متاسفانه قانون‌گذار در متن ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری با به‌ کارگیری فعل (می‌تواند) دستگاه اجرایی را مخیّر - و نه مکلف- به بازنشسته کردن کارمندان با حداقل سی سال برای مشاغل غیر تخصصی و سی وپنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر کرده است. از سویی دولت‌ها در طول اجرای قوانین برنامه توسعه، همواره برای استخدام نیروی جدید با محدودیت روبه‌رو بوده‌اند. این محدودیت و نیاز دولت به نیروی انسانی دولت‌ها را مجاب کرده است تا از «مخیّر بودن» بازنشسته کردن کارکنان با سابقه بیش از سی و سی‌و‌پنج سال استفاده کنند و با ادامه همکاری آنها تا سن شصت‌و‌پنج برای مشاغل تخصصی و سن شصت سال برای مشاغل غیر تخصصی (طبق اجازه تبصره(۲) ماده (۱۰۳) قانون مذکور) موافقت کنند.  

با توجیه قانونی مذکور تخلفی از ناحیه دولت صورت نگرفته است و دستگاه‌های نظارتی (دیوان محاسبات و سازمان بازرسی) هم نمی‌توانند با آن برخورد کنند.

این اجازه یا به عبارت بهتر منفذ قانونی، عطش استفاده از کهنسالان در دولت‌ها را کم نکرده است و با ترفندهایی از جمله سوء استفاده از اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مصرح در ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری با عنوان رفع ابهام و... در حقیقت با دخل و تصرف در این قانون شرایط ادامه خدمت بیش از سی سال را برای شاغلان با مدرک درجه لیسانس و حتی کمتر برای مشاغل تخصصی را به شرط موافقت دستگاه اجرایی فراهم ساخته است. (برخلاف قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری)

اما از منظر حقوقی طبق جزء (ب) ماده (۱۱۶) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای توسعه مدیریت صلاحیت رفع ابهام در قانون را دارد و قانون‌گذار در هیچ جای قانون اجازه قانونگذاری جدید و صدور نظریه غیرقانونی را به آن نداده است این درحالی است که در نامه شماره۱۰۲۳۶۳/ ۲۰۰مورخ ۰۵/ ۱۱/ ۱۳۸۸ محترم معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس‌جمهور (وقت) دامنه شمولیت قسمت اخیر بند (الف) ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری را برای شاغلان مشاغل تخصصی با مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر نیز گسترش داده است. به‌طوری که برخلاف رویه و روح قانون، دستگاه اجرایی را مخیر - ونه مکلف- به بازنشسته کردن کارمندان موصوف با سی‌سال سابقه کرده است. این عمل بدعت و دخالت در وظایف مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود بررسی و مدّاقه در مباحث بازنشستگی در سایر قوانین عام و خاص (استخدامی و صندوق‌های بازنشستگی) نشان می‌دهد سی سال سابقه خدمت به‌عنوان یک رویه عمومی برای بازنشستگی در ایران است. از سویی دیگر به‌طور صریح در ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر میزان پرداخت پاداش پایان خدمت (سنوات خدمت) حداکثر سی سال بیان شده است که نشانگر تبعیت قانون مدیریت خدمات کشوری از قاعده حاکم بر کشور است. بنابراین تنها مرجع ذی‌صلاح برای تخصیص‌زدن به قاعده مذکور، مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند بنا بر مصالحی از جمله استفاده از تجربه افراد متخصص، قانون وضع کند و مستثنیات را به‌طور صریح بیان کند.

البته سکوت دستگاه‌های نظارتی در قبال چنین اقدامات غیر قانونی به نوبه خود قابل توجه و تأمل است.

معمولا کارمندان توانمند و خلاق هیچ گونه انگیزه‌ای برای ماندن بیش از سی سال در سیستم دولتی ندارند و اغلب آن دسته از کارکنانی که به دلیل عدم آشنایی با علم روز (نه مدرک تحصیلی) در طول خدمت اثر برجسته‌ای در سیستم اداری هم نداشته‌اند و دچار روزمر‌گی شده‌اند بیشتر تمایل به ادامه خدمت بیش از سی سال را نشان می‌دهند و برای جلب نظر موافق دستگاه متبوع خود، به‌راحتی اصول اخلاق حرفه‌ای و شغلی را زیر پا می‌گذارند. ناکارآیی‌ اداری و سیستمی و پدیدار شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن، نتیجه حتمی ادامه چنین روندی در کشور خواهد بود.  ناگفته نماند استفاده از تجربه نخبگان، فرهیختگان و اندیشمندان بازنشسته از الزامات اساسی رشد و توسعه کشور است که با استفاده از ظرفیت قوانین موجود (تبصره (۲) ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان) و بدون رابطه استخدامی می‌توان به این مهم دست یافت.

در نهایت پیشنهاد می‌شود:

۱- بازنشسته کردن جاماندگان بازنشستگی با اصلاح ماده (۱۰۳) قانون مدیریت خدمات کشوری و ابطال بخشنامه مشارالیه توسط مجلس محترم به منظور:

الف: برقراری عدالت اداری

ب: کاهش بار مالی دولت (میزان حقوق افراد با سابقه بالا گاه چند برابر بیشتر از استخدامی‌های جدید است.)

ج: ایجاد زمینه لازم برای اجرایی شدن مصوبه شورای عالی اداری درخصوص بهره‌گیری از توانمندی‌های بانوان و نیروهای جوان متعهد، باانگیزه، متخصص و روزآمد.

۲- ایجاد انگیزه برای بازنشسته شدن در موعد قانونی از طریق:

 الف- ترمیم حقوق بازنشستگان به منظور کاهش نگرانی و ناراحتی کارمندان از کاهش دریافتی در هنگام بازنشستگی.

ب- اصلاح نظام پرداخت به منظور کاهش فاصله طبقاتی سطوح فوقانی هرم سازمانی نسبت به سطوح تحتانی هرم.

۳- ایجاد ساز و کار لازم برای جذب و نگهداری نیروهای نخبه با پرداخت فوق‌العاده ویژه نخبگی با تایید بنیاد نخبگان به منظور اصلاح نظام اداری برای دستیابی به اهداف رشد و توسعه.