آن زمان هدف از تصویب این قانون نوسازی صنایع و تعدیل نیروها بود. این قانون در زمان اجرا عطف بماسبق شد و سنوات گذشته را هم پوشش داد. بر این اساس برای هر شغلی که توسط کمیته‌ها سخت و زیان‌آور تشخیص داده می‌شد، از سوی سازمان تامین‌اجتماعی به‌جای ۳۰ درصد، ۳۴ درصد حق بیمه مطالبه می‌شد.

به باور قدرت‌الله قدسی، مشاور اتاق ایران اگر آن زمان درباره مطالبه ۳۴ درصدی حق بیمه، بررسی دقیق و صحیحی انجام می‌شد شاید منافع هر دو طرف را در برداشت و دوطرف با تکالیف خود آشنا می‌شدند. کارفرما از سخت و زیان‌آور بودن مطلع می‌شد و مانند حق بیمه این هزینه را هم در هزینه‌های تولید خود محاسبه می‌کرد و مجبور به پرداخت هزینه‌های سنگین غیرمنتظره نمی‌شد و درمورد برطرف کردن سخت و زیان‌آوری شغل موردنظر تلاش می‌کرد. وی ادامه داد: همزمان با تصویب این قانون، طی شکایتی، دیوان عدالت اداری رایی صادر کرد مبنی بر توقف اجرای این قانون. با این شرح: «زمانی‌که کارگران درخواست بازنشستگی کنند، ۴ درصد سخت و زیان‌آوری کار از سوی تامین‌اجتماعی مطالبه شود.» این موضوع منجر به ایجاد مشکلات زیادی می‌شد. به‌عنوان مثال بعد از ۲۰ سال امکان بازرسی و تشخیص سخت و زیان‌آوری کار موردنظر وجود ندارد. بنابر اظهارات قدسی یکی از مشکلات موجود در این خصوص مربوط به صدور رای کمیته‌ها به‌صورت احساسی بوده که تبعات جبران‌ناپذیری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است. به‌طور مثال به علت نامناسب بودن آب‌وهوا در خوزستان و بوشهر تمام افرادی که اقدام به سخت و زیان‌آوری شغل خود کنند رای تایید از کمیته‌ها دریافت خواهند کرد. مشاور اتاق ایران گفت: اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل‌ترین اقدام درخصوص رفع مشکلات این بخش است. محمد اصابتی مشاور کمیسیون مالیات و تامین‌اجتماعی در ادامه به پیش‌نویس جدید آیین‌نامه قانون مشاغل سخت و زیان‌آور اشاره و تصریح کرد: تغییرات اعمال‌شده در آیین‌نامه توسط اتاق تهران پیشنهاد شد و در جلسات متعددی با حضور دستگاه‌های مربوطه بررسی شد. در این پیش‌نویس به چند نکته اشاره شده که به این شرح است: انتقال دبیرخانه به سازمان تامین‌اجتماعی با استناد به ماده ۷۶ قانون تامین‌اجتماعی، تاکید اندازه‌گیری در تشخیص آلاینده‌سنجی کمیته‌ها، تاکید بر تخصصی بودن اعضای کمیته‌ها، تاکید بر ابلاغ رای به کارفرمایان، اعمال وظیفه تعیین مصادیق گروه (ب) به شورای‌عالی حفاظت فنی و بررسی درخواست خارج شدن کارگاه از گروه (الف) توسط کمیته‌ها در صورت تقاضای کارفرمایان.

محمود خالقیان، معاون اداره کل بازرسی کار با توضیح اینکه این پیش‌نویس از سوی اتاق به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده که به دنبال آن، دفتر ریاست‌جمهوری موضوع را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارجاع و دستور بررسی و اقدام داد که با دستور وزیر، جلسات متعددی در این رابطه تشکیل شد. وی ادامه داد: خوشبختانه نظرات اتاق با وزارت خیلی نزدیک است و وزارت تصمیم به تشکیل جلسه با حضور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اتاق ایران را داشت تا موضوع به‌صورت سه‌جانبه بررسی شود. این جلسه توسط اتاق ایران تشکیل شد. درنهایت قرار شد نامه‌ای از سوی دبیرخانه شورا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین‌اجتماعی و سایر ذی‌نفعان ارسال شود تا نظرات به‌صورت مکتوب تجمیع شده و در جلسه کارگروه دیگری با لحاظ کردن دیدگاه‌های ارسالی از وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان تامین‌اجتماعی و ذی‌نفعان بخش‌خصوصی بررسی شود.

اخبار مرتبط