نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه
به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: توسعه اقتصادی ایران تنها به رفع تحریم‌ها یا عملکرد دولت وابسته نیست، بلکه به مشارکت مسوولانه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد نیاز دارد.

با وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و موقعیت جغرافیایی مناسب، اقتصاد ایران به رشد پایدار متناسب با ظرفیت‌های خود نرسیده است.

اگرچه تحریم‌ها بر تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری اثر داشته‌اند، اما بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ریشه در مسائل ساختاری و ضعف حکمرانی اقتصادی دارد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی مانند افزایش بهره‌وری، بهبود تخصیص منابع، کاهش فساد، ثبات مقررات و تقویت سرمایه‌گذاری شود.

در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی جایگاه مهمی در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی دارد. 

این نهاد علاوه بر پیگیری حقوق فعالان اقتصادی، باید خود را شریک توسعه کشور بداند و بر بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات قوانین، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم و کاهش موانع تولید تمرکز کند. 

اتاق بازرگانی همچنین باید با تحلیل‌های کارشناسی نسبت به پیامدهای سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی هشدار دهد.

از سوی دیگر، دولت باید بخش خصوصی را شریک فکری و اجرایی توسعه بداند. اتاق بازرگانی می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها، شناسایی فرصت‌های تجاری، توسعه صادرات و ارائه راهکارهای تسهیل تجارت خارجی نقش‌آفرینی کند. 

همچنین با رصد شاخص‌های اقتصادی، انتشار گزارش‌های کارشناسی و ارائه هشدارهای به‌موقع می‌تواند به بهبود کیفیت سیاستگذاری کمک کند.

تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و ترکیه نشان می‌دهد مشارکت فعال تشکل‌های اقتصادی در سیاستگذاری و ترجیح منافع بلندمدت توسعه، نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته است. 

تحقق توسعه در ایران نیز نیازمند همکاری و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری اجماع ملی برای اصلاحات اقتصادی است.

 

حجم فایل صوتی:17.22M | مدت زمان فایل صوتی :00:12:31