مظاهری این روابط علت و معلولی به این دلیل رخ می‌دهد که تصمیم‌سازان و مجریان تصمیم‌های اقتصادی ۱۰ اصل بدیهی را در اعمال سیاست‌های اقتصادی در نظر نمی‌گیرند. نخست اینکه بسیاری از تصمیمات بدون در نظر گرفتن محدودیت منابع اتخاذ می‌شود، دوم اینکه در بسیاری از مواقع مواردی چون فروش دارایی ثابت و سرمایه‌ای به‌عنوان ایجاد درآمد در نظر گرفته می‌شود، این در حالی است که فروش دارایی ثابت نه ایجاد درآمد که تنها تبدیل درآمد است. نکته دیگری که به عقیده رئیس کل اسبق بانک مرکزی از نگاه سیاست‌گذاران پنهان مانده، این است که چاپ اسکناس تولید ثروت نیست. به عقیده مظاهری وقتی سیاست‌گذار ماشین چاپ پول را روشن می‌کند، کمتر به مساله قدرت خرید نقدینگی توجه می‌کند. به عقیده مظاهری رفتار با شاخص‌های کلان اقتصادی بر مبنای مبانی اقتصاد خرد و عدم پایبندی دولت‌ها به تعهدات و تضامین خود طی دوره‌های مختلف دو مورد دیگر از بدیهیاتی است که علل شکل‌گیری چرخه‌های منحوس در اقتصاد ایران را همواره فعال نگه داشته‌است. آن هم در شرایطی که دولت در خیلی از موارد راجع‌به متغیرهای اساسی نه بر اساس منطق اقتصاد بلکه بر اساس رای و نظر تصمیم می‌گیرد. وضعیتی که به روشنی در تصمیم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل مشاهده بود. مظاهری در ادامه سخنان خود اظهار کرد که ریشه‌کن کردن مشکلات ساختاری کشور نیازمند حساسیت دولت در زمینه کسری بودجه است. افزون بر این اقتصاد ایران باید بپذیرد که رانت‌جویی و ویژه‌خواری به معنای توسعه نیست. مظاهری در بخش پایانی سخنان خود به یکی دیگر از بدیهیات زیر پا گذاشته در اقتصاد ایران اشاره کرد؛ سرکوب هرچیز در نهایت باعث فوران آن خواهد شد. اتفاقی که به روشنی در وضعیت بازار ارز کشور طی سال‌های اخیر قابل‌مشاهده است. به عقیده مظاهری سیاست‌گذار باید بپذیرد که مشکل سیاسی از راه اقتصادی حل نخواهد شد و برای حل مشکلات اقتصادی نیز نمی‌توان به رویکردهای صرفا سیاسی متوسل شد.
عباس آخوندی، وزیر پیشین راه و شهرسازی، در ادامه سخنان طهماسب مظاهری، به شرح یک نقد نسبت به رویکرد صاحب‌نظران در تحلیل وضع موجود پرداخت. به عقیده آخوندی آنچه بیشتر مطرح می‌شود وصف وضع موجود است، اما در نهایت مساله اصلی اقتصاد ایران به روشنی مشخص نشده است. به همین علت در گام نخست باید یک صورت‌بندی مشخص از مساله ارائه کرد. وزیر پیشین راه و شهرسازی مساله فعلی اقتصاد ایران را عیانی پرتکرار نشانه‌های اقتصاد نومرکانتیلیستی دانست. وضعیتی که در آن برخی از نهادهای قدرت، بدون اینکه مسوولیتی در زمینه تصمیماتشان داشته باشند، به اعمال نفوذ در زمین اقتصاد می‌پردازند. به عقیده آخوندی تا زمانی که اینگونه باشد در عمل سیاست‌گذاری اقتصادی رخ نخواهد داد چراکه نهادهای قدرت که به‌رغم داشتن وظیفه تامین کالای عمومی، به تولید کالای خصوصی نیز می‌پردازند مانع اتخاذ سیاست خواهند بود. آخوندی راز ماندگاری چالش‌های اقتصاد ایران را در ساختار سیاسی و اقتصادی کشور دید. وزیر پیشین دولت دوازدهم در پایان سخنان خود راه حل تغییر این وضعیت را ایجاد و توسعه نهادهای مستقل از قدرت دانست. نهادهایی که در حال‌حاضر رگه‌هایی از حضور آن در بوم سیاسی- اقتصادی کشور قابل مشاهده اما کمرنگ است.
پس از اظهارات آخوندی، فاطمه حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی به تشریح دیدگاه خود در رابطه با راز و رمز ماندگای چالش‌ها در اقتصاد ایران پرداخت و با اشاره به برخی از سیاست‌های اتخاذ شده در نیم دهه گذشته و نتایج آنها (از جمله سیاست سالم‌سازی نقدینگی و سرکوب نرخ ارز) به برخی از نشانه‌های شکست سیاست‌گذاری در ایران اشاره کرد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به راه کوتاه طی شده در زمینه اصلاحات اقتصادی، نسخه معجزه‌آسای اقتصاد ایران را در گروی توجه اقتصاددانان به مساله اقتصاد سیاسی دانست. به عقیده حسینی تنها در صورتی می‌توان به تغییر این شرایط امید داشت که نسل دوم اصلاحات اقتصادی، همسو با تجربه بسیاری از کشورها در ایران نیز به اجرا گذاشته شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از ناکارآیی‌ها در زمینه تخصیص منابع ذاتی کشور، جایگزینی رویکرد بلندمدت با نگاه کوتاه‌مدت و جریان یافتن فضای گفت‌وگو برای ایجاد همگرایی را به‌عنوان ابزارهایی معرفی کرد که می‌توانند زمان حضور چالش‌ها در اقتصاد ایران را کوتاه‌تر کنند.
