نقش اتاق‌های بازرگانی در توسعه
دنیای اقتصاد: دکتر ولی‌الله سیف؛ رئیس کل سابق بانک مرکزی در سرمقاله امروز روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: توسعه اقتصادی ایران تنها به رفع تحریم‌ها یا عملکرد دولت وابسته نیست، بلکه به مشارکت مسوولانه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی با محوریت منافع ملی و حکمرانی کارآمد نیاز دارد.
با وجود منابع طبیعی فراوان، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و موقعیت جغرافیایی مناسب، اقتصاد ایران به رشد پایدار متناسب با ظرفیت‌های خود نرسیده است.
اگرچه تحریم‌ها بر تجارت، سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری اثر داشته‌اند، اما بسیاری از مشکلات اقتصاد ایران ریشه در مسائل ساختاری و ضعف حکمرانی اقتصادی دارد؛ بنابراین رفع تحریم‌ها نمی‌تواند جایگزین اصلاحات داخلی مانند افزایش بهره‌وری، بهبود تخصیص منابع، کاهش فساد، ثبات مقررات و تقویت سرمایه‌گذاری شود.
در این میان، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به‌عنوان نماینده بخش خصوصی جایگاه مهمی در نظام تصمیم‌سازی اقتصادی دارد.
این نهاد علاوه بر پیگیری حقوق فعالان اقتصادی، باید خود را شریک توسعه کشور بداند و بر بهبود محیط کسب‌وکار، ثبات قوانین، شفافیت اقتصادی، رقابت سالم و کاهش موانع تولید تمرکز کند.
اتاق بازرگانی همچنین باید با تحلیل‌های کارشناسی نسبت به پیامدهای سیاست‌های کوتاه‌مدت و پوپولیستی هشدار دهد.
از سوی دیگر، دولت باید بخش خصوصی را شریک فکری و اجرایی توسعه بداند. اتاق بازرگانی می‌تواند در دیپلماسی اقتصادی، توسعه روابط با اتاق‌های بازرگانی دیگر کشورها، شناسایی فرصت‌های تجاری، توسعه صادرات و ارائه راهکارهای تسهیل تجارت خارجی نقش‌آفرینی کند.
همچنین با رصد شاخص‌های اقتصادی، انتشار گزارش‌های کارشناسی و ارائه هشدارهای به‌موقع می‌تواند به بهبود کیفیت سیاستگذاری کمک کند.
تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی، سنگاپور و ترکیه نشان می‌دهد مشارکت فعال تشکل‌های اقتصادی در سیاستگذاری و ترجیح منافع بلندمدت توسعه، نقش مهمی در رشد اقتصادی داشته است.
تحقق توسعه در ایران نیز نیازمند همکاری و اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی و شکل‌گیری اجماع ملی برای اصلاحات اقتصادی است.