شفافیت، پاسخ مساله ناکارآمدی
پرویز عقیلی کرمانی، دیگر صاحبنظر حاضر در این میزگرد سخنان خود را با یک مقایسه جالب توجه شروع کرد. طی ۴۰ سال گذشته نرخ ارز در اقتصاد ایران از ۷ تومان به بیش از ۱۴ هزار تومان افزایش یافته است. آن هم در شرایطی که بانک‌های مرکزی طی دوره‌های مختلف بخش زیادی از منابع حاصل از فروش نفت را به منظور کاهش قیمت به بازار ارز تزریق کرده‌اند. این در حالی است کشورهایی مانند کویت و حتی عمان که از نعمت نفت برخوردار نیست طی ۴۰ سال گذشته با هزینه به مراتب کمتری نرخ ارز خود را حفظ کرده‌اند. عقیلی کرمانی در ادامه سخنان خود به تشریح وضعیت نامناسب ایران در برآوردهای بین‌المللی در زمینه بروز فساد پرداخت. مدیرعامل بانک خاورمیانه در پایان سخنان خود راه حل غلبه بر وضعیت فعلی را افزایش شفافیت دانست، چراکه تنها در محیط شفاف تهدیدها و مسائل شناخته می‌شوند و امکان برآورد سیاست‌های اقتصادی فراهم خواهد بود. به عقیده این صاحبنظر حوزه مالی در صورت شفاف شدن فضا و بسترسازی برای مطالبه‌گری رسانهها بسیاری از کارهای غلط پیش از بروز نتایج اشتباه، متوقف خواهد شد.
در ادامه این میزگرد، حمید تهرانفر، مدیرعامل بانک کارآفرین، با انتقاد از اتخاذ تصمیمات اقتضایی، «شرایط حساس کنونی» را کلیدواژه کنار گذاشتن راه‌حل‌های منطقی حتی در شرایطی که کشور در شرایط ناگواری به سر نمی‌برد، معرفی کرد. به عقیده مدیر عامل بانک کارآفرین این رویکرد اقتضایی باعث شده است که نهادهایی مانند شورای عالی اقتصادی به‌رغم اثرگذاری فراوان و اقتدار کامل، بازهم در برخی از موارد رویکردهای مناسبتی را جایگزین راه‌حل‌های همیشگی کنند. تهرانفر در ادامه با اشاره به تخصص روسای پیشین و فعلی بانک مرکزی در شناخت ادبیات پولی و مالی، به این سوال پاسخ داد که چرا با وجود داشتن تخصص کافی در راس هرم سیاست‌گذاری در بسیاری از مواقع، راه‌حل مناسب از سوی سیاست‌گذار پولی اعمال نمی‌شود. به عقیده تهرانفر اقتصاد ایران تحت تاثیر نیروهای سیاسی از اتخاذ و اجرای تصمیمات درست محروم مانده است. انگیزه‌های سیاسی کارزار مخربی در مسیر اجرای عقلانیت اقتصادی ایجاد کرده است، آن هم در شرایطی که قانون مصوب شده از سوی قانون‌گذار در برخی از موارد می‌تواند مانع تداوم این کارزار شود، اما اجرا نشدن صحیح قانون اصطکاک در مسیر اجرای سیاست اقتصادی صحیح را بالا برده است. مدیر عامل بانک کارآفرین در پایان سخنان خود لازم‌الاجرا شدن قانون را یکی از مهم‌ترین راه‌حل‌ها برای پایان دادن به این وضعیت عنوان کرد.
در بخش بعدی این میزگرد مدیرعامل بانک صادرات، به برخی از اصطکاک‌های انسانی و فرهنگی موجود در زمینه اتخاذ و اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی اشاره کرد. حجت‌الله صیدی در ادامه با اشاره به سابقه سیاست‌گذاری برخی از صاحب‌نظران حاضر در نشست سالانه «دنیای اقتصاد» عدم همراهی نیروهای اجتماعی با تصمیمات صحیح اقتصادی را یکی دیگر از دست‌اندازهای مسیر رانش چالش‌ها از اقتصاد ایران عنوان کرد. صیدی در ادامه سخنان خود از صاحب‌نظران اقتصادی خواست تا در زمینه روشن کردن افکار عمومی نسبت به الزام اجرای برخی از اصلاحات اقتصادی، این الزامات را به یک مطالبه عمومی تبدیل کنند. به عقیده این صاحبنظر حوزه پولی و مالی کشور، با وجود ناامیدی موجود یک جراحی بزرگ می‌تواند وضعیت اقتصاد کشور را بهتر کند، اما باید اذهان عمومی نسبت به این حقیقت آگاه شوند که جراحی اقتصاد ایران برخی دردها را به همراه خواهد داشت اما تحمل این سختی‌ها در نهایت باعث پایان یافتن چالش‌های خوره‌وار اقتصاد و انتفاع عمومی خواهد شد.
در پایان این میزگرد، میکروفن بار دیگر در اختیار احمد دوست حسینی قرار گرفت. این کارشناس اقتصادی با اشاره به تجربه متفاوت دو کره پس از استقلال، در مورد اولویت داشتن مسائل فرهنگی برای توسعه اقتصادی تردید کرد. به عقیده دوست‌حسینی آن‌چیزی که باعث ایجاد تجربه متفاوت در این دو کشور شد نه مسائل فرهنگی بلکه تفاوت در رویکرد حاکمیت در رابطه با مسائل اقتصادی و سیاسی بود. تفاوتی که به روشنی در شکاف قابل ملاحظه تولید ناخالص داخلی این دو کشور قابل مشاهده است.
ارسال نظر